علاج معضل مسکن با قوه قضاییه است
کد خبر: 1009417
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Eav
تاریخ انتشار: ۱۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۰
کمتر از دو ماه از رویکار امدن مجلس یازدهم می‌گذرد که شاهد التهاب بازار مسکن ارز و خودرو بودیم. برخی از نمایندگان مجلس خواستار این موضوع هستند که قوه قضاییه مستقیم به این موضوع ورود کند و بتواند برخی از این بازار‌ها از جمله بازار مسکن را مدیریت کند از جمله در بحث قیمت حال سوالی که اینجا بوجود میاید این است که وظیفه قوه قضاییه مدیریت در التهاب بازار مسکن است یا خیر؟
سرويس جامعه جوان آنلاين: در این باره با فرهاد بیضایی کارشناس مسکن گفت: هر گونه اقدامی در حوزه مسکن نیازمند شفافیت اطلاعات در این بازار و در این حوزه است. وظیفه ایجاد سامانه کاداستر به عنوان یک پایگاه اطلاعاتی برای شفافیت در حوزه مسکن بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است. ما اگر بخواهیم از راهکاری مالیاتی برای کنترل بازار مسکن استفاده کنیم و یا در حوزه بازار اجاره ورود پیدا کنیم و اگر بخواهیم در حوزه بحث عرضه و تولید و جانمایی بحث مسکن ورود پیدا کنیم همه این‌ها به ایجاد پایگاهی اطلاعاتی در حوزه مسکن بر می‌گردد.

وی در ادامه این گفتگو تشریح کرد: ما هیچ زیرساخت اطلاعاتی مشخصی نداریم که وضعیت مسکن در کشور شفاف باشد. در اینجا هم بحث مالکیت مطرح است و هم بحث حقوقی و مالی مطرح است. متاسفانه سرعت توسعه کاداستر در حدی نیست که بتوانیم به سرعت به نتیجه رسیدن این طرح امیدوار باشیم.

بیضایی افزود: قوه قضاییه باید این سامانه را عملیاتی و اجرایی کند. نکته اساسی این است که اگر این قوه بخواهد در مقام مدعی العموم ورود پیدا کند باید کاداستر را نهایی کند تا سامانه املاک کشور بر پایه کاداستر شکل بگیرد. نکته دوم این است که در مقام مدعی العموم ورود پیدا کند ما می‌دانیم که بسیاری از بانک‌های کشور در حوزه زمین و املاک کشور ورود دارند و این خلاف قوانین و مصوبات است. اینجا وظیفه مدعی العموم رسیدگی به امور خلاف قانون در این حوزه است. باید در حوزه املاک و مستغلات در مقابل کار‌های خلاف قانون شبکه بانکی کشور ایستاد، چون یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت و سوداگری در بازار مسکن است.

این کارشناس مسکن اظهار کرد: ما نمی‌توانیم هیچ بازاری را به صورت دستوری و قضایی کنترل کنیم. همانطور که در بازار ارز و خودرو موفق به این کار نشدیم. ابزاری که دولت در بحث کنترل بازار‌ها دارد ابزار مالیاتی است. ابزار دستوری و قضایی و پلیسی جوابگو نیست. ولی در گذشته باید کار‌هایی انجام می‌شد که انجام نشده و مساله به اینجا رسیده است. به همین دلیل این بحث‌ها بخاطر کنترل بر افکار عمومی و اثر گذاری در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود. در همه بازار‌ها برای کنترل به ابزار مالیاتی و ابزار شفافیت نیاز داریم. در تمام کشور‌های دنیا وضعیت به همین شکل است. هر دو قوه در انجام وظایف محوله قصور و کم کاری داشتند. این مساله به یک مدیریت خاص و دوره‌ای خاص بر نمی‌گردد و نقصی است که چندین دهه و در دوره‌ها و مسئولیت‌های مختلف وجود داشت.

منبع: جام جم
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار