دو عامل اصلی دور باطل تورم در اقتصاد ما وجود انتظارات تورمی بسیار بالا و الگوی غلط مصرفی است. در واقع اگر ریشهیابی شود پدیده تورم خود ریشه در رفتار انسان دارد. در طرف عرضه اراده کاهش عرضه، یا انتظار افزایش قیمت و بالطبع کاهش عرضه(احتکار) و در مقابل در طرف تقاضا انتظار افزایش قیمت و افزایش تقاضا و خرید و در الگوی ناموزون مصرف ناهماهنگی جدول زمانی و مکانی مصرف با الگوی جدول زمانی تولید و عرضه، رفتار غلط اسراف، ولع و هیجان مصرفی، مانند هجوم شب عید یا اوایل ماه رمضان به خرید و تجمیع کالا، رفتار غلط نگهداری کالا، رفتار ضعیف پس انداز و سرمایهگذاری و توزیع موزون مصرف حال و آینده و غیره نیز تورم را تشدید میکند. کسانی که به اهمیت این دو عامل در پدیده تورم آشنا نباشند، هرگونه اظهارنظر آنها درباره لایحه هدفمندسازی یارانهها ممکن است در کنار عوامل دیگر باعث تحریک جو روانی انتظارات تورمی شود. متأسفانه برخی از مخالفان لایحه با غفلت از حساسیت انتظارات تورمی اظهارنظرهای غیرمفیدی میکنند که تنها اثر آنها تحریک انتظارات تورمی است.آنچه که واضح است از دید کلان لایحه هدفمندسازی یارانهها در اصل یک تخصیص مجدد هزینه در اقتصاد است، زیرا آنچه که از اقتصاد قبض و گرفته میشود مجدداً و حتی قبل از گرفتن به گونهای دیگر تخصیص داده و به اصطلاح بسط میشود. لذا بدون اثر بر انتظارات تورمی و با فرض ثابت ماندن سایر عوامل، در معادلات هزینه و درآمد ملی آثار انقباضی و انبساطی آن همدیگر را خنثی میکنند. بنابراین آن چیزی که موجب نگرانی مخالفان و موافقان مشترکاً میشود همین آثار انتظارات تورمی است که سطح عمومی قیمتها را تحریک خواهد کرد. با این تفاوتها که موافقان بحق بر لزوم اصلاح نظام پرداخت یارانهها برای اصلاح الگوی مصرفی، بیعدالتی در برخورداری، حمایت حقیقی از دهکهای کمدرآمد و جلوگیری از هدر رفتن منابع اقتصادی بیننسلی از لایحه حمایت میکنند و مخالفان توجه ندارند که ادامه وضع موجود در واقع به منزله به تأخیر انداختن آثار تورمی، بیعدالتی و اتلاف منابع بیشتر برای نسلهای آینده است و هزینه این تأخیر برای اقتصاد مانند کوهی در برابر اثر موقت و دفعتاً- جهشی افزایش انتظارات تورمی آن در یک مقطع کوتاه مدت است که اندازهای مانند کاه در برابر آن کوه عظیم زیان خواهد داشت. اما در آستانه برگزاری همایش عملیات روانی، مهندسی و آیندهپژوهی مناسبت دارد که به عزیزان عرض شود همین درشت کردن این جزء در برابر آن کل جز آثار تشدیدکننده بر انتظارات تورمی فایدهای به حال مردم ندارد. در واقع دفاع اینان از اقشار کمدرآمد نه تنها دفاع نیست بلکه تهاجم به قدرت خرید مردم از همین لحظه حتی قبل از پیاده شدن عملی لایحه است. زیرا دیگر کسی نمانده که اعتراف ننماید که ادامه وضع کنونی به معنی اختلال واگرا در اقتصاد و هدر رفتن منابع و توسعه نابرابری در توزیع درآمد و ثروت است. بر عکس اینان و (حتی )موافقان اگر قصد کمینهسازی آثار انتظارات تورمی دارند باید با کمک رسانه ملی این مسیر حقیقی را درپی بگیرند که مردم با آشنایی با ابعاد متوازن انبساطی و انقباضی این تخصیص مجدد از آثار بسیار خوب آن صحبت نمایند آثاری مانند: احاله مدیریت هزینه هر خانوار بهدست خود، کمک عینی به اقشار کمدرآمد، کاهش مصرف، تنظیم مصرف، تأمین پیشکی یارانهها بهصورت مستمر در حساب ویژه قبل از گران شدن کالا و... در این راستا هماهنگی کلیه دستگاهها با رسانهها در انتشار آثار فراگیر مثبت اقتصادی پیاده شدن لایحه امری بسیار ضروری خواهد بود. متأسفانه برخی از مخالفان حتی کارشناسان اقتصادی استدلالهای غلطی را مطرح میکنند که جز افروختن آتش زیر خاکستر انتظارات تورمی چیزی ندارد و از اینان واقعاً چنین انتظاری نیست. از جمله میگویند چرا باید فقط چند دهک از یارانه مستقیم برخوردار شوند. مگر بقیه مالیات نمی پردازند!؟در جواب این استدلال بسیار اشتباه باید گفت که دولت در قبال گرفتن مالیات یارانه تقسیم نمی کند. بلکه خدمات کالاهای عمومی( Public Goods ) عرضه میکند. اگر چنین باشد هر دولتی که یارانه پرداخت نکند باید تعطیل و جامعه بی دولت بماند. پرداخت یارانه یک امر موقت و جبرانی و خود از نوع کالاهای عمومی است. در واقع اگر اینان خوب توجه کنند یکی از وظایف محوله جامعه به دولت نیز انجام وظیفه دستگیری از اقشار ضعیف جامعه است که در ادبیات دستوری و اثباتی اقتصاد اسلامی نیز بشدت تأکید شده است.