جوان آنلاین: منابع عراقی از برگزاری نشست چارچوب هماهنگی گروههای سیاسی شیعه عراق (ائتلاف بزرگ شیعیان در پارلمان جدید) خبر دادند که شب گذشته در منزل «حیدر العبادی» نخست وزیر پیشین عراق برگزار شد و در جریان آن آخرین تحولات بین المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر لزوم تعیین تکلیف تعهدات ملی از جمله تعیین نخست وزیر و سایر تعهدات بر اساس زمان بندی قانونی و الزامات مرحله آتی تاکید شد.
به گزارش ایرنا، چارچوب هماهنگی، انتخاب هیات رئیسه پارلمان بر اساس فرآیند دموکراتیک را تبریک و بر لزوم تعیین تکلیف کمیسون های پارلمانی برای انسجام فعالیت پارلمانی تاکید کرد.
همچنین حاضران در این نشست به نیروهای ارتش عراق به مناسبت صد و پنجاهمین سالروز تاسیس ارتش و تلاش این نیرو ها برای برقراری امنیت و ثبات عراق تبریک گفتند.
پیش از این «عباس سروط» نماینده پیشین پارلمان عراق در گفتوگو با خبرگزاری المعلومه اظهار داشت: نشستهای اخیر اعضای چارچوب هماهنگی به نتایج مهمی در ایجاد تفاهمهای روشن درباره ویژگیهای نامزد نخستوزیری آینده منجر شده است.
وی افزود: معرفی نامزد چارچوب هماهنگی بلافاصله پس از تکمیل روند انتخاب رئیسجمهور و مطابق با جدولهای زمانی قانون اساسی انجام خواهد شد؛ چراکه این جریان بهعنوان فراکسیون بزرگتر، در اعلام نامزد خود تعلل نخواهد کرد.
سروط تأکید کرد: اختلافنظرهای موجود در داخل ائتلاف چارچوب هماهنگی به معنای بحران یا شکاف سیاسی نیست، بلکه صرفاً تفاوت دیدگاههایی است که در آینده نزدیک حلوفصل خواهد شد.
اگرچه نام ۹ نفر برای تصدی پست نخستوزیری مطرح شده است، اما بررسیهای جدی در چارچوب هماهنگی نشان میدهد که گزینهها عملاً به سه چهره محدود شدهاند. و این سه شخصیت «نوری المالکی»، «محمد شیاع السودانی» و «حیدر العبادی» هستند.
این منابع تأکید میکنند که در حال حاضر همین سه نام، بیشترین شانس را برای جلب اعتماد چارچوب هماهنگی دارند.
انتخابات پارلمانی عراق که ششمین دوره آن در آبان ماه گذشته برگزار شد، مهمترین انتخابات در این کشور به شمار می رود، زیرا علاوه بر انتخاب ۳۲۹ تن از نمایندگان مجلس، پارلمان عراق مسوولیت انتخاب رییس جمهور را در نخستین جلسه پارلمان برعهده دارد و رییس جمهور موظف است در همان جلسه اول پارلمان، نامزد نخست وزیری را از میان بزرگترین فراکسیون پارلمان برای تشکیل کابینه دولت مامور کند.
نخست وزیر بعد از انتخاب اعضای تیم کابینه خود باید برای گرفتن رای اعتماد، وزیران خود را به پارلمان معروفی کند و در صورت اعطای رای اعتماد از طرف نمایندگان مجلس، دولت میتواند فعالیت رسمی خود را برای چهار سال آینده آغاز کند.
