جوان آنلاین: سردار محمدباقر سلیمی افزود: با وجود اجرای این تسهیلات، همچنان بر اساس آخرین آمار دریافتی از سامانه پارکینگ، مجموع وسایل نقلیه توقیفی در توقفگاههای سطح کشور، اعم از خودرو و موتورسیکلت، حدود ۴۱۰ هزار دستگاه است.
به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: عمده این وسایل نقلیه به دلایلی همچون وجود شکایتهای قضایی، مفتوح بودن پروندههای تصادفات منجر به جرح و فوت و یا سایر پروندههای قضایی در توقفگاهها نگهداری میشوند و تا زمان نهایی شدن رسیدگی و تعیین تکلیف در محاکم قضایی، امکان ترخیص آنها وجود ندارد.
معاون عملیات پلیس راهور فراجا تصریح کرد: به محض تعیین تکلیف قضایی و اتمام روند رسیدگی به پروندهها، شرایط برای آزادسازی این وسایل نقلیه هم فراهم خواهد شد.
سردار سلیمی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی شهروندان گفت: از هموطنان درخواست میکنیم همچون گذشته با رعایت مقررات و پرهیز از تخلفات حادثهساز، از به خطر افتادن ایمنی ترافیک و جان خود و دیگران جلوگیری کنند.
بیش از نیمی از تصادفات رانندگی در ساعات بعدازظهر و ابتدای شب رخ میدهد
وی با اشاره به تحلیلهای انجامشده درباره زمان وقوع تصادفات افزود: بررسیها نشان میدهد بیش از نیمی از تصادفات رانندگی در ساعات بعدازظهر و ابتدای شب رخ میدهد؛ بنابراین رانندگان باید در این بازه زمانی توجه کامل به جلو داشته و از سلامت سیستم روشنایی وسیله نقلیه اطمینان حاصل کنند و اتخاذ سرعت مطمئنه متناسب با شرایط مسیر را با دقت رعایت نمایند.
معاون عملیات پلیس راهور فراجا بر لزوم دقت بیشتر در ورودی شهرها و نقاط تلاقی ترافیک جادهای و شهری تأکید کرد و گفت: در این مناطق به دلیل احتمال تردد عابران پیاده، وجود وسایل نقلیه کندرو، وجود دسترسیهای متعدد و تغییر ناگهانی سرعت رعایت احتیاط دوچندان ضروری است.
سردار سلیمی به برخی تخلفات منجر به توقیف وسیله نقلیه اشاره کرد و افزود: رانندگی بدون گواهینامه مجاز، تردد با بیمهنامه منقضی، تردد با نقص فنی موثر، ارتکاب دو تخلف حادثه ساز همزمان و هرگونه دستکاری یا مخدوش کردن پلاک از جمله مواردی است که برابر قانون منجر به توقیف خودرو میشود و میتواند پیامدهای حقوقی و مالی سنگینی برای مالک به همراه داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: در صورت بروز حوادث رانندگی، بهویژه در شرایط فقدان بیمهنامه معتبر، هزینههای جبران خسارت و دیه میتواند مشکلات جدی برای رانندگان ایجاد کند؛ بنابراین رعایت قوانین و الزامات قانونی، بهترین راه پیشگیری از این پیامدهاست.
