لایه‌های پنهان بودجه در بخش شرکت‌ها است
کد خبر: 971283
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0044fr
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۳
هادی غلامحسینی
با وجودی‌که اصل ۵۳ قانونی اساسی می‌گوید کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد، اما کم‌توجهی به این قانون موجب شده تا دستگاه‌های مختلف همچون بانک‌ها درگیر شرکت‌داری و بنگاهداری شوند که ورود به این حوزه حساب‌های بانکی متعدد و متنوعی را پد‌ید آورده‌است که گویی بودجه، عملکرد، گردش مالی و نظارت و حسابرسی دیگری به جز بودجه‌های سنواتی در اقتصاد وجود دارد.

اگر به حکم اصل ۵۳ قانون اساسی عمل می‌شد، امروز شاهد بروز لایه‌های پنهانی در بودجه و مخفی‌کاری برخی از دستگاه‌ها نبودیم به‌طوری که گاهی مشخص می‌شود فلان دستگاه صاحب حساب بانکی ده‌ها میلیارد تومانی بوده‌است که حتی مدیران وزارتخانه از آن بی‌اطلاع بوده‌اند؛ چراکه معمولاً این رویداد‌ها در حوزه شرکت‌های ذیل دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها می‌افتد و امروز وقتی بودجه وزارتخانه با شرکت‌های تابعه مورد مقایسه قرار می‌گیرد می‌بینیم که بودجه وزارتخانه در برابر برخی از شرکت‌های تابعه اصلاً رقم قابل ملاحظه‌ای نیست. امروز در شرایطی بنگاهداری بانک‌ها مورد نقد جدی کارشناسان اقتصادی قرار دارد که برخی از دستگاه‌ها نیز همچون بانک‌ها مدت‌ها است آلوده بنگاهداری شده‌اند و ورود به این حوزه به دلیل آنکه فضایی جدای از سیاستگذاری و نظارت صحیح و خدمات دهی به جامعه دارد، رفتار‌ها و عملکرد‌هایی را پدید می‌آورد که مختص تاجران و فعالان اقتصادی و بازرگانان و سرمایه‌گذاران است و با تعریف دولت سیاستگذار و ناظر و خدمتگذار به شکل بنیادین تفاوت‌هایی دارد از این رو معمولاً فعالیت در این بخش‌ها با پنهان‌کاری و پوشش‌های چند لایه همراه است.

در این بین، دامنه پنهان‌کاری‌ها در برخی از شرکت‌ها به حدی می‌رسد که در اساسنامه، حوزه فعالیت شرکت گاهی دارو اعلام شده‌است، ولی در عملکرد مشخص می‌شود که شرکتی که فعالیتش در حوزه دارو بوده، اقدام به واردات گوشی موبایل با ارز دولتی کرده‌است یا اینکه در شرکتی که در حوزه دارو فعالیت دارد میلیارد‌ها تومان دارو به شخصی داده می‌شود که با هدف احتکار دارو بدون رعایت اصول انبارداری و نگهداری دارو به این حوزه ورود کرده‌است، حال بماند که نگهداری دارو در انباری نامناسب و رانتی که در این حوزه اتفاق افتاده‌است نشان از جرم و بی‌عدالتی دارد.

به نظر می‌رسد باید فکری اساسی کرد تا دستگاه‌هایی که از بودجه سنواتی ارتزاق می‌کنند و ماهیت دولتی و عمومی دارند به سرعت کلیه دارایی هایشان را به همراه معرفی حساب‌هایی که وجوه خود را نگهداری می‌کنند در سامانه‌ای ثبت کنند و حساب‌های بانکی‌شان را به خزانه‌داری متمرکز و برخط انتقال دهند تا زمینه برای مشخص‌شدن سرمایه‌ها و بدهی‌ها و در کل دارایی ها‌ی بخش‌هایی دولتی و عمومی مشخص شود تا در جنگ اقتصادی و تحریم‌های ناعادلانه امریکا داشته‌هایمان مشخص شود و جلوی سوء‌استفاده‌ها از امکانات عمومی توسط شخص یا اشخاص و گروه‌ها گرفته شود.

همانطور که گفته شد با وجودی که بر اساس قانون دخل و خرج دستگاه‌هایی که از قانون محاسبات عمومی پیروی می‌کنند باید در مجموعه‌ای، چون خزانه‌داری متمرکز باشد تا بر این اساس بتوان نظارت و برنامه‌ریزی شایسته بر درآمد‌ها و هزینه‌ها داشت، اما متأسفانه در حوزه شرکت‌های وابسته به دستگاه‌هایی که از بودجه کل کشور ارتزاق می‌کنند، شاهد وجود حساب‌های سپرده‌ای در بانک‌های کشور هستیم که اشاعه این دست از حساب‌ها نشان ولنگاری در دخل و خرج مجموعه‌هایی است که از بیت‌المال و بودجه ارتزاق دارند.

به‌طور معمول در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی باید در درآمد‌ها و هزینه‌کرد‌ها حساسیت زیادی به خرج داد به ویژه اینکه با تحریم نفت به طور معمول دولت دچار تنگنای مالی می‌شود، اما در چنین شرایطی به نظر می‌رسد برخی از دستگاه‌ها که هزینه‌های خود را از بودجه کشور دریافت می‌کنند از دریچه شرکت‌های وابسته خود حساب‌های سپرده متعدد و متنوعی را در بانک‌های مختلف دارا می‌باشد که نظارت و حسابرسی بر این حساب‌ها در بعد کلان از سوی بخش‌هایی، چون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی وجود ندارد.

در پایان امید می‌رود برای اینکه نگرانی ناظران از ورود برخی از پول‌هایی که منشأ مشخصی ندارند به حوزه انتخابات مجلس نیز جلوگیری شود به سرعت روی تجمیع حساب‌ها در خزانه‌داری کل تصمیم‌گیری شود و اگر لازم است برای اشخاصی که از این قاعده و قانون پیروی نمی‌کنند، مجازات‌هایی نیز در نظر گرفته شود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار