در روزهایی که هیئت مذاکرهکننده ایرانی زیر نظر آقای قالیباف راهی پاکستان میشود تا پای میز مذاکره با امریکا بنشیند، مرور تجربههای تاریخی پیمانشکنیهای این کشور ضرورتی انکارناپذیر است تا مبادا همان اشتباهات تکرار شوند و بار سنگین آنها دوباره بر دوش ما سنگینی کند.
در تاریخ روابط بینالملل، توافقات اقتصادی و تجاری به عنوان ستون فقرات اعتماد میان کشورها شناخته میشوند. با این حال، نگاهی به تاریخچه تصمیمات یکجانبه ایالات متحده نشان میدهد این کشور در مقاطع مختلف، تعهدات بینالمللی خود را به راحتی قربانی تغییر سیاستهای داخلی کرده است.
آشکارترین و نزدیکترین نمونه این رویکرد در دوران معاصر، خروج یکجانبه امریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۸ است. پس از امضای این توافق در سال ۲۰۱۵، یک چشمانداز اقتصادی جدید شکل گرفت. کشورهای اروپایی و آسیایی با تکیه بر تضمینهای بینالمللی و قطعنامههای شورای امنیت، میلیاردهادلار قرارداد سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی، هوانوردی و صنایع مختلف امضا کردند.
اما با تغییر دولت در امریکا، واشینگتن به طور ناگهانی از این توافق خارج شد. وجه اقتصادی این خروج بسیار ویرانگر بود؛ امریکا با استفاده از اهرم تسلط خود بر سیستم مالی جهانی، شرکای تجاری را مجبور کرد بین «بازار امریکا» و «سرمایهگذاری در ایران» یکی را انتخاب کنند. این اقدام خسارات مالی سنگینی به اقتصاد ایران وارد کرد و شرکتهای بینالمللی را نیز مجبور به لغو میلیاردهادلار قرارداد کرد و نشان داد امضای دولت امریکا، تضمین مالی معتبری برای سرمایهگذاران جهانی نیست.
شاید فکر کنید این تنها باری است که امریکا زیر عهدهای خود زده و شرکای اقتصادیاش را در یک بنبست مالی رها کرده است؛ اما تاریخ اقتصاد جهان روایت دیگری دارد. برای درک بهتر این موضوع باید به اوایل دهه ۱۹۷۰میلادی بازگردیم.
شوک نیکسون و فروپاشی برتون وودز
پس از جنگ جهانی دوم، سیستم مالی جهان بر اساس توافق «برتون وودز» پایهگذاری شد. در این سیستم، امریکا به جهان تعهد داده بود که هر اونس طلا را معادل ۳۵ دلار ثابت نگه دارد و کشورها میتوانستند دلارهای خود را هر زمان که بخواهند به طلا تبدیل کنند. این تعهد باعث شد دلار به ارز ذخیره جهانی تبدیل شود.
اما در اواخر دهه ۱۹۶۰، امریکا به دلیل هزینههای سرسامآور جنگ ویتنام، شروع به چاپ بیرویه پول کرد و تورم بالا رفت. در این میان، نقطه عطف ماجرا زمانی رقم خورد که بریتانیا، یعنی نزدیکترین متحد و شریک اول امریکا، متوجه کاهش ارزش واقعی دلار شد. در اوایل آگوست ۱۹۷۱، دولت بریتانیا رسماً درخواست کرد تا بخش بزرگی از ذخایر دلاری خود (حدود ۳میلیارددلار) را به طلا تبدیل کند.
این درخواست بریتانیا زنگ خطر را برای واشینگتن به صدا درآورد و نشان داد، امریکا در زمان به خطر افتادن منافع اقتصادیاش، حتی به شریک اول و استراتژیک خود نیز رحم نمیکند. در ۱۵آگوست ۱۹۷۱، ریچارد نیکسون در یک سخنرانی تلویزیونی یکجانبه اعلام کرد که قابلیت تبدیل دلار به طلا را متوقف میکند. امریکا با لغو این تعهد، ارزش داراییهای دلاری سایر کشورها را یکشبه کاهش داد. جان کانالی، وزیر خزانهداری وقت امریکا، در پاسخ به اعتراض هیئتهای اروپایی جمله تاریخی و مغرورانهای را به زبان آورد: «دلار پول ماست، اما مشکل شماست.»
این روند نادیده گرفتن تعهدات، در دهههای بعد نیز به اشکال مختلف تکرار شد:
خروج از پیمان تجارت ترانس- پاسیفیک (TPP): پیمان TPP یک بلوک اقتصادی عظیم بود که حدود ۴۰درصد از اقتصاد جهان را شامل میشد. متحدان آسیایی امریکا مانند ژاپن، ویتنام و مالزی، با وعده دسترسی آزاد به بازار امریکا، دست به جراحیهای اقتصادی دردناکی در داخل کشورهایشان زدند. آنها میلیونها دلار صرف تغییر ساختار کشاورزی، قوانین کار، حقوق مالکیت معنوی و تنظیم مجدد زنجیرههای تأمین خود کردند تا با استانداردهای سختگیرانه امریکا هماهنگ شوند. اما در اوایل سال ۲۰۱۷، امریکا با یک فرمان اجرایی از این پیمان خارج شد. این تصمیم، شرکای آسیایی را با هزینههای سنگین تغییر ساختار اقتصادی و بدون دسترسی به بازار وعده داده شده رها کرد و باعث شد تا سرمایهگذاریهای زیرساختی آنها در هالهای از ابهام قرار گیرد.
پشتپا زدن به تعهدات مالی توافق اقلیمی پاریس: توافق پاریس یک تعهد مالی بزرگ و حیاتی برای کشورهای در حال توسعه بود. این کشورها متقاعد شده بودند که در ازای کاهش رشد صنایع آلاینده خود، از طریق «صندوق اقلیم سبز» کمک مالی دریافت کنند تا زیرساختهای انرژی پاک (مانند نیروگاههای خورشیدی یا سدهای مقابله با تغییرات جوی) بسازند. امریکا متعهد به پرداخت ۳میلیارددلار شده بود. با خروج امریکا از این توافق، کسری ۲میلیارددلاری (زیرا تنها یکمیلیارددلار پرداخت شده بود) مستقیماً به پروژههای زیرساختی در کشورهای فقیرتر ضربه زد. این خلف وعده، بودجهبندی بسیاری از کشورهای در حال توسعه را فلج کرد و پروژههای حیاتی آنها را نیمهکاره گذاشت.
اخاذی اقتصادی در بازنگری پیمان نفتا (NAFA): پیمان نفتا طی بیش از دو دهه، زنجیره تأمین پیوستهای به ارزش میلیاردهادلار میان امریکا، کانادا و مکزیک ایجاد کرده بود (به خصوص در صنایع خودروسازی و کشاورزی). دولت امریکا در سال ۲۰۱۷ با تهدید به پاره کردن کامل این توافق، از یک ابزار غیرمتعارف به نام «بند ۲۳۲» (تعرفههای مرتبط با امنیت ملی) استفاده کرد و روی واردات فولاد و آلومینیوم کانادا و مکزیک تعرفههای سنگینی بست. این اقدام که به نوعی اخاذی آشکار اقتصادی بود، باعث سقوط ارزش پزوی مکزیک و ایجاد بحران در صنایع فلزی کانادا شد. واشینگتن با گروگان گرفتن اقتصاد همسایگانش، آنها را مجبور کرد توافق جدید (USMCA) را بپذیرند که در آن سهمیه صادرات خودروی مکزیک محدود شده و امتیازات اقتصادی یکطرفهای به واشینگتن واگذار میشد. در آستانهای که هیئت مذاکرهکننده ایرانی پای میز مذاکره مینشیند، بررسی این روند تاریخی پیامی روشن دارد. از نقض تعهد طلا در برابر بریتانیا تا پاره کردن برجام و TPP، اقتصاد جهان بارها تاوان رویکردهای یکجانبه امریکا را داده است. هژمونی دلار و تسلط بر بازارهای جهانی، به واشینگتن این امکان را داده تا تعهدات مکتوب خود را نادیده بگیرد؛ تجربهای که به شرکای تجاری ثابت کرده در مواجهه با اقتصاد امریکا، هیچ معاهدهای دارای تضمین قطعی نیست.
اما اینبار شرایط متفاوت است. در برجام، ایران بود که تلاش میکرد اعتماد امریکا را جلب کند؛ تعهدات سنگین هستهای را پذیرفت، ذخایر اورانیوم را کاهش داد، سانتریفیوژها را از مدار خارج کرد و در نهایت حاصلش خروج یکجانبه واشینگتن و بازگشت تحریمهای ویرانگر بود. حالا که ایران در میانه جنگ قرار دارد، معادله باید معکوس شود: اینبار امریکاست که باید خود را اثبات کند.
تاریخ نشان داده وعدههای واشینگتن بدون اجرای عملی، ارزشی ندارند. بنابراین، هر توافق جدیدی باید مشروط به عمل کامل و قابل راستیآزمایی امریکا به تعهداتش باشد؛ نه وعدههای کاغذی، بلکه اقدامات ملموس که اعتماد از دست رفته را بازسازی کنند. مذاکرهکنندگان ایرانی اینبار نه با انتظار جلب رضایت طرف مقابل، بلکه با درسهای تلخ گذشته و اصرار بر اثبات عملی نیات امریکا، پای میز مینشینند.
