یکی از مهم‌ترین دغدغه سارقان همواره فروش اموال سرقتی بود است، یعنی پیدا کردن فردی که بشود مال سرقت شده را با قیمت خوبی به او فروخت و در عین حال خریدار، فردی مورد اعتماد هم باشد تا آمار فرد سارق را به پلیس گزارش نکند.
تجربه، اما نشان داده است که مالخران، اموال سرقت شده را به قیمت پایینی از سارقان می‌خرند و زمانی که دست پلیس به آن‌ها برسد، مشخصات سارقان را در اختیار مأموران قرار می‌دهند، از همین رو یکی از روش‌های بازداشت سارقان، همواره نظارت پلیس روی فعالیت مالخران بوده است.
گسترش شبکه‌های مجازی و فعال شدن کسب و کار در این شبکه‌ها، تغییر گسترده‌ای در کسب و کار سارقان ایجاد کرده و فضای تازه‌ای را پیش روی آن‌ها قرار داده است، از همین رو این فضا مورد اقبال بخش گسترده‌ای از سارقان قرار گرفته‌است. مهم‌ترین موضوع برای سارقان، از بین رفتن واسطه‌ای به نام مالخران و مهم‌تر از آن مصون ماندن از گرفتار شدن آسان به دست پلیس است. در فضای ایجاد شده، سارقان هم اموال سرقت شده را به قیمت روز در سایت‌های دیوار یا شیپور به فروش می‌رسانند و از این راه هم پول حسابی به جیب می‌زنند و هم کسب و کار مالخرانی که با ترس با آن‌ها کار می‌کردند را کساد می‌کنند، بنابراین یکی از مهم‌ترین دلایلی که سبب برقرار ماندن رونق کسب و کار سارقان شده‌است، می‌تواند مربوط به همین باشد، یعنی تبدیل آسان اموال سرقتی به پول نقد. در مورد انتشار آگهی در این سایت‌ها که کالای دسته دوم هم عرضه می‌کنند هیچ منعی برای افراد وجود ندارد. این امکان تنها از طریق یک گوشی تلفن همراه هوشمند فراهم می‌شود.
در حال حاضر سارقان پس از سرقت اموال، عکس آن را با گوشی تلفن همراهشان تهیه کرده و پس از دریافت یک کد از سایت دیوار یا شیپور، آگهی فروش کالا را در سایت منتشر می‌کنند و بعد از پیدا کردن خریدار آن را به فروش می‌رسانند. در مورد کالا‌ها هم محدودیت چندانی برای عرضه آن وجود ندارد. از طلا گرفته تا اشیای عتیقه، شمشیر‌های سامورایی و گاهی اسلحه و خلاصه هر چیزی که بشود با فروش آن به پول نقد رسید.
اگر سری به این سایت‌های پرطرفدار زده باشید با بازار گسترده‌ای مواجه خواهید شد که هر ثانیه بر شمار کالا‌هایی که در آن عرضه می‌شود اضافه می‌شود، بنابراین شناسایی کالای سرقتی بین کالا‌های عرضه شده امری غیرممکن خواهد بود. یکی از مهم‌ترین دلایل این عدم امکان، مربوط است به رویه‌ای که در فضای حقیقی در خرید و فروش اموال وجود دارد به این معنی که کالا‌های خریداری شده از فروشگاه‌یا مغازه‌ها، فاقد شناسه هویتی هستند و همین فقدان شناسه هویتی سبب می‌شود تا کالا به راحتی در هر محلی به فروش برسد بدون اینکه امکان رد‌یابی آن از سوی پلیس وجود داشته‌باشد، بنابراین تا زمانی که رویه مستقر در جریان است کسب و کار این دسته از تبهکاران هم رونق خواهد داشت. موضوع دیگر درباره اقدام‌های پلیسی و قضایی برای مقابله با این اقدام سارقان است. بدون تردید پلیس نمی‌تواند مانع ارائه آگهی دادن افراد به این دسته از سایت‌ها شود؛ چراکه مشخصه‌ای برای سرقتی بودن کالا‌ها وجود ندارد. همچنین نمی‌تواند مانع فعالیت قانونی این سایت‌ها شود؛ چراکه در حال حاضر این دسته از فعالیت‌ها در جریان گسترش شبکه‌های مجازی در سراسر جهان صورت گرفته و مدیران آن هم به صورت قانونی مجوز‌های فعالیت را از منابع قانونی دریافت کرده و با پلیس هم همکاری کرده‌اند. در حال حاضر تنها راه کاهش امکان بروز عمل مجرمانه در این دسته از سایت‌ها را تنها می‌توان با ارتقای ضریب امنیتی، آن هم از راه راستی آزمایی بیشتر کاربران به کار گرفت که تجربه نشان داده است که سارقان به راحتی راه‌های دور زدن این دسته از راستی‌آزمایی‌ها را با به کار گرفتن سیم‌کارت‌های اعتباری یا فاقد هویتی آموخته و آن را به کار گرفته‌اند. مخلص کلام اینکه گسترش فعالیت‌های مجازی برای فروش کالا سبب افزایش بروز جرائم خصوصاً سرقت‌های خرد خواهد شد که متولیان امر به جای دویدن به دنبال سارقان در خیابان‌ها باید روش‌های پیشگیرانه در فضای مجازی را بررسی کنند و آن را به کار بندند.
ما باندازه كافى از اين تيپ افراد يعنى هم مال فروش وهم مالخرداريم 
