سرویس جامعه جوان آنلاین: غلامحسین اسماعیلی صبح دیروز در بیست و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در مورد پرونده «روحالله زم» گفت: دادگاه زم ۱۳ مورد از عناوین ریز اتهامات را توأم با هم از مصادیق افساد فی الارض دانسته و بدین جهت حکم اعدام صادر کردهاست و چند مورد دیگر که در زمره مصادیق افساد فی الارض نبوده را مجازات حبس تعیین کردهاست. این حکم غیر قطعی و قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
عکس جسد منصوری را فرستادند
وی در ارتباط با مرگ مشکوک متهم «منصوری» هم گفت: قوه قضائیه به جد پیگیر این موضوع است. روایت پلیس بینالملل این است که این فرد کشتهشده و مستنداتی از جمله تصویر گذرنامه و تصویر از جنازهای را که منتسب به این فرد است، فرستاده است. حسب ظواهر خود فرد است، اما ما قاضی هستیم و با ظواهر حکم نمیکنیم. بایستی نمونه «دی ان ای» فرد بیاید، با بستگانش منطبق شود تا در این ارتباط اظهار نظر کنیم. از طریق وزارت خارجه پیگیریم و مطالبه استرداد جسد را کردهایم. در مورد خودکشی ابهام وجود دارد. تقاضا کردیم هیئتی از پلیس بینالملل و جنایی و پزشکی قانونی به کشور رومانی اعزام شوند، اسناد را ببینند تا بتوانیم اظهار نظر قطعی کنیم.
محاکمه جنایتکاران ترور سردار در عراق و مجامع بینالمللی
سخنگوی قوه قضائیه در بخشی دیگر از صحبتهایش گفت: بارها اعلام کردهایم که از خون سردار شهیدمان حاج قاسم سلیمانی نخواهیم گذشت و همچنین اعلام کردهایم، جنایتکارانی که دست به این اقدام تروریستی زدهاند، حتماً باید محاکمه شوند. این محاکمه ممکن است در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران باشد تا جایی که قانون اجازه میدهد و ممکن است در سیستم قضایی کشور عراق به لحاظ محل وقوع جرم باشد و ممکن است در مجامع بینالمللی باشد.
وی افزود: به عنوان دستگاه قضایی در بخشی که در صلاحیت مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران است، اقدام کرده و تشکیل پرونده دادهایم و هیئت قضایی و هیئت مستشاری گذاشتیم و با مجموعه دستگاه قضایی کشور عراق تعاملات و همکاریهایی را انجام دادیم و براساس یافتههای بسیار خوبی که در اثر تحقیقات به دست آوردیم، تعدادی از عناصر مؤثر در این اقدام تروریستی و کشتن انسانهای بیگناه را شناسایی کردیم. این فهرست شامل کسانی است که رسماً این اقدام تروریستی را به گردن گرفتهاند و مسئول صدور دستور و مباشرت در این اقدام تروریستی هستند و همچنین کسانی است که بر اساس اشراف اطلاعاتی بخشهای مختلف، مراجع امنیتی و نیروهای مسلح ما در شناسایی عوامل بیگانه دخیل در این حادثه تروریستی معرفی شدهاند و بر این اساس فهرستی از افراد دقیقاً با ذکر سمت، نوع مسئولیت و نقشآفرینی که در این حادثه تروریستی داشتند، ارسال شدهاست.
اسماعیلی گفت: تحقیقات اولیه در این مورد انجام و برای این افراد اعلام قرمز صادر و به پلیس بینالملل ارسال شدهاست و پیگیر هستیم و در هر زمان که به هر کدام از این افراد دسترسی حاصل شود، حتماً محاکمه و مجازات میشوند و گوشمان نیز به این حرفهای غیرحقوقی برخی از مراجع بینالمللی و حتی بعضاً نهادهای پلیسی و قضایی تحتتأثیر و تحت نفوذ استکبار جهانی بدهکار نیست. این موضوع اصلاً سیاسی و قومی و منطقهای نیست؛ بلکه یک اقدام تروریستی است. در این حادثه قتل انجام و انسانی کشتهشدهاست؛ این اقدام کجا مصداق اقدام سیاسی و موضوع سیاسی است؟ کشتن یک انسان بیگناه که مهمان رسمی کشور عراق بوده و به دعوت رسمی کشور عراق به آن کشور سفر کرده و خودش نماد مبارزه با تروریسم بینالمللی و منطقهای بودهاست، به هیچ عنوان موضوع سیاسی نیست؛ پیگیری یک اقدام تروریستی و قتل نفس است که ما از آن کوتاه نخواهیم آمد.
بازگشت ۱۲ هزار میلیارد تومان فقط از یک پرونده
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه یادآور شد: در مبارزه با فساد، هم با مفسدین مبارزه میکنیم و هم به دنبال این هستیم که مجازاتها، قانونی و بازدارنده باشد و از همه مهمتر به دنبال استرداد اموال به غارترفته از بیتالمال مسلمین از جمله اموال شبکه بانکی کشور هستیم. وی تصریح کرد: در خردادماه سال ۱۳۹۹ تنها در یک پرونده اقتصادی و در ذیل آن که هنوز پروندهای هم تشکیل نشدهبود، در خصوص مجموعه بدهیهای «گروه فلاحتیان» به سیستم بانکی، ۱۲ هزار میلیارد تومان از مجموعه بدهیهای این گروه به سیستم بانکی تسویه شد.
اعتراض کارگران را به رسمیت میشناسیم
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کارگران آذرآب هم افزود: اعتراض کارگران را به رسمیت میشناسیم. تأکید داریم این اعتراض باید در چارچوب ضوابط قانونی باشد. مطالبات کارگران را بحق میدانیم. در برخی موضوعات شاهد رفتارهایی بودیم که در مسیر اعتراضات برخی قواعد نظم عمومی کشور دچار خدشه شد. سیاست دستگاه قضا در این قبیل موارد هم ارفاقی است. در هپکو و آذرآب این موضوع را داشتیم. در ارتباط با آذرآب فضاسازی رسانهای انجام شد که دادنامه آن قطعی نشدهبود. دادگاه تجدید نظر استان مرکزی رأی دادگاه بدوی را نقض کرده و حکم برائت در مورد آنها صادر شدهاست.
از سرقت مسلحانه تا آدمربایی
اسماعیلی درباره پروندهای که در مورد اعتراضات آبان ماه به دیوان عالی کشور ارسال شده، تصریح کرد: هنوز این پرونده اعاده نشدهاست و تأییدی مبنی بر رأی دیوان به دست ما نرسیدهاست. چه در این پرونده و پروندههای دیگر اتهامات مربوط به افراد فقط اغتشاشات نیست. سرقت مسلحانه، آدمربایی، مزاحمت برای نوامیس مردم داشتهاند و آن را فقط به اعتراضات آبان ماه ربط ندهیم.
ماجرای اجارهها
وی در ارتباط با وضعیت مسکن و شرایط اجارهنامه میان موجر و مستأجران گفت: به همکاران خودمان در واحدهای قضایی اعلام کردیم در عموم مسائل به ویژه قراردادهای اجارههای مسکونی شرایط کرونایی کشور و استیصال مستأجران را در نظر بگیرند. توجه داشته باشند قواعد حقوقی مربوط به اضطرار و احکام ثانویه در این قبیل موارد جاری است. اگر پروندهای در ارتباط با تخلیه واحدهای مسکونی یا در ارتباط با مطالبه افزایش اجاره بهای مسکونی تشکیل شد دقیقاً شرایط روز و وضعیت عمومی جامعه و سیاستهای قوه قضائیه مبنی بر جلوگیری بیرویه افزایش قیمتها را مورد لحاظ قرار دهند. تصمیمات آنها به گونهای باشد که به ثبات قیمتها کمک کند.
