در روز سیزدهم فروردینماه ۱۴۰۵ (۲ آوریل ۲۰۲۶) در میانه حملات متجاوزانه ائتلاف امریکایی- صهیونی به تمامیت ارضی ایران، مؤسسه انیستیتو پاستور مورد هجوم وحشیانه قرار گرفت. اگرچه از ابتدای این تجاوز غیرقانونی از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) این مرکز بارها از موج حملات در محدوده ساختمانی خود آسیبهایی دیدهبود، اما در روز سیزدهم فروردین مستقیماً هدف حملات وحشیانه تروریستهای امریکایی- صهیونی قرار گرفت و بار دیگر ماهیت ضدانسانی این دو رژیم جنایتکار را برای جهانیان روشن کرد.
در این حملات بخشهای مختلفی از انیستیتو شامل ۱۳ آزمایشگاه مرجع کشوری، سه آزمایشگاه همکار مرجع، هشت آزمایشگاه بهداشتی، ۲۳ بخش تحقیقاتی، دو مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی، سه بانک زیستی، سه دبیرخانه شبکههای تحقیقاتی، سه مرکز تحقیقاتی، یک واحد واکسیناسیون و یک آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو دچار آسیبهای جدی شدند. این واقعه ددمنشانه که در چارچوب نقض اصول و قواعد متعددی از حقوق بینالملل از سوی رژیمهای جنایتکار امریکا و اسرائیل قابل پیگرد قانونی در مجامع بینالمللی است، نهاد علم را مستقیماً هدف قرار داده و حق حیات و سلامت ایرانیان و همچنین حق توسعه علمی ایشان را نشانه رفتهاست. هدف قرار دادن این مرکز بهداشتی- دارویی با قدمت بالغ بر صدسال نشاندهنده تلاش دشمن برای تضعیف و نابودی بنیانهای سلامت، توسعه علمی و دانش فنی ملت ایران است تا جایی که از آن به «تجاوز به ستون صدساله بهداشت جهانی» تعبیر میشود. تاریخچه تأسیس انیستیتو پاستور ایران ریشه در پیوندهای انسانی برخاسته از تبعات ضدبشری جنگ جهانی اول دارد و در زنجیره شبکه جهانی علم معنا یافتهاست. این مرکز تحقیقاتی، دارویی و پزشکی مرجع اصلی تولید واکسن در برابر بیماریهای عفونی و واگیردار، تشخیص بیماریها و در یک کلام مولد انقلاب پزشکی در ایران بوده و نقش آن به عنوان بازوی اصلی بهداشت تا جایی است که در منطقه نیز به قطب درمان و سلامت بدل شدهاست. انیستیتو پاستور به عنوان یک مرکز علمی- درمانی- دارویی به خدمات ذیل مشغول بودهاست:
- مبارزه با بیماریهای عفونی از جمله هاری، آبله، کووید ۱۹
- تولید واکسن و کیتهای تشخیص
- مرکز انحصاری پایش بیماریهای نوپدید
- ذخیرهسازی نمونههای حیاتی برای تحقیقات آینده با استفاده از ظرفیت سه بانک زیست ملی
- آموزش متخصصان بهداشتی و مرجعیت علمی با برخورداری از ۱۱۰ عضو هیئت علمی و ۴۰۰ کارشناس به عنوان سرمایه انسانی
- کنترل بیماریهای کشنده نظیر طاعون، آبله، وبا، تبهای خونی
- خط مقدم پاسخ به اپیدمیها و مقابله با بحرانهای بهداشتی ملی، منطقهای و جهانی
این مؤسسه به عنوان قدیمیترین مؤسسه بهداشتی کشور با ۱۲۳ سال سابقه، میراث ملی ایرانیان به شمار میآید و علاوه بر عضویت در شبکه جهانی پاستور، همکار سازمان بهداشت جهانی است.
به راستی چرا چنین مؤسسهای با ماهیت غیرنظامی هدف حملات متجاوزانه رژیمهای جنایتکار ایالات متحده و صهیونیسم قرار گرفته است؟
پاسخ روشن است، چنین حملهای علاوه بر آنکه مصداق جنایت جنگی است که حمله به زیرساختهای غیرنظامی ضروری برای بقای مردم را ممنوع میسازد؛ نشانگر اراده متجاوزان بر ارتکاب جنایت علیه بشریت است. ماده ۷ اساسنامه رم در تعیین مصادیق جنایت علیه بشریت از ارتکاب جنایاتی، چون شکنجه، کشتار و حبس سخن به میان آوردهاست. جزء ۱۱ بند ۱ این ماده تأکید میکند که هرگونه اقدام غیرانسانی که با قصد ایجاد رنج یا آسیب جدی بدنی، ذهنی یا جسمی ارتکاب یابد نیز مشمول این عنوان مجرمانه قرار میگیرد. بدیهی است حمله به مهمترین مرکز و قطب مقابله با بیماریهای عفونی، تشخیص طبی و دارنده بانکهای انحصاری زیستملی که نهتنها حیات و سلامت فعلی ملت ایران را تحت حفاظت و کنترل داشته، بلکه تداوم و بقای این ملت را نیز حراست میکرده با هدف اضرار به سلامت ملی ایرانیان رقم خوردهاست. به تعبیر متخصصان، حمله به انیستیتوپاستور، حمله به آینده سلامت در ایران بودهاست، تخریب و نابودی دادههای تحقیقاتی که طی سالیان گردآوری شدهبود، پروژههایی که در حال انجام بودند و خسارت عمده به فرایندهای تولید دانش و محصول بومی، کنترل بیماری و حفظ سلامت در زنجیره سلامت ایرانیان همگی مؤید ارتکاب چنین جنایتی است. در چنین وضعیتی لازم است از همه ظرفیتهای موجود برای پیگرد و مجازات متجاوزان چه در سطح مسئولیت کیفری فردی و چه مسئولیت دولتی استفاده گردد. بهترین و مؤثرترین راهکار در وضعیت فعلی، استفاده از ظرفیت دادستان دیوان بینالمللی کیفری است. نمایندگان سازمانهای مردمنهاد فعال در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی میبایست با ارسال مستندات و ثبت شکوائیه علیه متجاوزان و آمران این جنایت از دادستان دیوان درخواست رسیدگی به موضوع را نمایند.
همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران اگرچه با موانعی برای طرح دعوای بینالمللی علیه دو رژیم جنایتکار در دیوان بینالمللی دادگستری روبهرو است، اما قادر است از سازمان بهداشت جهانی یا مجمع عمومی ملل متحد درخواست نماید تا ناظر به این موضوع از دیوان درخواست نظریه مشورتی نمایند؛ همین اقدام اندک نیز در ایجاد زمینه محکومیت و رسوایی و همچنین مسئولیت بینالمللی دول متجاوز حائز اهمیت است. همانگونه که آثار حقوقی به جا مانده از نظر مشورتی دیوان در قضیه دیوار حائل توانسته مبانی مؤثری در دفاع از حقوق ملت مظلوم فلسطین فراهم آورد؛ انتظار میرود چنین اقدامی متضمن محکومیت (هر چند غیرالزامآور) این جنایت آشکار امریکا و رژیم صهیونی در سطح بینالمللی باشد.
*کارشناس بینالملل مؤسسه صیانت از حقوق زنان و عضو هیئت علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء
