نقش سیاست‌ها و عملکرد‌های لیبرالی در بی‌تفاوتی و کاهش مشارکت سیاسی
کد خبر: 992606
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004ADm
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۲
رسول سنائی‌راد
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی برگزار شد که؛

۱- کاخ سفید به شدت بر فشار‌های تحریمی خود تا حد تحریم اعضای شورای نگهبان افزوده بود.
۲- دشمنان و مخالفان نظام از خط مصادره انتخابات مأیوس و تحریم انتخابات را به شدت تبلیغ و پیگیری می‌کردند.
۳- تلاش برای کاهش حضور مردم پای صندوق‌های رأی تا حد استفاده ابزاری و ایجاد هراس از ویروس کرونا نیز کشیده شد.
۴- برخی از بی‌تدبیری‌ها و کژسلیقگی‌های بازیگران سیاسی در داخل بر فضای رقابتی انتخابات سایه انداخته بود.
۵- موج گرانی با جهش در قیمت خودرو آغاز و سپس با طرح مسئله قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه اف‌ای‌تی‌اف، ابعاد روانی جدیدی در بازار ارز و طلا پیدا کرده و با هراس کرونا هم‌افزا شد. با وجود این، مردم فهیم کشورمان در پای صندوق‌های رأی حاضر شدند و با مشارکت ۵/۴۲ درصدی، سرنوشت مجلس آینده را در فضایی امن و آرام تعیین کردند و با نوع انتخاب خود هم گرایش انقلابی‌تر مجلس آینده را رقم زدند که جای شکر الهی و تشکر از این مردم شریف باقی است.

گرچه مشارکت ۵/ ۴۲ درصدی برای انتخابات مجلس در دنیای دموکراسی به امری معمول و نرخی قابل قبول به‌حساب آمده و حتی در بسیاری از کشور‌ها با سابقه طولانی نظام‌های دموکراسی با نرخی کمتر از آن هم مواجه هستیم، اما برای جمهوری اسلامی ایران که همواره مشارکت را شاخص عمده همراهی و حمایت مردمی معرفی و بر حضور حماسی و پرشور رأی‌دهندگان تأکید داشته یک پدیده قابل تأمل و بررسی محسوب می‌شود. احتمالاً عوامل پنج‌گانه‌ای که در مقدمه به آن اشاره شد، می‌تواند در کاهش مشارکت در بخش‌هایی از جامعه رأی‌دهنده مؤثر بوده باشد، اما مروری بر فراز و فرود‌های مشارکت سیاسی در تاریخ پس از انقلاب اسلامی عوامل داخلی دیگری را در میزان مشارکت یا بی‌تفاوتی سیاسی محتمل می‌سازد که عبارتند از:

۱-عملکرد نهاد‌های برآمده از انتخابات یعنی دولت، مجلس و شورا‌های شهر و روستا
۲- سیاست‌های حاکمیتی به ویژه در عرصه اقتصادی و اجتماعی.

هرگاه عملکرد نهاد‌های انتخاباتی مثبت بوده و رضایت مردم را تقویت کرده‌اند، پیامد آن افزایش مشارکت بوده و اگر موجب نارضایتی شده‌اند، کاهش مشارکت را رقم زده است. حال فرقی نداشته که عملکرد دولت مرحوم آقای هاشمی بوده و یا شورای دوم شهر تهران یا به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی لیبرالی و نخبه‌گرایانه دولت آقای روحانی و یا مجلس دهم نیز بر میزان اعتماد و رضایت توده مردم احتمالاً مؤثر بوده که پیش از این در اعتراض به افزایش قیمت بنزین یا گله‌مندی از افزایش قیمت ارز تجلی پیدا کرده بود. کما اینکه همین نوع سیاست‌ها در ابتدای دهه ۷۰ و دولت دوم مرحوم آقای هاشمی در حاشیه شهر‌های بزرگ و متأثر از سیاست‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی آن دوران به اعتراض و آشوب منتهی شد.

گرایش نهاد‌های انتخاباتی به سیاست‌های لیبرالی در عرصه اقتصادی و اجتماعی و به‌کارگیری رویکرد‌های سرمایه‌سالارانه و غفلت از عدالت مورد انتظار جامعه متأثر از ارزش‌های دینی و انقلابی اگر صورت نخبه‌گرا داشته و اقناع توده‌ها را به فراموشی بسپارد، پیامدی، چون بی‌تفاوتی یا اعتراض دارد؛ پیامد‌هایی که در حاشیه کانون‌های توسعه و رفاه با احساس محرومیت نسبی همراه و در دولت‌های دارای سیاست‌های یکسان و همسو به صورت مشابه تکرار شده است.

این ادعا به معنای تأیید سیاست‌های پوپولیستی و عوامفریبانه ولو در پوشش عدالت، ولی مغایر منافع ملی نبوده و مجوزی برای بازگشت از منطقی‌سازی قیمت انرژی که چند بار هزینه اجرای آن پرداخت شده، نمی‌باشد، اما نگارنده معتقد است در بررسی عوامل بی‌تفاوتی و کاهش مشارکت سیاسی، باید به لایه‌های عمیق‌تر اقتصادی و اجتماعی و به ویژه پیامد‌های سیاسی استفاده از سیاست‌ها و رویه‌های لیبرالی مغایر با ارزش‌های دینی وانقلابی جامعه ایران توجه داشت و در تحلیل رفتار سیاسی مردم به عوامل صرف سیاسی بسنده نکرد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار