ضعف نظارت، مجلس را از رأس امور انداخته است
کد خبر: 980023
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0046wp
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۲
سؤالی که دغدغه بسیاری از رأی‌دهندگان خواهد بود
به رغم اینکه مجلس شورای اسلامی در سال ۹۶ سهمیه‌بندی بنزین را رها کرده بود، اما دولت توانست به مدد شرایط اضطراری تحریم‌ها و تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که دبیر آن معاون اول رئیس‌جمهور بود اراده خود را عملیاتی کند.
مهدی پورصفا
سرويس سياسی جوان آنلاين: زمان ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی سریع‌تر از آنچه تصور می‌شد، فرا رسید. در شرایطی که جامعه در شوک افزایش قیمت بنزین به سر می‌برد و هنوز تبعات آن در فضای سیاسی و اجتماعی کشور باقی است، کاندیدا‌های یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باید برای ثبت‌نام در فرمانداری‌ها حضور یابند تا امید داشته باشند پس از گذر از هیئت‌های اجرایی و نظارت به پای رقابت‌های واقعی بر سر صندوق‌های رأی برسند، با این حال تفاوتی جدی بین انتخابات امسال و انتخابات‌های سال گذشته وجود دارد؛ سؤالاتی که در ذهن جامعه پیرامون نحوه تاثیرگذاری مجلس در روابط و فرآیند‌های داخلی کشور ایجاد شده بود، با نحوه اجرای سهمیه‌بندی بنزین و تبعات بعدی آن تبدیل به یک دغدغه واقعی شده است.

به رغم اینکه مجلس شورای اسلامی در سال ۹۶ سهمیه‌بندی بنزین را رها کرده بود، اما دولت توانست به مدد شرایط اضطراری تحریم‌ها و تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که دبیر آن معاون اول رئیس‌جمهور بود اراده خود را عملیاتی کند. این مسئله البته صرف نظر از بی‌تدبیری کامل در نحوه مدیریت سهمیه‌بندی بنزین است. طبیعی است که با چنین مختصاتی این سؤال جدی برای همه ایجاد خواهد شد که جایگاه مجلس کجاست و آیا انتخاب نمایندگان می‌تواند تاثیری در این بحث داشته باشد یا نه؟

هیبت مجلس باید محفوظ باشد
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه و همزمان با روز مجلس در پاسخ به این شبهه در خصوص تنزل جایگاه مجلس گفت: این در رأس امور بودن این نیست که کار قوای دیگر را هم انجام دهیم. در رأس امور بودن یعنی در مرتبه‌ای پایین‌تر از رهبری است. مجلس دهم ظرفیت خیلی خوبی دارد و تنوع افکار در آن بیشتر است و این کمک می‌کند که آرای مردم گفته شود.

وی درباره دیگر نهاد‌های موجود در کشور گفت: اینکه نهاد‌های دیگری هستند، بعضی از این نهاد‌ها زمان امام هم بود و مثلاً شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. من تا آنجا که اطلاع دارم از وقتی آقای روحانی رئیس‌جمهور شد دقت می‌کند که قانونگذاری نشود و ما هم نمی‌گذاریم قانونگذاری انجام شود. وی تأکید کرد: مثلاً در حوزه فضای مجازی سیاستگذاری انجام می‌شود. یک مشکلی در زمینه مجمع و هیئت نظارت وجود دارد. در زمان آقای هاشمی برای سیاست کلی سازوکاری برای هیئت نظارت در نظر گرفتند و بیشتر جنبه مشورتی داشت. در آن زمان هیئت نظارت برای نظر قطعی باید نظر مجمع را می‌گرفت، یعنی مجمع باید تصمیم می‌گرفت.

این پاسخ رئیس مجلس درباره تفکیک سیاستگذاری و قانونگذاری اگرچه می‌تواند برخی از شبهه‌ها را حل کند، اما در نهایت نمی‌تواند پاسخی صریح به این سؤال باشد که چرا جایگاه مجلس در خصوص مسائل و مشکلات مهم کشور به خصوص مسائلی که به صورت مستقیم به مردم مربوط است، اینچنین کمرنگ شده است، البته در این میان تأکید رهبری بر جایگاه مجلس شورای اسلامی نیز امری اثبات شده است، به عنوان مثال ایشان در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۹۵ می‌فرمایند: یک جاهایی، در یک تنگنا‌هایی گیر می‌کردیم و الان دولت‌ها گیر می‌کنند که از اختیارات ولی‌فقیه استفاده می‌کنند، این هست، اما در همان‌ها هم بنده مکرراً در نظر داشتم مراقبت بکنم تا آنجایی که ممکن است به مصوبه مجلس خدشه وارد نشود. یکی از دولت‌های گذشته آمده بودند یک چیزی می‌خواستند که درست نقطه مقابل قانون بودجه آن سال بود، آن‌وقت [قانون]برنامه نبود، قانون بودجه بود. هرچه اصرار کردند، من زیرِ بار نرفتم، با اینکه مشکلاتی داشتند، اما گفتم ما یک مجلسی داریم که نشسته‌اند تصمیم گرفته‌اند و قانون بودجه را با این همه زحمت تصویب کرده‌اند، حالا شما بیا با یک کلمه حرف، همه قانون را برگردان از این‌طرف به آن‌طرف، اینکه نمی‌شود. مجلس را باید در رأس امور قرار داد. احترام مجلس، وقار مجلس، هیبت مجلس باید محفوظ باشد.

دامنه محدود نظارت مجلس مشکل اصلی
یکی از مهم‌ترین دلایلی که درباره کاهش جایگاه مجلس ذکر می‌شود، محدودیت مجلس در پاسخگو کردن مقامات کشور است. بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی تنها در خصوص وزرا و شخص رئیس‌جمهور چنین قابلیتی دارد و تکلیف قانونی روی سایر مقامات از جمله معاونان رئیس‌جمهور یا رؤسای دستگاه‌هایی همانند رئیس بانک مرکزی نیست. این مسئله را می‌توان به تمام نهاد‌های عمومی نیز تسری داد.

در کنار این، تذکرات مجلس به دولت نیز چندان کارساز نبوده است. مروری بر تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان به اعضای هیئت وزیران و روندی که از آغاز تا فرجام طی نمود، بیانگر این است که استفاده از این ابزار نظارتی حتی فراوانی تذکرات، چه کتبی و چه شفاهی، نتوانسته در حد انتظار، تحقق بخش اهداف مقنن در استفاده از این ابزار نظارتی باشد و نمایندگان نیز بهره قابل توجهی در استفاده از این ابزار نظارتی برای حل مشکلات مورد نظر خویش نداشته‌اند، البته کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی می‌تواند به صورت مستقیم وارد تحقیق و بررسی از هر نهادی شود، اما در نهایت نتیجه بررسی‌ها باید به قوه قضائیه ابلاغ شود و رسیدگی نهایی از سوی این نهاد صورت پذیرد.
در گذشته تلاش‌هایی برای پاسخگو کردن برخی مقامات از سوی مجلس صورت گرفته است، برای مثال در برنامه پنجم توسعه تلاش شد تا مجلس شورای اسلامی در انتصاب رئیس کل بانک مرکزی صاحب حق رأی شود. با تمام تلاشی که در این باره در مجلس صورت گرفت، در نهایت این وظیفه به رؤسای سران قوا محول شد و به محض اینکه پای این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، باز هم این اختیار به رئیس‌جمهور سپرده شد.

از سوی دیگر پاسخگو کردن معاونان و دستیاران رئیس‌جمهور نیاز به برخی تغییرات در قانون اساسی دارد که باز هم انتظار هر گونه تحولی در این باره را از دسترس دور می‌کند.
زمانی که وضع اینچنین است، تنها راهی که در مقابل نمایندگان باقی می‌ماند، رفتن سراغ مسئول اصلی تمام این انتصابات، یعنی شخص رئیس‌جمهور است که اتفاقاً اختیارات وسیعی در قانون اساسی به مجلس داده شده که می‌تواند به کمک نمایندگان بیاید، با این حال استفاده از این ظرفیت در سال‌های گذشته به دلیل هزینه‌های بالای آن هیچ گاه به سرانجام نرسد.

یکی از مهم‌ترین تلاش‌های ناکام نمایندگان برای اینکه بتوانند شخص رئیس‌جمهور را برای پاسخگویی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی بکشانند، بحث مؤسسات غیرمجاز مالی بود که فشار فراوانی را از سوی مردم متوجه نمایندگان کرده بود. با وجود اینکه رأی نمایندگان به حد نصاب رسیده بود، اما هیئت رئیسه مجلس از اعلام وصول آن طفره رفت و مسئولیت آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس سپرد. در نهایت آنچنان رفت و آمد بین بخش‌های مختلف مجلس بالا گرفت که کار به یک جنجال همه‌جانبه در مجلس ختم شد. در جریان بررسی استیضاح آخوندی تعدادی از نمایندگان در اعتراض به اعلام وصول نشدن سؤال از رئیس‌جمهور برای دقایقی در جایگاه هیئت رئیسه تحصن کردند.
به نظر می‌رسد صرف نظر از نتایج انتخابات مجلس در این باره باید یک تجدید نظر اساسی صورت بگیرد تا نظارت مجلس حداقل بر دولت کامل شود.

مجلس ناظم می‌خواهد نه رئیس
یکی دیگر از عواملی که سبب شده به نقش جمعی مجلس خدشه وارد شود، نوع مدیریت هیئت رئیسه درباره چالش مختلف در درون پارلمان است. اساساً سمت ریاست در مجامع قانونگذاری دنیا به نوعی ناظم جلسات است. در این نوع از اداره مجلس رئیس نهاد قانونگذاری مسئولیت انتظام بخشیدن به نحوه جلسات مجلس شورای اسلامی و همچنین نظارت بر نحوه ادامه فرآیند اجرایی آن است. در سیستم قانونگذاری مجلس شورای اسلامی اساساً به دلیل برخی رویه‌های تاریخی رئیس مجلس نقشی فراتر از اداره جلسات یافته است.

نگاهی به الگو‌های مشابه نشان می‌دهد عضویت رئیس دستگاه قانونگذاری در چنین نهاد‌هایی عمومیت ندارد، بلکه چنین نهاد‌هایی موظف هستند تصمیمات خود را قبل از اجرا از تصویب مجلس بگذرانند یا آن را به مشورت بگذارند.
در مجلس شورای اسلامی به دلیل همین امتیازات نقش رئیس مجلس بسیار پررنگ شده و عملاً رئیس مجلس با استفاده از نفوذ و همچنین دامنه اختیارات خود جهت‌گیری آینده را تعیین می‌کند.
شاید زمان آن رسیده که مجلس با استفاده از تغییر آیین‌نامه داخلی خود زمینه کاهش اختیارات رئیس مجلس را فراهم کند، البته برخی از این اختیارات مربوط به قوانین بالادستی همچون قانون اساسی بوده و امکان تغییر آن وجود ندارد، اما در شرایط تغییر برخی از آن‌ها می‌تواند به اداره مجلس کمک کند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
قاسم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
0
0
ظاهرا هیجگاه مجلس در راس امور نبوده است . متاسفم برای مجلس کنونی
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار