دولت های نهم تا دوازدهم بزرگ‌ترین حامیان مدارس پولی
کد خبر: 975948
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0045t6
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۱
نگاهی به نقش دولت‌ها در عدالت آموزشی
مواجهه کارشناسانه و متکی بر آمار و ارقام واقعی با شبکه مسائل موجود در نظام آموزشی می‌تواند تحلیل و زاویه مناسبی را در اختیار دغدغه‌مندان قرار دهد. یکی از این نوع آمار‌های کمک‌کننده مطالعه کنش‌های آموزشی دولت‌های مختلف با نگاه‌های سیاسی و اقتصادی گوناگون است
سرویس جامعه جوان‌آنلاین:‌ یک‌سال و اندی از آغاز رسانه‌ای و جدی مطالبات در حوزه عدالت آموزشی پیرو گزارش جریان‌شناسی مدارس گرانقیمت تهران و البته خیلی زیاد از مطالبات فراگیر در این حوزه می‌گذرد و در تمام این ایام، گروه‌های مختلف اجتماعی و البته سیاسی، از رهگذر انتفاع یا دغدغه با این ماجرا روبه‌رو شده و تفاسیر متعدد و متفاوتی را نسبت به آن ارائه کرده‌اند. اما آن چیزی که هم فرصت و هم تهدید این مطالبه بزرگ عمومی بوده و هست، وجود وفاق جریانات سیاسی در دفاع و حتی نقد فضای موجود است. در مطالبه‌ای که یک‌سال و یک ماه پیش در این‌باره در «فرهیختگان» مطرح شد و با گذشت این زمان به دلایل مختلف همچنان تنورش داغ است، آن چیزی که محل اصلی ایرادات و انتقادات بود یک بحث انتفاع مالی و دریافتی‌های خارج از قانون برخی مدارس خاص و لاکچری و به اصطلاح اسلامی و همچنین گردهمایی و اجماع اشخاص و جریانات تماما مخالف بر سر سفره ایجاد و فعالیت این مدارس بود. اشخاص و جریاناتی که هرکدام به نوبه خود می‌توانستند بهبودبخش جریان اصلی آموزش در کشور در جهت تحقق اصل ۳۰ قانون اساسی باشند، اما به جای ترمیم و ساماندهی وضع موجود، راه جدید و پرشبهه‌ای را انتخاب کردند و نه‌تن‌ها در راستای منفعت طبقه فرودست کاری از پیش نبردند بلکه به شکاف اجتماعی موجود دامن زدند و طبقات جدید اجتماعی تعریف کردند و از سال‌های ابتدایی عمر میان خود و دیگران حائل ایجاد کردند. جمیع مسائل اینچنینی و برداشت‌های ناصواب سیاسی از این مطالبه عمومی باعث شد بار دیگر به صورت اختصاصی در راستای تمام گزارش‌ها و مطالباتی که در تمام این مدت از سوی این رسانه انجام و ایجاد شده بود، این نکته را گوشزد کنیم که تحلیل فضای نظام آموزشی کشور بحثی تخصصی است و نمی‌توان با عینک سیاسی و جناحی آلوده به حب و بغض‌های شخصی و جریانی دل به اصلاح آن بست و با آن مواجه شد؛ بنابراین با تعریف فضای موجود و ارائه آمار و ارقامی از آنچه به آن بی‌عدالتی آموزشی اطلاق می‌کنیم، ابتدا در جهت تصدیق کار کارشناسی و تخصصی در حوزه آموزش گام برداشته و بعد از آن و به‌طور طبیعی نشان خواهیم داد که هرگاه نگاه لیبرالی و ولع خصوصی‌سازی دولت‌های مختلف، سکان هدایت نظام آموزشی را به دست گرفته، بر شکاف موجود دامن زده شده و عمیق‌تر شده است، فارغ از آنکه دعوای زرگری جناح و جریان سیاسی هیچ کمکی به بهبود آن کرده یا نکرده باشد.

مواجهه مدارس و دانش‌آموزان با عدالت آموزشی

برای ورود به بحث ابتدا باید تصویر مناسبی از آنچه در نظام آموزشی تحت‌عنوان مساله وجود دارد، ارائه کنیم و سپس به مواجهه این مسائل با کلان‌مساله عدالت آموزشی بپردازیم. در نظام آموزشی کشور ما با سه مساله بزرگ، مدارس و دانش‌آموزان، معلم و نظام تربیت و رتبه‌بندی و محتوای آموزشی و موسسات آموزشی و کمک‌آموزشی و مواجهه آن با عدالت آموزشی روبه‌رو هستیم. در موضوع اول یعنی مواجهه مدارس و دانش‌آموزان با عدالت آموزشی ابتدا به دوگانه دولتی و غیردولتی برمی‌خوریم، مدارس دولتی و غیردولتی و دانش‌آموزان مدارس دولتی و غیردولتی؛ دوگانه‌ای که مدت‌هاست معنی و مفهوم اصلی خود را از دست داده و عملا ما با یک نوع مدرسه و آن هم مدرسه غیردولتی درحال مدیریت نظام آموزشی هستم. براساس اصل ۳۰ قانون اساسی آموزش رایگان باید برای همه آحاد مردم توسط دولت فراهم شود و این یعنی هیچ مدرسه‌ای نباید در ازای ارائه خدمات آموزشی پولی را از دانش‌آموز و والدینش طلب کند، اما با نگاهی میدانی و حتی با یک پرس‌و‌جوی ساده مشخص می‌شود چنین امری دیگر نمود عینی ندارد و تفاوت‌ها فقط در میزان دریافتی‌هاست. با فاصله از این بحث و با به رسمیت شناختن مدارس دولتی، اما دو ماجرا و مساله دیگر هم به چشم می‌خورد و آن، یکی ماجرای تنوع مدارس دولتی و دیگری ماجرای رشد و بروز مدارس خاص و به اصطلاح اسلامی است. سمپاد، نمونه‌دولتی، شاهد و... همه انواعی از مدارس نیمه‌دولتی هستند که ذاتا خود سبب ایجاد فضای ناعادلانه می‌شوند، اما این ادعایی است که نمود آن در شرایط ایده‌آل قابل‌توجیه است. یعنی وقتی می‌توانیم از این تنوع به‌عنوان نماد بی‌عدالتی سخن بگوییم که کیفیت مدارس دولتی موجود در حد مطلوبی باشد و خروجی‌های بعد از حذف تنوع مدارس، یعنی خروجی‌های سمپاد و شاهد و نمونه‌دولتی به مدارس دولتی گرایش داشته باشند نه اینکه به سمت غیردولتی‌ها بروند و باعث تشدید بی‌عدالتی آموزشی شوند. پس در توصیف این ماجرا ما با دو فضای آموزشی روبه‌رو هستیم که توضیح بیشتر آن قبلا داده شده است. اما دومین مساله اینجا بروز و ظهور مدارس خاص غیردولتی تحت‌عنوان مدارس اسلامی و... هستند که نمونه‌های شاخص آن تحت‌مدیریت سیاستگذاران و سیاسیون سابق و فعلی است، مدارسی که با ارائه سطح عالی‌تری از محتوای آموزشی و... مبادرت به دریافت مبالغ سنگین و اغلب خارج از دایره عرف و قانون می‌کنند، مضاف بر این هم به شکاف اجتماعی دامن می‌زنند و هم در فضای گلخانه‌ای خاص خود که دانش‌آموزان را با گزینش خود و خانواده‌هایشان انتخاب می‌کنند، طبقه‌سازی کرده و شبهات پیرامون ایجاد خود را افزایش می‌دهند. همین مختصر توضیح در تصویر و تفسیر وضع موجود و مواجهه مدارس و دانش‌آموزان با عدالت آموزشی کفایت می‌کند و بعد از آن نوبت به مساله دوم یعنی ماجرای معلمان و پروسه تربیت و رتبه‌بندی‌شان می‌رسد.

مواجهه معلمان و فرهنگیان با عدالت آموزشی

پروسه تربیت و رشد منزلت و وضعیت معیشت معلم‌هادومین تقابل مسائل اصلی نظام آموزشی با کلان‌مساله عدالت آموزشی است. در شرایط مطلوب و در نظامات آموزشی سایر کشورها، به شغل معلمی به‌عنوان یک تخصص پرداخته می‌شود و مراکزی همچون دانشگاه‌های تربیت‌معلم برای تربیت نیروی معلمی ایجاد می‌شوند. ایران هم سال‌هاست از این قاعده مستثنی نبوده و از اوایل دهه ۹۰ هم با ایجاد دانشگاه فرهنگیان این دغدغه تشدید هم شده است. اما نگاه خاص و متغیر دولت‌ها به مساله تربیت معلم باعث شد این واقعه مهم یعنی تربیت نیروی تخصصی معلم تحت‌تاثیر تفکر دولت‌ها قرار گیرد و برنامه‌ریزی‌ها در این حوزه آن‌طور که شایسته است، پیش نرود. دانشگاه فرهنگیان به‌منظور پوشش و رفع کمبود قابل‌تامل و جدی معلم در نظام آموزشی کشور ایجاد شد تا این خلأ را به نحو مطلوبی پوشش دهد. اما با تغییر دولت و آغاز به کار دولت یازدهم در سال ۹۲ این مساله در حاشیه قرار گرفت و نگاه دیگری تحت‌عنوان خرید‌خدمتی‌ها جایگزین تربیت نیروی تخصصی شد. پیش از این برنامه‌ریزی شده بود تا معلمان همچون سایر دانشجویان چهار سال آموزش تخصصی در حوزه مربوط به خودشان در دانشگاه فرهنگیان ببینند و وارد فضای آموزشی شوند، اما در دولت روحانی خریدخدمتی‌ها و بهره‌گیری از فارغ‌التحصیلان سایر رشته‌ها و دانشگاه‌ها بدون‌آموزش خاص و البته صرف زمان مناسب جایگزین این نوع تربیت دبیر شد و بی‌عدالتی بعد از فضای دانش‌آموزی به پروسه تربیت‌معلم نیز رسوخ کرد. نتیجه این نگاه هم حالا انباشت سالانه چندهزار معلم بازنشسته و کمبود معلم در نظام آموزشی شده است. سوای این مساله دیگر معطوف به مواجهه مسائل مربوط به معلمان با کلان مساله عدالت آموزشی، طرح نظام رتبه‌بندی معلمان است؛ طرحی که به اندازه تمام روز‌های این ۶ سالی که از ارائه شدن آن می‌گذرد درباره‌اش سخن رفته و وعده داده شده است، اما دریغ از یک گام مثبت در جهت تحقق آن توسط مسئولان. با توجه به راهکار‌های موجود در سند تحول بنیادین به‌عنوان سند بالادستی و همچنین بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی معلمان و فرهنگیان طرح نظام رتبه‌بندی معلمان در سال ۹۲ و در دولت قبلی پیشنهاد و قرار شد با رتبه‌بندی معلمان براساس معیار‌هایی خاص، به حقوق و مزایای آن‌ها افزوده شود، اما با گذشت بیش از ۶ سال از ارائه این طرح هنوز جز وعده و اظهارنظر چیزی عاید معلمان و فرهنگیان نشده است.

مواجهه محتوا و کتاب آموزشی و کمک‌آموزشی با عدالت آموزشی

بعد از توضیح و تفسیر مواجهه مسائل مربوط به معلمان و فرهنگیان با کلان‌مساله عدالت آموزشی نوبت به توضیح و تفسیر مواجهه محتوای آموزشی، کتاب‌ها و موسسات آموزشی و کمک‌آموزشی با عدالت آموزشی می‌رسد. همانطور که از تیتر این بخش مشخص است اینجا هم با دو موضوع در دل یک مساله مواجه هستیم؛ یکی کتاب‌های درسی و محتوایی است که آموزش و پرورش و نظام آموزشی کشور در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد و در نقد و جرح آن هم سخن بسیار گفته شده و هم بسیار مکتوب شده، اما مادامی که نه نویسندگان و نه مسئولان این حوزه پاسخگو نباشند و حاشیه امن حضور و فعالیت‌شان دچار خدشه نشود امید به اصلاح وضع فعلی بیهوده است. اما در ارتباط با ظهور و فعالیت کمک‌آموزشی‌ها که معلول همین کم‌کاری و ضعف کتب اصلی آموزشی است باید گفت وقتی محتوای آموزشی رسمی نه از لحاظ آموزش و علم و نه از لحاظ حجم و اندازه و نه از لحاظ معیار برای گذراندن آزمون‌ها کفایت لازم را نکند، رشد و توسعه کمک‌آموزشی‌ها و ماهیگیری آن‌ها از این فضای به شدت گل‌آلود امری اجتناب‌ناپذیر است. این‌ها غیب نیست و نکاتی است که سال‌هاست هم از سوی مصلحان و دلسوزان این حوزه به جد گوشزد شده و هم طنازان محتوای آموزشی رسمی را به سخره گرفته و ضعف آن را فریاد زده‌اند. پس در این مورد هم نهاد‌های اصلی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و هم مجریان حوزه آموزش با قصور در انجام وظایف خود، خواسته یا ناخواسته در مسیر دامن‌زدن به شکاف اجتماعی و داغ‌شدن بازار دلالی آموزشی گام برداشته و آن را تشدید کرده‌اند. تحلیل ساده‌ای است وقتی برای یک سرفصل درسی چندصدصفحه و گاهی هزاران صفحه محتوا توسط موسسات و ناشران آموزشی تولید می‌شود، اما کتب اصلی در حد چند صفحه و چند خط به آن می‌پردازند، هم دانش‌آموز راغب به تهیه کمک‌آموزشی با هر قیمت و مشقتی می‌شود و هم در موعد محک و آزمون‌های مختلف ازجمله کنکور دانش‌آموزی که از امکان بهره‌وری از کمک‌آموزشی‌ها برخوردار بوده است به نسبت بقیه شانس بیشتری دارد و این عین بی‌عدالتی آموزشی است.

انتظارات و واقعیات؛ امیدی به اصلاح وضع موجود می‌رود؟

حالا سوال اصلی اینجاست که آیا امیدی برای اصلاح وضع موجود وجود دارد؟ متولیان اصلی این حوزه چه می‌کنند که وضعیت نظام آموزشی به این حال درآمده است؟ و هزاران سوال دیگر. اینجا هم باید شبیه به آنچه در بالا گفته شد فضای متولیان اصلی را ترسیم و مسائل ناظر به آنها، تعارضات منافع و قصور را بازگو کنیم. شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان نهاد حاکمیتی، وزارت آموزش و پرورش به عنوان نهاد دولتی و مجلس به‌عنوان نهاد قانونگذار اصلی‌ترین متولیان نظام آموزشی هستند که هر تغییری، چه مثبت و چه منفی از سیاست‌ها و مصوبات و قوانین خروجی از این‌ها حاصل می‌شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نماد حاکمیتی با تصویب سند تحول بنیادین و اهدای مجوز برای رشد خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش، حمایت تام و تمام از تنوع مدارس و جداسازی‌های مختلف آموزشی و البته مدیریت افرادی که از فضای ناعادلانه سود می‌برند، تقریبا هیچ امکانی را برای مطالبه باقی نمی‌گذارد. آموزش و پرورش هم به عنوان نهاد دولتی در ساماندهی وضع موجود تقریبا بی‌حرف پس و پیش بیش از آنکه بتواند نقش مجری و مدافع عدالت آموزشی را ایجاد کند با سیاست‌ها و چشم‌انداز‌هایی که برای رشد و توسعه مدارس خصوصی و غیردولتی اتخاذ می‌کند و با آن‌ها فخرفروشی هم می‌کند، به‌علاوه سیاست‌های تربیت معلم و ماجرای خرید‌خدمت و... در جایگاه متهم قرار دارد و قطعا متهم ایجاد فضای نامطلوب فعلی نمی‌تواند انتظارات در جهت بهبود اوضاع را برآورده کند. مجلس هم که به عنوان نهاد قانونگذار با سیاست‌هایی که خصوصا در سال‌های اخیر اتخاذ کرده است در همان ریل دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی گام برداشته است. سیاست‌های حذف انحصار زبان انگلیسی با آن شکل و شمایل، حذف تنوع مدارس در شرایطی که آورده‌ای برای عدالت آموزشی ندارد و سبد غیردولتی‌ها را پروپیمان‌تر می‌کند و... در کنار مدرسه‌داری غیردولتی برخی نمایندگان و تحصیل فرزندان آن‌ها در مدارس خاص امیدواری به خانه ملت را هم به ناامیدی می‌کشاند، دوباره این را متذکر می‌شود که تا وقتی بازیگران اصلی، سیاستمداران و قانونگذاران خود منتفع از شرایط موجود هستند امید به اصلاح وضع موجود، امیدی عبث و بیهوده است و در همین فضا هم نمی‌توان از خانواده‌ها انتظار داشت با نگاهی آرمانی فرزندان‌شان را در مدارس دولتی با این سطح نازل از آموزش ثبت‌نام کنند و گرایشی برای غیردولتی‌ها با سطح مطلوب‌تری از آموزش نداشته باشند.

دولت روحانی بهترین حامی مدارس غیردولتی

همانطور که در ابتدای گزارش هم نوشتم مواجهه کارشناسانه و متکی بر آمار و ارقام واقعی با شبکه مسائل موجود در نظام آموزشی می‌تواند تحلیل و زاویه مناسبی را در اختیار دغدغه‌مندان قرار دهد. یکی از این نوع آمار‌های کمک‌کننده مطالعه کنش‌های آموزشی دولت‌های مختلف با نگاه‌های سیاسی و اقتصادی گوناگون است. اینکه در دولت سازندگی چه تعداد مدرسه دولتی و چه تعداد مدرسه غیردولتی ایجاد و احداث شده است، همین آمار در دوره دولت خاتمی و احمدی‌نژاد و حالا روحانی چگونه است. آمار‌ها می‌توانند اطلاعات خوبی را به منادیان عدالت و دغدغه‌مندان حوزه آموزش بدهند تا ورای گرایش‌های سیاسی به تحلیل وضع موجود بنشینند. براساس اطلاعات موجود و استخراج‌شده از وزارت آموزش و پرورش طی سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶ یعنی دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی در هر سه دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، ۲۲هزار و ۵۹۷ مدرسه دولتی ایجاد و احداث شد. همچنین در این دوره ۵هزار و ۸۴۷ مدرسه غیردولتی در سه دوره مختلف تحصیلی تاسیس شد. بعد از هاشمی، در دولت سیدمحمد خاتمی هم مجموعا در سه دوره آموزش ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، ۹هزار و ۹۷۷ مدرسه دولتی و هزار و ۹۶۹مدرسه غیردولتی ایجاد شد. درمجموع هشت سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد هم در اتفاقی جالب، ۷هزار و ۹۹۳ مدرسه از مجموع مدارس دولتی در پایه ابتدایی و ۸هزار و ۹۹ مدرسه از دوره راهنمایی و هزار و ۷۱۳ مدرسه از دوره متوسطه کم شد. در ارتباط با مدارس غیردولتی هم، در این دولت، هزار و ۳۰۲ مدرسه به مجموع مدارس غیردولتی پایه ابتدایی افزوده شد، ۵۲۴ مدرسه از تعداد مدارس غیردولتی دوره راهنمایی و ۲۵ مدرسه غیردولتی هم در دوره متوسطه کاسته شد.
از آنجایی که آمار دقیق موجود تا سال ۹۶ است، در ارتباط با دولت روحانی صرفا چهار سال ابتدایی این دولت را مدنظر قرار داده‌ایم که براساس اطلاعات موجود، در دولت یازدهم، ۹۵۹ مدرسه دولتی در دوره ابتدایی و ۲۰۴ مدرسه در دوره راهنمایی و سه هزار و ۲۷۹مدرسه در دوره متوسطه اضافه شد. در ارتباط با آمار مدارس غیردولتی در این دولت هم باید گفت، دولت روحانی یکی از پرکارترین دولت‌ها در رشد مدارس غیردولتی خصوصا در دوره ابتدایی بود. دولت روحانی سه‌هزار و ۵۴۷ مدرسه غیردولتی در دوره ابتدایی، ۷۴۵ مدرسه غیردولتی در دوره راهنمایی و ۹۶۸ مدرسه در دوره متوسطه ایجاد کرد. جمع‌بندی این آمار نشان می‌دهد نگاه لیبرالی به حوزه آموزشی و ولع در خصوصی‌سازی این حوزه، فارغ از گرایش‌های سیاسی باعث رشد مدارس غیردولتی و تعیین چشم‌انداز ۱۵ درصدی تا سال ۹۹ در رشد این مدارس و افت مدارس دولتی شده است.
برچسب ها: مدارس پولی
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
قاسم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
0
0
ریشه تمام این بدبختی ها و فاصله طبقاتی اینجنین فقط خود مسولین و مدیران بوده و هستند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار