مصونیت آهنین نمایندگان با قانون نظارت بر رفتارشان!
کد خبر: 993364
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004AQ0
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۰
نگاهی به ضرورت تجدیدنظر در قانون نظارت بر نمایندگان مجلس
قانون «نظارت مجلس بر نمایندگان» قرار بود پاسخی مناسب به مطالبه رهبر معظم انقلاب و خواست افکار عمومی باشد، اما نه تنها در عمل پاسخی مناسب به این مطالبات نبود بلکه نمایندگان مجلس زیر چتر همین قانون از مصونیت آهنین برخوردار شدند.

سرویس سیاسی جوان آنلاین: ساختار تصمیم‌گیری در کشور ما دارای انبوهی از شورا‌های عالی و سطح بالاست که مجلس شورای اسلامی در صدر آن‌ها قرار دارد. طی بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت که یکی از بزرگ‌ترین آفات تمام این شوراها، مسئولیت‌ناپذیری اعضا در قبال تصمیمات و نتایج ناشی از آن تصمیمات است. اساساً شورا‌ها به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند و افراد حاضر در بیشتر شورا‌ها مشغله‌های فراوانی دارند که مانع از تمرکز بر موضوع و دستور کار جلسات می‌شود.


از دیگر مشکلات شورا‌ها می‌توان به حضور افراد تکراری در بسیاری از شورا‌های سطح بالا و تصمیم‌گیری در یک حلقه بسته در بسیاری از زمینه‌ها اشاره نمود. همین امر سبب مسدود بودن مسیر ارائه راهکار‌های نوآورانه مجموعه‌های علمی و تحقیقاتی و عدم التزام اعضای این شورا‌ها به شنیدن و کاربست این راهکار‌ها در تصمیمات خود شده است، لذا هر روز شاهد اتخاذ تصمیماتی با حداقل کار کارشناسی و ارائه راهکار‌های سنتی برای تمام مسائل جدید و مشکلات پیچیده امروزی هستیم.
آفات بسیاری را می‌توان برای شورا‌ها برشمرد که ریشه مشترک همه آن‌ها عدم پاسخگویی و نظارت بر رفتار اعضای شوراهاست.

برای ارتقای کارآمدی کشور باید سراغ مجلس رفت
مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مهم‌ترین نهاد‌های برآمده از انقلاب اسلامی ایران، نماد مردم‌سالاری دینی و تعیین سرنوشت ملت به دست خود است. به فرموده امام راحل (ره): «مجلس یک چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است، یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب می‌کند و مجلس بد همه چیز را بد می‌کند.»
فرمایشات رهبران جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب و نیز اصول قانون اساسی نشان از اهمیت و تاثیرگذاری فوق‌العاده مجلس در تمام امور کشور دارد، لذا می‌توان گفت برای ارتقای پاسخگویی و کارآمدی در کشور ابتدا باید سراغ مجلس شورای اسلامی، به عنوان مهم‌ترین شورای کشور برویم.

مقام معظم رهبری برای اولین بار در سال ۱۳۸۹ و در دیدار با نمایندگان مجلس موضوع نظارت بر نمایندگان را مطرح کردند:
«نکته دیگر درباره شأن نظارتی مجلس است. ببینید، مجلس نسبت به دستگاه‌های اجرایی کشور شأن نظارتی دارد- که خب، چیز بسیار با اهمیتی هم هست- یک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمایندگان تعریف کنید. من معتقدم شما دو سال دیگر توی مجلسید، معلوم نیست بعد از این توی مجلس باشید یا نباشید، ممکن است دیگر هرگز گذارتان به مجلس نیفتد، اما صد‌ها و صد‌ها نفر در طول زمان از اینجا عبور خواهند کرد، کسانی خواهند آمد و روی این صندلی‌ها خواهند نشست. اگر شما امروز توانستید یک سازوکار کنترلىِ متقن و محکم برای نظارت بر کار نماینده پایه‌گذاری کنید، تا هر وقتی که این دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست، مزد الهی‌اش مال شماست.»

طرح نظارت بر نمایندگان به تصویب رسید اما...
پس از این بیانات طرحی با عنوان «نظارت مجلس بر نمایندگان» به تصویب رسید، اما متأسفانه این قانون توقعات معظم‌له درباره نظارت بر رفتار نمایندگان را برآورده نساخت و از همین رو ایشان در سال‌های بعد نیز به این موضوع اشاره و خواستار ایجاد ساختاری متقن شدند.
با توجه به ایرادات قانون نظارت بر رفتار نمایندگان که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان نبود کد‌های رفتاری به عنوان مرجعی برای مقایسه رفتار انجام شده با رفتار مطلوب، وجود تعارض منافع در تصویب و اجرای بی‌طرفانه این قانون، عدم پیشگیری از وقوع جرم و تخلف، عدم نظارت و صرفاً بررسی گزارش‌ها و شکایات و همچنین سازوکار اطلاع‌رسانی ضعیف برشمرد، باید علاوه بر اصلاح این قانون به دنبال راهکار دیگری برای نظارت بر نمایندگان و مجلس شورای اسلامی بود.

سؤالاتی برای دستیابی به راه‌حل مناسب
در اصل نظارت بر رفتار نمایندگان تردیدی وجود ندارد و در واقع با توجه به آگاهی روزافزون افکار عمومی دیگر گریزی از نظارت نیست. در سیاست‌های کلی انتخابات که در سال ۱۳۹۵ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، این موضوع به صراحت دیده می‌شود. بر اساس بند۱۳ سیاست‌های ابلاغی ضرورت طراحی یک روش جهت نظارت بر نماینده در طول چهار سال فعالیت تأکید شده است. این بند بر تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان تأکید کرده است، البته واضح است که طبق قاعده مکانیسم را خود مجلس باید طراحی و تصویب می‌کرد چراکه مرجع قانونگذاری مجلس است، اما همانطور که گفته شد حاصل تلاش مجلس در این رابطه قانون نیم‌بند نظارت بر رفتار نمایندگان است.

۷۵ ردصلاحیت، حاصل نظارت بی‌اثر
در ناکارآمدی این قانون همین بس که ۷۵ نماینده فعلی مجلس عملکردی داشته‌اند که آن‌ها را از ورود دوباره خانه ملت بازداشته است، آنچنان که شورای نگهبان اعلام می‌کند در واقع یکی از موارد ردصلاحیت درباره آن‌ها مصداق پیدا کرده است، یعنی سوءاستفاده مالی، مباحث اخلاقی و روابط نامتعارف یا اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی.
این مسئله سؤالات زیادی را به ذهن متبادر می‌کند از جمله اینکه مگر نمایندگان از مصونیت آهنین برخوردار بوده‌اند که در دوره نمایندگی چنین اعمالی را مرتکب شده‌اند، اما هرگز حرفی از برخورد قانونی با آن‌ها به میان نیامده است. به نظر می‌رسد مجلس یازدهم هم با این آزمون مواجه خواهد بود و بهتر است یکی از اولویت‌های خود را اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تعیین کند تا در لوای این قانون، مصونیتی که برای وکلای ملت پیش آمده از بین برود و نظارت شکل واقعی به خود گیرد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار