خنده‌های مجرمانه!
کد خبر: 1001946
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004CeQ
تاریخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۲
محسن پورعرب
ضبط و انتشار کلیپ‌های دوربین مخفی نقض قانون، حقوق شهروندی و حریم خصوصی است.
محسن پورعرب
سرویس جامعه جوان آنلاین: ماسک ندارد و سرفه‌کنان به سمت شما می‌آید، از ترس اینکه مبادا به کرونا مبتلا باشد خودتان را کنار می‌کشید. با اینکه از کنار شما عبور می‌کند، اما با چشمانتان تعقیبش می‌کنید چراکه حالات و رفتارش غیرعادی است و در شرایط شیوع کرونا اگر این فرد یک بیمار کرونایی باشد می‌تواند چندین نفر را مبتلا کند. جلوی یک مغازه توقف می‌کند و همچنان با سرفه‌های مکرر توجه خیلی از عابران و حتی فروشنده داخل مغازه را به خود جلب می‌کند تا اینکه یک نفر متوجه فردی می‌شود که هماهنگ با بیمار کرونایی در حال فیلم گرفتن است و از او می‌خواهد که فیلم نگیرد. پس از چند روز در فضای مجازی ویدئویی با عنوان «دوربین مخفی - واکنش‌های باورنکردنی مردم به رفتار‌های یک بیمار کرونایی را ببینید!» نظر شما را جلب می‌کند. ویدئو را دانلود می‌کنید و پس از پخش متوجه حضور خودتان در آن ویدئو می‌شوید؛ بله، تصویر شما و واکنش شما نسبت به آن بیمار کرونایی که در واقع بیمار نبود بدون کسب اجازه از شما وارد فضای مجازی شده است و این تنها یک دوربین مخفی بوده که دو نفر برای کسب شهرت و فالوور در فضای مجازی به تهیه آن روی آورده‌اند. چند متن قانونی در این پروسه نقض می‌شود و انگار کسی هم جلودار این اقدامات خلاف قانون که از شیوع بالایی هم برخوردار شده است، نیست.

چندی پیش اخبار ۲۰ و ۳۰ روایت یک دوربین مخفی را به تصویر کشید. در ابتدای پخش این ویدئو عنوان شد که این تصاویر از قبل توسط برخی تهیه و در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده است، اما پس از دقایقی خبرنگار در تصویر عنوان کرد که این افراد همکارانش هستند و تلاش کردند با تهیه یک دوربین مخفی به مردم نشان دهند که کرونا چقدر به آن‌ها نزدیک است!

شاید به تعبیر برخی کارشناسان حوزه رسانه چنین ترفند‌هایی تکنیک‌های رسانه‌ای برای تشریح اهمیت یک موضوع یا رویداد به مخاطب باشد، اما روی دیگر این ویدئو‌ها یا همان دوربین مخفی‌ها، رسمیت بخشیدن به آنهاست. با این حال شاید این سؤال مطرح شود که مگر تهیه دوربین مخفی مشکلی ایجاد می‌کند یا اساساً جرم است و مستلزم اجازه پیشینی است؟

خفت‌گیری و ایجاد وحشت در قالب دوربین مخفی برای کسب شهرت و ثروت

خردادماه سال گذشته بود که خبر خفت‌گیری در قاب دوربین مخفی در رسانه‌ها منتشر شد. این خبر به سرعت در دستور کار پلیس استان البرز قرار گرفت و با اقدام به موقع پلیس عوامل تهیه کلیپ‌های خشن بازداشت شدند. ماجرا از این قرار بود که باندی خشن به بهانه تهیه دوربین مخفی در بین مردم اقدام به زورگیری می‌کردند. شگرد‌های زورگیری اعضای این باند تهدید با قمه، چاقو و ادوات دیگر بود و هنگامی که قربانیان در مقابل آن‌ها مقاومت می‌کردند با این عنوان که شما در مقابل دوربین مخفی هستید، تلاش می‌کردند تا به نوعی قربانیان را فریب دهند، اما درصورت مقاومت نکردن وسایل شخصی آن‌ها را سرقت می‌کردند!

نکته جالب در خصوص این پرونده هم ادعای متهمان است که عنوان کردند با ساخت و انتشار فیلم‌های خفت‌گیری در قالب دوربین مخفی موفق شده بودند بیش از نیم میلیون فالوور در اینستاگرام جذب کنند. با این حال، آنطور که رصد فضای مجازی نشان می‌دهد بسیاری از اینفلوئنسر‌ها و کمدین‌های ایرانی با دیدن ‏ویدئو‌های طنز یا دوربین مخفی‌های خارجی سعی می‌کنند نمونه ایرانیزه‌شده آن را در داخل کشور اجرا کنند تا با این ‏کار کسب درآمد کنند؛ به عنوان نمونه برای تهیه یک دوربین مخفی ترسناک سناریو می‌نویسند، بازیگر انتخاب و دوربین مخفی را درون خودرو جاسازی‌می‌کنند، سوار خودرو شخصی‌شان می‌شوند، یک آدم عادی از همه جا بی‌خبر را به‌عنوان مسافر سوار و او را با ‏ترسناک‌ترین صحنه زندگی‌اش روبه‌رو می‌کنند!

تهیه دوربین مخفی نقض قانون اساسی و حقوق شهروندی است

حالا پس از مرور موارد ذکرشده می‌توانیم برای یافتن پاسخ سؤال «مگر تهیه دوربین مخفی مشکلی ایجاد می‌کند یا اساساً جرم است و مستلزم اجازه است؟» به قانون رجوع کنیم؛ مطابق اصل ٢٥ قانون اساسی هرگونه استراق ‏سمع و تجسس در زندگی دیگران خلاف قانون است مگر به حکم قانون افراد اجازه این کار را داشته باشند. همچنین در ماده ‏‏۴١ منشور حقوق شهروندی نیز به این موضوع اشاره شده است: «کنترل‌های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط‌های کار، ‏اماکن عمومی، فروشگاه‌ها و سایر محیط‌های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.» در واقع در منشور حقوق شهروندی هم به نصب ‏خلاف دوربین‌های مداربسته اشاره شده است. از سوی دیگر، از دیدگاه حقوقی، قانون به هیچ شخصی اعم از حقیقی و حقوقی اجازه توهین، استهزا، اذیت و آزار هیچ شهروندی را نداده است و کسانی که به هر نوعی، مادی یا معنوی چنین رفتاری با مردم داشته باشند و حقوق شهروندی آن‌ها را سلب کنند، متهم شناخته می‌شوند و توسط مراجع قضایی، مورد بازخواست قرار می‌گیرند. یکی از نکات خوب در قانون قضایی کشور، امکان بررسی این جرائم عمومی توسط مدعی‌العموم به عنوان شاکی قضایی است تا حقوق شهروندی مردم و حق‌الناس در حکومت اسلامی مورد حمایت و پیگیری جدی قرار گیرد.

حال شاید برای بسیاری از افراد این سؤال پیش آید که اگر فردی از این موضوع خسارت دید، باید چه کند؟ چه کسی پاسخگو ‏است و قانون در برابر اینگونه رفتار‌ها چه می‌گوید؟

پلیس فتا مسئول برخورد با محتوای مجرمانه است

در ایران نیز پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات که به پلیس «فتا» معروف است مسئولیت ‏برخورد با مجرمان چنین جرائمی را برعهده دارد. سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ درباره زمان ورود پلیس به اینگونه موضوعات گفت: «از مراجع قضایی درباره اینکه ویدئو‌ها ‏دارای محتوای مجرمانه است یا خیر استعلام می‌گیریم و در صورت تأیید مجرمانه بودن محتوا، با آن صفحه یا آی‌دی برخورد ‏می‌کنیم. کما اینکه از این موارد بسیار داشته‌ایم. در رصدهایمان چنین مواردی را پیدا کرده و برخورد‌های لازم را با اشخاص ‏انجام داده‌ایم. شاید برخورد با آقای بازیگر مشهور را که سال گذشته اقدام به انتشار کلیپی به همراه اسلحه و چاقو کرده بود را بتوان یک نمونه از اقدام‌های شناخته شده پلیس فتا در این زمینه دانست؛ مسئله‌ای که سبب شد این آقای بازیگر پرونده‌دار و راهی زندان شود.»

به هر حال آنطور که مشخص شد، با اینکه قانون درباره تهیه و انتشار ویدئو‌های دوربین مخفی صراحت ندارد و شاید بتوان نتیجه گرفت که در این‌باره خلأ قانونی داریم، اما با عنایت به قوانین ذکر شده، اقدام به تهیه کلیپ دوربین مخفی جرم است و می‌تواند قابلیت تعقیب کیفری داشته باشد؛ امید است با توجه به اثرات مخرب چنین ویدئوهایی، رسانه‌های رسمی نیز از تهیه آن‌ها پرهیز کنند. ‏

هیچ مرجعی نمی‌تواند مجوزی برای نصب دوربین مخفی صادر کند

علیرضا آذربایجانی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان درباره نحوه شکایت افراد متضرر از این موضوع به شهروند اظهار کرد: «اگر کسی در ارتباط با این رفتار متضرر شود، می‌تواند ‏شکایت کیفری را با عنوان ایجاد مزاحمت مطرح کند. علاوه بر این حالت اگر خسارت و ضرر و زیان معنوی هم به او وارد شده باشد، ‏به طور مثال سوژه، شخصی باشد که بیماری قلبی دارد و وقتی با چنین صحنه‌ای که در قالب باطنی طنز ولی در قالب ظاهری ‏رعب‌آور است مواجه شود و مشکلی برای او پیش بیاید می‌تواند از مراجع قضایی خسارت معنوی علیه مسببان و مباشران آن قضیه را ‏مطالبه کند.» ‏

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال که اگر فردی که از او فیلمبرداری شده است اجازه پخش تصاویرش را ندهد، ولی با این حال ‏شخصی که فیلم او را گرفته است با صورت شطرنجی تصاویرش را منتشر کند، آیا شخصی که از او فیلمبرداری شده است اجازه شکایت ‏دارد یا خیر؟ گفت: «حقوق ما در مواردی که به حریم شخصی افراد به این شکل تجاوز می‌شود موضع صریح و قانون مشخصی ندارد. ‏اما به اعتقاد من با انطباق به سایر مقررات عمومی که یکی از آن‌ها می‌تواند تجاوز به حریم شخصی باشد یا با همان قالب مزاحمتی ‏که گفتم می‌توان فردی که فیلم او را پخش کرده است تحت شکایت کیفری قرار داد. اگر شکایت به اینگونه رفتار‌ها چند بار ‏در مراجع قضایی مطرح شود و مراجع قضایی با ملاک‌های قانونی نسبت به این رفتار رأی صادر کنند، این آرا تبدیل به رویه ‏قضایی می‌شود و جبران‌کننده نقص قانون در اینگونه مسائل خواهد شد.»

به گفته آذربایجانی هیچ مرجعی نمی‌تواند مجوزی برای نصب دوربین مخفی صادر کند، زیرا ضبط اینگونه تصاویر تجاوز به حریم ‏خصوصی افراد است. اما اگر شخصی یا شرکتی مبادرت به ضبط اینگونه فیلم‌ها کند، به‌طور قطع مکلف است یا از ابتدا یا بعد ‏از ضبط فیلم اجازه انتشار ویدئو از شخصی که از او فیلم گرفته است را بگیرد. اگر فرد با انتشار آن مخالفت کرد، باید تصاویرش را ‏حذف کند. آذربایجانی به نقص قوانین در این زمینه هم اشاره می‌کند: «متأسفانه قوانین ما در این زمینه‌ها خلأ دارد و نیاز به انشا ‏و قانونگذاری صریحی داریم که روشن کند اگر کسی مبادرت به ضبط فیلم از شخصی کند، باید از چه مرجعی اجازه بگیرد و ‏ضوابط آن چیست و مکانیسم تولید و پخش آن چه خواهد بود.»

وی درباره اینکه در صورت نبودن شاکی خصوصی، پلیس فتا و مدعی‌العموم در چه صورتی می‌توانند به موضوع ورود ‏پیدا کنند، گفت: «اختیاراتی که دادستان در اداره امور دادسرا دارد وسیع است. یکی از اختیارات دادستان جلوگیری از ‏رفتار و اقداماتی است که موجب تشویش و اضطراب عمومی می‌شود. به اعتقاد من با استفاده از ملاک‌های مقررات در سیستم ‏جزایی و قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان می‌تواند در قالب پیشگیری از اقدامات تشویش‌آمیز و دلهره‌آور دستور ضبط و ‏پیگیری اینگونه رفتار را صادر کند.»

دوربین مخفی می‌تواند موجب تعقیب حقوقی و کیفری شود

کارشناسان حقوقی معتقدند اشخاصی که دوربین نصب می‌کنند تا در قالب دوربین مخفی فیلم‌هایی را که شبه‌طنز است، تهیه کنند، اگر برنامه‌‏ آن‌ها محتوای نگران‌کننده و ترس‌آور نداشته باشد و صرفاً طنز باشد، بعد از ضبط طبق قاعده عرفی و حقوقی که در کل دنیا وجود ‏دارد، باید از شخصی که فیلم او ضبط شده است، اجازه کتبی یا شفاهی برای پخش بگیرند. معمولاً اگر آن‌ها اجازه بدهند، ‏فیلم قابلیت پخش در شبکه‌های اجتماعی مختلف را دارد و اگر کسی که در آن برنامه فیلم او به صورت مخفی ضبط‌شده باشد، ‏اجازه این کار را ندهد و آن‌ها بدون اجازه فیلم را پخش کنند، فرد متضرر می‌تواند حسب مورد، افرادی که بدون اجازه او تصاویرش ‏را منتشر کرده‌اند، تحت تعقیب قضایی قرار دهد. علاوه بر این اگر دوربین مخفی، محتوایی همراه با ترس و وحشت داشته باشد و فردی که بی‌خبر از همه جا در آن ‏موقعیت رعب‌آور قرار گرفته است، می‌تواند از افرادی که او را در چنین موقعیتی قرار داده‌اند، شکایت کند. در واقع این رفتار قابلیت ‏تعقیب حقوقی و کیفری را تحت عنوان مزاحمت دارد. ‏

تغییر سیاست شبکه‌های اجتماعی در مقابل دوربین مخفی‌ها

همانطور که پیشتر گفته شد متأسفانه در سال‌های اخیر، بسیاری از اینفلوئنسر‌ها و کمدین‌های ایرانی برای کسب شهرت به ضبط دوربین مخفی‌های ترسناک و صرفاً خنده‌دار که هیچ پیامی هم ندارند پرداخته‌اند. بسیاری از دوربین مخفی‌های ترسناک و خنده‌دار ایرانی که در فضای مجازی می‌بینید، نمونه کپی شده ‏از ویدئو‌هایی هستند که در سال‌های گذشته در کشور‌های خارجی ساخته و در شبکه‌های اجتماعی، چون یوتیوب، اینستاگرام ‏و فیس‌بوک به اشتراک گذاشته شده‌اند.

اما یوتیوب در چند‌سال گذشته با تغییر سیاست‌های خود اقدام به حذف ویدئو‌هایی که ‏محتوای خشونت‌آمیز دارد کرده است و تا جایی این پیگیری را ادامه داده که بسیاری از تیزر‌های تبلیغاتی فیلم‌های ترسناک را هم ‏حذف کرده است. اینستاگرام نیز تا حدودی همین سیاست را در پیش گرفته و سعی کرده است با رعایت حقوق خصوصی افراد از وارد شدن خسارت‌های روحی و معنوی جلوگیری کند.


تولید محتوای مجرمانه در دنیا چه مجازات‌هایی دارد؟

بیراه نیست که با توجه به مطالب قبلی نتیجه بگیریم ضبط دوربین مخفی بدون کسب اجازه نقض قانون حریم خصوصی و اساساً یک جرم است. حال اگر این محتوای تولید شده نه تنها به فرد حاضر در صحنه بلکه به تماشاگران رویداد صدمه روحی و روانی وارد کند می‌تواند در ردیف محتوا‌های مجرمانه قرار گیرد. در این‌باره برخی کشور‌های دنیا قوانین سختگیرانه‌ای را برای مقابله با نشر چنین محتوا‌هایی در دستور کار قرار داده‌اند. به‌عنوان نمونه یکی از سختگیرترین کشور‌ها در زمینه برخورد با چنین جرائمی کشور آلمان است. نخستین بار در ‏سال ۲۰۱۵ میلادی وزارت فدرال دادگستری آلمان و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان کارگروهی برای کنترل محتوای مجرمانه ‏در شبکه‌های اجتماعی تشکیل دادند. پس از تشکیل این کارگروه بسیاری از شبکه‌های مجازی به صورت داوطلبانه به حذف ‏مطالب، تصاویر و ویدئو‌هایی که حدس می‌زدند محتوای مجرمانه دارد، پرداختند. سرانجام در سال ۲۰۱۷ میلادی قانونی برای ‏کنترل محتوای مجرمانه در آلمان وضع شد و طبق این قانون شبکه‌های اجتماعی مجبور شدند در مواردی جریمه‌ای تا سقف ۵۰میلیون یورو به دولت پرداخت کنند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار