سرویس جامعه جوان آنلاین: جمع‌مان جمع بود. یکی مثل من متأهل شده بود و بچه‌دار، دیگری در آستانه تشکیل زندگی و آن یکی قید ازدواج را زده بود. گپ و گفتمان از مرور خاطرات رسیده بود به مقوله ازدواج و بچه‌دار شدن، من و فاطمه که متأهل و بچه‌دار هستیم به نازنین و حدیث سرکوفت می‌زدیم و پز زندگی متأهلی را می‌دادیم. نه از روی شوخی بلکه خیلی جدی سعی داشتیم این دو را متقاعد کنیم که زندگی اساساً از زمان متأهلی شروع و با آمدن بچه شیرین‌تر می‌شود.
نازنین که دختری از یک خانواده چهار نفره است با بهانه اینکه پدرش فقط به خواستگاری که مسکن مناسب داشته باشد جواب می‌دهد، می‌گفت: «بابام میگه ما زحمت کشیدیم و جهیزیه خوبی رو برای تو آماده کردیم. حیف نیست این جهیزیه بره توی زندگی‌ای که بخواد هر سال اثاث‌کشی داشته باشه؟» به نظرم بابا راست میگه، نه من و نه بابا توقع نداریم همسر آینده‌ام صاحب خانه باشد، اما لااقل باید مبلغ قابل توجهی را برای رهن مسکن داشته باشد تا هر سال مجبور نباشیم اثاث‌کشی کنیم!
حدیث هم که تک دختر و تک فرزند خانواده است حرف نازنین را ادامه داد و گفت: من هم با حرف‌های نازنین موافقم. ازدواج این روز‌ها هفت خوان رستم است، اصلاً شما در نظر بگیرید که آقاداماد بتواند هزینه‌های تشکیل زندگی و تهیه مسکن را تأمین کند، واقعاً با این شرایط اقتصادی شما توقع دارید بچه‌دار هم بشیم؟ بچه‌دار شدن کلی هزینه داره، زحمت داره، مشکلات داره. از زمان بچه‌دار شدن تا زایمان انواع و اقسام هزینه‌ها باید صورت بگیره، این در حالیه که فرزندآوری برای هیچ‌کس جز خانواده فرزند مهم نیست!
همین‌طور که بحث ادامه داشت نگاهم به نگاه فاطمه گره خورد و منظورم را فهمید؛ دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی نازنین و حدیث مهم‌ترین مسائلی بود که بار‌ها به آن‌ها اشاره شد. لحظه خداحافظی برای اینکه با فاطمه بحث را ادامه دهم مجابش کردم که با من همراه شود.
علاوه بر صحبت‌هایی که انجام شد با فاطمه صحبت از بچه دوم و سوم کردم و توضیح دادم که فرزندش نیاز به برادر یا خواهر، هم‌بازی، هم‌زبان و... دارد. خندید و گفت: هر وقت خودت صاحب دومی و سومی شدی آن وقت برای من نسخه بپیچ! بگذار همین اولی را سپیدبخت کنیم؛ چرا دروغ؟ با صحبت‌های فاطمه هم‌عقیده‌ام و نمی‌توانم خواسته‌ام را به همسرم تحمیل کنم و در شرایطی که مشکلات اقتصادی افزایش یافته، بارش را سنگین‌تر کنم.
حالا شما در نظر بگیرید، آیا با این طرز افکار و عقاید که ناشی از مشکلات کنونی کشور و بی‌تفاوتی برخی مسئولان است، می‌شود با جوانان درباره تأثیر ازدواج و فرزندآوری در سرنوشت آینده کشور صحبت کرد؟ اساساً در شرایط کنونی، ازدواج و افزایش جمعیت اولویت چندم جوانان است؟ بسیاری معتقدند در شرایطی که حمایتی از زوجین انجام نمی‌شود، ازدواج و بچه‌دار شدن و به دنبال آن افزایش جمعیت میسر نخواهد شد.
این روز‌ها به جرئت می‌توان ادعا کرد که مسئولان هیچ برنامه و دغدغه‌ای برای دو موضوع مهم ازدواج و فرزندآوری ندارند، کما اینکه آمار‌ها مهر تأییدی بر این مدعاست!
کاهش ۴۰ درصدی میزان ازدواج در کشور
اوایل خردادماه سال جاری، حامد برکاتی مدیرکل سلامت، جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: میزان ازدواج در کشور از سال ۸۹ تاکنون ۴۰ درصد کم شده و این زنگ خطری است که آینده کشور را در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی به مخاطره می‌اندازد. برکاتی افزود: میزان ازدواج‌ها در سال ۸۹، حدود ۸۹۰ هزار بود که در سال ۱۳۹۸ کمتر از ۵۵۰ هزار مورد شد و ۴۰ درصد کاهش یافت.
شیب تند کاهش فرزندآوری در ایران
شهلا خسروی مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی نیز اواخر اردیبهشت ماه سال جاری درباره مقوله جمعیت و نرخ باروری زنان ایرانی گفت: جمعیت ما در حال پیر شدن است به شکلی که سیر پیر شدن در ایران نسبت به دنیا خیلی سریع‌تر بوده است و در حالی که در حدود ۶۰ سال گذشته جمعیت دنیا پنج سال پیر شده، جمعیت ایران ۱۰ سال پیرتر شده است. سازمان‌های جهانی برآورد‌هایی از نرخ باروری ایران داشتند، اما اکنون تردید‌هایی وجود دارد که اعداد اعلام شده آیا واقعاً نرخ باروری ایران بوده یا خیر؛ در حال حاضر عددی که در مورد نرخ باروری مطرح می‌شود، به ازای هر زن در سن باروری ۸/ ۱ فرزند است.
قانونی که خاک می‌خورد
کاهش آمار ازدواج و به دنبال آن کاهش آمار فرزندآوری (جمعیت) در حالی است که آذرماه سال ۱۳۸۴ نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون «تسهیل ازدواج جوانان» را مشتمل بر ۱۳ ماده و چهار تبصره به تصویب رساندند. قانونی که پس از تصویب شورای نگهبان لازم‌الاجرا شد.
مفاد قانون «تسهیل ازدواج جوانان» گویی که تمام مشکلات در زمینه ازدواج جوانان ایرانی را شناسایی کرده است.
در نگاه کلی اجرای حتی بعضی از بند‌های این قانون ۱۳ ماده‌ای و چهار تبصره‌ای نوید از تحول بزرگی در زمینه ازدواج می‌دهد که البته هیچ‌یک به مرحله اجرا نرسیدند.
در بند یک این قانون به ایجاد صندوقی تحت عنوان «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» اشاره شده است تا منابع مالی این قانون تأمین شود. برای تشکیل این صندوق سه ماه بعد از تصویب قانون زمان در نظر گرفته شده بود. ماده ۲ تأکید می‌کند که باید از محل این صندوق به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، وام ودیعه مسکن پرداخت شود.
ماده ۳ دولت را موظف می‌کند تا با همکاری با چندین نهاد، واحد‌های ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آن‌ها را در اختیار زوج‌های جوان با اجاره مناسب به مدت سه سال قرار بدهد.
ماده ۴ کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی را موظف کرده تا تالار‌ها و باشگاه‌های خود را در اختیار زوج‌ها قرار بدهند. هر یک از خانواده‌هایی هم که زوجین شغل یا منبع درآمدی ندارند باید تا دو سال بعد از ازدواج مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی و به صورت قرض‌الحسنه دریافت کنند.
ماده ۵ مربوط به بحث ترویج ازدواج از طریق رسانه ملی و دستگاه‌های فرهنگی است.
ماده ۶ دولت را موظف می‌کند که به خاطر سامان فعالیت‌های ازدواج در استان‌ها و نظارت بر روند اجرایی این قانون در کلیه فرمانداری‌ها، «کمیته سامان ازدواج» متشکل از فرماندار، امام جمعه شهر و رئیس شورای شهر تشکیل دهد. ماده ۷ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را خطاب قرار داده و مقرر کرده با موافقت فرمانده کل نیروهای مسلح محل خدمت سربازان متأهل در نزدیک‌ترین پایگاه به محل سکونت آن‌ها باشد و به سربازان متأهل دوبرابر بیشتر از مجردان مستمری پرداخت شود.
ماده ۸ تأکید می‌کند دولت موظف است طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج مشتمل بر برنامه‌های مشاوره برای همسریابی، تشکیل خانواده، آماده‌سازی زوج‌های جوان برای آغاز زندگی مشترک، آشنایی با حقوق خانوادگی و اخلاق همسرداری و آمادگی برای داشتن فرزند را تهیه و ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به مجلس ارائه دهد.
ماده ۹ می‌گوید دولت موظف است متأهلین واجد شرایط را در اولویت دسترسی به فرصت‌های شغلی، وام اشتغال و وام مسکن قرار دهد.
ماده ۱۰ برای وزارتخانه‌های علوم و بهداشت مقرر کرده است که برای متأهلین خوابگاه دانشجویی ایجاد کند و به آن‌ها دوبرابر دانشجویان متأهل کمک هزینه تحصیلی پرداخت کند.
مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ هم به سه ماه مهلت تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون توسط دولت، گزارش اجرای قانون به کمیسیون فرهنگی مجلس هر شش ماه و مکلف شدن وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی و کشور به اجرای قانون، پرداخته است.
بلاتکلیف ماندن قانون «تسهیل ازدواج جوانان» طی ۱۵ سال اخیر مطمئناً ثمره‌ای جز کاهش آمار ازدواج و فرزندآوری نداشته است. با چنین دستاوردی بیراه نیست اگر جوانان با نگاهی به عملکرد مسئولان در راستای حمایت از تشکیل خانواده، از تشکیل زندگی و فرزندآوری شانه خالی کنند.
اگر چه برخی کارشناسان بر این باورند که این دو مقوله بیش از اینکه گره خورده با مسائل اقتصادی باشد مستلزم اصلاح فرهنگ و سبک زندگی است، اما نمی‌توان این باور و اظهار نظر‌ها را دلیلی بر اجرا نشدن قانون در نظر گرفت. علاوه بر این همان‌طور که در قانون تسهیل ازدواج جوانان نیز تأکید شده، در کنار رفع موانع و حمایت‌های اقتصادی، فرهنگ‌سازی و ترویج این دو امر دیده شده است.
ازدواج و جمعیت دغدغه سران قوا نیست!
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر یکی از افرادی است که طی سال‌های اخیر دو مقوله ازدواج و جمعیت را در مجلس شورای اسلامی دنبال کرده است. پژمان‌فر اکنون به عنوان نماینده مجلس یازدهم همچنان پیگیر چرایی اجرا نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان است. وی که یکی از گزینه‌های ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم به شمار می‌رود معتقد است اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج تنها مقصرش دولت نیست، بلکه مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه آن‌طور که باید پیگیر اجرای این قانون نبوده‌اند.
پژمان‌فر در گفتگو با روزنامه «جوان» با تأکید بر اینکه اگر موانع و مشکلات ازدواج جوانان حل نشود کشور دچار بحران جمعیتی خواهد شد، افزود: جمعیت موضوع بسیار مهمی است که جامعه امروز وارد مرحله بحرانی آن شده است و هر قدر برای جبران آن با سرعت اقدام کنیم، تنها می‌توانیم بخشی از آسیب‌ها و دامنه تأثیرات آن را کاهش دهیم. حتی اگر به دنبال افزایش جمعیت نباشیم و صرفاً بر حفظ جمعیت فعلی بسنده کنیم، دچار مشکل هستیم.
پژمان‌فر گفت: به همین دلیل در مجلس نهم طرحی با عنوان «جمعیت و تعالی خانواده» ارائه کردیم که هدف از آن حل مسائلی بود که نتیجه مستقیمی بر بحران کاهش جمعیت داشت، از جمله مسئله ازدواج.
وی ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید در حال حاضر با افزایش سن ازدواج میان جوانان مواجه هستیم به طوری که میانگین سن ازدواج در پسران به ۲۸ سال و در دختران به ۲۵ سال رسیده است. اگر به دنبال بهبود نرخ جایگزینی هستیم باید سن ازدواج را کاهش دهیم. در این طرح به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بودیم که چرا جوانان دیر اقدام به ازدواج می‌کنند؟
نماینده مجلس یازدهم اظهار داشت: به موازات این موضوع، قانون تسهیل ازدواج نیز که مصوب سال ۱۳۸۴ است، هنوز دارد خاک می‌خورد. از زمان تصویب تاکنون هیچ‌یک از دولت‌ها اراده‌ای برای اجرای آن نداشته‌اند. پژمان‌فر با گلایه از بلاتکلیفی شکایت نمایندگان مجلس به قوه قضائیه درباره پیگیری چرایی اجرا نشدن قانون تسهیل ازدواج، تصریح کرد: در مجلس دهم جمعی از نمایندگان با استفاده از ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس در حوزه نظارت، اجرا نشدن این قانون از سوی دولت را از طریق کمیسیون فرهنگی، هیئت‌رئیسه مجلس و قوه قضائیه پیگیری کردند. با وجود دستور رئیس وقت قوه قضائیه (آیت‌الله آملی لاریجانی) و پیگیری‌های دادستان کل کشور، اما نمایندگان و وکلای دولت توانستند این شکایت را بی‌اثر کنند و بدین ترتیب مانع اجرای قانون تسهیل ازدواج شوند. بعد از روی کار آمدن رئیس جدید قوه قضائیه نیز با وجود پیگیری‌های زیاد، اما این موضوع تاکنون با پیشرفت مواجه نبوده است!
چرا قانون تسهیل ازدواج اجرا نمی‌شود؟
سینا کلهر پژوهشگر حوزه فرهنگ معتقد است قانون تسهیل ازدواج جوانان به سه دلیل عمده در ۱۵ سال اخیر اجرایی نشده است: اشکال اول این است که این قانون، نهاد‌های مجری را به طور دقیق مشخص نکرده است. یعنی تکلیفی تعیین شده و حکمی بیان شده است که نهاد اجراکننده آن مشخص نیست. به همین خاطر وقتی قانون اجرا نمی‌شود نهاد ناظر نمی‌داند مقصر کیست.
از بند اول این قانون درباره تهیه مسکن تا بند‌هایی درباره حقوق ماهانه به زوجین تا بندی که نهاد‌های عمومی و دستگاه‌های دولتی را موظف به در اختیار دادن باشگاه‌ها و تالار‌های خود برای مراسم‌های عروسی می‌کند و... همه شامل مشخص نبودن نهاد اجرایی می‌شوند. وقتی می‌گوید دولت، مشخص نیست از کدام دولت صحبت می‌کند. وقتی می‌گوید نهاد‌های عمومی معلوم نیست از کدام نهاد عمومی صحبت می‌کند. در واقع همه چیز مبهم و کلی است. به همین خاطر الان هم نمی‌شود گفت که مثلاً وزارت ورزش و جوانان! این‌همه سال تقصیر تو بوده است که این کار‌ها را انجام نداده‌ای پس بیا و جواب بده. کلهر ادامه می‌دهد: دلیل دوم برای اجرایی نشدن قانون مذکور مشخص نبودن منابع مالی است. مثلاً مشخص نیست که هزینه تأسیس صندوق اندوخته ملی جوانان باید از کجا بیاید؟ در جایی از قانون می‌گوید دولت موظف است بر اساس منابع بودجه سنواتی کار الف را انجام بدهد. دولت هم می‌گوید بودجه سنواتی من اصلاً منبع ندارد! آخرین مورد هم عدم ضمانت اجراست. در دل خود این قانون حکمی وجود ندارد که اگر کسی تخلف کرد و مواد قانون را اجرا نکرد، چه اتفاقی برای او می‌افتد.
