خانواده زندانیان نهادی نیازمند حمایت، بستری برای کاهش جرم

یکی از شیوه‌هایی که در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا به منظور جلوگیری از ارتکاب اشخاص به جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد، سازوکار کیفردهی یا عقوبت مجرمان است.

قاضی دادگستری تهران و دکترای حقوق کیفری معتقد است: حمایت از زندانی، حمایت از خانواده آن فرد است و در کنار حمایت‌های مادی و شغلی شاید بهتر باشد گلریزان‌های خاص صرف خانواده این افراد صورت گیرد و نیاز‌های خانواده در نبود سرپرست خانواده تأمین شود.

قاضی اجرای احکام شهرری و دکترای جزا و جرم شناسی حمایت از خانواده زندانی را در ابعاد مختلف حقوقی و قضایی بررسی کرده و ضمن بیان این جمله که ظرفیت‌های قانونی مشخصی برای حمایت از خانواده زندانیان نداریم، معتقد است: به رغم وجود قوانین مشخص، اما در سیستم قضایی قوانینی وجود دارد که چه قبل از صدور حکم و چه حین مجازات و حتی بعد از صدور حکم می‌تواند به زندانی و خانواده او کمک کند.

معضل جای پارک در تهران و برخی دیگر از شهر‌های بزرگ به حدی رسیده است که در کوچه و خیابان شاهد جدال‌های مختلف سر جای پارک هستیم. یکی مقابل ساختمان اداری مخروط ترافیکی می‌گذارد و دیگری به بهانه خالی کردن بار در خیابان سد معبر می‌کند و شاید گریزی برای پارک در وسط بلوار یا پیاده‌رو باقی نماند؛ جایی که باعث می‌شود حتی حقوق شهروندی هم نادیده گرفته شود و مانع تردد عابر پیاده شود. گویا قانون هم یارای مبارزه را از دست داده است و شهروندان نیز در برخی مواقع متوجه این موضوع شده‌اند و دیده را نادیده می‌گیرند. چنانچه گویی برخی علائم راهنمایی‌و‌رانندگی بدون‌کاربرد شده است، از جمله حمل با جرثقیل. البته به اعتقاد برخی نصب غیرکارشناسی علائم راهنمایی‌و‌رانندگی مسبب اصلی این بی‌اعتنایی‌ها شده است. محمدجواد آقاباقری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق کیفری و جرم‌شناسی در گفتگو با «جوان» در قالب‌های مختلف، تخلفات قانونی پارک خودرو و همچنین سد معبر را بررسی کرده و پاسخ داده است. به اعتقاد وی حل این معضل اجتماعی طبیعتاً با صرف اقدامات قانونی قابل حل نخواهد بود و توجه به عوامل اصلی بروز معضل و رفع آن ضروری خواهد بود.

فائزه عظیم‌زاده‌اردبیلی، دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)، استاد، پژوهشگر و عضو شورای عالی تحقیقات و فناوری وزارت علوم است.

جعفر صادق‌منش، عضو شورای علمی اندیشکده حقوق بشر و شهروندی و عضو کمیته ملی صیانت از حقوق ملت در گفتگو با «جوان» معتقد است: کشف حجاب چه به صورت برداشتن روسری باشد یا بدن‌نمایی، به صراحت در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شده است. پرسش و پاسخ «جوان» با این استاد دانشگاه در ادامه می‌آید.

آیا حجاب امری شخصی است؟ بی‌حجابی جرم است؟ چرا مردم بی‌حجابی را جرم نمی‌دانند؟ الزامات قانون حجاب چیست؟ آیا قانون کامل است یا خلأ وجود دارد؟ نقد افرادی که می‌گویند مستند قانونی برای ممانعت از ورود زنان به اماکن عمومی وجود ندارد، کجاست؟ اصلاً کجای دنیا حجاب اجباری وجود دارد؟ چرا قوانین ما با سایر کشور‌های دنیا یکسان نیست؟ قانون اساسی درباره حجاب چه گفته است؟ ارسال پیامک و توقیف خودرو قانونی است یا غیرقانونی؟

اصل ۵۰ قانون اساسی یکی از اصول مترقی نسبت به زمان خود در حوزه محیط‌زیست محسوب می‌شود. طبق کلیت مندرج در قانون اساسی تخریب محیط‌زیست براساس منافع یا فعالیت‌های اقتصادی ممنوع اعلام شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سال ۱۴۰۱ اسناد مالکیت صادره نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است.