سرویس جامعه جوان آنلاین: مهمترین اصلاحیه این لایحه که توانست نظر مثبت شورای نگهبان را به خود جلب کند، اضافه شدن قید «نداشتن مشکل امنیتی» و نظارت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر قبول درخواست تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران غیرایرانی و همچنین صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی آنان است. لایحه تابعیت اگرچه میتواند چالشهای این بچهها را برطرف کند، اما با در نظر گرفتن امتیازاتی نظیر مکلف کردن نیروی انتظامی برای صدور پروانه اقامت برای پدران این بچهها میتواند چالشهایی همچون سوءاستفاده برخی اتباع بیگانه از این قانون برای گرفتن اقامت درکشور را برجا بگذارد. با تمام اینها نمیتوان دهها و شاید صدها هزار کودک متولد شده از این ازدواجها را هم به حال خود رها کرد.
قوانین تابعیت کشورمان مربوط به سال ۱۳۱۳ و دوره رضاخان است، اما اینکه تابعیت فرزندان از پدر خارجی و مادر ایرانی براساس خاک باشد یا خون در برهههایی تغییر کرده است. به طور مثال در اوایل انقلاب به فرزندان مادران ایرانی و پدران غیرایرانی هم شناسنامه میدادند تا سال ۸۵ که ماده واحده قانون تابعیت تغییر کرد و بنا شد تابعیت این بچهها بعد از سن ۱۸ سالگی و با تقاضای خودشان انجام پذیرد. این در حالی است که ۱۸ سال نخست زندگی افراد مهمترین بخش زندگی آنهاست و فرزندان مادران ایرانی و پدران غیرایرانی به دلیل نداشتن هویت و اوراق هویتی تا ۱۸ سالگی به مشکل برمیخورند و این مسئله بار امنیتی هم برای جامعه دارد و رشد صدها هزار کودک بیهویت در جامعه میتواند چالشهایی برای جامعه بهوجود بیاورد. درست شبیه خودروی بیپلاکی که به راحتی میتواند از چراغ قرمز رد شود، ولی وقتی پلاک داشته باشد و قابل شناسایی، امکان تخلف ندارد! اما با قانون جدید تابعیت عملاً از خون مادر هم منتقل میشود چه برای بچههای زیر ۱۸ سال و چه برای بالای ۱۸ سال.
دریافت تابعیت با ۳۰ تا ۵۰ میلیون
با سرشماری که وزارت رفاه درباره مادران ایرانی دارای فرزند از پدران خارجی انجام داد، ۵۰ هزار زن با فرزندانشان دارای چنین شرایطی بودند و اغلب این افراد هم شوهرانشان افغانستانی هستند. اگرچه در بین آنها مردان عراقی و حتی اروپایی هم وجود دارد.
حمید رضا رضایی، پژوهشگر مسائل اجتماعی در گفتگو با «جوان» درباره مزایای این لایحه میگوید: «از منظر بینالمللی نیز چنین قانونی میتواند به نفع کشور باشد، شبیه ماجرای تقاضای تابعیت مریم میرزاخانی برای فرزندش که به دلیل قانون قبلی امکانپذیر نشد، اما حالا فرزند وی میتواند تقاضای تابعیت کند.»
بنا به تأکید وی، از سوی دیگر بهواسطه قانون تابعیت قدیمی و امکانپذیرنبودن تابعیت ایرانی برای فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی یک چرخه بیهویتی در کشور شکل گرفته بود و تکرار میشد! در مواردی به سه نسل میرسید. وی در پاسخ به این سؤال که مگر بعد از ۱۸ سالگی نمیتوانند درخواست تابعیت بدهند به فرآیند سخت گرفتن تابعیت اشاره میکند که ساز و کارهایی سخت و زمانبر دارد. در درجه نخست اینکه بسیاری از این ازدواجها ثبت نشده است و ابتدا باید پدر و مادر ازدواجشان را ثبت کنند و همین ساز و کار سخت موجب میشود تا بسیاری از این افراد که اتفاقاً در مناطق محروم و مرزی زندگی میکنند، قید گرفتن تابعیت را بزنند و چرخه بیتابعیتی تکرار شود. رضایی در عین حال به راه میانبری اشاره میکند که به خصوص در شهر مشهد باب شده و افراد دارای مادران ایرانی و پدر غیر ایرانی با پرداخت حق وکالت ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومانی و با استفاده از ماده ۹۷۶ قانون مدنی برای این افراد شناسنامه میگیرند! ماده ۹۷۶ قانون مدنی میگوید: اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند:
۱- تمامی ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
۲- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا درخارجه متولد شده باشند.
۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند.
۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمدهاند.
۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به ۱۸ سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
۶- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
۷- هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. البته این قانون اجرا نمیشود، اما وکلا بلدند چگونه آن را اجرایی کنند!
امتیاز اقامت به پدران غیر ایرانی!
با وجود این انتقاداتی به لایحه جدید تابعیت وارد میشود؛ یکی از این انتقادات هم افزایش بار مهاجرتها به ایران است؛ رضایی درباره این انتقادات تأکید میکند: «در رفت و برگشتی که این لایحه به مجلس و شورای نگهبان داشت، نظارت نهادهای امنیتی نیز در سه جا به آن اضافه شد. بر این اساس اگر مردان غیرایرانی بخواهند با انگیزه اقامت در ایران با زن ایرانی ازدواج کنند و صاحب فرزند شوند، طبق اصلاحیهای جدید براساس تشخیص وزارت اطلاعات و سپاه به این افراد اقامت داده میشود. در حالی که در پیش از اصلاحیه نهایی علاوه بر دادن تابعیت به این فرزندان به پدران آنها هم اقامت بیقید و شرط داده میشد.»
از نگاه منتقدان لایحه تابعیت قید «عقد شرعی»برای دادن تابعیت و دادن اقامت به همسران خارجی آنان موجب میشود تا دختران ایرانی در مناطق محروم عملاً خرید و فروش شوند تا مردان غیر ایرانی بتوانند بیدردسر اقامت ایران را کسب کنند!
این فعال اجتماعی در پاسخ به این انتقاد میگوید: «اگر ازدواج رسمی هم قید میشد ممکن بود افرادی آن را دور بزنند.» به گفته وی در حال حاضر در مناطقی نظیر سیستان یا خراسان ازدواجها غیررسمی است و حتی اتباع خودمان در این مناطق ازدواجشان را ثبت نمیکنند که این مسئله هم به معضلی تبدیل شده است. رضایی با تأکید بر اینکه با فرض اشتباه بودن چنین ازدواجهایی، معتقد است بچههایی این وسط وجود دارند که هیچ گناهی ندارند و در تمام دنیا تنها هفت کشور اینگونه بچه را تعیین تکلیف نمیکنند که یکی از این کشورها ایران است. وی در عین حال میافزاید: «ما هم به این مسئله انتقاد داریم. لایحه اولیهای که دولت تنظیم کرده تنها ازدواج قید شده بود، اما مجلس بحث ازدواج شرعی و مکلفشدن ناجا برای اقامت دادن به شوهران غیرایرانی این زنان را اضافه کرد که مشکلاتی را ایجاد میکرد و شورای نگهبان به این تبصرهها و سوءاستفادههای احتمالی از آن ایراد گرفت و تکلیف اقامت برای شوهران خارجی این زنان را مقید به تشخیص وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه کرد و این قید جدید میتواند کنترل کننده باشد.»
بنا به تأکید رضایی باید در این قانون قید میشد که ضمن تسهیل ارائه تابعیت به فرزندان پدران غیر ایرانی و مادران ایرانی، این قانون هیچ امتیازی برای پدران این بچهها قائل نمیشود تا با مشکلات بعدی مواجه نشویم در حالی که در قانون فعلی هیچ بحثی درباره پدران نشده، البته ممکن است در آیین نامهها این مسئله اصلاح شود.
انتقاد دیگر وارد به لایحه تابعیت این است که فرزندان پدران غیرایرانی و مادران ایرانی بیهویت نیستند و در عمل تابعیت کشور پدرشان را دارند. رضایی تأکید میکند: «این بچهها در ایران بیهویت هستند و بحث ما فراتر از این است؛ اینکه چرا نباید مادران ایرانی بتوانند مانند پدران ایرانی به فرزندانشان هویت و تابعیت بدهند.»
این پژوهشگر مسائل اجتماعی میپذیرد که این قانون میتواند تا حدودی میزان مهاجرت به کشور را اضافه کند، اما معتقد است: «این جمعیتی است که به هر حال با توجه به باز بودن مرزها به کشور وارد میشود پس اگر ما بر آنها نظارت داشته باشیم بهتر است تا به حال خود رها شوند.»