بانک مرکزی سرشبکه دلاربازی بود!
کد خبر: 964793
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0042zB
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۴
صف رسیدگی قضایی در شعب ویژه به پرونده دانه‌درشت‌ها رسید! احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی روز گذشته در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی محاکمه شد.
نيره ساری
سرویس جامعه جوان آنلاین: طبق گفته نماینده دادستان، عراقچی با دیگر متهم این پرونده یعنی سالار آقاخانی به صورت محرمانه با بانک مرکزی در خصوص بازار غیر رسمی ارز همکاری می‌کنند که این اقدامات از سوی دیگر متهمان این پرونده که همگی عوامل آقاخانی بودند، دنبال می‌شده است. بخش مهمی از اظهارات نماینده دادستان روز گذشته خطاب به بانک مرکزی بود. به استناد اظهارات نماینده دادستان بانک مرکزی با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد که عده‌ای نیز از این وضعیت سوء‌استفاده کردند و این موضوع باعث سیر نزولی ارزش ریال در برابر دلار شد. وی در جایی دیگر تأکید کرد: بانک مرکزی طی اقدامی عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیون‌ها دلار را در اختیار آن‌ها قرار داد و به تدریج شبکه‌ای از دلاربازی شکل گرفت و صرافی‌های منتخب که قرار بود دلار‌های دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند، در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند. وی همچنین بیان داشت: «مدیران بانک مرکزی به جای اینکه از توزیع بی‌رویه ارز مداخله‌ای با قیمت شناور جلوگیری کنند و به جای اینکه با تصویب ساز و کار‌هایی جلوی فعالیت این بازار‌های قاچاق ارز واقع در سبزه میدان و بازار افشار میدان فردوسی تهران را بگیرند، در یک اقدام بی‌سابقه با نقض تمام قوانین خودشان به عنوان دلال غیرمجاز وارد بازار‌ها شدند و این سرمایه ملی را با فروش ارز‌های دولتی به صورت معاملات فردایی ارز در اختیار سوداگران و سفته‌بازان ارز قرار دادند.»
۱۴ مرداد سال ۹۷ بود که پس از نوسانات شدید بازار ارز و دستگیری وحید مظلومین معروف به سلطان سکه، احمد عراقچی معاون وقت بانک مرکزی دستگیر و نهایتاً با تودیع وثیقه آزاد شد. پرونده عراقچی پس از انجام تحقیقات لازم، به دادگاه ارسال شد، اما دادگاه به تحقیقات نقص گرفت و آن را بازگرداند. پرونده این مقام مسئول وقت در بانک مرکزی نهایتاً بعد از رفع نواقص و ایرادات مدنظر دادگاه به همراه پرونده سیف، رئیس وقت بانک مرکزی به دادگاه رفت و روز گذشته (یک‌شنبه) ۱۳ مرداد جلسه محاکمه او برگزار شد.
این پرونده علاوه بر احمد عراقچی، هشت متهم دیگر دارد که سالار آقا خان نیز از جمله این افراد است. سید‌رسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش‌پور دیگر متهمانی بودند که به همراه وکلای خود مقابل میز قاضی زرگر نشستند. کیفرخواست ۲۰ صفحه‌ای این پرونده با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز از سوی دادسرای تهران صادر شده است.

عناوین اتهامی احمد عراقچی و سالار آقاخانی
احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی در این پرونده متهم به مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو بوده که در حال حاضر با تودیع وثیقه آزاد است. متهم ردیف اول این پرونده نیز سالار آقاخانی است. عناوین اتهامی وی نیز چنان‌که در متن کیفر خواست ذکر شده است، مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهم میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم سید رسول سجاد مدیر بین الملل معاونت ارزی بانک مرکزی بابت خرید یک دستگاه رنو به قیمت ۳۰ میلیون تومان، یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان، پرداخت هزینه سفر هوایی به کیش و اقامت در هتل برای وی و اعضای خانواده است.
به گفته قاضی زرگر، رئیس دادگاه این پرونده به خاطر عملکرد اشتباه و عدم نظارت و سلیقه‌ای عمل کردن دست‌اندرکاران اقتصادی کشور، به وجود آمده است و پرونده مورد نظر با هدف رسیدگی به فعالیت‌های تعدادی از این افراد تشکیل شده است.
در ادامه دادگاه، نماینده دادستان با تأکید بر اینکه این کیفرخواست حاصل رسیدگی به بزه مدیران وقت بانک مرکزی و شرکای جرم است، به شرح اقدامات متهمان و ادله انتسابی پرداخت و گفت: در یک و نیم سال گذشته بانک مرکزی ساده‌ترین و شاید غلط‌ترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد که عده‌ای نیز از این وضعیت سوء استفاده کردند و باعث سیر نزولی ارزش ریال در برابر دلار شدند.
البته نکات دیگری بود که نماینده دادستان خطاب به بانک مرکزی و مدیران آن گوشزد کرد. وی تأکید کرد: بانک مرکزی طی اقدامی عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیون‌ها دلار را در اختیار آن‌ها قرار داد و به تدریج شبکه‌ای از دلاربازی شکل گرفت و صرافی‌های منتخب که قرار بود دلار‌های دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند. وی همچنین بیان داشت: «مدیران بانک مرکزی به جای اینکه از توزیع بی‌رویه ارز مداخله‌ای با قیمت شناور جلوگیری کنند و به جای اینکه با تصویب ساز و کار‌هایی جلوی فعالیت این بازار‌های قاچاق ارز واقع در سبزه میدان و بازار افشار میدان فردوسی تهران را بگیرند در یک اقدام بی‌سابقه با نقض تمام قوانین خودشان به عنوان دلال غیرمجاز وارد بازار‌ها شدند و این سرمایه ملی را با فروش ارز‌های دولتی به صورت معاملات فردایی ارز در اختیار سوداگران و سفته‌بازان ارز قرار دادند.»

شرح اقدامات متهمان بانک مرکزی
به گفته نماینده دادستان، معاون وقت بانک مرکزی در مورد ورود و مداخله در بازار فردایی ارز اقدام می‌کند و این در حالی بوده است که مصوبه شورای پول را اخذ نکرده و از طریق شبکه بانکی به فروش ارز دولتی از طریق متهم اصلی سالار آقاخانی مبادرت می‌کند. نماینده دادستان در ادامه گفت: احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی با آقاخانی به صورت محرمانه با بانک مرکزی در خصوص بازار غیررسمی ارز همکاری می‌کنند که این اقدامات توسط آقایان میلاد گودرزی، منصور دانش‌پور و علی آروند که عوامل آقاخانی بودند دنبال می‌شده است.
وی در توضیح بیشتر بیان داشت: آقاخانی که به دنبال گسترش ارتباطات خود در بانک مرکزی بوده موافقت می‌کند و با انجام معاملات فردایی و کاغذی توسط عوامل خود میلاد گودرزی، منصور دانش‌پور و علی آروند به دنبال این بودند تا با انجام این معاملات به صورت گسترده سبب کنترل بازار شوند. طبق گفته نماینده دادستان تمامی این اقدامات با همکاری مدیرکل حراست انجام می‌شود.
به گفته نماینده دادستان در سال ۹۶ آقاخانی توسط عوامل پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر می‌شود که تا زمان دستگیری ۳۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تحصیل مال داشته است که در هر مرحله ۱۲ میلیون تومان سود وی بوده است. اما پس از دستگیری آقاخانی طی هماهنگی میان احمد عراقچی و عوامل وی این مبلغ به بانک مرکزی جهت پنهان نمودن اقدامات عودت داده می‌شود تا در آینده میزان حق‌الزحمه تعیین و سهم وی (آقاخانی) پرداخت شود و بانک مرکزی برای پنهان نمودن اقدامات غیرمجاز خود در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۶ طی نامه‌ای ۸ صفحه‌ای و به امضای فرشاد حیدری اعلام می‌دارد که اقدامات آقاخانی بر اساس ضوابط قانونی بوده که در ادامه مشخص شد این گزارش در جهت فریب دستگاه قضایی و خلاف واقع بوده است و این گزارش سبب شد تا در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۶ آقاخانی با تودیع وثیقه آزاد شود و جریان رسیدگی تغییر پیدا کند که در ادامه با بررسی این گزارش و طی تحقیق از فرشاد حیدری مشخص شد که گزارش مذکور را احمد عراقچی نوشته و فرشاد حیدری در پی اعتماد به عراقچی آن را تأیید و امضا کرده است.
نماینده دادستان بعد از شرح موارد خلاف واقع گزارش تأکید کرد: بانک مرکزی با نقض قوانین و مقررات خارج از شبکه بانکی و شبکه صرافی مجاز و خارج از سامانه ارزی سنا اقدام به فروش ارز دولتی کرده و انتظار این را دارد که از طرف مراجع قضایی مورد بازخواست و مؤاخذه قرار نگیرد. نماینده دادستان بیان کرد: در تحقیقاتی که از عوامل بانک مرکزی به عمل آمده به نظر می‌رسد برخی مدیران وقت بانک مرکزی دارای این تفکر هستند که دارای مقام قانونگذاری بوده و هر زمان که بخواهند می‌توانند قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور را تغییر بدهند. قهرمانی افزود: معاون ارزی بانک به استناد بند ب ماده ۱۹ قانون پولی و بانکی کشور واجد سمت اجرایی بوده و مقام قانونگذار و سیاستگذار نبوده و صرفاً شورای پول و اعتبار است که در خصوص صدور و ورود ارز دارای اختیار وضع مقررات بر اساس قوانین و سیاست‌های کلی اقتصاد کشور است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار