سرویس سیاست جوان آنلاین: امریکا حتی برای دستیابی به چنین هدفی از قدرت خود در شورای امنیت سازمان ملل نیز استفاده کرد و به اشکال مختلف هشدارهای شدیداللحنی را نسبت به سایر کشورها جهت همکاری تسلیحاتی با ایران مطرح کرد تا مانع از لغو تحریمهای تسلیحاتی علیه کشورمان شود.
دولت دونالد ترامپ تلاش فراوانی را صورت داد تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری این کشور با هدف جلب آرای عمومی علاوه بر احیای تحریمهای تسلیحاتی علیه کشورمان، مکانیسم ماشه را نیز احیا کند تا در نهایت گوی سبقت را در انتخابات از جو بایدن برباید؛ مسئلهای که در آن ناکام بود و میتواند به شکست انتخاباتی منتج شود.
اولویت دوران پس از لغو تحریمهای تسلیحاتی
یکی از مهمترین موضوعات حول چنین مسئلهای آن است که کمافیالسابق جمهوری اسلامی ایران تمرکز اصلی خود را بر توانمندی داخلی و دانش بومی متمرکز کرده و توسعه صنایع دفاعی و افزایش ظرفیتهای فناورانه خود را در اولویت بداند، مضاف بر اینکه بخش نظامی- دفاعی کشور از فرصت رفع محدودیتهای تسلیحاتی، هم در راستای تقویت بازدارندگی فعال عمل خواهد کرد و هم توانمندیهای نظامی و صنعت دفاعی کشورمان در چارچوب اقتصاد مقاومتی و در تبعیت از مقام معظم فرماندهی کل قوا، در راستای ارتقای توان اقتصاد ملی و جهش تولید با صنایع غیرنظامی همکاری نزدیک خواهد داشت.
این در حالی است که سهم بخش دفاعی کشور از بودجه عمومی بسیار ناچیز است و در مقایسه با کشورهای همسایه به خصوص عربستان و امارات قابل مقایسه نیست، اما با این حال جمهوری اسلامی ایران محور بسیاری از تحولات سیاسی- نظامی منطقه است و قدرت بازدارندگی آن با هیچ کدام از کشورهای منطقه قابل قیاس نیست تا جایی که بسیاری از اندیشمندان و مقامات رسمی و غیررسمی کشورهای غربی نسبت به قدرت نظامی و بازدارندگی کشورمان در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی معترف بوده و در مقاطع مختلف آن را به ناچار تحسین میکنند.
رفتار ۴+۱ حیاتی و رویهساز است
به رغم تکاپوی فراگیر امریکا برای استمرار تحریمهای تسلیحاتی اتحادیه اروپا، چین، فرانسه، آلمان، انگلیس و روسیه با چنین موضوعی مخالفت و در قالب سخنرانی و بیانیه بنای موضع خود را در این باره اعلام کردهاند، اما آنچه میزان پایبندی و صداقت ۴+۱ را نشان میدهد آن است که هر کدام از این کشورها قراردادهایی را در زمینه توسعه همکاریهای تسلیحاتی و نظامی با کشورمان امضا و اجرایی کنند؛ هدفی که با توجه به سابقه کشورهای مورد اشاره و همچنین منافع مشترکی که با ایالات متحده بر سر پرونده ایران دارند، قابلیت اجرایی شدن داشته باشد چراکه هر دو کشور چین و روسیه در اقدامات ضدایرانی قبل از برجام که نمود آن را باید در اعمال شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه کشورمان مشاهده کرد، همکاری کردهاند و در اثرگذاری تحریمهای ضدایرانی مشارکت داشتهاند، البته (همانطور که در ادامه خواهد آمد) این دو کشور هنگام بحث و چانهزنی میان ایران و طرف امریکایی در هنگامه مذاکرات هستهای برای منافع ایران تلاش قابل توجهی داشتهاند که با واکنش منفی و بحثبرانگیز تیم مذاکرهکننده کشورمان روبهرو شدهاند.
کارنامه سه کشور اروپایی در همراهی با سیاستهای ضدایرانی کاخ سفید نیز غیرقابل کتمان است و با هیچ کشوری قابل قیاس نیست تا جایی که طی پنج سال اخیر اروپاییها کمترین میزان پایبندی را به تعهدات خود نداشتهاند و اجازه ندادهاند طرف ایرانی کمترین منفعت برجامی را کسب کند. سطح تخاصم سه کشور اروپایی گاه از امریکا نیز فراتر رفته است، آنجایی که از اردیبهشت ماه سال ۹۷ و بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام، آنها با ارائه وعدههایی نظیر «اینستکس» ماهها بستر فریب افکار عمومی را توسط دولت فراهم کردهاند.
به بیان دیگر آنچه تحریمهای تسلیحاتی را به معنای واقعی کلمه اجرایی و از فضای تبلیغاتی و جنگ روانی در داخل کشور دور میکند، آن است که هر کدام از اعضای برجام در غیاب امریکا دستکم به انجام قراردادهای تسلیحاتی با کشورمان روی آورده و نشان دهند که تنها مخالفت آنها با خواستههای امریکا از پشت تریبون خلاصه نمیشود و چنانچه غیر از این باشد عملاً موضع امریکا در باب استمرار تحریمهای تسلیحاتی تحمیل و رجحان خواهد یافت، بنابراین در تقابل میان ایران و امریکا رفتار کشورهای عضو برجام بسیار حیاتی است و میتواند به رویهسازی حقوقی علیه اقدام امریکا درباره ایران منجر شود.
اقدام داوطلبانه تلخ و اعتراف تلختر شرمن
پافشاری روسیه در مخالفت با درخواست ایالات متحده امریکا همچنان ادامه دارد تا جایی که در آستانه لغو تحریمهای تسلیحاتی کشورمان زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز گذشته با تأکید بر اینکه «تهران بخشی از محدودیتها را به طور داوطلبانه پذیرفت!»، بیان کرد: «روسیه بارها اعلام کرده است که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از جمله ارسال تسلیحات از ایران یا توسط این کشور قابل بازنگری نیست. در سال ۲۰۱۵ شورای امنیت سازمان ملل هیچ گونه محدودیت تسلیحاتی در مورد ایران وضع نکرد.» زاخارووا همچنین تصریح کرد: «تهران بخشی از محدودیتها را به طور داوطلبانه برای تسریع روند مثبت مذاکرات در مورد برجام برعهده گرفت.» این نخستین باری نیست که روسها چنین مسئلهای را مطرح میکنند. ریابکوف عضو ارشد تیم مذاکره کننده روسیه میگوید: «این موضوعی پنهان نیست که روسیه طی مذاکرات هستهای حامی رفع تحریمهای تسلیحاتی ایران در زودترین موعد ممکن بود، ما حتی در مقاطعی پیشنهادهایی را تدوین کردیم که بر اساس آن تحریم تسلیحاتی یک ماه پس از اجرای برجام رفع شود، اما نتیجه متفاوت بود.»
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه همچنین دو روز پس از انعقاد برجام در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۴ اظهار داشت که طرف ایرانی با طرف غربی درباره تحریمهای تسلیحاتی مصالحه کرد! وی این مهم را فاش کرد که «ما و چین میخواستیم تحریمهای تسلیحاتی لغو شود، اما با وجود حمایت ما، خود تیم ایرانی موافقت کردند تحریمها تا پنج سال ادامه یابد.»
وندی شرمن عضو ارشد تیم مذاکره کننده امریکا نیز با اشاره به برخی نقاط اختلاف تیم مذاکرهکننده امریکا و روسیه در جریان مذاکرات هستهای میگوید: «یکی از نقاط واگرایی و اختلاف ما و روسها که البته در اواخر مذاکرات روی میز گذاشته شد، قطعنامه سازمان ملل در خصوص تحریم موشکی و تسلیحاتی بود. روسیه معتقد بود نباید هیچ محدودیتی روی موشک و تسلیحات باشد. آنها هیچ محدودیتی را روی موشکهای خودشان نمیخواستند و البته فکر میکردند که چنین محدویتی نباید بر ایرانیان هم اعمال شود. نهایتاً بر سر این موضوع مصالحه کردیم.»
شرمن ادامه داد: «روسیه و چین معتقد بودند قطعنامه صرفاً باید توافق را تأیید کند و نباید هیچ محدودیتی بر برنامه موشکی و تسلیحاتی ایران باقی بماند. آنها نمیخواستند برنامه موشکی یا ممنوعیت واردات تسلیحاتی ایران پابرجا بماند. آنها متوجه شدند بدون وجود محدودیتهایی که بود، ما نمیتوانیم توافق کنیم.»
حال که بیش از پنج سال از زمان انعقاد برجام میگذرد، لازم است تیم مذاکرهکننده کشورمان در رویکردی متفاوت از گذشته نسبت به اجرایی شدن لغو تحریمهای تسلیحاتی وارد عمل شده و علاوه بر رویکردهای دیپلماتیک جهت مقابله فعال با چنین مسئلهای اولویت دستگاه سیاست خارجه را بسترسازی جهت توسعه روابط تجاری و تسلیحاتی قرار دهد چراکه تنها منفعت رسیده از برجام با انبوهی از هزینههای آن که به تعبیر رهبرمعظم انقلاب خسارت محض بود، همین تحریمهای تسلیحاتی است که نقش دولت در اجرایی کردن آن بسیار محوری است.