سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش «جوان»، ملاحظهکاری در رابطه با تعیین دستمزد متناسب با هزینههای معیشت و تورم باعث شده است امروز بین حداقل دستمزد نیروی کار در ایران با خط فقر در حدود ۴ میلیون تومان فاصله بیفتد جالب آنکه به گفته یکی از نمایندگان فراکسیون کارگری مجلس در طول ۴۰ سال گذشته سهم دستمزد در قیمت تمام شده رفتهرفته از محدوده ۳۰ درصد به محدوده ۵ درصد نزول داشتهاست که به خوبی این آمار نشان میدهد جامعه کارگری سالهای سال است که دچار کسری بودجه است.
در شرایطی که عقبماندگی دستمزد نسبت به معیشت امروز طرف تقاضا در اقتصاد ایران را دچار ضعف مالی کردهاست، جبران عقبماندگی دستمزد نسبت به هزینههای معیشت و تورم و خط فقر همچنان به عنوان یک مسئله بنیادی جدی در اقتصاد ایران مطرح است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری، در نشست هماندیشی با نمایندگان تشکلهای کارگری استانها و مدیران ستادی و اجرایی سازمان تأمین اجتماعی که در محل سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد سرمایه اجتماعی را مهمترین و ارزشمندترین سرمایه کشور برشمرد و گفت: سرمایه اجتماعی کشور ما مرهون جامعه کارگری است و کارگران عزیز با نجابت در همه شرایط و سختیها همراه و پشتیبان نظام اسلامی هستند.
شریعتمداری با اشاره به افزایش ۳۶ درصدی افزایش دستمزد کارگران در سال گذشته تصریح کرد: با وجود این افزایش ولی همچنان اختلاف بین درآمد و هزینه زندگی کارگران وجود دارد.
شفافیت را باید با جدیت دنبال کرد
شریعتمداری با اشاره به موضوع شفافیت در مجموعه این وزارتخانه تصریح کرد: باید بحث شفافیت را با جدیت دنبال کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه با ایجاد شفافیت داراییهای جامعه کارگری بهتر اداره میشود، ادامه داد: خدمات بسیار ارزندهای برای جامعه کارگری در دست اجرا است. کارهای زیربنایی در این زمینه در دست انجام است که ثمرات این اقدامات را خواهیم دید.
شریعتمداری با تأکید بر حضور پر رنگ جامعه کارگری در انتخابات پیشرو افزود: حضور و مشارکت بالای جامعه کارگری در انتخابات وظیفهای است که باید پای آن بایستیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جامعه کارگری توصیه کرد: با مشارکت فعال در انتخابات، با شناخت درست، افراد شایسته و دست پاک را انتخاب کنند.
وی فراکسیون کارگری مجلس را با اهمیت خواند و افزود: در صورتی که نمایندگان در فراکسیون کارگری افراد شایستهای باشند میتوانند منافع کارگران و کارفرمایان را بهتر تأمین کنند.
شریعتمداری، قانون کار را دارای ظرفیتهای ناشناخته دانست و افزود: این قانون، دارای ظرفیتهای ناشناختهای است که در صورت شناخت آن میتوان در ارتقای امور از آن بهره برد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم، بر اهمیت مقوله سهجانبهگرایی تأکید کرد و افزود: با یک نگاه سه جانبهگرایانه و با مشارکت نظرات کارشناسی شرکای اجتماعی میتوان مفادی از قانون را که نیازمند مترقی شدن و در برگیرنده منافع کارگران و کارفرمایان باشد، اصلاح کرد.
