پاسخ روابط عمومی فروشگاه‌های زنجیره‌ای به گزارش «جوان»
کد خبر: 963667
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0042h1
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۵
جوابیه
در پی درج گزارشی تحت عنوان «تخفیف‌های غیر‌واقعی فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای فریب مشتری» در تاریخ اول مرداد ۱۳۹۸ در روزنامه جوان، روابط عمومی فروشگاه‌های زنجیره‌ای توضیحاتی ارسال کرده‌است که می‌خوانید.
سرویس اقتصاد جوان آنلاین: از ارباب جراید و رسانه‌ها انتظار می‌رود ضمن پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و رسانه‌ای، افکار عمومی را نسبت به فروشگاه‌های زنجیره‌ای که همواره خدمت به اقشار مختلف جامعه را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند، با اطلاعات نادرست مخدوش نکنند و رعایت انصاف را در تهیه و نشر اخبار در نظر داشته باشند. ثانیاً، بیان چند نکته حائز اهمیت است:
دولت محترم در حال حاضر با توجه به نقش مؤثر و بی‌بدیل فروشگاه‌های زنجیره‌ای با بیش از ۴۷۰۰ شعبه در سراسر کشور در توزیع عادلانه اقلام تنظیم بازار، به عنوان اهرمی کارآمد برای حفظ آرامش و ثبات در بازار، بازوی دولت محترم در جلوگیری از عرضه کالای قاچاق و فعالیتی پویا برای اشتغالزایی بیش از ۵۰ هزار نفر از اقشار جوان و تحصیلکرده در کل کشور با سرمایه‌گذاری‌های کوچک و بزرگ بخش خصوصی برای کنترل بازار بهره می‌گیرد.
نکته مهم دیگر آن که، برابر دستورالعمل نرخ گذاری کالا و خدمات مصوب ۲۷ /۰۶ /۱۳۹۱، کالا‌ها و خدمات به سه گروه تقسیم شده‌اند. گروه اول مشمول نرخ‌گذاری مراجع قانونی نظیر کمیسیون‌های نظارت است؛ بنابراین فروش کالا گران‌تر از قیمت مصوب یا با کیفیت نازل‌تر ممنوع است. گروه دوم نیز تابع تفاهم فی مابین اتحادیه تابعه و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است؛ لذا از یک سو واحد صنفی مکلف به فروش کالا طبق قیمت پیشنهادی است و نهاد‌های ناظر نیز بر قیمت پیشنهادی و رعایت آن قیمت نظارت‌های لازم را دارند. در پایان، گروه سوم کالا و خدمات است که مشمول قیمت‌گذاری و تفاهم نامه نیست و واحد صنفی رأساً با لحاظ ضوابط و مقررات صادره نسبت به تعیین قیمت اقدام می‌کند؛ در این گروه، رقابت منصفانه، ضامن حقوق مصرف‌کنندگان خواهد بود و مراجع نظارتی مستند به بند (۲) ماده (۵) دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحد‌های بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد آن‌ها (موضوع بند‌های (ش) ماده ۳۷ و (۶) ماده ۴۵ قانون نظام صنفی) و بخشنامه شماره ۵۷۴۰۷/ ۶۰ مورخ ۰۴ /۰۳ /۱۳۹۵ وزیر صنعت، معدن و تجارت در صورت دریافت شکایت اقدام به مداخله و رسیدگی خواهند کرد.
بر این اساس، با توجه به حذف واسطه‌ها و دریافت مستقیم کالا از تولیدکنندگان، کاهش هزینه‌های واسطه‌گری، فروشگاه‌های زنجیره‌ای ظرفیت بالایی در ارائه تخفیف دارند و طبق نامه ۴۷۵۶۸/ ۶۰ مورخ ۱۸ /۰۲ /۹۷ معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با استناد به صورتجلسه ۲۲۱۱۱۸/۶۰ مورخ ۰۵ /۱۰ /۹۶ با موضوع بررسی قرارداد‌های فی ما بین فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحد‌های تولیدی جهت بازنگری و جلوگیری از هرگونه اجحاف در حق تولیدکنندگان و ارائه تخفیفات توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای توسط دفتر امور خدمات بازرگانی طی برگزاری چندین جلسه مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً روشن شد، هیچگونه تخفیفات نامتعارفی در سطح فروشگاه‌های زنجیره‌ای صورت نمی‌گیرد. قطعاً افزایش عرضه ارزان‌تر محصولات باعث افزایش سبد کالایی مصرف‌کنندگان شده و به بهبود وضعیت معیشتی مشتریان منجر خواهد شد.
همچنین شایان ذکر است در هیچ کدام از مواد قانون نظام صنفی و سایر قوانین و مقررات دیگر همچون فصل نهم قانون اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی و دستورالعمل نرخ‌گذاری کالا و خدمات مصوب ۲۷ /۰۶ /۱۳۹۱ تخلفی تحت عنوان «غیرواقعی بودن قیمت» پیش‌بینی نشده‌است؛ به عبارت دیگر، ادعای غیرواقعی بودن قیمت در صورتی تخلف است که به تخلفات دیگری نظیر گران‌فروشی، کم‌فروشی، عرضه خارج از شبکه، قیمت گذاری تهاجمی و.... تفسیر شود.
بیان این نکته ضروری است که در شرایط کمبود کالا‌ها و خدمات اساسی، برخی فروشگاه‌ها نسبت به گران‌فروشی اقدام نمایند؛ بنابراین با وجود بیش از ۳‌میلیون واحد صنفی در سراسر کشور، در مظان اتهام قرار دادن فروشگاه‌های زنجیره‌ای (که بیش از ۴۷۰۰ شعبه می‌باشند) به عنوان عاملان گرانفروشی، ابهام‌برانگیز است. علاوه می‌گردد با توجه به کوشش جدی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شفاف نمودن زنجیره توزیع کالا و خدمات از طریق متمرکز نمودن مدیریت مالی و استفاده از صندوق مکانیزه فروش که موجب تسهیل اقدامات نظارتی بازرسان ذی‌صلاح نیز می‌باشد، انتظار می‌رود بنا بر اصل برائت و اذعان به اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز عضو جامعه بزرگ نظام صنفی هستند، تبعیضی اینچنین ناروا نسبت به عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای معمول نگردد.
در پایان باید گفت سند فعالیت و توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای به مثابه نقشه راه تحقق اهداف برنامه ششم توسعه و رسیدن سهم این فروشگاه‌ها از نظام خرده‌فروشی کشور از حدود ۱۰ درصد در حال حاضر تا ۲۰ درصد، راه زیادی در پیش رو است. علاوه بر این، به منظور نیل به اهداف محرومیت‌زدایی و عدالت اجتماعی از طریق توسعه متوازن در دورترین و محروم‌ترین نقاط کشور و خدمات‌رسانی به آحاد جامعه، این مهم به واسطه فروشگاه‌های زنجیره‌ای به بهترین وجه صورت می‌پذیرد. با این اوصاف، آیا می‌توان مانع استقبال مردم و خریداران کالا و خدمات شد؟ تجربه نشان داده است مزایایی که در سطر‌های بالا اشاره شد، موجب مراجعه روزافزون به این فروشگاه‌ها شده‌است که دلیلی بر کارآمدی آن‌ها است.
خاطرنشان می‌شود، فروشگاه‌های زنجیره‌ای در راستای تسهیل دسترسی عموم مردم به کالا‌های مصرفی و تحقق عدالت اجتماعی تمام توان خود را به کار می‌گیرند که این مهم با همراهی دولت محترم در اجرای سیاست‌های نوین‌سازی نظام توزیع و بر اساس ضوابط خاص داخلی ابلاغ شده از سوی مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است؛ لذا خواهشمند است همان گونه که از آن رسانه محترم انتظار می‌رود دستور فرمایید برابر قانون رسانه‌ها نسبت به درج پاسخ و توضیحات اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای و انتشار اخبار در این خصوص بر پایه واقعیت‌ها و به دور از جنجال‌ها و فضاسازی‌ها اقدام فرمایید.
پاسخ «جوان» به این جوابیه فردا منتشر خواهد شد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار