جوان آنلاین: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، نرخ تعرفههای رسمی مرتعی برای سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد. بر اساس این تعرفهها، عوارض صدور و تمدید پروانه چرای دام، محاسبه جرایم چرای غیرمجاز و حقوق عرفی مراتع تعیین شده است. همچنین قیمت هر کیلوگرم علوفه مرتعی بر مبنای ۷۰ درصد متوسط قیمت جو محاسبه شده و برای محصولات فرعی مرتعی مانند گیاهان دارویی، صنعتی و خوراکی، نرخهای منطقهای تعیین و ابلاغ خواهد شد.
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نرخ تعرفههای رسمی مرتعی برای سال ۱۴۰۵ را مشخص کرد تا چارچوب محاسبه عوارض پروانه چرای دام، جرایم چرای غیرمجاز و حقوق عرفی مراتع بهصورت دقیق و شفاف در اختیار بهرهبرداران قرار گیرد. بر اساس این تعرفهها، میزان عوارض صدور یا تمدید پروانه چرای دام معادل یک در هزار قیمت هر واحد دامی و رقمی در حدود ۱۹۵ هزار ریال تعیین شده است.
در زمینه چرای غیرمجاز، جرایم مربوط به دام فاقد پروانه یا دام مازاد بر ظرفیت مراتع نیز بر اساس ۲۰ درصد ارزش هر واحد دامی محاسبه میشود که مبلغ آن ۳۹ میلیون ریال اعلام شده است. تعیین این نرخها با هدف افزایش نظارت و جلوگیری از بهرهبرداری غیرمجاز و غیرقانونی از منابع مرتعی انجام شده است.
قیمت هر کیلوگرم علوفه مرتعی نیز برای سال ۱۴۰۵ تعیین شد. این نرخ که معادل ۷۰ درصد متوسط قیمت جو است، رقم ۳۳۲ هزار و ۵۰۰ ریال را شامل میشود و بهعنوان مبنایی برای محاسبه خسارت ناشی از چرای غیرمجاز دام در مراتع مورد استفاده قرار میگیرد. تعیین چنین شاخصهایی کمک میکند تا بهرهبرداران با اطلاع دقیق از ارزش اقتصادی منابع، مسئولانه و مطابق مقررات عمل کنند.
تعیین نرخ محصولات فرعی و گیاهان مرتعی
سازمان منابع طبیعی همچنین برای محصولات فرعی مراتعی مانند گیاهان دارویی، صنعتی و خوراکی، نرخهای منطقهای را بررسی و اعلام خواهد کرد. این اقدام بخشی از سیاستهای کلان سازمان برای مدیریت بهرهبرداری، صدور مجوز صادرات و حفظ پایداری زیستبومهای مرتعی محسوب میشود. تعیین نرخهای منطقهای به بهرهبرداران امکان میدهد تا در چارچوب قانونی و با رعایت ضوابط بهرهبرداری کنند و از برخوردهای قانونی احتمالی جلوگیری شود.
اعمال جرایم و حقوق عرفی در صورت تخطی از مقررات، نقش بازدارنده دارد و موجب میشود که بهرهبرداران با دقت و مسئولیت بیشتری عمل کنند. نرخهای اعلامشده برای جرایم چرای غیرمجاز و محاسبه خسارتها، ابزار قانونی و اقتصادی مؤثری برای حفاظت از مراتع و جلوگیری از تخریب زیستبومها به شمار میرود. با این شیوه، علاوه بر کاهش آسیب به محیط زیست، بهرهبرداران نیز با قوانین شفاف و قابل پیشبینی مواجه هستند و از بروز مشکلات قانونی ناگهانی جلوگیری میشود.
