هم دولت کوتاهی کرده، هم مجلس!
کد خبر: 1006851
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004DvX
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۰:۱۱
پرونده ویژه جوان
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ممنوعیت دستگاه‌های دولتی از هزینه کردن در ورزش حرفه‌ای و قهرمانی در سال ۸۴ فرصت خوبی بود برای ورزش و به ویژه فوتبال ایران تا به شکل قانونمند مسیر حرفه‌ای‌گری را پیش ببرد.
شیوا نوروزی
سرویس ورزشی جوان آنلاین: از اوایل دهه ۸۰ سازمان تربیت بدنی و پس از آن وزارت ورزش به همراه اتحادیه باشگاه‌های فوتبال در تلاشند که «طرح نظام جامع باشگاه‌داری» در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شکلی قانونی لازم‌الاجرا شود. اگرچه نمایندگان مجلس در ادوار مختلف نیز قدم‌هایی در این خصوص برداشته‌اند، اما تاکنون نه تلاش‌های ورزشی‌ها نتیجه داده و نه مجلسی‌ها. به همین بهانه به سراغ عزیز محمدی رئیس اتحادیه باشگاه‌های فوتبال رفتیم تا از وضعیت فعلی این طرح مطلع شویم.

تلاش‌ها برای تصویب طرح نظام جامع باشگاه‌داری از چه زمانی آغاز شده است؟

این بحث از سال ۸۲ شروع شد، سازمان تربیت بدنی برنامه جامع ورزش را به مجلس ارائه داد و در آن موضوع اتحادیه باشگاه‌ها مطرح شد. پس از آن تا سال ۸۹ این بحث مسکوت ماند. در برنامه توسعه پنجم کشور و در تبصره ماده ۱۳ بندی وجود دارد مبنی بر اینکه بخش‌های دولتی اجازه خرج کردن برای ورزش حرفه‌ای را ندارند. وزارت ورزش هم قبلاً طرحی را به مجلس پیشنهاد داده بود. همان طرح را به صحن آوردند و یک فوریت آن در سال ۸۹ تصویب شد و قرار شد مرکز پژوهش‌های مجلس روی آن کار کند. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باشگاه‌های ورزشی باید خصوصی باشند. از آنجا که برخی نمایندگان مجلس از ورزش برای گرفتن رأی استفاده می‌کنند در سال آخر آن دوره مجلس جلساتی را برای خصوصی‌سازی باشگاه‌ها برگزار کرد. همان موقع در اتحادیه فوتبال روی این مسئله کار کردیم و طرح پیشنهادی را به مرکز پژوهش‌ها ارائه دادیم.

اجرای طرح فوق به خصوصی‌سازی باشگاه‌ها سرعت می‌بخشد؟

تا زمانی که طرح نظام جامع باشگاه‌داری تصویب نشود بحث خصوصی‌سازی باشگاه‌ها به بن‌بست می‌خورد. در نظام جامع مسائلی از جمله حق پخش تلویزیونی، تبلیغات محیطی، کپی‌رایت، معافیت‌های مالیاتی (برای درآمد باشگاه‌ها نه قرارداد بازیکنان و مربیان) و... مدنظر قرار گرفته است. منتها باز هم این طرح ابتر ماند. پس از آن بحث واگذاری استقلال و پرسپولیس مطرح شد و به تصویب رسید. هر یک از این دو باشگاه را ۳۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری کردند. همان زمان هم گفتم هیچ‌کس با این قیمت سرخابی‌ها را نمی‌خرد. اگر کسی هم پیدا شود وقتی باشگاه درآمدی ندارد یک سال بعد ورشکست می‌شود و می‌گوید مال بد بیخ ریش صاحبش. هیچ آدم عاقلی این کار را نمی‌کند. احمدی‌نژاد گفت حتماً تا پایان دوره من این دو تیم واگذار می‌شوند و الان هم روحانی این ادعا را مطرح کرده. من هم همیشه گفته‌ام این دو باشگاه با شرایط فعلی هرگز واگذار نخواهند شد. در بورس هم هیچ‌کس دو باشگاه ورشکسته و بدهکار را نمی‌خرد. در چند سال گذشته امیررضا خادم به عنوان معاون پارلمانی وزارت ورزش جلساتی را برای ارائه نظام جامع باشگاه‌داری از سوی دولت به شکل لایحه ارائه کرد. بیش از ۶۰ یا ۷۰ جلسه داشتیم و خودم هم در این جلسات حضور داشتم. حتی نظرات فدراسیون‌ها را نیز جویا شدند، ولی این لایحه دو سال است در وزارت ورزش خاک می‌خورد. در این قضیه هم دولت کوتاهی کرده و هم مجلس!

چرا پروسه به تصویب رسیدن این طرح تا این اندازه طولانی شده است؟

برای اینکه ورزش دغدغه‌اش نیست و از ورزش استفاده ابزاری می‌شود. در صورتی که ورزش ثمرات اجتماعی زیادی دارد. وقتی دربی تهران پخش می‌شود از چند روز قبل جوانان برای هم کری می‌خوانند، از شب قبل از بازی هواداران پشت در استادیوم می‌خوابند، روز بازی آن‌قدر شعار می‌دهند و دو ساعت همه نگاه‌ها به فوتبال است. ناخودآگاه بزه‌های اجتماعی کاهش چشمگیری پیدا می‌کند. چنین پتانسیلی را به خاطر استفاده ابزاری از ورزش از دست می‌دهد. در این سال‌ها طرح‌های زیادی در خصوص مسائل مختلف تصویب شده. فوتبال بازخورد زیادی دارد و در تلویزیون پخش مستقیم می‌شود. به همین خاطر برخی برای آنکه مطرح شوند به بحث‌های فوتبالی می‌پردازند. در واقع کسی دلسوز فوتبال و ورزش نیست.

تصویب نظام جامع باشگاه‌داری چه تأثیری در آینده فوتبال ایران خواهد داشت؟

بیشترین تماشاگر را پرسپولیس و استقلال دارند. دولت که حق خرج کردن یک ریال را برای آن‌ها ندارد، حق پخش هم که پرداخت نمی‌شود، کپی‌رایت هم که وجود ندارد و درآمد تبلیغات محیطی نیز کامل به دست‌شان نمی‌رسد. پس این باشگاه چطور باید امورشان را بگذرانند؟ در صورتی که بخش مهمی از درآمد باشگاه‌های بزرگ دنیا از بخش فروش لباس و حق پخش به دست می‌آید. با اینکه راه‌های زیادی برای درآمدزایی از جمله تأسیس هتل، آژانس هواپیمایی، دفتر بیمه و... وجود دارد، اما چون ما قانونی برای این کار‌ها نداریم نمی‌توانند کاری کنند. سلطانی‌فر وزیر ورزش مدعی است سهام سرخابی‌ها هزار میلیارد ارزش دارد. بر فرص که سهام آن‌ها را مردم خریدند، ولی چطور قرار است این دو باشگاه اداره شوند، مدیرعامل را چه کسی انتخاب می‌کند و چه درآمدی خواهد داشت؟ اول باید این مسائل جا بیفتد و حل شود. چرا ما چندین سال است که قهرمان باشگاه‌های آسیا نشده‌ایم؟ چون رقبای باشگاهی ما بازیکنان درجه یکی مثل ژاوی را به خدمت می‌گیرند. البته تیم ملی در رسیدن به جام جهانی موفق بوده، چون حریفان در بازی‌های ملی نمی‌توانند از بازیکنان خارجی استفاده کنند. فوتبال ما اسمش حرفه‌ای است. اگر باشگاه‌ها خصوصی شده و فوتبال‌مان حرفه‌ای شود دیگر از درآمد خودشان خرج می‌کنند نه از بیت‌المال. فوتبال ما الان خصولتی است، نه دولت نظارت می‌کند نه مردم. به همین خاطر دلالان فعال هستند.‌

می‌توان انتظار تصویب آن در مجلس یازدهم را داشت؟

همه آن‌ها که به مجلس می‌آیند به جای کار‌های زیربنایی به فکر کار‌های دیگر هستند. مصاحبه‌های مدیران فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و مدیران سرخابی‌ها هر روز از صدا و سیما پخش می‌شود. تا زمانی که همه به فکر مطرح شدن باشند کسی زیربنایی کار نمی‌کند. اتحادیه فوتبال البته همچنان به تلاشش در این زمینه ادامه می‌دهد و ما منتظریم تا با نمایندگان جدید رایزنی‌های لازم را انجام دهیم.

تهیه نظام باشگاه‌داری بدون حضور باشگاه‌ها
کاظم اولیایی*

وزارت ورزش در حالی مدعی است که لایحه نظام جامع باشگاه‌داری را برای ارسال به دولت و سپس مجلس نهایی کرده که به نظر می‌رسد این لایحه در پشت در‌های بسته و بدون نظرخواهی از مدیران و صاحب‌نظران ورزش کشور نوشته شده است. نهایی شدن لایحه نظام باشگاه‌داری در وزارت ورزش این سؤال را ایجاد می‌کند که مگر می‌شود لایحه‌ای برای سرنوشت باشگاه‌ها تصویب شود که باشگاه‌ها در جریان نباشند؟ ما همیشه در اجرای قوانین، اساسنامه و سایر تصمیم‌هایی که از تاریکخانه‌ها و اتاق‌های بسته بیرون می‌آید، ضرر کرده‌ایم. در حالی وزارت ورزش مدعی است که بالای ۵ هزار باشگاه در کشور وجود دارد که به نظر می‌رسد حتی از مدیران باشگاه‌های بزرگ و تأثیرگذار هم در راستای تدوین این لایحه نظرخواهی نشده و مشورتی از مدیرانی که صاحب تجربه در ورزش هستند، نگرفته‌اند. خروجی چنین تصمیم‌هایی که بدون مشورت و خردجمعی در ورزش اجرا می‌شود را می‌توان در ماجرای اساسنامه فدراسیون فوتبال که بین فیفا و فدراسیون در رفت و برگشت است و همچنین تبعاتی که قرارداد مربیان تیم ملی از نظر مالی و فنی برای کشورمان داشته است، مشاهده کرد. درباره نظام جامع باشگاه‌داری هم همین اتفاق در جریان است و وزارت ورزشی‌ها خودشان را دانای کل و بدون نیاز از نظرخواهی از متخصصان می‌دانند و این مسئله سبب می‌شود طرح یا لایحه‌ای که قانون می‌شود در اجرا به مشکل بخورد.


طرح غیر‌ورزشی‌ها برای ورزشی‌ها
مهدی دادرس*

ورود مجلس به تدوین نظام جامع باشگاه‌داری را به صلاح نمی‌بینم و معتقدم هر جا نمایندگان برای ورزش کشور تصمیم گرفته‌اند، جز ضرر و زیان چیزی عاید ورزش نشده است. طرح‌های زیادی را می‌توان مثال زد که مجلس به آن ورود کرده، اما خروجی مناسبی برای ورزش نداشته است، از جمله طرح تبدیل سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش بود که تنها برای این تصویب شد که بتوانند وزیر را به مجلس بکشانند و سود دیگری نداشت. الان هم معتقدم طرح‌های غیرکارشناسی و هیجانی که برای ورزش تصویب شده، راهگشا نبوده و تنها چوب لای چرخ ورزش گذاشته و باعث ضرر و زیان شده است. با توجه با این سابقه باز هم عقیده دارم که ورود دوباره مجلس برای تهیه طرح برای ورزش که این روز‌ها برای طرح جامع نظام باشگاه‌داری صورت گرفته است، نمی‌تواند منشأ خیر برای ورزش کشور باشد. به هر حال کسانی که طرح را آماده و تصویب می‌کنند همه در ورزش تخصص ندارند و با قیام و قعود یک طرح تصویب می‌شود. در کمیسیون‌های تخصصی هم نمایندگان معدودی با ورزش آشنایی دارند که آن‌ها نیز خط و خطوط خاصی دارند. با توجه به این روند در صورت تصویب نظام جامع باشگاه‌داری نباید منتظر رخ دادن اتفاق ویژه‌ای در کشور باشیم و این طرح بیشتر یک سری مقررات دست و پا گیر خواهد بود و صحبت‌هایی که در این باره مطرح می‌شود بیشتر شعاری است و چشم‌انداز روشنی را برای باشگاه‌داری نمی‌توان تصور کرد.
* مدیرعامل اسبق باشگاه پیکان

گزارش «جوان» از جزئیات طرح نظام جامع باشگاه‌داری که پس از ۱۰ سال هنوز در راهرو‌های مجلس است
نسخه شفابخش ورزش حرفه‌ای سرگردان بین پاستور و بهارستان
سعید احمدیان

ورزش ایران سال‌هاست از نداشتن یک قانون جامع در باشگاه‌داری و تیم‌داری رنج می‌برد و حضور پررنگ دولت در ورزش حرفه‌ای به رغم منع‌های قانونی که وجود دارد، سبب شده تا کمتر باشگاه خصوصی در ورزش بتواند فعالیت جدی و تأثیرگذار داشته باشد. چنین روندی را می‌توان در اکثر باشگاه‌ها و لیگ‌های رشته‌های مختلف که برگزار می‌شود، مشاهده کرد. دولت از دهه ۸۰ پس از ابلاغ اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی، مکلف شد که با خروج از تیمداری، زمینه را برای خصوصی‌سازی باشگاه‌ها فراهم کند و برای باشگاه‌هایی که با هزینه شخصی و بخش خصوصی وارد ورزش می‌شوند، تسهیلات لازم را ارائه کند. در این راستا مقرر شد طرح نظام باشگاه‌داری در ایران در مجلس تصویب شود تا خصوصی شدن باشگاه‌ها سرعت بگیرد. اگرچه در سال ۸۹ این طرح توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد، اما با گذشت ۱۰ سال، این طرح همچنان در پیچ و خم اداری دولت و مجلس بین دو قوه مجریه و مقننه در حال رفت و برگشت است و هنوز به نتیجه نرسیده است؛ مسئله‌ای که سبب شد تا همچنان دولت با وجود ممنوعیت هزینه در ورزش حرفه‌ای و باشگاه‌داری، بیشترین هزینه‌ها را به صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام دهد، هزینه‌هایی که سبب می‌شود تا دست دولت برای تقویت ورزش قهرمانی و پایه چندان که باید پر نباشد و متولیان ورزش از وظیفه اصلی که ورزش قهرمانی و همگانی است، دور شوند.

همانند چند دوره گذشته این بار هم با روی کار آمدن مجلس جدید، نمایندگان آن از پیگیری طرح نظام جامع باشگاه‌داری خبر داده‌اند و وعده داده‌اند که آن را به سرانجام برسانند، به خصوص که بالا رفتن هزینه تیم‌داری به خصوص در رشته‌هایی مانند فوتبال و همچنین ضرورت تقویت انگیزه برای ورود بخش خصوصی به فعالیت باشگاهی در رشته‌های مختلف، ضرورت تصویب و اجرایی شدن طرح نظام جامع باشگاه‌داری را بیشتر کرده است.

اما طرح نظام جامع باشگاه‌داری از کجا کلید خورد؟ دولت بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸/۲/۱۳۸۶ مکلف به واگذاری امور تصدی ازجمله شرکت‌ها و باشگاه‌های دولتی و وابسته به دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی شد و طبق سند راهبردی نظام جامع تربیت بدنی و ورزش کشور مصوب ۱۳۸۲ هیئت وزیران باشگاه‌ها و ورزش حرفه‌ای باید از طریق بخش خصوصی ایجاد و اداره شوند و علاوه‌بر آن به موجب تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است که بیان‌کننده عزم قانونگذار در واگذاری باشگاه‌های ورزشی که ورزش حرفه‌ای از آن طریق صورت می‌گیرد به فعالان خصوصی و تعاونی است.

بر اساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۱ اصل طرح نظام جامع باشگاه‌داری در ایران ضروری است تا نظام باشگاه‌داری مطابق با سایر کشور‌ها صورت گیرد و انگیزه جذب بخش خصوصی و تعاونی و برای فعالیت و سرمایه‌گذاری در این بخش که تا‌کنون به‌علت عدم توان رقابت با بخش دولتی وجود نداشته فراهم شود و در ضمن از بروز مشکلات حضور باشگاه‌ها در صحنه‌های بین‌المللی به‌دلیل دولتی بودن جلوگیری شود و رونق اقتصادی کشور نیز از طریق ورزش صورت گیرد.

در سال ۹۱ پیش‌نویسی برای طرح جامع باشگاه‌داری در مجلس ارائه شد که در ماده واحده آن آمده است: در جهت تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم باشگاه‌های ورزشی به سیاستگذاری و نظارت و ایجاد رقابت عادلانه و توسعه محیط کسب و کار، دولت موظف است که ترتیباتی را اتخاذ نماید تا در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کلیه شرکت‌ها، باشگاه‌های فرهنگی ورزشی وابسته به دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی (اعم از اینکه مستلزم تصریح با ذکر نام باشند یا نباشند) را در شرایط رقابتی به بخش خصوصی و تعاونی حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه واگذار کند.

بر اساس این پیش‌نویس، در تعریف باشگاه ورزشی هم این‌طور آورده شده است که مؤسسه یا شرکتی است که توسط بخش خصوصی و تعاونی برای رونق بخشیدن به رشته‌های ورزشی و دایر نمودن کسب و کار ورزشی، شناسایی و جذب و آموزش تربیت ورزشکاران در یک یا چند رشته ورزشی در سطوح مختلف با اخذ مجوز از اتحادیه باشگاه‌های ورزشی برابر ضوابط قانونی کشور تأسیس و اداره می‌شود. بر اساس این طرح ورزش حرفه‌ای صرفاًَ از طریق باشگاه‌ها صورت می‌گیرد و شغل محسوب می‌شود و ورزشکاران از مزایای بیمه، بازنشستگی و... بهره می‌برند.

در این طرح، اتحادیه‌های باشگاه‌ها، نقش اصلی را در صدور مجوز بر عهده دارند و شورای عالی باشگاه‌های ورزشی که از وزیر ورزش، نمایندگان فدراسیون‌ها، رئیس اتحادیه باشگاه‌ها، منتخب اتحادیه باشگاه‌ها، متخصصان ورزش از بخش غیردولتی، نماینده کمیته ملی المپیک، معاون وزیر اقتصاد، نماینده آموزش و پرورش و نیرو‌های مسلح تشکیل شده است، به منظور ایجاد، هماهنگی و نظارت بر اتحادیه‌ها به عنوان بالاترین مرجع هماهنگی و نطارت در کشور فعالیت خواهد کرد.

در صورت تصویب و اجرایی شدن طرح نظام جامع باشگاه‌داری، دولت موظف است حمایت‌های لازم را از بخش خصوصی با بسته‌ها حمایتی انجام دهد، مسئله‌ای که می‌تواند سرمایه‌گذاران غیردولتی را به حضور در ورزش راغب کند، به خصوص که در حال حاضر با توجه به بسته بودن راه‌های درآمدزایی بخش خصوصی در ورزش و هزینه‌های سرسام‌آور باشگاه‌های دولتی، عملاً بخش غیردولتی انگیزه‌ای برای ورود به عرصه باشگاه‌داری ندارد و بر اساس هزینه‌ای که می‌کند نمی‌تواند انتظار درآمد و سوددهی داشته باشد.

با این حال در صورت تصویب طرح نظام جامع باشگاه‌داری، چنین موانعی رفع خواهد شد. در پیش‌نویسی که در سال ۹۱ برای این طرح آماده شده، به انواع حمایت‌ها از باشگاه‌داران خصوصی اشاره شده است. ارائه اراضی مناسب به باشگاه‌ها، واگذاری ورزشگاه‌ها و تأسیسات ورزشی از سوی وزارت ورزش به باشگاه‌ها، در نظر گرفتن تعرفه مقرر برای مدارس و فضا‌های آموزشی در رابطه با آب و برق و گاز برای باشگاه‌ها، ارائه تسهیلات به باشگاه‌ها به منظور تقویت بنیه مالی و امکان سرمایه‌گذاری بابت احداث اماکن ورزشی و همچنین تولید، خرید یا عرضه لوازم و تجهیزات ورزشی، معافیت‌های مالیاتی و همچنین به رسمیت شناخته شدن درآمدزایی از طریق حق پخش تلویزیونی و... از جمله این حمایت‌ها خواهد بود.


مسیری سخت با پایانی رؤیایی
دنیا حیدری

سال‌ها قبل باید این اتفاق رخ می‌داد. خیلی قبل‌تر از آنکه بیت‌المال به واسطه مشتی دلال شیک‌پوش با پست و مقام‌هایی قابل توجه چپاول شود؛ حداقل ۱۹ سال پیش. همان زمان که با اجبار قوانین بین‌المللی فوتبال واژه حرفه‌ای به فوتبال ایران گره خورد. واژه‌ای که شاید اگر فشار‌های AFC نبود هرگز پایش به فوتبال ایران باز نمی‌شد تا امروز شاهد فوتبالی آماتور در قالب حرفه‌ای باشیم. همان سال‌ها اگر صدای پیشکسوتان فوتبال که بار‌ها و بار‌ها تأکید کرده بودند فوتبال ایران تیم‌داری می‌کند نه باشگاه‌داری، طرح نظام جامع باشگاه‌داری با سال‌ها تأخیر به مجلس ارائه نمی‌شد!

ارائه این پیشنهاد در قالب طرحی یک فوریتی به مجلس اگر چه با سال‌ها تأخیر انجام شد، اما می‌تواند مصداق این ضرب‌المثل باشد که ماهی را هر زمان از آب بگیرید تازه است. با این وجود، اما ارائه طرح نظام جامع باشگاه‌داری به مجلس تازه شروع راه است و مسئله مهم بعد از تصویب آن توسط نماینده‌های مردم در خانه ملت، نحوه اجرایی شدن آن است که می‌تواند بعد از سال‌ها بلاتکلیفی و درجا زدن، فوتبال ایران را سر و سامان دهد.

اگرچه گام نخست اهمیت بسیاری دارد و آقایان با ارائه این طرح به مجلس گام نخست را به درستی برداشته‌اند، اما به نتیجه رسیدن این برنامه و عملی شدن هدف مهمی که طرح نظام جامع باشگاه‌داری را مطرح کرده نیازمند یک برنامه کامل و جامع است که می‌توان آن را با نگاهی به نحوه باشگاه‌داری حرفه‌ای در دنیا الگوبرداری کرد؛ البته با اندکی تغییرات برای سازگار بودن با فوتبال ایران.

اهمیت داشتن یک برنامه کامل و جامع در این راستا زمانی مشخص می‌شود که با نگاهی گذرا به نحوه قانون‌گذاری‌ها در فوتبال ایران به طور واضح می‌توان دید که اتخاذ یک تصمیم بدون فراهم کردن بستر آن چه عواقبی در پی خواهد داشت که واگذاری تیم‌ها به بخش خصوصی و همچنین قانون سقف قرارداد مصداق‌های بارز قانونگذاری‌ای بدون کارشناسی و برنامه است که در پی بی‌توجهی به بسترسازی لازم نه فقط راه به جایی نبردند که نتایج تلخی را نیز به دنبال داشتند.

در این مورد خاص، اما می‌توان با نگاهی به نحوه باشگاهداری در فوتبال دنیا و بررسی همه‌جانبه موارد مختلف برنامه جامع و کاملی را تدارک دید تا تیم‌های فوتبال ایران بعد از سال‌ها بی در و پیکری با قدم برداشتن در مسیر درست شکل و شمایلی حرفه‌ای به خود گرفته و در مسیر موفقیت گام بردارند. مسیری که از یک سو می‌تواند نظام باشگاه‌داری در فوتبال ایران را که تا پیش از این چیزی جز داستان‌های ترسناک و تخیلی نبوده تغییر دهد و از سوی دیگر با کوتاه کردن دست دلال‌ها می‌تواند به چپاول بیت‌المال نیز پایان دهد. پایانی که می‌تواند شروعی نو و تازه برای فوتبال ایران باشد، اما آیا آن‌ها که این طرح را مطرح کردند به چگونگی و نحوه اجرایی شدن آن نیز اندیشیده‌اند یا تنها به دنبال برداشتن سنگی بزرگ بودند برای عرض اندام و خودنمایی؟ بدون تردید، اما به‌رغم سخت بودن مسیری که گام نخست آن برداشته شده، یک برنامه هدفمند می‌تواند پایانی رؤیایی را در پی داشته باشد.

باشگاه‌داری در دنیا چگونه است؟
شمیم رضوان

باشگاه‌های فوتبال در دنیا به اشکال مختلفی اداره می‌شوند، اما نقطه مشترک تمام آن‌ها دولتی نبودنشان است. برای نمونه در آلمان باشگاه‌ها به صورت سهامی اداره می‌شوند و سرمایه‌گذاران می‌توانند با خرید سهام باشگاه‌ها در اداره امور آن‌ها نقش داشته باشند، اما ۵۱ درصد سهام هر باشگاه در اختیار اعضای آن است و هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند بیش از ۴۹ درصد از سهام یک تیم را در اختیار داشته باشد، اما می‌تواند همزمان در چند تیم سرمایه‌گذاری کند. در فوتبال ایتالیا مدیران باشگاه‌های قوی معمولاً از محل درآمد یا سود باشگاه امور خود را نمی‌گذرانند، بلکه این باشگاه‌ها در زنجیره دارایی‌های مالکان باشگاه یا صاحبان چندین شرکت بزرگ تجاری و صنعتی هستند و اگر چه باشگاه‌ها دارای ظاهر هیئت‌مدیره‌ای هستند، اما عملاً مالک باشگاه تصمیم‌گیرنده نهایی است؛ مالکانی که البته دستشان در جیب مردم نیست و مسئولیت کار‌های خود را بر عهده دارند.

در سایر لیگ‌های برتر اروپا بر خلاف لیگ آلمان یک نفر می‌تواند سهامدار عمده و مالک اصلی باشگاه باشد. در اسپانیا، اما قضیه کمی فرق می‌کند. در این کشور بارسلونا، رئال مادرید، اوساسونا و اتلتیک بیلبائو به صورت انجمن ثبت شده‌اند و مالکیت‌شان به شکل تعاونی است. این بدان معناست که رئال مادرید به هوادارانش تعلق دارد که رئیس باشگاه را هم انتخاب می‌کنند. در این باشگاه‌ها رئیس باشگاه نمی‌تواند پول خودش را در باشگاه سرمایه‌گذاری کند بلکه فقط می‌تواند آنچه را که باشگاه درمی‌آورد خرج کند. همه این نمونه‌ها و مدل‌های مختلف مالکیت باشگاه‌های فوتبال در اروپا، چه مالکیت خصوصی در انگلستان و چه مدل تعاونی در چند باشگاه اسپانیایی و چه باشگاه‌داری در فوتبال آلمان که سعی کرده یک راه حل بینابین را پیدا کند، نشان می‌دهد که ساختار مالکیت به هر شکل و در هر بستری که باشد، باید در خدمت توسعه باشگاه باشد و تا جای ممکن آن را در برابر بی‌ثباتی‌ها ایمن کند و مهم‌تر از همه اینکه خود درآمدزا باشد نه اینکه برای امرار معاش چشم به جیب ملت داشته باشد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار