جوان آنلاین: محاسبه جرایم دیرکرد اقساط وامها و چکهای برگشتی در بانکها تا پایان اردیبهشتماه متوقف شد. براساس دستورالعمل رسمی ابلاغ شده، تمامی بانکها موظف به رعایت این تصمیم هستند و هرگونه تخلف قابل پیگیری است. هدف از این اقدام، کاهش فشار بر کسبوکارها و حمایت از تولید و اشتغال در شرایط حساس کشور اعلام شده است.
دولت به منظور حمایت از فعالان اقتصادی و کاهش فشار مالی بر اقشار مختلف، توقف محاسبه جرایم دیرکرد اقساط وامها و چکهای برگشتی را تا پایان اردیبهشتماه سال جاری اعلام کرد. این دستورالعمل که از سوی بانک مرکزی به تمامی بانکها ابلاغ شده است، به صراحت مقرر میکند هرگونه دریافت جریمه پیش از پایان این مدت، تخلف محسوب میشود و قابل پیگیری است. اجرای این تصمیم، بخشی از اقدامات حمایتی گسترده از کسبوکارها به ویژه واحدهای صنعتی و تولیدی است که تحت تأثیر نوسانات اقتصادی و تحریمهای خارجی قرار گرفتهاند. توقف جرایم دیرکرد، امکان تنفس مالی برای صاحبان کسبوکار و اطمینان از تداوم فعالیت اقتصادی آنها را فراهم میآورد. بانکها مکلف هستند تمام عملیات مرتبط با جریمههای یاد شده را متوقف و این بخشنامه را به شکل کامل اجرا کنند.
حمایت از بخش تولید و صنعت
با توجه به حملات تجاوزکارانه رژیم امریکا و نیروی نیابتی آن، رژیم صهیونیستی در جریان جنگ تحمیلی سوم، تعدادی از واحدهای صنعتی کشور دچار آسیب و تخریب شدهاند. بسیاری از این واحدها متعلق به بخش خصوصی هستند و خسارات وارده، علاوه بر توقف تولید، زمینه کاهش اشتغال و افزایش فشار بر کارگران را فراهم کرده است. در این راستا، برنامههای بازسازی و احیای واحدهای صنعتی به موازات بازسازی واحدهای مسکونی در دستور کار قرار گرفته و از اولویت ویژهای برخوردار شده است.
مسئولان تأکید دارند که حفظ و ارتقای تابآوری مردم و کارگران، بهویژه در شرایط بحران در اولویت سیاستهای اقتصادی و حمایتی کشور قرار دارد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به پیشبینی امکانات بیمه بیکاری برای کارگران واحدهای آسیبدیده کرده و تلاش میشود تا با حمایت همهجانبه، فعالیت تولیدی این واحدها هرچه سریعتر از سر گرفته شود.
تنفسی برای کسبوکارها
اجرای توقف جرایم دیرکرد، یک گام عملیاتی برای کاهش فشار مالی بر مشتریان بانکی و صاحبان کسبوکار بهشمار میرود. این تصمیم بر اساس مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی و ابلاغیه رسمی بانک مرکزی اتخاذ شده است و زمینهساز اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی به سیستم بانکی خواهد بود. نمایندگان بخشهای نظارتی اعلام کردهاند که هرگونه تخلف از این دستورالعمل به شدت پیگیری خواهد شد و بانکها موظف به رعایت آن هستند. تأثیر اقتصادی این اقدام، فراتر از کاهش هزینههای مستقیم مالی است، چراکه توقف جریمهها به واحدهای تولیدی و صنعتی فرصت میدهد تا منابع مالی خود را صرف احیای خطوط تولید، حفظ نیروی کار و ارتقای کیفیت محصولات کنند. در عین حال، این تصمیم به تثبیت وضعیت اشتغال و جلوگیری از کاهش نیروی کار در واحدهای آسیبدیده کمک خواهد کرد. توجه به بازسازی واحدهای صنعتی و حفاظت از نیروی کار در شرایط بحران، نشاندهنده عزم مسئولان در حفظ ظرفیت تولید داخلی و امنیت اقتصادی جامعه است.
