گذری آسیب‌شناسانه به انتخابات مجلس شورای اسلامی
کد خبر: 988132
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/00493c
تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۲
در آستانه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور هستیم، حال در این فرصت اندک و زودگذر بررسی آسیب شناسانه ابعاد مختلف انتخابات مجلس شورای اسلامی از ضروریات غیرقابل انکار این روزهاست.
دکتر احسان پورمحمود
سرویس سیاسی جوان آنلاین: امید آنکه با نقد و بررسی وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب، در گام دوم انقلاب اسلامی با بهره‌‎مندی از تجربیات گذشته قدم در مسیر آینده نهاده و همه‌ی ظرفیت‌های متنوع انسانی و اجتماعی را در راستای اعتلای ایران اسلامی و به منظور شکل‌گیری مجلسی کارآمد و مقتدر و در تراز اهداف عالیه انقلاب اسلامی، تلاش وافری نموده و با پذیرش نقد‌ها در فضایی گفتمان محور و البته نقادانه، نقشی مؤثر و مفید در این راستا داشته باشیم. در این نوشتار سعی شده نکاتی در این راستا بیان شود و ضمن بررسی موارد ۱۵ گانه، پیشنهاداتی نیز مطرح گردد تا در فضای گفتمانی انقلاب اسلامی به نقد و بررسی سپرده شود تا انشاءلله بهترین نظر‌ها انتخاب و برگزیده گردد.

۱- ثبت‌نام‌ها و ورود به عرصه رقابت‌ها

ثبت نام بیش از ۱۶ هزار داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی واستقبال بسیار زیاد در سراسر کشورمسئل‌های است که نیاز به چاره اندیشی دارد! از جهتی شور و اشتیاق داوطلبان برای حضور در کسوت نمایندگی نشان دهندهی رونق فضای سیاسی و احساس و توان مؤثر بودن دارد واز جهت دیگر نبوده قاعده و ضابطهی خاصی برای ورود در عرصه محل نقد و تأمل است.

این که صرفاُ شرایط شکلی همانند حداقل سن ۳۰ سال و یا حداکثر ۷۵ سال ومدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و نبود سابقهی مؤثر کیفری برای هر داوطلب باشد، به نظر میرسد بسیار ناکافی است و بهتر است از روش‌های پیشنهادی از جمله برگزاری آزمون و اخذ نمره قبولی در مباحثی همچون آشنایی و تسلط بر قانون اساسی یا اسناد بالادستی همچون برنامه‌های ۵ ساله توسعه و یا سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ و یا آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (به عنوان سند اداره کننده داخلی مجلس شورای اسلامی) استفاده گردد، البته این موارد همه پیشنهاد است و الزام به آن‌ها با اطلاع قبلی و به موجب ارادهی قانونگذار جنبهی قانونی و الزامآور پیدا می‌کند که البته می‌تواند ضمن معرفی چارچوبی مشخص و معین از این آشفتگی و بی ضابطه¬مندی تا حدودی جلوگیری نماید.

۲- چگونگی احراز صلاحیت‌ها

هر داوطلب پس از ثبت نام بایستی احراز صلاحیت گردد، به موجب قانون احراز صلاحیت از طریق استعلام از مراجع ۴ گانه قانونی (ثبت احوال- اطلاعات- پلیس آگاهی و دادگستری) می‌باشد که توسط هیئت‌های اجرایی (زیر نظر وزارت کشور) صورت می‌گیرد. پس از آن وظیفه شورای نگهبان است که صلاحیت داوطلبان را احراز نماید. حال سؤال اینجاست که مبنای کار شورای نگهبان به چه شکل است؟! آیا اصل اهلیت همه داوطلبان ملاک است یا عدم صلاحیت ایشان؟! در این خصوص ۲ دیدگاه مطرح است: دیدگاه اول طبق قاعده اصل برائت در حقوق خصوصی، قائل به صلاحیت همه داوطلبان هستند مگر اینکه خلاف آن با مستندات ثابت گردد؛ و استدلال آن‌ها عدم محکومیت و عدم محرومیت افراد از حقوق قانونی است. ولی گروه دوم، قائل به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی هستند. در حقوق عمومی که نمایندگی مجلس نیز از زمره آنهاست؛ اصل بر عدم صلاحیت افراد برای تصاحب این مناصب عمومی است و فرد متقاضی بایستی صلاحیت، شایستگی و قابلیت‌های خود را اثبات نماید.

نکته بعدی، نحوه نظارت کیفی شورای نگهبان است و در واقع برخی معتقدند نظارت کیفی موجود، بایستی تبدیل به نظارت کمی شود تا قابل بررسی و ارزیابی گردد. اما نکته مهم این است که نظارت استصوابی یک نوع نظارت تشخیصی است و تشخیص صلاحیت هر داوطلب نیز مفهومی کیفی است و نه کمی، بنابراین می‌توان با اصلاح قانون موجود انتخابات و در صورت رضایت داوطلبان نمایندگی مجلس موارد رد و یا عدم احراز صلاحیت هر داوطلب را به اطلاع عموم رساند تا ضمن بهره‌مندی از شفافیت، جلوی شبهات و ابهامات گرفته شود.

هرچند شایسته است که موارد احراز صلاحیت نیز به طور تمثیلی و نه الزاماَ حصری پیشنهاد شود تا افراد ضمن بررسی و اطلاع از آن‌ها و در صورت دارا بودن نسبی شرایط وارد عرصه و رقابت انتخاباتی بشوند.

۳- شئون نمایندگی مجلس

بایستی توجه داشت هر نماینده به طور طبیعی دارای حداقل ۴ شأن می‌باشد: ۱)شأن محلی (شهرستانی)؛ ۲)شأن منطقه‌ای (استانی)؛ ۳)شأن ملی (کشوری)؛ ۴)شأن بین المللی (جهانی). دقت در این شئونات و توجه ویژه به شئون سوم وچهارم، با توجه به اینکه هر نماینده مجلس نمایندهی کل مردم ایران است و اینکه تشخیص جایگاه بین المللی ایران و ملاحظات و مخاطرات بسیاری که کشور را تهدید می‌کند، رسالت و مسئولیت داوطلبان را نیز به همان میزان سنگینتر نموده؛ هرچند متأسفانه در بسیاری شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخاباتی بیشتر توجه داوطلبان مسائل محلی و حداکثر منطق‌های است، ولی بایستی ضمن روشنگری و مطالبهگری معقول و منطقی جایگاه رفیع این مسئولیت و موقعیت را در نظام اسلامی تبیین کرده و به داوطلبان گوشزد نمود.

۴- وظایف اصلی نمایندگان (قانونگذاری و نظارت)

مهمترین و اصلیترین وظیفه هر نماینده قانونگذاری در نظام تقنینی کشور و نظارت بر اجرای تام و تمام و البته دقیق قوانین کشور توسط دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور است. مأموریتی که در صورت غفلت از آن باعث بینظمی و ناسامانی اوضاع اداری و اجرایی کشور میشود. در واقع در هر زمان، کشور نیازمند قانونگذارانی آگاه و دانا و مسلط به مقتضیات ملی و محلی بوده و همچنان که با تشخیص اولویت‌های کلان کشور، قوانینی وضع نمایند که سریع-تر و دقیقتر به اهداف عالیه نظام اسلامی دست یافته و با نظارت دقیق، همه جانبه و مستمر خود جلو انحرافات احتمالی از مسیر قانون توسط مجریان گرفته شود. حال با بررسی عملکرد ادوار مختلف مجلس، میتوان این فرآیند‌ها و ضرورت‌ها را بررسی نموده و ضمن تقویت نقاط قوت و با شناسایی نقاط ضعف، ضمن جلوگیری از تکرار آنها، در مسیری شایسته گام برداریم.

۵- حقوق و مزایای نمایندگی

موقعیت ویژ‌های که برای هر نماینده پس ازپیروزی در انتخابات، ایجاد می‌گردد باعث وسوسه بسیاری از افراد برای ورود به این عرصه گردیده است. در واقع با حذف این امتیازات مبتنی بر جایگاه نمایندگی، ضمن ایجاد شفافیت و البته عدالت، جلوی بسیاری از رانت¬ها گرفته می‌شود؛ هرچند تأمین مناسب امکانات برای هر نماینده جهت انجام تکالیف و وظایف نمایندگی از ضروریات و غیرقابل انکار است، ولی وجود امتیازات ویژه ضمن ایجاد فساد در نحوه تعامل نمایندگان با دستگاه¬های اجرایی، موجبات سوءاستفاده‌های احتمالی را نیز فراهم می‌آورد؛ بنابراین شایسته است، حقوق و مزایای نمایندگی متعارف بوده و به خصوص بعد از دوره ۴ ساله نمایندگی تغییر محسوس و خارق العاد‌های در موقعیت شغلی نماینده و بهرهمندی وی از امکانات ایجاد نگردد.

۶- نامحدود بودن ادوار نمایندگی

یکی از اشکالات عمده بر وضع موجود، نامحدود بودن ادوار نمایندگی است. بررسی‌های متعدد نشان میدهد که عمده مشکلات و سوءاستفاده‌ها در طولانی بودن و چند دورهی نمایندگی ایجاد میگردد. پس شایسته است با اصلاح قوانین موجود و با پذیرش قاعده و فرصت چرخش نخبگان کشور، حداکثر هر داوطلب ۲ دوره متوالی بتواند نماینده گردد. با این کار ضمن جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از تمرکز قدرت در دست یک شخص یا گروه خاصی نیز جلوگیری نموده، و فرصتی برای افراد مختلف بخصوص جوانان فراهم می‌آورد تا در عرصه‌های کلان حکمرانی نیز حضور پیدا کرده و ضمن مشارکت در ادارهی بهتر کشور، فرصت‌های جدیدی ایجاد گردد.

۷- فقدان سامانه‌های کارآمدی و شایستگی

یکی از خلاء‌های جدی فضای نمایندگی در حال حاضر کشور، عدم وجود سامانه‌های کارآمدی و شایستگی نمایندگان مستقر در مجلس شورای اسلامی است. در واقع هر نماینده به زعم خود و براساس تشخیص خود اقداماتی را انجام داده و یا قصد انجام آن‌ها را دارد؛ و در این خصوص هیچ راهکار یا برنامهی مشخصی برای ارزیابی عملکرد نمایندگان و رصد اقدامات آن‌ها وجود ندارد، و این باعث بی برنامگی و ناکارآمدی نمایندگان شده و حتماَ بایستی برای آن چاره‌ای اندیشید. چرا که این یک فرصت و موقعیت ملی است و هر نماینده بایستی در چارچوبی مشخص و البته با لحاظ خلاقیت و ابتکارات خود اقدامات و وظایف نمایندگی خویش را انجام دهد و عملکرد وی قابل ارزیابی و رصد و البته تحلیل قرار گیرد؛ نه اینکه به صرف نماینده بودن از پرسشگری معاف گردیده و هرجور اراده شخصیاش بود، ۴ سال نمایندگی را سپری نماید. این مسئله از آسیب‌های جدی و اساسی نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی بوده و هست.

۸- عدم استفاده از ظرفیت‌های قانونی مشاور‌های و کارشناسی

بسیاری از نمایندگان به لحاظ تحصیلی و شغلی قبل از ورود به مجلس و به طور طبیعی آشنایی چندانی با روند امور در مجلس و وظایف و اختیارات نمایندگی ندارند، بدین سبب قانونگذار پیش بینی کرده است که هر نماینده بتواند در طول دوره نمایندگی از ظرفیت رسمی کارشناسی و مشاور‌های متخصصان مختلف با معرفی خود به امور اداری مجلس و اخذ مأموریت برای ایشان از این ظرفیت استفاده نموده و کارآیی و توانایی خود را افزایش دهد. در حال حاضر این عدد در کشور ما ۵ نفر می‌باشد، هرچند در برخی کشور‌ها این عدد تا ۲۵ نفر نیز دیده شده است. متاسفانه برخی از نمایندگان یا اصولاَ از چنین ظرفیتی استفاده نمی‌کنند و یا صرفاَ در راستای مسائل شخصی خود استفاده نموده و از ظرفیت کارشناسی متخصصان حوزه¬های مختلف غافل بوده و اعتنایی بدان ندارند که این مسئله، یک آسیب جدی بوده و هست.

۹- فقدان شفافیت مالی و هزینه‌های بالای تبلیغاتی

امروزه به دلیل گستردگی شهر‌ها و روستا‌ها و بالا بودن هزینه‌های تبلیغاتی، بسیاری از داوطلبان ناچارند سقف هزینه‌های تبلیغاتی خود را افزایش داده و بعضا از طرفداران خود کمک‌های نقدی و غیرنقدی دریافت نمایند که در اکثر مواقع بایستی این عنایات را در زمان مناسب پاسخ داده و این مسئله به طور طبیعی زمینه ایجاد رانت و سوءاستفاده‌های احتمالی را فراهم می‌آورد. از طرفی فقدان شفافیت‌های مالی داوطلبان ورود به مجلس و پس از برگزیده شدن در کسوت نمایندگی مجلس هم مزید بر علت شده تا جایی که مسایل مالی پاشنه آشیل (نقطه ضعف) بسیاری از داوطلبان بوده و حتماَ بایستی سازوکاری مناسب در راستای شفافیت مالی و هزین‌های توسط نهاد‌های قانونی ترسیم، ابلاغ و اجرا گردد و نظارت دقیقی نیز در این خصوص صورت گیرد.

۱۰-عدم وجود احزاب پاسخگو و برنامه محور

یکی از اشکالات عمده عرصهی انتخاباتی در کشور ما عدم وجود احزاب برنامه محور و پاسخگو می‌باشد! علیرغم ثبت و فعالیت اسمی تعداد زیادی حزب و گروه و جمعیت سیاسی، بسیاری از این تشکل‌ها فاقد برنامه‌های درازمدت، میانمدت و حتی کوتاهمدت بوده و یکی از دلایل عدم رغبت مردم به احزاب نیز همین مسئله میباشد. در صورتیکه اگر احزاب و دستهجات سیاسی با برنامه‌های مدون و قابل ارزیابی وارد عرصه انتخابات شوند و پس از پیروزی و کسب قدرت نسبت به عملکرد خود پاسخگو بوده و خود را مکلف بدانند که نسبت به تحقق اهداف و برنامه‌های خود گزارش دهند و از پرسشگری شهروندان و منتقدان خود هراس نداشته باشند، فضای رقابتی و تشکیلاتی در کشور بهبود یافته و میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی افزایش می‌یابد و در نهایت سرمایهی ملی و اجتماعی مثبتی برای کشور ایجاد می‌گردد.

۱۱-عدم مطالبه گری مردم از نمایندگان منتخب

مطالبهی مردم از نمایندگان و دیگر مسئولان نیز می‌تواند در زمان مناسب عملکرد بهتری از وضع موجود نمایان کند. در حال حاضر فرهنگ مطالبهگری و پرسشگری از مقامات و مسئولین به جایگاه واقعی خود نرسیده و نمایندگان ملت نیز از آن مستثنی نیستند. شایسته است اکنون در آستانهی شکل گیری مجلس یازدهم، با ترویج فرهنگ پرسشگری و مطالبهگری، سعی در تحقق حقوق مردم نماییم و از این طریق به احیاء حقوق عامه نیز کمک نموده و در فضایی تعاملی ضمن حمایت از اقدامات مفید و مؤثر نمایندگان، نسبت به اهمال و کمکاری احتمالی آنان حساس بوده و با طرح پرسش و مطالبه آن تلاش نماییم جلوی انحرافات احتمالی را گرفته و به نوبهی خود، کمکی هرچند کوچک به چابک نمودن سیستم قانونگذاری و نظارتی کشور نموده و خود را از این مهم مبرای از مسئولیت ندانیم.

۱۲-عدم تبیین مفاهیم دخالت و نظارت نماینده در اموراداری واجرایی

یکی از معضلات کنونی نمایندگی مجلس عدم تبیین درست و دقیق مفهوم نظارت نماینده در امور اجرایی کشور است. در واقع عدم این تبیین باعث شده است در بسیاری موارد جایگاه نظارت نماینده‌ها، تبدیل به دخالت مستقیم و یا غیر مستقیم وی در امور اجرایی گردد. از طرفی هم مقامات اجرایی در این خصوص بی تقصیر نیستند، چراکه با رخصت به نماینده هم وی را وامدار نموده و هم با تأمین نظر وی، خود را در حاشیه امن عدم نظارت نمایندگان قرار می‌دهند تا جایی که جایگاه و مفهوم نظارت مخدوش شده و تبدیل به دخالت همه جانبه بسیاری از نمایندگان بخصوص در حوزه انتخاباتی و شهرستانی شده است؛ که حتما بایستی راه کاری برای رفع این مسئله پیدا کرد. نماینده به لحاظ شأن نظارتی، خود را ذیحق در این مسئله می‌داند و دولت هم ترجیح می‌دهد با تأمین نظرات نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، رأی و حمایت آن‌ها را در مرکز داشته باشد و در بسیاری از موارد این تعامل تبدیل به معامله گردیده است.

۱۳-عدم شناخت از وضعیت کلی قانون‌گذاری در کشور

سابقه بیش از ۱۱۰ سال وجود پارلمان و مجلس قانون‌گذاری در ایران و وجود بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون و اشراف و تسلط موضوعی بر آن‌ها و دانستن روش‌های قانون‌گذاری از تنقیح تا تدوین از جمله‌ی نکات مهم و ضروری الزامات یک نماینده مجلس است. مثلاَ ماده واحده قانون بودجه سالیانه کشور و ردیف‌های درآمدی و هزین‌های آن، مسئله تفریغ بودجه، نظام کنترلی دیوان محاسبات، قوانین برنامه‌های توسع‌های کشور، اشراف به اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلان نظام، افق ۱۴۰۴، گام دوم انقلاب، نحوه تعامل مجلس با شورای نگهبان و یا ارجاع مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا ضرورت‌ها و فوریت‌های طرح‌ها و لوایح یک تا سه فوریتی؛ همه و همه از نکاتی است که نمایندگان مجلس بایستی به اندازه کافی آشنا و مسلط به آن‌ها باشند.

۱۴- شاخص محوری به جای شخص محوری

عدم توجه به شاخص‌های اساسی همچون عدالت و آزادی، حاکمیت قانون، تبعیت از احکام نورانی اسلام و التزام عملی به آن و اعتقاد قلبی و راسخ به ولایت مطلقه فقیه و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان شاخص‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران و به جای آن توجه به اشخاص به جای شاخص، از آسیب‌های جدی و اساسی نظام نمایندگی مجلس است. در واقع شاخص‌ها ثابت و اشخاص متغیرند، پس بایستی ملاک شاخص باشد نه اشخاص. التزام و تعهد به شاخص‌های موردنظر نظام اسلامی، زمینهساز تحقق مجلسی متعهد، کارآمد و در تراز انقلاب اسلامی خواهد بود و غیر از آن میتواند زمینه ساز شخصگرایی و عدول ارزش‌های ناب اسلامی و قرار گرفتن در مسیر انحرافات و تزلزل اهداف عالیه انقلاب اسلامی باشد. پس وظیفه همه دوستداران و علاقهمندان ایران اسلامی ست که ضمن تبیین شاخص‌های موردنظر و در تراز انقلاب اسلامی، از شخص گرایی پرهیز گردد تا مجلسی تحول آفرین شکل گیرد.

۱۵- مجلس محل ریلگذاری ۴ سال پیش روی کشور

به تعبیر مقام معظم رهبری، مجلس محل ریلگذاری ۴ سال پیش روی کشور است و این مهم مستلزم حضور نمایندگانی است که به چنین کاری اعتقاد و التزام داشته باشند. یعنی در مرحله اول یک نماینده باید قائل به چنین شأنی برای خود باشد. در واقع ریل گذاری یعنی تعیین مسیر حرکت، یعنی سیاست گذاری، یعنی ترسیم راه دولت؛ بنابراین اعتقاد به چنین جایگاهی خیلی مهم است؛ و در مرحله بعدی توانایی و اشراف به این کار یعنی ریل گذاری و تعیین سیاست‌های نظارتی و اجرایی پیش رو نیز بسیار مهم و ضروری است؛ و در صورت عدم اهتمام به چنین کاری، مسیر پیشرفت و توسعه کشور با چالش مواجه می‌شود.

پس بایستی با مشارکت حداکثری در انتخابات و با انتخاب دقیق نمایندگان آینده خود دقت لازم و اهتمام جدی داشته باشیم، چرا که در گام دوم انقلاب فرصت آزمون وخطا دیگر وجود ندارد و بایستی با توکل به خدا وبهره‌گیری از تجربیات گذشته به سمت تحقق تمدن نوین اسلامی حرکتی شتابان والبته امیدآفرینی داشته باشیم. ان شاءالله
برچسب ها: انتخابات مجلس
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار