شورای عالی انقلاب فرهنگی چه‌موقع وارد عمل می‌شود؟

دانشگاه آزاد؛ توقف غیرقانونی در ایستگاه وقف

مهدی امامقلیچند روز پیش چهارمین اجلاس هیأت مؤسس دانشگاه آزاد در سال 88 به ریاست هاشمی رفسنجانی و اكثریت اعضا در دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام تشكیل شد و یكی از محورهای مهم بحث، مصوبه چهارم شهریورماه مبنی بر وقف اموال، املاك و دارایی‌های متعلق به دانشگاه‌آزاد اسلامی بود. دراین اجلاس مقرر شد دبیرخانه هیأت مؤسس نسبت به كلیه امور ثبت وقف پیگیری‌های لازم را به عمل آورد. دراین گزارش سعی می‌شود تا برخی زوایای پنهان این مصوبه كه در طول دو ماه گذشته مورد بحث و فحص تحلیلگران و رسانه‌ها بوده است، مورد اشاره قرار گیرد: جریان دانشگاهی آغازگر موج نقد دانشگاه آزاد حدود دو سال است كه بحث مدیریتی دانشگاه آزاد و اصلاح اساسنامه آن بطور جدی از سوی كارشناسان و رسانه‌ها مورد طرح، اخبار و انتقاد قرار گرفته است. پرواضح است كه ریاست حدود 30 ‌ساله جاسبی بر این دانشگاه و موضع‌گیری‌های تحكم‌آمیز او در برابر جریان منتقد، اذهان عمومی را نسبت به مدیریت دانشگاه‌ آزاد و ضوابط مالی و حقوقی آن حساس نموده است، به گونه‌ای كه از رهگذر پرونده‌هایی چون مهدی هادوی و شائبه تصرفات در املاك خصوصی، حرف و حدیث‌های بسیاری از برخی رفتارهای غیر قانونی دراین خصوص به گوش می‌رسد.در این بین حجم اعتراضات و انتقادات دانشجویی و رسانه‌ای نسبت به مسائل مدیریتی دانشگاه آزاد موجب بروز كشاكش سختی بین مسؤولان دانشگاه آزاد و منتقدان شده‌است.16 آذر 3 سال پیش در دانشگاه بوعلی سینای همدان، با شعار «چراغ عدالت‌خواهی روشن است» اولین نمایش عمومی فیلم یك زمین‌خواری در املاك دانشگاه‌ آزاد در فضایی آكادمیك كلید خورد. علی خضریان عضو شورای مركزی وقت اتحادیه انجمن‌های اسلامی مستقل در سال 85 با شكایت دانشگاه آزاد، در دادگاه مورد محاكمه قرار گرفت. عباس سلیمی‌نمین، از روزنامه‌نگاران برجسته، دیگر منتقدی بود كه به دلیل افشاگری مورد غضب دانشگاه آزاد قرار گرفت و روانه دادگاه شد. با ادامه موج نقد طی سه سال گذشته، حیاط خلوت دانشگاه آزاد به سختی مورد تحقیق و تفحص منتقدان قرار گرفت تا جایی‌كه اكنون تحول در دانشگاه آزاد به یك مطالبه عمومی تبدیل شده است.وقف، بهره‌وری سیاسی و فرار از قانون بی شك اصل حقوقی وقف دارای ماهیتی اساساً اجتماعی است و در نظام اسلامی به عنوان یك ابزار شرعی در راستای حفظ و تداوم ثروت واقفان و كمك به فقرا به كار گرفته می‌شود. حال دانشگاه آزاد اسلامی كه 1 ـ به عنوان نهاد علمی و یكی از پایه‌های توسعه كشور مطرح است و 2 ـ بخشی از اموال آن بیت‌المال و دارای مالكیت عمومی است و 3 ـ دارای صاحبان خصوصی هم نیست و 4 ـ اساساً ماهیت آن كمك به فقرا نیست، چگونه مشمول وقف واقع شود؟مطمئناً وقف باعث بلوكه شدن و تداوم انحصار در حوزه اقتصاد آموزشی كشور می‌شود و با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی كه براساس آن «هر امری كه موجب تشدید انحصار و مانع ایجاد رقابت اقتصادی شود با سیاست‌های این قانون مغایر است» منافات دارد. از طرفی با برنامه چهارم توسعه (طی مواد 43 تا 57 فصل چهارم) كه تماماً در راستای بهره‌وری و كارایی بخش آموزش كشور سخن گفته است، مغایرت دارد. لذا با وقف شدن دانشگاه‌ آزاد عملاً تمركز این دانشگاه در كشور حفظ شده و با كاهش بهره‌وری (بهره‌وری اقتصادی وقف حدود یك درصد است) امكان پویایی و رقابتی شدن اقتصاد آموزش كشور فراهم نمی‌شود.از طرفی در صورت وقف دانشگاه آزاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند رئیس این دانشگاه را منصوب كرده و یا در امور این دانشگاه دخالت كند. نكته مهم آنكه، مدیریت دانشگاه آزاد بیشتر در پی بهره‌وری سیاسی از این سنت حسنه اسلامی است تا ضمن رهایی از موج انتقادات، اتهامات و نیز مسأله اصلاح اساسنامه و نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی، با جلوه‌گری در اذهان عمومی كه غالباً از كم و كیف حقوقی و قانونی دانشگاه آزاد و این سنت حسنه بی‌خبرند به گونه‌ای وانمود كند كه عطای این دانشگاه را به لقایش بخشیده‌اند! غافل از آنكه جایگاه حقوقی تمام نهادهای دانشگاه آزاد، مانند هیأت مؤسس و هیأت امنا و مالكیت اموال و دارایی‌های دانشگاه آزاد، بایستی تحت نظارت حقوقی و قانونی شورای انقلاب فرهنگی قرار گیرد. به همین خاطر در همان اوان پس از شایعه وقف اموال دانشگاه آزاد، دكتر احمدی‌نژاد به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هر نوع تغییری درحاكمیت و شكل دانشگاه آزاد مستلزم اصلاح اساسنامه است.و در پایان امید آن می‌رود آقای هاشمی رفسنجانی و متولیان دانشگاه آزاد قبل از هر اقدامی به خطورات انتقادی كارشناسان در برابر اذهان عمومی پاسخگو باشند و با در پیش گرفتن سیاست صبر و تحمل و با وفود به چارچوب قوانین و ضوابط، به اصلاح اساسنامه و مدیریت دانشگاه آزاد، آن هم تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی بپردازند و در تمهید عرصه علم و دانش‌اندوزی حب و بغض‌های سیاسی را دخیل ننمایند.