قیمت‌گذاری اموال مازاد بانک‌ها به قصد نفروختن!
کد خبر: 971095
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0044cp
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۷
به‌رغم وضعیت فعلی اقتصاد و در حالی که کشور نیازمند سرمایه‌گذاری ز محل سرمایه‌های داخلی برای بخش مولد است، همچنان نه‌تن‌ها بانک‌ها از وزن غیر قابل‌تحرک دارایی‌هایشان کم نمی‌کنند، بلکه مسئولان دولتی هم براین امر صحه می‌گذارند. به نحوی که روز گذشته معاون وزیر اقتصاد با گفتن یک جمله خیال همه را راحت کرد و گفت: اموال مازاد بانکی خریدار ندارد!
مهران ابراهيميان
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در فرهنگ خراسانی‌ها ضرب‌المثلی هست که می‌گوید: «یک نه! به آسانی، یک بله به شّرش در بمانی» یعنی در مقابل درخواست دیگران یک نه بگو و خیالت را راحت کن ولی اگر بله بگویی شر بله گفتن دامنگیرت خواهد شد و باید فعل یا ترک فعل را با تبعاتش بپذیری.

حکایت بانک‌ها و دولت با این حجم نقدینگی دقیقاً مصداق همین ضرب‌المثل است و از زمانی که بحث واگذاری‌های اموال بانک‌ها یک الزام شده‌است، هر‌از‌چند‌گاهی با گفتن یک «نه» تا چند ماه این خواسته به فراموشی سپرده می‌شود و شرّ واگذاری‌ها از سر بانک‌ها خلاص می‌شود و در عین حال در بخش دارایی‌های بانک‌ها را متمول نشان می‌دهد بی‌آنکه این دارایی‌ها قدرت تسهیلات‌دهی و به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد را داشته باشند.

نقدینگی بانک‌ها از یک سو گرفتار بدهی‌های دولتی و معوقات است و از سوی دیگر اسیر دارایی‌هایی است که مانع از گردش مناسب پول و سرمایه‌گذاری شده‌است با این حال اراده‌ای جدی برای اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار در حوزه بانکی وجود ندارد و بانک‌ها ترجیح می‌دهند تا کجدار و مریز با دارایی‌ها و سپرده‌های خود امورات را بگذرانند تا اینکه سرمایه‌گذاری در کشور را به تحرک واداشته و جریان نقدینگی را به سوی بخش‌های مولد هدایت کنند.

سابقه بی‌توجهی و بی‌خیالی
بحث واگذاری دارایی‌ها حداقل از سال ۸۶ و در دولت قبل به یک مصوبه دولت تبدیل‌شده و بعد از آن در هفتم دی ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود که همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شدند تا در مدت سه سال اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، واگذار کنند، اما بانک‌ها در اجرای آن تعلل کردند و حتی به معاون اول رئیس‌جمهور نامه نوشتند که ضرب‌الاجل سه ساله ممکن نیست.

الزام بانک‌ها به واگذاری دارایی‌های مازاد با سابقه‌ای ۱۲ ساله حتی در قانون رفع موانع تولید در خرداد ۱۳۹۴ و مواد ۱۶ و ۱۷ نیز تأکید شده و در مقطعی همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم شدند سالانه دست‌کم ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب می‌شود، واگذار کنند.

براساس ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، اگر واگذاری‌های اموال مازاد بانک‌ها انجام نشود، علاوه بر جریمه مالیاتی با نرخ ۲۸ درصد، با مدیرعامل بانک و هیئت‌مدیره مورد برخورد انتظامی و قانونی می‌شود.

افزایش قدرت تسهیلات‌دهی، خروج از مدیریت بخش‌های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری، افزایش سرعت گردش پول و افزایش دارایی‌های نقدی، بخشی از نتایج فروش اموال مازاد و خروج از بنگاهداری است.

رهبر معظم انقلاب حتی شهریور سال گذشته نیز با انتقاد از ادامه بنگاهداری بانک‌ها و کار‌های هزینه‌آور دیگر همچون افزایش شعبه‌های بانکی گفتند: «بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی شود.»، اما همچنان بانکی‌ها در سمت‌های مختلف مدعی‌اند که دارایی‌های بانکی خریدار ندارد و به گفته یوسفیان‌ملا نماینده مردم آمل در مجلس دولت مصداق فردی است که اسم بچه خود را رستم گذاشت و بعد خودش از او حساب می‌برد.

اموال مازاد بانکی خریدار ندارد
با این حال معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه طبق قانون بانک‌ها اموال خود را به مزایده گذاشته و تکلیف قانونی خود را انجام داده‌اند، اما برای بخشی از این اموال مشتری و خریدار نبوده‌است، گفته «هر مقدار از بنگاه‌ها و اموالی که واگذار نشود، بانک‌ها با یک مالیات مضاعفی جریمه می‌شوند.»، اما آیا این جرایم مالیاتی با ارزش افزوده ایجاد شده در فضای تورمی امسال و سال گذشته قابل قیاس است؟

محمدعلی دهقان دهنوی در گفتگو با ایلنا درباره روند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها گفته: «بانک‌ها تا سه سال فرصت داشتند که نسبت به واگذاری اموال مازاد خود اقدام کنند و تا کنون هم مقاومتی برای اجرای این قانون نداشتند.»، اما از زمان ضرب‌الاجل سه ساله مدت‌ها است که گذشته است.

وی درباره تعیین‌تکلیف بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها گفته: «براساس قانون شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که در مجموعه بانک‌ها فعال هستند در صورتی مجاز به ادامه کار در مجموعه بانکی هستند که فعالیت بانک داشته باشند و در غیر این صورت باید واگذار شوند».

اما نگاهی به شرکت‌های تو در توی بانک‌های دولتی و غیر دولتی نشان می‌دهد که تا چه اندازه دستورالعمل‌های مربوط به واگذاری را جدی گرفته‌اند. وی گفت: «ممکن است بانکی سهام شرکت آزادراهی یا سهام یک شرکت پتروشیمی را خریداری کرده‌باشند که این شرکت‌ها ارتباطی با فعالیت بانکی ندارند و باید واگذار شوند.»

ساختمان‌سازی ممنوع!
وی تأکید کرده‌است: طبق قانون بانک‌ها اموال خود را به مزایده گذاشته‌اند و تکلیف قانونی خود را انجام داده‌اند، اما برای بخشی از این اموال مشتری و خریدار نبوده است.

دهقان دهنوی درباره شرکت‌های ساختمانی برخی از بانک‌ها گفت: «برخی از بانک‌ها شرکت ساختمانی تأسیس کرده‌اند که اساساً تولید مسکن توسط این شرکت‌ها اقدام مثبتی محسوب می‌شود، اما طبق قانون بانک‌ها باید از این فعالیت‌ها خارج شوند.»

وی همچنین به احتکار مسکن از سوی برخی بانک‌ها اشاره و آن را تأکید کرده، اما گفته است: «حجم آن به اندازه‌ای نبوده که در بازار مسکن تأثیر‌گذار باشد و گزارشی هم در این باره که بانک‌ها در بازار مسکن اخلال ایجاد کرده‌اند، ارائه نشده‌است.»

طرح دوباره اموال مازاد بانک‌ها.
اما در روزی که معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد از نبود خریدار اموال مازاد بانک‌ها خبر داده بود معاون دیگر وی از طرحی خبر داد که در آن به ادغام ۱۰۰۰ شعبه و واگذاری ۶۰ هزار میلیارد تومان دارایی‌های بانک‌های دولتی اشاره شده بود.

عباس معمارنژاد برخلاف مسئولان هم‌سمت خود در وزارت اقتصاد بی‌خبر از نظر معاون امور اقتصادی که معمولاً هفته‌ای بیش از یک بار یکدیگر را می‌بینند گفته بود که این طرح را به رئیس‌جمهور ارائه کرده است.

اکنون باید دید این طرح عملیاتی خواهد شد یا به سرنوشت قوانین و سایر مصوبات درباره دارایی‌های بانکی دچار خواهد شد و بانک‌ها همچنان ترجیح می‌دهند دارایی‌های غیرقابل نقد شوند را نگه دارند تا تسهیلات بدهند!
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار