دانشجویان دنبال قدرت و نام نیستند
کد خبر: 1009472
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Ebo
تاریخ انتشار: ۱۷ تير ۱۳۹۹ - ۰۰:۵۵
پرونده ویژه جوان
از زمان روی کار آمدن حجت‌الاسلام رئیسی پیوند تشکل‌های دانشجویی و دستگاه قضا به نحو چشمگیری رشد داشته است. نزدیکی دستگاه قضا و دانشجویان نخستین‌بار به‌طور جدی از روز دانشجوی سال گذشته رقم خورد.
عليرضا سزاوار
سرویس جامعه جوان آنلاین: حضور حجت‌الاسلام رئیسی به‌عنوان رئیس قوه‌قضاییه در روز ۱۶ آذر در دانشگاه تهران، یک رویداد کم‌سابقه در طول چهار دهه بود. تا پیش از این، رؤسای قوه‌قضاییه بیشتر در محافل رسمی و اداری بخشی از مطالبات عمومی را پاسخگو بودند، ولی قرار گرفتن در برابر موج مطالبات گسترده دانشجویی در روز ۱۶ آذر، موضوعی است که کمتر مسئولی ریسک آن را می‌پذیرد.
 
افزایش مطالبات دانشجویی از قوه

اگرچه همه مسئولان در نظام موظف به اجرای عدالت هستند، اما دستگاه قضایی نقش و جایگاهی والاتر دارد که همین موجب توجه ویژه دانشجویان به دستگاه قضا شده است. به طور کلی اکثر مقامات امنیتی و قضایی در جوامع مختلف تلاش زیادی نمی‌کنند که خود را در مقابل افکار عمومی قرار دهند و بیشتر مدیران میانی یا معاونین چنین بخش‌هایی پاسخگوی رسانه‌ها و افکار عمومی هستند. جدیت در برگزاری دادگاه‌های مفسدان اقتصادی و رسیدگی جدی دادسرا به پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی در کنار پرونده‌های مربوط به حوزه‌های اجتماعی و امنیتی، زمینه‌ای را فراهم کرده تا انبوهی از مطالبات و درخواست‌های دانشجویی از حجت‌الاسلام رئیسی افزایش یابد.

طرحی که هنوز اجرایی نشده

بعد از انتصاب حجت‌الاسلام رئیسی به ریاست قوه‌قضاییه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل نامه مبسوطی را به این دستگاه نوشت که طی آن بسیاری از مشکلات قوه‌قضاییه از جمله مسئله اطلاع‌رسانی را که یکی از ضعف‌های بزرگ دستگاه قضایی بود، متذکر شدند.

اکنون این ضعف تا حدودی برطرف شده است. همچنین رئیس قوه‌قضاییه تلاش کرده بیشتر با رسانه‌ها ارتباط داشته و سخنگوی این دستگاه نیز حواشی کمتری را دارد و مسائل غیرمرتبط با قوه‌قضاییه و سیاست‌زدگی را کنار گذاشته که این اقدامات مثبتی به‌شمار می‌رود.

طرحی که دانشجویان در نامه به دستگاه قضا پیشنهاد کرده بودند، استفاده از یک ظرفیت جوان نخبه رسانه‌ای بود که هنوز اجرایی نشده و قوه‌قضاییه گاهی دچار مشکلاتی در اطلاع‌رسانی می‌شود یا به‌راحتی تحت هجمه‌های مختلف رسانه‌ای و سیاسی قرار می‌گیرد. اتفاقی که موجب می‌شود دشمنان نظام مردم را نسبت به عملکرد ضدفساد و ضدتبعیض این دستگاه ناامید کنند. حل این مسئله همچنان از مطالبات دانشجویان دلسوز از دستگاه قضاست. سال گذشته جنبش‌های دانشجویی دو دیدار با رئیس دستگاه قضا داشتند که متأسفانه در هفته گذشته (هفته قوه‌قضاییه) تبدیل به سومین دیدار نشد. تحلیل محتوای نظرات و پیشنهادات نمایندگان تشکل‌های مختلف دانشجویی در دیدار با رئیس دستگاه قضا نکات مهمی را نشان می‌دهد. مهم‌ترین موضوعات مطرح شده از سوی دانشجویان، مفاهیمی نظیر عدالت گستری، توجه به آزادی‌های مشروع، تحول‌گرایی در قوه‌قضاییه، حضور زنان در مناصب قضایی، فسادستیزی و ایجاد شفافیت بوده است.

دانشجوی جوان موتور تحولات بزرگ

فارغ از زمان و مکان دیدار‌های دانشجویان با مقامات دستگاه قضایی؛ خدشه‌ای به اصل بحث دانشجویان وارد نمی‌شود. دانشجوی ایرانی همواره آرمان‌گرا بوده و در راستای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب حرکت می‌کند.

یکی از برنامه‌های اصلی قوه‌قضاییه در دوره جدید، اجرایی شدن سند تحول قضایی در بستر گام دوم انقلاب است. همواره چنین بوده که اندیشه تحول را ملازم با روحیه جوانی می‌دیدند. قشر دانشجوی جوان موتورِ حرکتِ تحولاتِ بزرگ است.

بر همین اساس، مقام‌معظم رهبری نیز در منشور عملکردی قوه‌قضاییه در دوره جدید بر استفاده از جوانان صالح و کارآمد تأکید ویژه‌ای داشتند و در این زمینه، انتصاباتی هم انجام شده است، اما این ارتباط نباید صرفاً استفاده از چند جوان به‌عنوان کارمند قوه‌قضاییه با حالت نمادین باشد. آنچه لازم است مورد توجه باشد، استفاده از فکر تحول خواه جریان دانشجویی برای استفاده مناسب جهت بهبود کیفیت قوه‌قضاییه و افزایش کارآمدی آن است.

اعتراض به انحصار

یکی از جدی‌ترین و قدیمی‌ترین مطالبات دانشجویان از دستگاه قضا شهریور سال قبل در نامه دانشجویان تهران به رئیس قوه‌قضاییه مطرح شد. دانشجویان انجمن اسلامی مستقل دانشکده حقوق دانشگاه تهران در نامه‌ای به رئیس قوه‌قضاییه نسبت به انحصار در وکالت اعتراض کردند.

یکی از حقوق اساسی مردم که طبق «اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی» دستگاه قضایی موظف به احیا و اجرای آن است، «حق دسترسی به وکیل» است. متأسفانه، کانون‌های وکلای دادگستری طی سالیان گذشته، به واسطه اختیارات حاکمیتی و نفوذ سیاسی خود مانع از اصلاح رویه جذب وکیل شده که نتیجه آن تضییع حق دسترسی مردم به وکیل و خدمات حقوقی بوده است؛ لذا در این راستا دانشجویان حقوقی انجمن اسلامی مستقل دانشگاه تهران طی نامه‌ای از این عملکرد گلایه کردند و خواستار اصلاح این رویه شده‌اند.

بال فرشته عدالت یا خصومت؟

دانشجویان در نامه خود با صراحت تأکید کرده بودند که «انحصار در بازار وکالت در حالی است که کارگران، معلمان، کشاورزان و بسیاری از اقشار کمتر برخوردار کشور به دلیل محرومیت از همین خدمات ابتدایی برای تحقق دادرسی عادلانه، در دفاع از حق خود ناتوانند. این زیبنده نظام اسلامی نیست که صدای کسی به دادخواهی بلند شود، اما دادرسی نداشته باشد. بنا بر برخی اظهارات، بیش از ۹۰ درصد از مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها توانایی مالی تحصیل وکیل برای دفاع از حقوق خود در دادگاه را ندارند. امروز شاهدیم که اعتراضات کارگران مستضعف هفت‌تپه تا جایی پیش می‌رود که دو تن از آن‌ها اقدام به خودکشی می‌کنند، اما وکلا حاضر به پیگیری حقوق ازدست رفته آنان نمی‌شوند. وکالت چگونه باید در این کشور به نام «بال فرشته عدالت» نامگذاری شود، درحالی‌که صدایی برای حمایت از محرومان ندارد...؟!»

گفتمان غالب در دانشگاه‌ها

رئیس قوه‌قضاییه در آخرین دیدارش با دانشجویان با تأکید بر اینکه مطالبه از مسئولان باید به‌عنوان یک نعمت و ثروت تلقی شود، گفت: «هرگز نباید از مطالبات دانشجویی به‌عنوان یک مشکل یاد شود، بلکه بیان دغدغه‌ها و مشکلات و لسان مردم بودن یک نعمت و فرصت است. دانشجویان در جریان جنبش دانشجویی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در دفاع از انقلاب اسلامی و هشت سال جنگ تحمیلی نقش خود را به موذنان و کسانی که آرمان‌خواه و عدالت‌خواه هستند، ایفا کردند و مانند برخی از تلاش‌گران و سخنرانان به دنبال کسب قدرت و نام و نشان نیستند، بلکه دنبال تحقق یافتن آرمان‌های بلندی هستند که این امر، امر مبارکی است.»

رئیسی با تأکید بر اینکه البته بنده با دانشجویان دانشگاه بی‌ارتباط نیستم و با اطلاعیه‌های عزیزان که در مواقع مختلف صادر می‌شود و از طرف دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها برای بنده ارسال می‌شود، آگاهی می‌یابم، افزود: «البته شاید این اطلاعیه‌ها برای مدیران دیگر نیز ارسال شود، بنده این مواضع، دیدگاه و نظرات و دغدغه‌ها را با دقت می‌خوانم و از بعضی از دغدغه‌ها که ممکن است در رسانه‌ها مطرح نشود، اما دغدغه جوانان و دانشجویان است خودم را موظف می‌دانم، مطلع شوم؛ چراکه اطلاع ما مسئولان از این موارد ضرورت دارد.»

هیچگونه بی‌قانونی، هیچ دور زدن قانون و تخلف از قانون را هیچ‌کس در هیچ جایگاهی به خود اجازه ندهد و احساس شود که امروز بی‌قانونی یک امر ناپسند و ضدارزش است، لذا امروز اجرای عدالت یکی از نکات محوری است و در این رابطه گفتمان غالب در دانشگاه‌ها باید اجرای عدالت باشد.

دانشجو باید سیاسی - اجتماعی باشد

رئیس قوه‌قضاییه با اشاره به جریانات کارگری و دانشجویی در کشور و تحت‌تأثیر قرار گرفتن آن با جرم سیاسی و امنیتی گفت: «ما بین این مسائل فرق می‌گذاریم. البته مقام‌معظم رهبری چند سال قبل هم فرمودند من از دانشگاه گله دارم. رهبری عنوان داشتند: چرا برخی می‌خواهند دانشجو و دانشگاه سیاسی نباشد؟ دانشجو باید سیاسی - اجتماعی باشد. سیاسی یعنی عضو فلان گروه و فلان دسته سیاسی باشد، خیر! سیاسی بودن دانشجو بدین منظور است که جامعه را بشناسد و نیاز جامعه را بداند و متناسب با نیاز جامعه حرف بزند و رفع نیاز کند.»

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: «به اعتقاده بنده مهم‌ترین سیاسیون ما شهدای عالیقدر دانشجویی ما هستند، شهدای دانشجویی ما نیاز جامعه را خوب شناختند و حاضر شدند خطر کنند و جانشان را در این امور بگذارند؛ بنابراین این دانشجوی سیاسی است. دانشجوی سیاسی این نیست که با حرف‌های روشنفکرانه جامعه را به فرهنگ، اخلاق و راه غربی گرایش دهد. دانشجوی سیاسی دانشجویی است که جامعه را بشناسد و بتواند بر اساس نیاز و خواست جامعه حرکت کند.»

درخواست جامعه اسلامی دانشجویان

به تازگی نیز اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان از رئیس قوه‌قضاییه درخواست کرد، گزارش مجازات متخلفان ارز دولتی به مردم اعلام شود. این اتحادیه دانشجویی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام رئیسی، خواستار مجازات متخلفان، اعلام شده در گزارش تفریغ بودجه شدند.

در بخشی از این نامه آمده است: «انتشار گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ توسط دیوان محاسبات کشور و انکار تخلفات صورت گرفته از سوی دولت موجب تأسف است. در این میان دستور انقلابی جنابعالی خطاب به دادستانی برای پیگیری ویژه ۸/۴ میلیارد دلار ارز گمشده سبب قوت قلب و امیدواری جنبش دانشجویی گردیده است.»

بدون شک حکم افرادی که به بیت‌المال و سرمایه‌های کلان اقتصادی کشور دست‌اندازی کرده و علاوه بر فساد اقتصادی، مردم را به نظام برآمده از خون صد‌ها هزار شهید بدبین کرده‌اند، اشد مجازات است.

دست‌اندازی به سرمایه‌های مادی و معنوی نظام در جنگ اقتصادی نیز رفتاری نیست که با برگرداندن اصل مال، جریمه و چند سال حبس، آثار آن مرتفع شود و چنین اختلاس‌هایی علاوه بر ایجاد ناامنی در محیط اقتصادی کشور، مردم را که پشتوانه عظیم این انقلاب هستند، نسبت به نظام دلسرد و راه را برای غلبه دشمن هموار می‌کند.

مقابله و مبارزه قانونی جنابعالی با این افراد و گروه‌ها آثار مثبت و اصلاحی مضاعفی را به ارمغان می‌آورد؛ زیرا القای فساد تمامی مسئولان، یکی از محوری‌ترین اهداف دشمن در هجوم نرم‌افزاری به ایران اسلامی است و فساد برخی صاحب منصبان، چنین بستری را برای هجوم دشمن فراهم می‌کند.»

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به‌عنوان بزرگ‌ترین اتحادیه دانشجویی کشور پیشاپیش از این اقدام انقلابی دستگاه قضا قدردانی کرده و درخواست کرده که قوه‌قضاییه ضمن مجازات متخلفان، جزئیات تخلفات صورت گرفته را نیز برای مردم به صورت کاملاً شفاف اعلام نماید.

دغدغه محیط‌زیستی ۱۷۰ فعال دانشجویی

یک ماه قبل نیز نامه‌ای توسط ۱۷۰ فعال دانشجویی از دو استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان خطاب به رئیس قوه‌قضاییه تنظیم شده که مطالبه این دانشجویان عدم توجه دولت به نظرات کارشناسان محیط‌زیست بود.

فعالان دانشجویی نگارنده این نامه بر این باورند که سیاست‌های آبی این دولت نه براساس مباحث مهندسی و کارشناسی، بلکه بر‌اساس فشار‌های سیاسی تعیین می‌شود؛ چراکه کارشناسان محیط‌زیست بار‌ها و بار‌ها با نقطه نظر‌های علمی نسبت به عواقب این فاجعه هشدار داده و مخالفت خود را اعلام کرده‌اند.

همچنین ارگان‌هایی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان محیط‌زیست و سازمان بازرسی کل کشور این طرح را غیرقانونی، خطرناک و فاقد اصول و ملزومات محیط زیستی و اجتماعی برای اجرا اعلام کرده‌اند.

پیشنهاد فعالان دانشجویی این بود که ضمن بسترسازی برای تشکیل دادگاه قانون اساسی، رئیس قوه‌قضاییه به همه تخلفات حوزه آب و پروژه‌های متخلفانه انتقال آب در سطح کشور ورود نماید.


نظر کارشناس

هنوز رابطی بین قوه و تشکل‌ها نیست

وحید شورابی، دبیر شورای هماهنگی بسیج دانشجویی با بیان اینکه شرکت‌های دولتی به نام خصوصی‌سازی به افرادی که اهلیت این کار را نداشته واگذار شده‌اند و باعث ایجاد اعتراضات شده‌اند که نمونه‌های آن را در خوزستان و استان مرکزی می‌بینیم، گفت: در گام نخست باید روند خصوصی‌سازی اصلاح شود و قوه‌قضاییه نیز حتماً باید موضوعات این بخش را بررسی کرده و کارشناسی خود را در بازنگری روند واگذاری مجموعه‌های دولتی به بخش خصوصی اعلام کند. باید در نظر داشت که روند خصوصی‌سازی کنونی اصلاً مناسب نیست و تأثیر آن را نیز در این مدت دیده‌ایم و قطعاً هر چه با مدل فعلی دست به خصوصی‌سازی بزنیم، کارگران بیشتری در آینده گرفتار خواهند شد؛ به همین دلیل بررسی مجدد در سازوکار‌های خصوصی‌سازی و مشارکت در این زمینه یکی از وظایف قوه‌قضاییه است و از سوی دیگر باید حتماً با افرادی که باعث شدند در این بخش حقوق کارگران و کارآفرینان متضرر شوند، برخورد کرد. حمایت از کارآفرینان واقعی هم از دیگر وظایف دستگاه قضایی است که باید توسط بازبینی سیستم حقوقی-قضایی کشور در پیشرفت بهره‌وری اقتصاد و رونق فضای کسب‌وکار صورت گیرد. ناگفته نماند که از بین تمام شاخص‌های مربوط به بهبود فضای کسب‌وکار حداقل نیمی از شاخص‌های آن به نظام‌های حقوقی و قضایی کشور مربوط می‌شود که باید در حوزه اصلاح آن‌ها اقدامات ویژه‌ای رخ دهد. قوه‌قضاییه در یکسال اخیر مطالبات دانشجویی را مورد توجه قرار داده است و حجت‌الاسلام رئیسی در مدت حضورش در این مجموعه در جمع‌های دانشجویی حضور جدی داشته است. سال گذشته نمایندگان دانشجویی در ماه مبارک رمضان دیداری را با او داشتند و در برخی دانشگاه‌ها نیز حجت‌الاسلام رئیسی حضور داشته و نقطه‌نظرات جریان دانشجویی را شنیده و حتی در سفر‌های استانی خود نیز دیدار‌هایی را با دانشجویان داشته، از این رو می‌توان گفت که حضور او در محافل دانشجویی قابل‌تقدیر است و امیدواریم که در آینده نیز ادامه داشته باشد. سال گذشته او در جلسه با دانشجویان اعلام کرد یک کانال مخصوص ایجاد خواهد کرد که هر کدام از دانشجویان اگر جرمی را رویت کردند، بتوانند از طریق این کانال به با رئیس قوه‌قضاییه خبر‌رسانی کنند. البته توقع نداریم که بتوانیم مستقیم بابت هر جرم و خیانتی با رئیس قوه‌قضاییه کشور در تماس باشیم، اما هنوز این وعده حجت‌الاسلام رئیسی به مرحله اجرا نرسیده و هیچ رابطی هم بین مدیریت قوه‌قضاییه و تشکل‌های دانشجویی وجود ندارد.


توجه به تربیت نیروی کارآمد و کارآزموده

عاطفه نصوری، دبیر روابط عمومی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به روزنامه «جوان» گفت: ما در گام دوم انقلاب نیاز داریم که عدالت گستره بیشتری پیدا کند که خوشبختانه در چند وقت اخیر قدم‌های بزرگی هم برداشته شده است، اما با نقطه مطلوب فاصله داریم. بینش عدالت‌خواهی در اجرای قانون و عدالت قضایی فراتر از منابع فردی و گروهی است؛ عدالت قضاییه یعنی تساوی آحاد مردم در برابر قانون صرف نظر از موقعیت و ثروتشان و قوه‌قضاییه به عنوام تنها مرجع رسیدگی و احقاق حقوق مردم مستلزم آسیب‌شناسی و فرآیند فعالیت‌هاست که به طور مرتب باید انجام شود و هر جا نقصی در عملکرد وجود داشت به شکل اصولی رفع کند. در این راستا مهم‌ترین توقع از قوه‌قضاییه در حوزه شفاف‌سازی و توجه به افکار عمومی در عین تمرکز بر قانون در پرونده‌های قضایی و برخورد با قانون‌شکنان بدون هیچ سهل‌گیری و مساحمه می‌باشد.» البته اگر قوه‌قضاییه بتواند بستر‌های فساد را شناسایی کرده و به پیشگیری از فساد وارد شود، فساد کلانی رخ نخواهد داد که قوه‌قضاییه بخواهد با آن برخورد کند. اگر می‌خواهیم همه این اهداف محقق شود باید، الزامات را رعایت کنیم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تربیت نیروی کارآمد، متخصص و کارآزموده و مهم‌تر از همه مسئول و متعهد است؛ چراکه مبارزه با فساد و گسترش عدالت با عناصر و نیروی فاسد امکانپذیر نیست. دومین الزام؛ مردمی و انقلابی شدن این دستگاه است، مردمی بودن در قوه‌قضاییه زمانی تجلی تام پیدا می‌کند که مردم حقیقتاً این نهاد را ملجا و پناهگاه خود در مقابل ستم دیگران بدانند و با افرادی که باعث به وجود آمدن شکاف‌های موجود شده‌اند، برخورد کنند. آیا نهاد دیگری در جمهوری اسلامی جز دستگاه قضایی مسئول رسیدگی به فساد و استیفای حق ضایع شده ملت است؟ فلذا انقلابی بودن این دستگاه زمانی تحقق کامل خواهد یافت که در هیچ پرونده‌ای ریز و درشت بودن مجرم یا قدرت و ثروت او مبنای تصمیم‌گیری در نوع برخورد با او نباشد و برای قاضی و دادگاه نباید هیچ مصلحت و ملاحظه‌ای فراتر از اجرای عدالت و حاکمیت قانوت وجود داشته باشد. عدالت با توجه به اصل برابری انسان‌ها در خلقت و در برابر قانون اهمیت بسیار دارد؛ بنابراین با هر چیزی که برابری را در جامعه بر هم می‌زند و امتیازات پوچ و بی‌محتوا را در جامعه می‌سازد، باید مبارزه کرد. تا تحقق جامعه فوق و برداشتن موانع این کارکرد‌ها و اهداف، مسیر طولانی در پیش است و تلاش‌های مضاعفی را از قوه‌قضاییه می‌طلبد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار