عقب­گرد طلاق توافقی
کد خبر: 973245
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0045BV
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ - ۰۰:۵۱
قوه قضائیه از کاهش آمار طلاق‌های توافقی در کشور خبر داده است. ریشه این اتفاق خوب را باید در سلسله راهکار‌هایی پیدا کرد که رهبر انقلاب در سال ۹۵ در مورد همگرایی و هماهنگی مسئولان در برخورد با آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق برشمردند.
عليرضا سزاوار
سرویس جامعه جوان آنلاین: تا قبل از آذر سال ۹۷ زوجین یا وکلای ایشان برای ثبت دادخواست طلاق توافقی به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و دادخواست خود را ثبت می‌کردند، ولی از آن تاریخ به بعد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مجاز به ثبت دادخواست طلاق توافقی بدون داشتن «گواهی مرکز غربالگری تصمیم» که اصطلاحاً به آن گواهی عدم انصراف از طلاق گفته می‌شود، نیستند.

تقسیم کار ملی طلاق
سال ۹۵ به دنبال هشدار و دستوراتی که رهبر معظم انقلاب درباره رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی داده بودند، رسیدگی دقیق‌تر و کیفی‌تر در تقسیم کار ملی طلاق یکی از مواردی بود که باید انجام می‌گرفت.

برای سامان دادن به وضعیت آشفته طلاق به‌خصوص طلاق‌های توافقی لازم بود که چند سازمان و نهاد مهم پای کار بیایند و به یک تفاهم برسند.

سازمان بهزیستی به همراه سازمان آسیب‌های اجتماعی که در وزارت کشور مستقر است و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی که در این زمینه مسئولیت دارند با جدیت وارد کار شدند. در آن زمان این نهاد‌ها به تفاهمی دست پیدا کردند که این چشم‌انداز را ایجاد کرد که می‌توان شاهد کاهش طلاق‌های توافقی در سال‌های آینده بود.

بر همین اساس مقرر شد که قوه قضائیه از سال ۹۵ به بعد موارد مربوط به طلاق به سازمان بهزیستی ارجاع شود.

۳ ماه زمان برای رسیدن به تصمیم
در واقع اکنون دیگر طرفین طلاق توافقی وارد دادگاه نمی‌شوند، بلکه ابتدا به سازمان بهزیستی می‌روند و مرکز جامع مراقبت از خانواده که در بهزیستی مستقر است، مشاوره‌های ابتدایی را به مدت ۴۵ دقیقه تا یک ساعت به این زوجین می‌دهد.

پس از آن این افراد را به مراکز مشاوره که در سطح شهر وجود دارد (چه دولتی و چه غیردولتی) می‌فرستند و در آنجا هم زوجین باید پنج جلسه مشاوره انجام دهند و تلاش می‌شود که زوجین به زندگی خود برگردند. در صورت عدم سازش هم پرونده به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود و پرونده طلاق از طریق دادگاه خانواده پیگیری خواهد شد. این پروسه نزدیک به سه ماه زمان می‌برد تا زوجین در سیستم آموزش مشاوره‌ای بتوانند مشکلاتشان را حل کنند و به بهترین تصمیم برسند. به گفته مدیران بهزیستی به همین دلیل است که اسم آن را طرح «تصمیم» گذاشته‌اند. این طرح در همه طلاق‌ها کاربرد دارد، ولی بیشتر طلاق‌های توافقی را دربر می‌گیرد. طلاق‌های توافقی با پیش‌فرض پنج جلسه‌ای به مراکز مشاوره فرستاده می‌شوند، اما خود مرکز مشاوره تعیین می‌کند که به چه تعداد مشاوره نیاز است.

۷۰ هزار صلح و سازش
آمار‌ها نشان می‌دهد که طرح تصمیم در کاهش طلاق‌های توافقی موفق بوده است، چراکه روز گذشته مدیرکل پیشگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از کاهش آمار طلاق‌های توافقی در کشور خبر داد.

علی‌محمد زنگانه، در نشست خبری خود با اشاره به برنامه‌های کنترل آسیب‌ها و جرائم گفت: وقتی برنامه‌ای پیاده‌سازی می‌شود باید اثر آن را در جامعه ببینیم. یکی از اولویت‌های ما کنترل و کاهش آسیب‌های خانواده با اولویت طلاق است و بیش از ۸۰۰ مرکز مشاور خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد شده است. طی سه سال گذشته ۷۰ هزار مورد صلح و سازش داشته‌ایم.»

کاهش چشمگیر پرونده‌های طلاق
وی با بیان اینکه برنامه ما این است که خدمات مشاوره کیفی‌تر شود و با پیگیری این سازش‌ها را باثبات کنیم، افزود: بیش از ۶۰ هزار مورد صلح و سازش پایدار داشته‌ایم. آمار ورودی پرونده‌های طلاق در سال ۹۷، ۶/ ۴ درصد کاهش داشته است. در سه ماهه ابتدایی سال ۹۸ آمار ورودی پرونده طلاق توافقی ۱/ ۱۱ درصد کاهش داشته است و این کاهش همچنان ادامه دارد. در شش ماه ابتدایی سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۷، ۸۲ هزارو ۹۵۲ فقره پرونده به ۷۴ هزار و ۲۷۶ فقره کاهش داشته، یعنی در حدود ۱۲ هزار مورد پرونده طلاق توافقی کاهش داشته است و ما توانسته‌ایم روند کنترلی را به روند کاهشی تبدیل کنیم. زنگانه تصریح کرد: پرونده‌های طلاق توافقی روند کاهشی داشته است. همچنین پرونده طلاق به درخواست زوج کنترل شده و در انتهای سال ۹۷ روند کاهشی بوده است، اما روند درخواست طلاق زوجه همچنان افزایشی است. ما در تلاش هستیم در ادامه سال ۹۸ و سال۹۹ روند تقاضای زوجه برای طلاق را کاهش دهیم.»

یک پروسه تخصصی شده
این طرح علاوه بر اینکه ترمز طلاق‌های توافقی را کشیده، باعث تخصصی کردن خدمات در حوزه این آسیب اجتماعی مهم هم شده است. در واقع این طرح روند مهار طلاق را تخصصی کرده است، یعنی روانشناس کار خود را انجام می‌دهد، مددکار و کارشناس حقوق هم کار خود را انجام می‌دهند. به گفته مسئولان سازمان بهزیستی با رایزنی‌هایی که شده، قرار است کارشناسان حقوقی به طور گسترده به معضلات زوجین ورود کنند و اگر خانواده مشکلات دیگری هم دارد در حد توان به آن بپردازند.

گفتنی است در سال ۹۶ تنها ۴۷ درصد طلاق‌ها در پنج سال اول زندگی رخ داده و با توجه به جمعیت جوان کشور این معضل باید هر سال با کاهش بیشتری روبه‌رو شود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار