چند روز از اجرای طرح کالابرگ میگذرد و به نظر میرسد اثرگذاری واقعی این سیاست حمایتی بدون نظارت دقیق و مستمر بر بازار امکانپذیر نخواهد بود، چه آنکه هر گونه حمایت اقتصادی اگر در فرایند توزیع دچار خلل شود، بخش قابل توجهی از منابع به جای رسیدن به مصرفکننده نهایی در مسیر توزیع مستهلک میشود و هدف سیاست حمایتی محقق نمیشود. در این میان، وضعیت بازار و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی نیز به مسئلهای تبدیل شده که افکار عمومی را به خود مشغول ساخته است، به طوری که برخی آن را صرفاً محصول گرانفروشی میدانند، اما تحلیل اقتصادی وضعیت کنونی پیچیدهتر از این برداشت ساده است و ضرورت دارد میان گرانی و گرانفروشی تمایز دقیقی قائل شد، بنابراین بهتر است پرسش اساسی این باشد که افزایش قیمتها تا چه اندازه ناشی از عوامل کلان اقتصادی و تا چه حد محصول سوءاستفاده فرصتطلبانه برخیهاست و سهم هر یک در تغییرات قیمتی چه میزان است.
بدیهی است پاسخ تکخطی به این پرسش، غالباً به تحلیلهای ناقص منجر میشود و واقعیت اقتصادی را مخدوش میکند چراکه افزایش قیمتها صرفاً ناشی از گرانفروشی نیست و بدون بررسی دقیق، نمیتوان ادعا کرد که سوءاستفاده فعالان بازار عامل اصلی آن است. در عمل، گرانی و گرانفروشی همزمان در اقتصاد حضور دارند و سیاستگذار باید برای کنترل هر دو عامل برنامهریزی داشته باشد و ابزارهای لازم را در اختیار گیرد. گرانی عمدتاً ناشی از عواملی همچون تورم مزمن، نوسان نرخ ارز، افزایش هزینههای تولید و حملونقل و فشارهای مالی بر اقتصاد کلان است که به صورت مستقیم بر قیمت تمامشده کالاها اثر میگذارد و تولیدکننده را مجبور به بازنگری در ساختار قیمتگذاری میکند. گرانفروشی، اما محصول ضعف نظارت، اختلال در شبکه توزیع و بهرهگیری از خلأهای قانونی است و زمینه بهرهبرداری فرصتطلبانه را فراهم میآورد.
صرفنظر از اینکه تغییر سیاستهای ارزی یا حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی چه پیامدهایی به همراه دارد، این اقدامات میتواند موجب افزایش قیمتها شود و اثر مستقیم بر قدرت خرید خانوارها داشته باشد، بنابراین افزایش محسوس قیمتها بیش از آنکه نمایانگر سوءاستفاده عدهای باشد، ناشی از تغییر ساختار حمایتی و اصلاح شیوه تخصیص یارانههاست. از این جهت، تحلیل تکعلتی که همه مشکلات را به گرانفروشی نسبت دهد، واقعیت را تحریف میکند و بلکه تصمیمگیری سیاستگذار را نیز دچار خطا میسازد.
دولت در مواجهه با چنین شرایطی، مسئولیت دارد هم از منظر ایجاد ثبات در بازار و هم از منظر حفاظت از منابع حمایتی، نظارت مستمر و کارآمد بر توزیع کالاها اعمال کند. اقتدار دولت در بازار آن زمانی است که ابزارهای نظارتی پیش از تغییر سیاستها مستقر باشند و شبکه توزیع آسیبپذیر باقی نماند. در غیر این صورت، کنترل ناپایدار و واکنشهای لحظهای به نوسانات قیمتی، موجب سردرگمی تولیدکنندگان و فعالان بازار و در نهایت فشار بر مصرفکننده نهایی خواهد شد که مع الأسف در حال وقوع است.
از طرفی مدیریت همزمان گرانی و گرانفروشی شرط لازم موفقیت سیاستهای حمایتی است. اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی، کنترل تورم و ثباتبخشی به متغیرهای کلان، ابزارهای ضروری برای مقابله با گرانی هستند، در حالی که گرانفروشی مستلزم نظارت قاطع، اعمال قانون بدون اغماض، شناسایی حلقههای آسیبپذیر شبکه توزیع و برخورد با فرصتطلبان است. بیتوجهی به هر یک از این مؤلفهها، اثرگذاری سیاستهای حمایتی را کاهش و فشار اقتصادی بر خانوادهها را افزایش میدهد.
اجرای کالابرگ در شرایط کنونی، نقطهای حساس در مسیر حمایت معیشتی به شمار میرود، به طوری که این ابزار میتواند قدرت خرید مردم را حفظ کند یا به عاملی برای تشدید فاصله میان قیمت و درآمد بدل شود. شاخص تعیینکننده مسیر پیشرو، میزان نظارت و کیفیت اجرای برنامه است تا جایی که رهاسازی بازار موجب میشود مرز میان گرانی و گرانفروشی مبهم باقی بماند و هزینه این بینظمی مستقیماً بر زندگی روزمره مردم تحمیل شود. در چنین فضایی طبیعی است سیاستگذار نمیتواند فقط بر اصلاح ساختارهای حمایتی تمرکز کند، بلکه باید کنترل و نظارت بر زنجیره توزیع را نیز به طور همزمان اعمال کند تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود و حمایت واقعی تحقق یابد.
مسئولان حتماً میدانند تحلیل وضعیت بازار باید جامع و یکپارچه باشد. افزایش قیمتها نتیجه تلفیقی از عوامل کلان اقتصادی و سوءاستفادههای موضعی و تفکیک دقیق این عوامل شرط لازم برای تصمیمگیری هوشمندانه است. بدون این تحلیل، سیاستهای حمایتی به هدف اصلی خود نمیرسند و منابع تخصیصیافته بخش عمدهای از مسیر توزیع تلف میشوند، بدون آنکه به مصرفکننده نهایی برسند. از طرفی امنیت معیشتی، فقط به معنای تخصیص یارانه یا کالابرگ نیست و فراتر از آن مشمول دسترسی پایدار به کالاهای اساسی، خدمات سلامت و مسکن محصول سیاستگذاری منسجم، نظارت دقیق و مدیریت درست است، بنابراین خلل در این زنجیره فشار اقتصادی را بر خانوارها افزایش میدهد و هدف سیاستهای حمایتی را تحتالشعاع قرار میدهد.
توزیعکالابرگ اگر با نظارت دقیق همراه شود، میتواند بخشی از امنیت معیشتی را تضمین و اطمینان ایجاد کند که حمایت واقعی به مصرفکننده نهایی میرسد، اما مهمتر آن است که بستری فراهم شود تا علل ریشهای گرانی رفع شوند. بدون مقابله با عوامل کلان افزایش قیمتها، کالابرگ فقط راهحلی مقطعی خواهد بود و فشار اقتصادی بر خانوارها ادامه مییابد. تثبیت نرخ ارز، کنترل تورم از طریق مدیریت پولی و مالی، کاهش هزینههای تولید و ارتقای بهرهوری، عناصر کلیدی مسیر کنترل گرانی به شمار میروند. همزمان شفافیت در زنجیره توزیع و قیمتگذاری مبتنی بر واقعیات تولید میتواند از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری و کارکرد سیاست حمایتی را تضمین کند.
از طرفی رفع گرانی مستلزم ایجاد ثبات پایدار در قدرت خرید مردم، تضمین دسترسی به کالاهای اساسی و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهاست. بدون این رویکرد، اقدامات حمایتی کوتاهمدت صرفاً موجب افزایش مصرف کالاهای اساسی میشوند، بدون آنکه تعادل واقعی قیمتها برقرار شود. تمرکز بر ریشههای گرانی، ایجاد ثبات در بازارهای کلان و اعمال نظارت مستمر شرط لازم موفقیت سیاستهای حمایتی است.
همچنین گرانی و گرانفروشی پدیدههایی همزیست هستند، اما مدیریت هر یک مستلزم راهکار متفاوت است. اصلاحات ساختاری، کنترل تورم، ثباتبخشی به متغیرهای کلان، اعمال نظارت دقیق و اجرای قانون بدون اغماض، اجزای لازم برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم و تضمین اثرگذاری سیاستهای حمایتی محسوب میشوند. کالابرگ، همراه با اقتدار نظارتی، میتواند گامی مؤثر در تقویت امنیت معیشتی و حفظ قدرت خرید مردم باشد، در غیر این صورت، صرفاً نامی از حمایت باقی خواهد ماند و بازار مسیر خود را بر زندگی مردم تحمیل خواهد کرد.
در نهایت، سیاستگذار باید همواره به تعامل میان اصلاحات ساختاری و نظارت اجرایی توجه داشته باشد و از هرگونه سادهسازی مسئله خودداری کند. افزایش قیمتها را نمیتوان به یک عامل تقلیل داد؛ ترکیب عوامل کلان و سوءاستفاده موضعی همزمان بر بازار اثرگذار است و سیاستهای حمایتی تنها زمانی موفق خواهند بود که این دو حوزه به صورت همزمان مدیریت شوند. اصلاح نظام اقتصادی، ارتقای بهرهوری، ثباتبخشی به متغیرهای کلان، اعمال دقیق قانون و شفافیت در توزیع، ابزارهای لازم برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها و تضمین اثرگذاری حمایتهای اجتماعی است. توزیعکالابرگ در چارچوب چنین مدیریتی، میتواند کارکرد واقعی خود را ایفا و امنیت معیشتی مردم را تقویت کند.
