انتشار متن سند ۲۰۳۰ در دو سال اخیر و ورود این سند به مسئله آموزش مسائل جنسی به کودکان و لزوم آموزش‌های خودمراقبتی به گروه‌های آسیب پذیر و دانش‌آموزان، جای خالی برنامه‌های مدون آموزشی و اجتماعی در این‌باره را بیش از پیش به برنامه‌ریزان آموزشی کشور یادآور شد. نکته قابل تأمل در این رابطه پیروی از سیاست‌های جهانی در غیاب برنامه‌ای ملی و بومی در این حوزه است. به طوری که اجرای سند ۲۰۳۰ به دلیل مغایرت با مبانی اعتقادی ما متوقف گزارش شده، با این حال عده‌ای از سیاستگذاران و برنامه‌ریزان آموزشی را با خود همراه کرده است؛ این همراهی چراغ خاموش باعث شده در تدوین اسناد بالادستی در حوزه آموزش و تربیت مسائل جنسی از کودکی تا بزرگسالی الگوی ۲۰۳۰ را در نظر داشته باشند. به عقیده برخی کارشناسان در حال حاضر سندنویسی در حوزه آموزش مسائل جنسی در کشور ما در معرض تهدید تبدیل‌شدن به سند ۲۰۳۰ داخلی برای جلب نظر مجامع جهانی قرار دارد.
کد خبر: ۹۴۵۷۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
بعد از هشدار رهبر انقلاب در خصوص کاهش جمعیت مهندسی شده در کشور، جامعه نسبت به این مسئله حساس شد و خانواده‌ها فرزندآوری را جدی گرفتند و در سایه بهانه‌های پزشکی و مسائل اقتصادی، مهاجرت و توزیع نامناسب و کارشکنی کارفرمایان، الگوی جمعیت را اندکی متحول کردند، اما در این میان بودند افراد و جریان‌هایی که رشد سینوسی جمعیت و روند کاهشی بعد از افزایشی آن را یک امر طبیعی می‌دانستند و کاهش غیرمنطقی جمعیت را در تعریف پنجره جمعیتی جا می‌کردند. شهلا کاظمی پور، جمعیت شناس و جزو پیش‌قراولان جریان یادشده بود. وی اخیراً نسبت به بی‌توجهی به کارکرد پنجره جمعیتی در کشورمان هشدار داده و خواستار استفاده هر چه سریعتر از این پنجره به نفع امنیت اقتصادی شده است. به گفته او سال۱۴۱۵ کشورمان سالخوردگی بالای ۲۰درصد جمعیت را تجربه خواهد کرد که از الان باید فکری برای آن کرد.
کد خبر: ۹۴۵۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
نفیسه ابراهیم‌زاده‌انتظام
سه هفته قبل جلسه‌ای با حضور نمایندگان آموزش‌و‌پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد و قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه در مورد رفع بازماندگی از تحصیل برگزار شد و این هفته قرار بود با حضور نمایندگان سایر دستگاه‌های مؤثر در این امر جلسه مزبور دنبال شود. در این بین مرکز آمار، ثبت احوال و وزارت ارتباطات هم برای همراهی در رفع محرومیت‌های تحصیلی فراخوانده شدند.
کد خبر: ۹۴۴۶۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
وزیر آموزش‌و‌پرورش اواخر هفته گذشته، این نهاد را به دو بخش حاکمیتی و غیرحاکمیتی تقسیم کرد و خواستار واگذاری بخش‌های غیرحاکمیتی به مدارس شد. این در حالی است که به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه آموزش‌و‌پرورش، دستگاه تعلیم و تربیت از مهدکودک تا دانشگاه امری حاکمیتی و غیرقابل تفویض است. بر این اساس به نظر می‌رسد تنها بخش غیرحاکمیتی موردنظر بطحایی بخش اداره مالی مدارس باشد که در حال حاضر با گرفتن پول از والدین تعریف می‌شود و بند‌های دیگری هم منتهی به خصوصی‌سازی می‌شود که به مرور به این روند الحاق می‌شوند. به بیان دیگر پول گرفتن از والدین تنها اختیار اعطایی به مدارس است که تاکنون در این مسیر انجام شده و بقیه آن یک ژست توخالی است.
کد خبر: ۹۴۳۵۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۵
