جوان آنلاین: پیرو مدیریت واردات لوازم خانگی خارجی، اگر یخچال یا لباسشویی از شهرهای مرزی خریداری میشد، حتی برای مصرف شخصی، برای رسیدن به تهران باید هفتخانرستم را طی میکرد و بعضاً در میانه راه کالا توقیف میشد، اما اکنون شش ماهی است که ورود کالاهای خارجی بدون محدودیت آزاد شده است چراکه کارگروه ماده۴ قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»، برای واردات کالا از طریق کولبری و تهلنجی بسترسازی کرد و بسیاری از کالاهایی که تولید داخل دارند نیز در این فهرست قرار گرفتند. دبیر کل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقد است در شش ماه گذشته حجم بالایی کالا به ویژه لوازم خانگی خارجی از این طریق وارد کشور شده است، به طوری که رقم آن به ۶ میلیارد دلار میرسد. ظاهراً کولبری در عمل به یکی از کانالهای غیررسمی واردات لوازم خانگی تبدیل و به اصطلاح با این روش واژه «قاچاق» تطهیر شده است. امید فاضلینیا از اصلاح کالاهای مشمول کولبری و تهلنجی در روزهای آتی خبر داد و ابراز امیدواری کرد قطعات لوازم خانگی که تولید داخل دارند نیز از این فهرست حذف شوند.
خرداد ماه امسال دولت با استفاده از قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، ورود کالا از طریق کولبری و تهلنجی را به رسمیت شناخت و ادعا شد این اقدام راهکاری برای بهبود معیشت مرزنشینان و جلوگیری از خطراتی است که در مسیر کولبری اتفاق میافتاد، اما به دلیل تخلفاتی که در مسیر اجرا صورت گرفته، نه مرزنشینان، نه تولیدکنندگان و نه مصرفکنندگان منفعتی نبردند و تنها مافیای واردات سود کلانی به جیب زدند.
براساس ماده۱۶قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، وزارت صمت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و بادوام خارجی را که مشابه داخلی دارند، ممنوع یا محدود کند. این سیاست برای حمایت از صنایع داخلی، افزایش اشتغال و ایجاد تعادل در بازار ضروری است، اما واردات لوازم خانگی و قطعات صنعتی از مسیر کولبری و ملوانی تناقض آشکار با این قانون ایجاد میکند. تولیدکنندگان داخلی مجبورند با رعایت استانداردها و پرداخت مالیات رقابت کنند، در حالی که کالاهای وارداتی ارزان و بیکیفیت با آنها رقابت میکنند.
ابزار جدید برای مافیای واردات
امید فاضلینیا، دبیر کل انجمن ملی تولیدکنندگان لوازم خانگی روز سهشنبه در یک نشست خبری گفت: واردات لوازم خانگی و قطعات صنعتی از مسیر کولبری و ملوانی، به ابزاری برای مافیای واردات تبدیل شده است، زیرا رصد بازار و ورود کالاها از گمرکات نشان میدهد ورود کالا به صورت تجمیعی و تجاری است و واردکنندگان یکجا کالاها را وارد میکنند و میزان واردات لوازم خانگی در حجم بالا اتفاق میافتد و نمیتوان به آن لفظ تهلنجی یا کولبری اتلاق کرد. وی در پاسخ به سؤال «جوان» در خصوص سوءاستفاده از عنوان «کولبری» و «تهلنجی» برای تشکیل کانالهای واردات لوازم خانگی تصریح کرد: با این قانون و روش اجرای آن و قرار گرفتن لوازم خانگی که در داخل تولید میشود، در فهرست واردات کولبری به نوعی تطهیر کردن لفظ «قاچاق» است، زیرا همه کالاهای وارداتی تعدادشان در گمرکات ثبت نمیشود و بسیاری بدون ثبت تعداد از مرز عبور میکند و مستقیم وارد بازار میشود.
احتمال حذف کالاهای تولید داخل از فهرست کولبری
دبیر کل انجمن ملی تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به نامهنگاری و رایزنیهای این انجمن با کارگروه ماده۴ قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» گفت: قرار شده است با تصمیم این کارگروه کالاهایی که در داخل تولید میشوند از فهرست کولبری حذف شوند. بازنگری و اصلاح سیاست واردات مرزنشینی ضروری است. محدود کردن کالاهای وارداتی به اقلام غیرقابلتولید، اعمال استانداردهای لازم و شفافسازی فرایندها میتواند هم تولید داخلی را حمایت و هم معیشت مرزنشینان واقعی را تأمین کند. بدون این اقدامات، اهداف قانون تجارت مرزی و قانون حمایت از کالای ایرانی به خطر میافتند و نتایجی مطلوب حاصل نخواهد شد.
دبیرکل انجمن ملی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با اشاره به آمارهای اعلامی از سوی برخی دستگاهها مبنی بر واردات حدود ۳/۱ میلیارد دلار کالای لوازم خانگی از مسیر واردات مرزی در ششماهه نخست سال گفت: این رقم صرفاً شامل کالاهای ثبتشده آماری است و حجم واقعی واردات بهمراتب بالاتر است و برآوردهای میدانی نشان میدهد میزان واقعی واردات مرتبط با لوازم خانگی از مسیر کولبری و تهلنجی به حدود ۶میلیارد دلار میرسد که از ساماندهی تجاری این واردات حکایت دارد و با فلسفه حمایت از معیشت مرزنشینان همخوانی ندارد. به گفته فاضلینیا، مرزنشینان عملاً از این سیاست منتفع نشدهاند و سهم آنان به دریافت مبالغ ناچیزی بابت جابهجایی کالا محدود شده است، در مقابل، شبکههایی شکل گرفته است که سهمیههای مرزی را تجمیع و واردات انبوه و تجاری را سازماندهی میکنند. اعتراض واحدهای صنفی در مناطق مرزی نیز مؤید آن است که این روند حتی به رکود بازارهای محلی منجر شده است.
وی با تشریح پیامدهای این سیاست بر تولید داخلی اظهار داشت: تولیدکننده ایرانی در شرایطی مجبور به رقابت است که با محدودیتهای جدی در تأمین انرژی، سرمایه در گردش و مواد اولیه مواجه است. قطع برق و گاز در فصول مختلف، کمبود آب، تأخیرهای طولانی در تخصیص ارز، نرخ بالای تسهیلات بانکی که به بیش از ۴۲درصد میرسد، افزایش مداوم هزینههای نیروی انسانی و قیمتگذاری دستوری، همگی به افزایش قیمت تمامشده تولید منجر شدهاند، این در حالی است که کالای وارداتی غیررسمی از تمامی این هزینهها مبراست. فاضلینیا با اشاره به سهم ۶۲درصدی مالیات در تأمین منابع بودجه سال آینده گفت: این پرسش جدی مطرح است که آیا کیک تولید کشور بزرگتر شده که سهم مالیات افزایش یافته یا برعکس، تولید کوچکتر شده است و فشار مالیاتی بر واحدهای فعال باقیمانده تحمیل میشود. بسیاری از واحدهای تولیدی با ظرفیت ۲۵درصدی فعالیت میکنند و این وضعیت نتیجه سیاستهای کلان اقتصادی و نه ضعف مدیریتی در بنگاههاست.
دبیرکل انجمن ملی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران تأکید کرد: کالاهای واردشده از مسیر کولبری فاقد گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش هستند. این کالاها، دوره ضمانت و شبکه تأمین قطعات یدکی ندارند و بررسیهای انجمن نشان میدهد برخی گارانتیهای صوری با مبالغی ناچیز در بازار فروخته میشود، بدون آنکه تعهدی برای پاسخگویی وجود داشته باشد. در مقابل، تولیدکننده داخلی ملزم به ارائه ضمانت ۲۴ماهه، تأمین قطعات تا ۱۰سال و ثبت تمامی فروشها در سامانههای رسمی است. فاضلینیا با اشاره به الزام رعایت استانداردهای اجباری برای تولید داخلی گفت: بسیاری از کالاهای وارداتی از مسیرهای مرزی بدون کنترلهای استاندارد وارد بازار میشوند، همچنین منشأ ارز این واردات مشخص نیست و تأمین آن از بازار آزاد، خود عاملی برای تشدید نوسانات ارزی است که طی ماههای اخیر به افزایش نرخ ارز و بیثباتی بازار انجامیده است. وی میزان ارزبری صنعت لوازم خانگی را حدود ۲۵درصد از ارزش بازار ۷میلیارد دلاری این صنعت عنوان کرد و گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نیاز ارزی این صنعت سالانه حدود ۵/۱ تا ۶/۱ میلیارد دلار است. اگر تولید داخلی تضعیف شود، کشور ناچار خواهد بود سالانه ۷میلیارد دلار برای واردات لوازم خانگی هزینه کند که در شرایط محدودیت منابع ارزی، تأمین آن با ابهام جدی مواجه است.
