احیای چراغ‌خاموش وزارت بازرگانی
کد خبر: 964285
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0042qz
تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۹
تشکیل معاونتی که در حد یک وزارتخانه اختیار دارد
با تشکیل معاونت بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت که در حد یک وزارتخانه اختیار دارد عملا وزارت بازرگانی شروع به فعالیت کرده است
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بهمن‌ماه سال ۹۱، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت از ابلاغ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به شورای نگهبان خبر داد که براساس این قانون مقرر شد وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صمت سلب و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود.
این اختیارات و وظایف شامل تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالا‌های اساسی، محصولات دامی، طیور و آبزیان و صنایع تبدیلی که در حوزه مسئولیت سایر وزارتخانه‌ها طبقه‌بندی نشده باشد؛ بود. همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد در واردات هریک از کالا‌های بند «الف» ماده یک این قانون برای تامین نیاز داخلی و تنظیم بازار به‌نحوی عمل کند که سالانه با هدف دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات مذکور، حداقل ۱۰ درصد به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود. این قانون همچنین شرکت پشتیبانی امور دام را با تمامی وظایف، اختیارات، نیرو‌ها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق کرد. به این ترتیب قانون انتزاع با پنج ماده قانونی پس از آنکه در بهمن‌ماه سال ۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در اسفندماه همان سال نیز به تایید شورای نگهبان رسید.

احیای وزارت بازرگانی در قالب معاونت بازرگانی
پس از آنکه سکان وزارت صمت از محمدرضا نعمت‌زاده گرفته و به دست محمد شریعتمداری سپرده شد، زمزمه احیای وزارت بازرگانی به گوش رسید. البته شریعتمداری بار‌ها اعلام کرد موضوع تفکیک وزارتخانه در دوره وزارت او دنبال نمی‌شود و تصمیمی برای لغو قانون انتزاع گرفته نشده است، اما لغو این قانون طی هفته گذشته نشان داد شریعتمداری دستیابی به اهداف خود را از مسیر دیگری دنبال کرده است. در آبان سال ۹۷، محمد شریعتمداری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصدی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رای اعتماد گرفت و با وزارت صمت خداحافظی کرد تا رضا رحمانی که تا پیش از آن قائم‌مقام وزیر صمت در امور تولید بود جای شریعتمداری را در وزارتخانه صمت بگیرد.

با روی کار آمدن رضا رحمانی، اجرای قانون انتزاع همچنان وضعیت مشخصی نداشت؛ اما به‌نظر می‌رسید دولت به‌صورت چراغ‌خاموش، مقدمات لغو این قانون را فراهم می‌کند. درواقع زمانی که رئیس‌جمهور لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه داد، با مخالفت نمایندگان به‌ویژه نمایندگان کمیسیون کشاورزی مواجه شد، در نتیجه لایحه را پس گرفته و بدون در نظر گرفتن نظر وزارت جهاد کشاورزی اقدام به لغو قانون انتزاع کرد. وزیر صمت در واکنش به انتقاد‌های واردشده به این رفتار دولت، اعلام کرد «مجلس تنها با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف است، اما با واگذاری اختیارات به معاون بازرگانی وزارت صمت مخالفتی ندارد و طبق مصوبه جدید هیات دولت مقرر شده است در تشکیلات جدیدی با عنوان قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تمامی وظایف مرتبط به امور بازرگانی در این وزارتخانه زیر نظر معاونت بازرگانی متمرکز شود.»

رفیق قدیمی شریعتمداری، قائم‌مقام وزیر شد
با ایجاد معاونت بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزیر صمت در ۳۱ خردادماه سال جاری طی حکمی حسین مدرس‌خیابانی را به‌عنوان قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی منصوب کرد؛ سمتی که با وجود عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت که دبیر ستاد تنظیم بازار هم است، چندان رسمیت پیدا نمی‌کرد، اما به‌نظر می‌رسد این انتصاب و تغییر چارت بی‌دلیل نبوده است. درواقع همان‌طور که گفته شد بعد از منتفی‌شدن تشکیل وزارت بازرگانی، دولتمردان در ایده‌ای جدید تصمیم گرفتند معاونتی در این وزارتخانه به‌عنوان معاونت بازرگانی تشکیل دهند و اداره شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام را به این معاونت منتقل کنند. این اتفاق نشان داد نظرات کارشناسی مجلس و کارشناسان اقتصادی در این خصوص نادیده گرفته شده است.

نکته قابل‌توجه اینکه حضور مدرس‌خیابانی در شرایطی که تنها دو سال به پایان دولت حسن روحانی باقی‌مانده، آن‌هم در سمت قائم‌مقام وزیر صنعت تا حدودی توجه کارشناسان را جلب کرده است، چراکه مدیرانی که در بدنه دولت فعالیت می‌کنند عمدتا در دو سال پایانی دولت‌ها تلاش می‌کنند از بدنه دولت خارج شوند در حالی که مدرس‌خیابانی با ورود دوباره خود به تیم دولت، حضور خود را در وزارت صمت زیرسوال برده است.

حسین مدرس‌خیابانی کیست؟
حسین مدرس‌خیابانی را باید یکی از معدود مدیران حوزه صنعت دانست که در دو دهه گذشته تقریبا در همه دولت‌ها مسئولیتی مرتبط با حوزه بازرگانی داشته است؛ از مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی گرفته تا مدیرکل تامین و توزیع کالا، مدیرکل دفتر تنظیم بازار و دست آخر هیات‌مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران. به بیان دیگر، او را باید یک تاجر کاملا حرفه‌ای در حوزه تجارت بازرگانی دانست که توانایی قابل‌توجهی در مدیریت واردات دارد. به عبارت بهتر، او یک وارد کننده حرفه‌ای است. حسین مدرس‌خیابانی از ابتدای دولت روحانی هیچ سمت رسمی دولتی نداشته، اما در همین مدت، تمرکز خود را بر مدیریت شرکت‌های سیمانی یا صنعتی همچون سیمان زنجان، سیمان فیروزکوه، مجتمع فولاد خراسان، (تراکتورسازی ایران)، سیمان مازندران، سیمان غرب و این اواخر هم شرکت توسعه صادرات سیمان گذاشته بوده است.
مدرس‌خیابانی یکی از نزدیکان و افراد معتمد محمد شریعتمداری است. او هم در دولت اصلاحات و زمانی که محمد شریعتمداری سکاندار وزارت بازرگانی بود، یکی از مهره‌های کلیدی شریعتمداری محسوب می‌شد. شاید بتوان گفت رفاقت دیرینه مدرس‌خیابانی و محمد شریعتمداری در این انتصاب بی تاثیر نبوده است.
اکنون نیز که رضا رحمانی، وزیر صمت نشان داده که نقاط ضعف فراوانی در مدیریت بخش صنعت و معدن و تجارت دارد، به‌نظر می‌رسد ورود حسین مدرس‌خیابانی به‌مثابه یک نیروی کمکی و پوششی برای ضعف‌های رضا رحمانی در سکانداری وزارت صمت است.
درواقع نگاهی به عمکرد رضا رحمانی در طول مدتی که در سمت وزیر صمت فعالیت می‌کند گویای این نکته است که سیاست‌های او برای حل مشکلات صنعت، معدن و تجارت کارآمد نبوده است در نتیجه حضور فردی که بتواند بازوی کمکی او در هدایت بخش تجارت باشد، ضروری به‌نظر می‌رسید. همین امر می‌تواند توجیه مناسبی برای انتخاب مدرس‌خیابانی به‌عنوان قائم‌مقام وزیر باشد.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه انتخاب سمت قائم‌مقامی برای وزیر، درواقع واگذاری اختیارات کامل به قائم‌مقام است. به‌عبارت دیگر، با توجه به اینکه در چارت سازمانی، رده قائم‌مقامی وزیر با رده وزیر برابری می‌کند، در نتیجه حضور مدرس‌خیابانی در سمت قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی می‌تواند به این معنا باشد که سیاستگذاری‌های حوزه بازرگانی از این پس به دست مدرس‌خیابانی انجام می‌شود.

منافع عده‌ای در لغو قانون انتزاع
اکنون که دولت تصمیم گرفته با راه‌اندازی معاونت بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ظاهر مسیر جدیدی را برای تنظیم بازار در پیش بگیرد، گفته شده این طرح قرار است طی دو سال اجرایی شود. حال این سوال مطرح است در شرایطی که به‌رغم توصیه و تاکید کارشناسان مبنی‌بر تصویب برخی قوانین مانند تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، اراده‌ای برای تصویب و اجرای آن از سوی دولت دیده نشده، چگونه می‌توان امیدوار بود که طی دو سال باقی‌مانده دولت دوازدهم، تنظیم بازار به دست وزارت صمت، مسیر درست خود را طی کند. مضاف بر این، اگر هدف دولت تنظیم بازار و سروسامان دادن به حوزه بازرگانی کشور بود، قطعا طی سال‌های گذشته با پایبندی به قانون انتزاع، از بروز اختلاف میان دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی جلوگیری می‌کرد. آنچه مسلم است، منافع عده‌ای در احیای وزارت بازرگانی در قالب معاونت بازرگانی بیش از اجرای قانون انتزاع تامین می‌شود، چراکه به گفته کارشناسان اصرار عده‌ای بر احیای وزارت بازرگانی این شبهه را ایجاد می‌کند که چرا به‌رغم منافعی که اجرای این قانون برای کشور دارد و کارشناسان اقتصادی متفق‌القول بر ضرورت اجرای آن اتفاق‌نظر دارند، دولت همچنان بر لغو آن پافشاری می‌کند.

نامه نمایندگان مجلس به مقام معظم رهبری
با وجود گذشت حداقل ۶ ماه از آغاز رایزنی دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در مقابل این اقدام دولت سکونت اختیار کرد تا اینکه بالاخره دولت حرف خود را به کرسی نشاند و با احیای وزارت بازرگانی در قالب معاونت بازرگانی قانون انتزاع را لغو کرد. پس از این اقدام، نمایندگان مجلس با نوشتن شکواییه‌ای به مقام معظم رهبری و رئیس مجلس درباره نقض قانون انتزاع و سلب اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، اعتراض کردند. نمایندگان مجلس در کمیسیون کشاورزی لغو قانون انتزاع را مخالف سیاست‌های رونق تولید در کشور می‌دانند.

محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو: «با تشکیل معاونت بازرگانی که در واقع شأن وزارتخانه دارد، از این پس نه‌تن‌ها مجلس نمی‌تواند بر این معاونت نظارت کند بلکه مشخص نیست پشت‌پرده آن چه اتفاقاتی می‌افتد. متاسفانه باید گفت با تشکیل معاونت بازرگانی، محصولات داخلی روی دست کشاورزان می‌ماند.»

جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی: «لغو قانون انتزاع برگشت به ۶ سال گذشته است، اما عده‌ای با لغو این قانون به‌دنبال توجیه گرانی‌ها هستند. یکی از مشکلاتی که در مجلس هشتم با آن روبه‌رو بودیم این بود که توزیع در اختیار وزارت بازرگانی و مسئولیت تولید با وزارت جهاد کشاورزی بود، هرکدام از این وزارتخانه‌ها تقصیر ایراداتی را که وجود داشت به دیگری حواله می‌کردند و هیچ‌کدام مسئولیت را برعهده نمی‌گرفتند. قانون انتزاع اگر ضعفی هم دارد باید با نظارت و کنترل بیشتر این نقطه‌ضعف‌ها مرتفع شود.»

سیده‌حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی: «تشکیل وزارت بازرگانی نه‌تن‌ها نمی‌تواند تاثیری در ساماندهی بازار و کاهش قیمت کالا‌ها داشته باشد بلکه درصورت موافقت با این طرح حدود ۶ ماه امور مربوط به بازار به حال خود رها شده و متولی ندارد. تشکیل وزارت بازرگانی فرصتی برای فرار از پاسخگویی است. درواقع با تشکیل این وزارتخانه بهانه جدیدی برای مسئولان ایجاد می‌شود تا مشکلات موجود در بازار باقی بماند.»
برچسب ها: وزارت بازرگانی
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار