حق نظارتی مجلس بر دولت انکار شد
کد خبر: 1032152
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004KVc
تعداد نظرات: ۴ نظر
تاریخ انتشار: ۰۱ دی ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۲
اینکه قانون اساسی و برخی ساختار‌های حقوقی و قانونی نظام در گذر زمان ممکن است واجد ایرادات و اشکالاتی باشد که نیازمند بازنگری و اصلاح آن باشد، قابل انکار نیست، اما از رئیس جمهور محترم باید پرسید در پاییز دولت تدبیر و امید، افکار عمومی بیش از هر چیزی دنبال شمردن جوجه‌های این دولت اعتدالی هستند.
سرویس سیاسی جوان آنلاین: هفت سال و اندی از دولت به اصطلاح تدبیر و امید گذشته، لیکن رئیس جمهور محترم همچنان شعار انتخاباتی می‌دهد و گویی از آن فضا قرار نیست خارج شود. او که زمانی وعده کرده بود آنچنان رونقی ایجاد کند که کسی به یارانه نیاز پیدا نکند و دولت به سوی مردم دست دراز کند، اکنون به نکته‌ای رسیده است که اذعان می‌کند خدا را شکر که قحطی نیست! شاید ریشه این ناکارآمدی را باید در امید کاذب به بیرون از مرز‌ها و نبودن اراده کافی برای تکیه بر توان داخلی جست‌وجو کرد. اما گفتن این حقیقت برای رئیس جمهوری که سال آخر دولتش را تجربه می‌کند و دستاورد قابل دفاعی ندارد، سنگین است. بنابراین، برای فرافکنی از این ناکارآمدی باید دنبال متغیر‌هایی خارج از دولت گشت و چه بهانه‌ای بهتر از اینکه انگشت اتهام را به سمت رقبای دیروز خود - که اکنون در رأس قوای دیگر نشسته‌اند - نشانه برود و بگوید نظارت‌ها، غیرقانونی و اخلال در کار دولت است.

قبل از هر سخنی باید یادآوری کرد که «حجت‌الاسلام» حسن روحانی با تأکید بر اینکه «اگر در مقابل دولت، نهاد ناظری نباشد، دولت به سمت دیکتاتوری پیش می‌رود» گفت: «برای اینکه جلوی دیکتاتوری گرفته شود، قانون اساسی پیش‌بینی کرده که شورای نگهبان، تفسیر این قانون را برعهده داشته باشد؛ قوه مجریه در انتخاب اعضای شورای نگهبان نقشی ندارد و اگر نه دولت‌ها، همیشه قانون را به نفع خود تفسیر کرده و انقلاب را به استبداد می‌کشاندند.» این سخنان حجت‌الاسلام روحانی در ۹ آذر ۱۳۵۹ است، زمانی که نماینده مجلس بود و با یکی از روزنامه‌های آن زمان گفت‌گو کرد. اما «دکتر» روحانی حقوقدان سپس دقیقاً ۴۰ سال بعد زمانی که دیگر نماینده مجلس نبود و رئیس دولت است، با انکار نقش نظارتی مجلس گفت: «گاهی مثلا برخی نمایندگان می‌گویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم. این برداشت ناقص از قانون اساسی است. ما اصلاً در قانون اساسی، نظارت بر کار دولت نداریم. نظارت بر وزیران، وظیفه رئیس‌جمهور است، نه نمایندگان. در قانون اساسی، نظارت مجلس بر کار وزرا مطرح نشده است. شورای نگهبان از سال ۹۱ به بعد، یکجور دیگر تفسیر می‌کند.»

این مقایسه برای اهمیت حقوقدانی بی غل و غش و راستین یک رئیس‌جمهور که فقط بر اساس حقیقت و واقعیت سخن می‌گوید، کافی است!

دعوای ادامه‌دار روحانی با قانون و مجلس

در روزی که رئیس جمهور تصریح کرد: «متأسفانه فهم ما از قانون اساسی یکسان نیست» خود مصداق این تفاوت در فهم از قانون اساسی شد و با بیان اینکه گاهی برخی نمایندگان می‌گویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم، ادعا کرد «این برداشت ناقص از قانون اساسی است؛ ما اصلاً نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی.»

روحانی روز گذشته در نشست حقوق اساسی و شهروندی، با این عبارت، هم در رأس امور بودن مجلس را به چالش کشید و هم وظیفه نظارتی آن را که در اصول ۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۷۶ قانون اساسی تصریح شده است.

او در ابتدا فقدان نظام حزبی را یاد آور شد و گفت: «وقتی در حکومتی تکیه می‌کنید به آرای مردم، اگر سیستم حزبی نداشته باشید کار مقداری سخت می‌شود؛ با هو و جنجال و نزدیک انتخابات و شعار‌های مختلف، ممکن است کار هدایت مردم نسبت به اینکه چه کسانی را انتخاب کنند مقداری سخت بشود.» روحانی با این مقدمه مسئله بازنگری در قانون اساسی را به عنوان یک مطالبه عنوان کرد و گفت: «معمولاً قانون اساسی دیر به دیر اصلاح می‌شود، ضمن اینکه الان ۳۰ سال است که قانون اساسی تغییر نکرده است. قبلاً ۱۰ ساله بود این اصلاح و در پایان عمر امام اصلاحاتی انجام شد، ممکن است یک زمانی این تغییر نیاز باشد. یکی از جا‌هایی که خوب است این اصلاحات انجام شود این است که آیا نظام حزبی باید به قانون اساسی ما وارد شود یا خیر.» او در عین حال اذعان کرد: «در عین همه این حرف‌ها، قانون اساسی ما یکی از قانون‌های اساسی قابل توجه و ذکر در سطح جهان است و می‌توانیم به آن ببالیم.»

رئیس جمهور همه این موارد را گفت تا به این نکته برسد که فهم قوا از قانون اساسی یکسان نیست و به زعم ایشان مجلس حق نظارت بر وزرا را ندارد! «درست است که قانون مشخص کرده که چه نهادی قانون را تفسیر کند، امّا تا قبل از آن، برداشت و فهم از قانون مهم است. حتی ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه، فهم‌شان مشترک نیست؛ مثل هم نمی‌اندیشند. گاهی حتی در مسائل مهم ممکن است اختلاف نظر باشد.»

جایی نداریم که مجلس نظارت کند!

روحانی توضیح داد: «گاهی مثلاً برخی نمایندگان می‌گویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم. این برداشت ناقص از قانون اساسی است؛ ما اصلاً نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی. نظارت به مفهوم سؤال و مواردی نظیر آن داریم ولی کلمه‌ای به نام نظارت نداریم در قانون اساسی. چیزی که در قانون اساسی آمده، این است که نظارت بر وزیر وظیفه رئیس‌جمهور است. حل اختلاف بین دو وزیر و هماهنگی بین آن‌ها را رئیس جمهور انجام می‌دهد. جایی نداریم که مجلس نظارت کند. بله؛ سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص اگر نیاز باشد می‌توانند استفاده کنند، اگر این موارد را نظارت تلقی کنیم می‌شود گفت نظارت است، امّا کلمه‌ای به نام نظارت نداریم.»

روحانی با بیان اینکه فهم و استنباط ما از قانون اساسی، عین هم نیست، گفت: اینکه برنامه را چه کسی برای دولت بنویسد، حالا در زمان رژیم گذشته در قانون اساسی آن رژیم، برنامه پنج ساله می‌نوشتند. بعد که این قانون اساسی آمده، طبق این قانون، برنامه به‌عهده رئیس‌جمهور است. در اصل ۱۳۴ قانون اساسی به صراحت آمده که برنامه و خط و مشی به عهده رئیس‌جمهور است. ما چند مرتبه برنامه تعیین می‌کنیم. یک دفعه رئیس‌جمهور برنامه تعیین می‌کند موقع انتخابات؛ در مصاحبه می‌گوید، منتشر می‌کند و مردم هم می‌خوانند و بر مبنای آن برنامه رأی می‌دهند. یک بار هم وقتی رئیس‌جمهور به مجلس می‌رود و برای وزرا رأی می‌گیرد، برنامه‌ها را به مجلس می‌دهد و آنجا مجلس به برنامه رئیس جمهور و دولت و وزرا رأی می‌دهد. بار سوم هم که اصل ۱۳۴ می‌گوید برنامه و خط و مشی به عهده رئیس جمهور است، این سه بار. یک بار هم که مجلس برنامه پنج ساله تصویب و ابلاغ می‌کند. اصلاً درک و فهم اینکه این مسائل را چطور باید تلفیق بکنیم به نظر من بسیار مهم است. او در ادامه از استادان حقوقی و حقوقدانان خواست روی این موارد که مورد اختلاف نظر هست فکر کنند و روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون بنویسند و بگویند تا کم‌کم پخته شود تا به اجماع نظر برسیم.

شورای نگهبان در هر دوره یک جور تفسیر می‌کند

رئیس جمهور ادامه داد: یکی از مسائل بسیار مهم قانون اساسی که به شکل یکسان تلقی نمی‌کنیم این است که مجری قانون اساسی و مسئول اجرای قانون اساسی کیست؟ اصل ۱۱۳ قانون اساسی چند مسئله دارد؛ یک اینکه جایگاه رئیس‌جمهور را تعیین می‌کند. می‌گوید رئیس‌جمهور دومین مقام کشور است؛ عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است. بلافاصله بعد از این است که می‌گوید «و مسئول اجرای قانون اساسی است».

یعنی کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است او مسئولیت اجرای قانون اساسی و مسئولیت قوه اجرایی جز مواردی را که به عهده رهبری است به‌عهده دارد، چون یک جزئی از اجرا به عهده مقام معظم رهبری است. روحانی تصریح کرد: این موضوع واضح است و آدم وقتی اول و آخر این را می‌خواند، می‌فهمد که یعنی رئیس‌جمهور در قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است. گفتنِ این موضوع که لغو و بیهوده است. معلوم است که هر کسی در بخش خودش مسئول اجرای قانون اساسی است. اینکه حرف لغو و بی اساس و بیهوده‌ای است. اینجا نصّ صریح و واضح است و جایی که نیاز به تفسیر ندارد اینجاست. ولی الان نسبت به این هم اختلاف برداشت است. شورای نگهبان در سال‌های اولیه اینطور نمی‌گفت ولی سال‌های آخر و در سال ۹۱ و در این سال‌های آخر یک تفسیری کرده است. این موضوع را هم که مسئله بسیار مهمی است حقوقدانان باید بررسی کنند. شورای نگهبان هم همیشه تفسیرش یکی نیست؛ «کلَّ یوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ». در هر دوره یک جور تفسیر می‌کند. باز حقوقدان‌ها بحث و بررسی کنند ممکن است شورای نگهبان در مقطع دیگری تفسیر دیگری بکند. این تفسیر که همیشه نمی‌ماند، کما اینکه راجع به اصل ۱۱۳ تفسیر‌های مختلفی در مقاطع مختلف شده است. این هم بخش بسیار مهمی است.

بازگشت به رفراندوم

رئیس جمهور گویی ریشه بسیاری از ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌ها را در ساختار‌های قانونی کشور جست‌وجو می‌کند، جایی به جایگاه حقوقی مجلس و اختیارات آن متعرض می‌شود که در کار دولت دخالت می‌کند و جایی دیگر شورای نگهبان را متهم می‌کند که در هر دوره‌ای یک جور تفسیر می‌کند، سپس نتیجه می‌گیرد که راه اصلاح این ساختار‌های به زعم ایشان معیوب، مراجعه به آرای عمومی است. موضوعی که طی سال‌های گذشته هرگاه دولتش را در بن بست تصمیم گیری دیده است، به طرح رفراندوم پناه برده است. او در همین زمینه با بیان اینکه معتقدم اصل ۵۹ قانون اساسی می‌تواند خیلی مهم باشد، گفت: «در مقاطعی که واقعاً یک اختلاف نظر اساسی وجود دارد و یک فکر واحد در کشور نیست، مهم است. البته باید در جوّ آرامی رخ دهد و موضوع مهمی در میان باشد. بحث و بررسی بشود و بعد هم در اختیار آرای عمومی مردم گذاشته و رفراندومی بشود و مردم نظر بدهند. البته سازوکار این در قانون اساسی خیلی پیچیده در نظر گرفته شده و به سادگی اجرا نمی‌شود ولی، چون به‌هر صورت یکی از اصل‌های قانون اساسی است می‌شود بعد از چهل و چندسال یک بار در موضوع مهمی اجرا و پیاده کرد و این می‌تواند خیلی هم مهم باشد در مواردی که حائز اهمیت است.»

اینکه قانون اساسی و برخی ساختار‌های حقوقی و قانونی نظام در گذر زمان ممکن است واجد ایرادات و اشکالاتی باشد که نیازمند بازنگری و اصلاح آن باشد، قابل انکار نیست، اما از رئیس جمهور محترم باید پرسید در پاییز دولت تدبیر و امید، افکار عمومی بیش از هر چیزی دنبال شمردن جوجه‌های این دولت اعتدالی هستند. آنچه برای مردم اهمیت دارد، کارنامه‌ای قابل لمس در حوزه اقتصاد و معیشتی است که با وعده چندسال پیش ایشان قرار بود «هم چرخ سانتریفیوژ‌ها بچرخند، هم چرخ کشور و زندگی مردم» انتخابات ۱۴۰۰ می‌تواند رفراندومی برای ارزیابی عملکرد دولت برآمده از اصلاحات یعنی دولت تدبیر و امید باشد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
United Kingdom
|
۰۰:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
0
0
مردم انتظار دارند که مصوبه مجلس اجرایی بشود و مجلس نظارت خودش را علی رغم نظر رئیس‌جمهور چه خوشش بیاید یا نیاید اعمال کند
قانون راهبردی ۱۸ اذر ابلاغ شده وباید ۵۰ روز دیگه اجرایی شود
ناشناس
|
United Kingdom
|
۰۰:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
0
0
مردم انتظار دارند که مصوبه مجلس اجرایی بشود و مجلس نظارت خودش را علی رغم نظر رئیس‌جمهور چه خوشش بیاید یا نیاید اعمال کند
قانون راهبردی ۱۸ اذر ابلاغ شده وباید ۵۰ روز دیگه اجرایی شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
0
0
این یارو مانده کم کم ادعای خدایی کند!
محسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
0
0
رفراندم ازوظایف رهبری است رئیس جمهورمسوول اجرای قانون است ونظریه پردازی را برای بعداز ریاست جمهوری وتدریس دردانشکاه بگذارد
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار