سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش فارس، آمارها نشان میدهد حدود ۷میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۴ هزارو ۲۰۰تومان تا ۱۵آذرماه به کالاهای اساسی اختصاص یافت. مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی گزارش لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به آمار گمرک اعلام کرد: سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۴ هزارو ۲۰۰تومان به ازای هر دلار به کالاهای اساسی از سال ۱۳۹۷ اجرا شده و از همان زمان بارها در گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس بیان شد نتیجه اجرای چنین سیاستی، توزیع رانت در میان واردکنندگان، تضعیف تولید داخلی و عدم دستیابی به اهدافی مانند حمایت از مصرف کنندگان از طریق کنترلهای قیمتی خواهد بود.
۹ میلیارد دلار ارز ۴ هزارو ۲۰۰تومانی در سال۱۳۹۹، به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است که ۸میلیارد دلار از این رقم از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی و یکمیلیارد دلار نیز از محل تأمین ریال و مابه التفاوت نرخ ارز پیشبینی شده است.
عملکرد تأمین ارز ترجیحی تا نیمه آذرماه۱۳۹۹ نشان میدهد حدود ۷میلیارد دلار از این ارز تاکنون تخصیص یافته است. این در حالی است که سهم دولت از منابع ارزی ناشی از صادرت نفت و گاز بسیار کمتر از این میزان بوده است. به عبارت بهتر دولت بخشی از منابع ارزی مورد نیاز را با نرخ بالاتری خریداری کرده یا اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی را به صورت دستوری به این امر اختصاص داده است.
این آمار نشان میدهد بیش از ۲میلیارد دلار ارز ترجیحی به دارو و ملزومات پزشکی اختصاص یافته و روغن خام، دانههای روغنی و کنجاله سویا در رتبههای بعدی قرار دارند.
با این حال دولت همچنان اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۰ نیز رقمی نزدیک به ۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی در نظر خواهد گرفت و با توجه به اینکه تاکنون قانونی برای اجرای این سیاست مخرب و زیانبار وجود نداشته است، تداوم شرایط موجود در صورت عدم تعیین تکلیف قانونی دور از انتظار نخواهد بود.
مهمترین توجیه اجرای این سیاست، حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه از طریق ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی بوده است. با اینحال شواهد آماری نشان میدهد اجرای این سیاست در دستیابی به این هدف ناتوان بوده و حتی از کانالهای مختلف از جمله آسیب به تولید داخل، ایجاد کسری بودجه و رشد پایه پولی متعاقب آن، منجر به تشدید تورم و فقر در جامعه شدهاست.
