جوان آنلاین: یک سال و نیم پس از تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، مجلس گام تازهای برای تقویت تولید و رونق اقتصاد کشور برداشته است، به طوری که کلیات طرح اصلاح این قانون تصویب شد تا موانع پیشروی سرمایهگذاری در پروژههای صنعتی، زیرساختی و انرژی رفع و ابزارهای نوین مالی برای تأمین منابع اجرایی شود. اصلاحات پیشبینیشده دامنه ابزارهای مالی قابل استفاده را گسترش میدهد، مشارکت بخش خصوصی و شهرداریها را در پروژهها ممکن میکند و فرصت جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی را فراهم میآورد. موافقان معتقدند که این اصلاحات زمینه حرکت به سمت تأمین مالی غیرتورمی را فراهم میکند و با سازوکارهای مولدسازی داراییها امکان استفاده مؤثر از سرمایههای راکد و نقدینگی موجود در جامعه ایجاد میشود. با اجرای این اصلاحات، پروژههای نیمهتمام سدسازی، انرژیهای تجدیدپذیر و زیرساختهای حملونقل میتوانند سرعت بیشتری پیدا کنند و بخش خصوصی در کنار دولت در تحقق اهداف تولید مشارکت کند.
مجلس شورای اسلامی، پس از بررسیهای فشرده و ارائه گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید، کلیات طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها را تصویب کرد. این طرح که به دو شوری به کمیسیون مربوطه ارجاع شده است با ۲۰۶ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع تصویب شد و مسیر اصلاح قانونی برای حمایت مؤثرتر از تولید و زیرساختها را هموار ساخت.
قانون اصلی در اسفند ۱۴۰۲ تصویب و در سال ۱۴۰۳ با هدف تسهیل تأمین مالی پروژههای تولیدی و زیرساختی ابلاغ شد. این قانون شامل ۴۶ ماده است و پیشبینی میشود بانکها، بازار سرمایه و سایر ابزارهای مالی در کنار صندوقهای دولتی و غیردولتی برای حمایت از پروژهها فعال شوند. با این حال، برخی نمایندگان و کارشناسان معتقد بودند که اجرای کامل قانون هنوز آغاز نشده و اصلاح آن پیش از تجربه عملی ممکن است باعث پیچیدگی و تداخل قوانین شود.
موافقان طرح اصلاح تأکید دارند که این تغییرات بهعنوان تکمیلکننده قانون اولیه عمل میکند و اصلاحاتی که در قانون جدید پیشبینی شده راه را برای ورود سرمایههای خرد و کلان به چرخه تولید باز میکند. یکی از مهمترین محورهای اصلاح، توسعه ابزارهای وثیقهای و اعتبارسنجی است. بانک مرکزی موظف است پایگاه داده اعتباری جامعی ایجاد کند و شرکتهای اعتبارسنجی با مجوز و نظارت این بانک فعالیت خود را انجام دهند. همچنین دامنه وثایق قابل پذیرش برای تسهیلات مالی گسترش یافته تا تقریباً همه داراییها از زمین و ماشینآلات گرفته تا برند و یارانهها، قابلیت وثیقهشدن داشته باشند. این اقدام سبب میشود دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی آسانتر و سریعتر شود.
در حوزه بانکی، اصلاحات به بانکها اجازه میدهد مستقیماً در پروژههای زیربنایی مشارکت داشته باشند و صندوق توسعه ملی میتواند ترکیبی از منابع ارزی و ریالی را برای حمایت از پروژههای غیردولتی فراهم کند. علاوه بر این، اصلاح قانون فرآیند صدور مجوز کسبوکارها را از طریق درگاه ملی سادهتر کرده و بروکراسی اداری را کاهش میدهد.
بازار سرمایه نیز با تغییرات جدید فرصتهای گستردهای پیدا کرده است. انتشار اوراق بدهی و افزایش سرمایه شرکتها سادهتر شده و فرآیندهای بورسی بهصورت الکترونیکی انجام میشوند. توسعه ابزارهایی مانند اوراق گام پیشفروش کالا و گواهی صرفهجویی انرژی، امکان استفاده از منابع مالی غیرتورمی برای تأمین سرمایه پروژهها را فراهم میکند. همچنین امکان استفاده از اوراق اسلامی و ابزارهای مالی برای پرداخت بدهیهای مالیاتی و گمرکی پیشبینی شده است که میتواند فشار مالی شرکتها را کاهش دهد.
یکی از مهمترین ابعاد اصلاح، توجه به سرمایهگذاری خارجی و مشارکت ایرانیان خارج از کشور است. با ایجاد سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری، فرصتهای موجود به سرمایهگذاران معرفی میشود و دستگاهها موظف به تهیه بستههای سرمایهگذاری آماده هستند. به این ترتیب، سرمایهگذار خارجی بدون طی مراحل پیچیده اداری میتواند وارد پروژههای تولیدی و زیرساختی شود. دولت نیز ضمانتنامههایی برای پروژههای خارجی و صادرات خدمات فنی ارائه میدهد و امکان استفاده از اوراق ارزی و رمزارزها برای تأمین مالی خارجی فراهم شده است.
فصل ششم قانون اصلاحی، مولدسازی داراییها و مشارکت عمومی- خصوصی را مورد توجه ویژه قرار داده است. فروش یا تهاتر اموال دولتی، مشارکت وزارت نفت در پروژههای انرژی، تهاتر نفت خام با پیمانکاران و گسترش قراردادهای BOT و BOO نمونههایی از سازوکارهای اجرایی است که در اصلاحیه پیشبینی شده است. همچنین حمایت از پروژههای انرژی، بهویژه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر، به تولیدکنندگان انگیزه میدهد تا در بخشهای سبز و پایدار انرژی سرمایهگذاری کنند. ثبت الکترونیکی قراردادها و سازوکارهای نظارتی مرتبط نیز باعث تضمین اجرای بهتر این پروژهها میشود.
در جلسه علنی مجلس، موافقان و مخالفان دیدگاههای خود را مطرح کردند. منتقدان تأکید کردند که قانون اولیه هنوز کامل اجرا نشده و اصلاح پیش از اجرای کامل میتواند پیچیدگیهای قانونی ایجاد کند. آنان معتقد بودند که دولت، به عنوان متولی اجرا، توانایی شناسایی نقاط ضعف و ارائه اصلاحات کارشناسی را دارد و مجلس باید در تصویب تغییرات عجله نکند.
با این حال، موافقان اصلاح معتقد بودند که این اصلاحات پاسخگوی مسائل روز اقتصاد کشور است و زمینه را برای حرکت به سمت تأمین مالی غیرتورمی فراهم میکند. آنها توضیح دادند که بسیاری از سرمایههای خرد و کلان در حال حاضر در چرخه اقتصادی مورد استفاده قرار نمیگیرد و اصلاح قانون امکان هدایت این منابع به سمت تولید و پروژههای زیربنایی را ایجاد میکند. این اصلاحات همچنین امکان مشارکت فعال شهرداریها، دهیاریها و وزارتخانهها در پروژهها را فراهم کرده و پروژههای نیمهتمام سدسازی و سازههای آبی را برای بهرهبرداری سریع آماده میسازد.
یکی از نکات مهم اصلاحیه، توجه به بخش انرژی و بهبود ناترازیهای موجود است. با پیشبینی سازوکارهایی برای نگهداری و حمل ارز، توسعه منابع انرژی و آزادی در بورس آب و گاز، شرایط برای سرمایهگذاری در میادین نفت و گاز داخلی و مشارکت بخش خصوصی فراهم شده است. اصلاحات همچنین به مولدسازی اماکن و فضاهای وزارت ورزش و رفع مشکلات رانتی در حوزه باربری و حملونقل توجه کرده است که تأثیر مستقیم بر تولید و کاهش هزینههای عملیاتی دارد.
اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها گامی راهبردی برای بهبود فضای کسبوکار و کاهش موانع قانونی سرمایهگذاری به شمار میآید. با اجرای کامل این اصلاحات، تولیدکنندگان میتوانند دسترسی سریعتر به منابع مالی پیدا کنند، پروژههای زیربنایی با سرعت بیشتری پیش بروند و سرمایههای داخلی و خارجی به سوی فعالیتهای مولد هدایت شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این اقدامات نه تنها به بهبود شاخصهای تولید کمک میکند، بلکه فرصتهای شغلی و سرمایهگذاری را نیز افزایش میدهد و ثبات اقتصادی را تقویت میکند.
اصلاحات قانون تأمین مالی تولید، دامنه ابزارهای مالی را گسترش داده و تأمین مالی پروژهها را از حالت سنتی و دستوری خارج کرده است. با استفاده از سازوکارهای مولدسازی داراییها و اوراق گام، منابع راکد به چرخه تولید وارد میشود و فشار بر منابع بانکی کاهش مییابد. همچنین امکان مشارکت فعال بخش خصوصی و شهرداریها باعث شده است که طرحهای توسعهای بهصورت مشترک و با استفاده از ظرفیتهای گسترده اجرایی شود.
یکی از جنبههای کلیدی اصلاح قانون، گسترش اعتبارسنجی و شفافیت مالی است. با ایجاد پایگاه داده جامع اعتباری و سامانه ثبت الکترونیکی وثایق، امکان ارزیابی دقیق توانایی مالی سرمایهگذاران فراهم شده است. این اقدام علاوه بر افزایش اعتماد بانکها و سرمایهگذاران، مانع سوءاستفادههای احتمالی از منابع مالی میشود و سرمایهگذاریها را ایمنتر میکند.
با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور و کاهش موجودی سرمایهگذاری، تصویب اصلاحیه قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها میتواند پیامی مثبت به جامعه اقتصادی ارسال کند و نشان میدهد که مجلس و دولت در مسیر همافزایی برای حل مشکلات تولید و توسعه زیرساختها قرار دارند و قصد دارند با استفاده از ابزارهای مالی مدرن، چرخه اقتصادی را فعال کنند.
همچنین با اجرای اصلاحات، امکان سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ صنعتی، زیربنایی و انرژی افزایش یافته و سرعت پیشرفت پروژههای نیمهتمام تسریع میشود. استفاده از ابزارهای مالی نوین، کاهش بروکراسی، معافیتهای مالیاتی و تقویت اعتبارسنجی باعث شده است که سرمایهگذاران داخلی و خارجی با اطمینان بیشتری وارد بازار شوند و منابع مالی خود را در پروژههای مولد سرمایهگذاری کنند.
قانون اصلاح شده همچنین زمینه بهرهبرداری از ظرفیتهای ایرانیان خارج از کشور را فراهم میکند و این اقدام میتواند منجر به ورود سرمایه و فناوری به کشور شود و به رشد تولید و توسعه زیرساختها کمک کند. امکان انتشار اوراق ارزی و استفاده از رمزارزها برای تأمین مالی خارجی، راه را برای جذب سرمایه بینالمللی باز کرده و زمینه مشارکت خارجی را در پروژههای داخلی فراهم میکند.
اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها نشاندهنده اراده مجلس برای ایجاد فضایی پایدار و قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری و تولید است. این قانون با فراهمکردن ابزارهای مالی متنوع، کاهش موانع بانکی و اداری و گسترش مشارکت عمومی- خصوصی به تولیدکنندگان و سرمایهگذاران این امکان را میدهد که بدون دغدغه و با اطمینان، منابع مالی خود را در مسیر توسعه کشور هدایت کنند.
به هر روی، تصویب کلیات طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها گام مهمی در جهت حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل سرمایهگذاری به شمار میرود، چراکه این اصلاحات دامنه ابزارهای مالی، مشارکت بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی را گسترش داده و زمینه استفاده از منابع راکد و نقدینگی موجود فراهم میکند. با این حال، قانون هنوز در مرحله بررسی دو شوری قرار دارد و اجرای نهایی آن بستگی به تصمیمات صحن علنی دارد. باید منتظر ماند و دید که مسیر بررسی و تصویب نهایی چگونه پیش خواهد رفت و اصلاحات تا چه میزان در عمل مؤثر خواهند بود.
