سرویس حوادث جوان آنلاین: اوایل تابستانسال۹۶، مأموران پلیس تهران از قتل مرد ۵۰ساله به نام اکبر در خانهاش در شهرک غرب باخبر و راهی محل شدند. اولین بررسیها نشان داد مرد میانسال چند روز قبل به قتل رسیده و جسدش در خانه رها شده است.
با انتقال جسد به پزشکی قانونی، تحقیقات در این زمینه ادامه داشت تا اینکه کارشناسان پزشکی قانونی اعلام کردند، مرد میانسال بر اثر خفگی کشته شده است. پلیس در گام دیگری از تحقیقات خود با بررسی فیلم ضبط شده دوربینهای مداربسته ساختمان دریافت، یکی از دوستان صمیمی مقتول به نام فرهاد آخرین نفری بوده که از خانه خارج شدهاست.
بنابراین فرهاد ۶۰ساله ردیابی و بازداشت شد. او به درگیری با دوستش اعتراف کرد، اما مدعی شد در قتل او نقشی نداشته است. او در توضیح گفت: «در کار خرید و فروش دلار و سکه بودم و در شهرک غرب زندگی میکردم. سالها با اکبر دوست بودم و با هم رفت و آمد داشتیم. آن روز به خانه او رفته بودم و بعد از کشیدن مواد در حال صحبت بودیم که یکباره بین حرفها اکبر به عمویم توهین کرد.»
متهم ادامه داد: «عمویم به تازگی فوت کردهبود، به همین خاطر ناراحت شدم و از دوستم خواستم پشت سر عمویم حرف نزند، اما او دست بردار نبود و دوباره فحاشی کرد. این شد که عصبانی شدم و با هم درگیر شدیم. در آن درگیری چند لگد به هم زدیم سپس دستم را جلوی دهانش گرفتم و او را روی تخت پرتاب کردم. اکبر همانجا روی تخت دراز کشید و من با حالت عصبانی از خانهاش بیرون آمدم. باور کنید از ماجرای قتل اطلاعی ندارم و نمیدانم چرا دستگیر شدهام.»
با انکارهای متهم، اما بنا به شواهد و قرائن موجود وی روانه زندان شد و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در اولین جلسه رسیدگی به پرونده، متهم مقابل هیئت قضایی شعبه دوم قرار گرفت.
ابتدای جلسه اولیایدم درخواست قصاص کردند. سپس متهم در جایگاه ایستاد و بار دیگر جرمش را انکار کرد و گفت: «من قاتل نیستم. در فیلم دوربین، تصویر مردی ضبط شده که بعد از خروج من، از روی دیوار خانه اکبر به بیرون پریده است. احتمال میدهم قتل کار او باشد.»
متهم در آخرین دفاعش گفت: «در مدتی که زندان هستم همسرم طلاق گرفت و حالا دو پسرم به تنهایی در خانهام زندگی میکنند. باور کنید بیگناه هستم و بیدلیل در زندانم.»
در پایان هیئت قضایی با توجه به مدارک موجود در پرونده متهم را به قصاص محکوم کرد، اما با اعتراض وی این حکم برای بررسیهای بیشتر به دیوان عالی کشور فرستاده شد.