سرویس اقتصاد جوان آنلاین: اگر چه به دنبال کاهش بهای ارز و تقویت ریال و رکود شدید معاملات بخش مسکن و انتشار آمار حیرت انگیز ۸ میلیون و ۵۰۰ خانه خالی از سکنه مطالبه افکار عمومی برای تصویب مالیات بر خانه‌های خالی و بلا‌استفاده و کم‌استفاده و عایدی سرمایه (به ویژه زمین و ساختمان) در شورای همکاری سران قوا انتظار‌ها برای تعدیل بیشتر قیمت مسکن در جامعه بالا گرفته‌است،، اما ساماندهی صنف مشاوران املاک نیز در این رابطه ضرورت دارد، زیرا شنیده شده که در برخی از مناطق تهران عده‌ای دلال اقدام به انجام معاملات مسکن با نرخ‌های بالا و کذایی جهت ایجاد موج افزایش قیمت در بازار مسکن کرده‌اند که جا دارد نظارتی بر این دست بنگاه‌ها و دلالان صورت گیرد و بعد از شناسایی برخورد قضایی با این مشاوران املاک و دلالان صورت گیرد.
در این بین، هر چند تعداد معاملات مسکن به شدت در رکود است و این روز‌ها تعداد فروشنده‌ها افزایش یافته‌است و نرخ‌ها رو به تعدیل منفی است، اما وزیر راه و شهرسازی به مردم توصیه کرد مسکن نخرند تا حباب بزرگ مسکن بترکد.
محمد اسلامی با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از مستأجران اظهار کرد: در این راستا مؤسسات اجاره‌داری ایجاد می‌شود تا مالک و مستأجر راحت‌تر بتوانند با یکدیگر تعامل داشته باشند.
وی با اعلام اینکه ضوابط ایجاد این مؤسسات در حال تهیه است، یادآور شد:تسهیل شرایط خانه‌دار کردن خانه‌اولی‌ها، حقوق‌بگیران و کارمندان دولت فرآیند تصویب را می‌گذراند.
وی درباره بازار مسکن نیز گفت: در شرایط حباب بزرگی که در مسکن ایجاد شده مردم اقدام به خرید خانه نکنند و اجازه دهند شرایط آرام شده و این حباب به اصطلاح بترکد. وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: نکته مهم این است که چند معامله در بازار مسکن انجام شده‌است، معاملات کلاً رو به کاهش بوده و همین کاهش و نبود خریدار در وضعیتی که فروشنده زیاد شده موجب افت قیمت‌ها خواهد شد.
سال گذشته ۱۷۲۰ بنگاه املاک متخلف تعطیل شد
در شرایطی که شائبه همکاری برخی از ملاکان با برخی از مشاوران املاک مجاز و غیر مجاز برای تعیین نرخ در محلات مختلف شهر‌ها و خرید مستقیم ملک‌های با نرخ پایین‌تر و فروش آن با نرخ بالا‌تر وجود دارد و هم اکنون این نگرانی وجود دارد که ملاکان و صاحبان خانه‌های خالی مقابل کاهش نرخ‌های مسکن از خود مقاومت نشان دهند. رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه در صنف مشاوران املاک دلالِ سوداگر نداریم، گفت: سال گذشته ۱۷۲۰ بنگاه املاک متخلف با همکاری اداره اماکن تعطیل شدند.
مصطفی قلی خسروی در گفتگو با «تسنیم» با بیان اینکه مشاوران املاک دلال هستند و بین فروشنده، خریدار و مالک و مستأجر کار دلالی را انجام می‌دهند، اظهار کرد: مشاوران املاک برای خدمات‌رسانی به مردم هستند و مطابق ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی چنانچه مرتکب تخلفی شوند با آن‌ها به شدت برخورد خواهد شد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه بالاترین تعطیلی املاک متخلف را در این دوره داریم، تصریح کرد: این تخلفات شامل اضافه دریافت، عدم احراز مالکیت و استفاده از چک امانت گذاشته شده بوده‌است.
ضرورت ساماندهی مشاوران املاک مجاز و غیر مجاز
رشد قارچ‌گونه مشاوران املاک در سطح کشور مورد نقد جدی افراد جامعه و به ویژه مستأجران و متقاضیان مسکن است، زیرا حجم آن حدود ۱۶۰ هزار واحد است که به موازات مشاوران املاک مجاز، شاهد شبکه سازمان‌یافته‌ای از مشاوران املاک غیرمجاز هستیم که گاه در یک خیابان و حتی یک کوچه چندین مشاور املاک وجود دارد که برای دستیابی به درآمد بیشتر علی‌القاعده به رشد قیمت تمایل دارند. همین روش درآمدی، قیمت مسکن را حتی در رکود معاملات به سمت بالا هدایت می‌کند.
تحت چنین شرایطی تاکنون دیده نشده که مثلاً وزارت راه و شهرسازی نسبت به تعداد بالای مشاوران املاک در کشور به عنوان سازمانی که می‌توانند روی قیمت اثر مستقیم داشته باشند، موضعی بگیرد و از ساماندهی این صنف و همچنین قیمت‌گذاری به روش علمی و منطقی زمین و ساختمان یا انتشار کلیه اطلاعات بخش زمین و ساختمان در کشور سخن بگوید. در شرایطی که سال‌ها است حجم معاملات مسکن به یک هزار واحد در شهر‌ها نمی‌رسد، تعداد مشاوران املاک کشور طی سال‌های ۸۰ الی ۹۷ از مرز ۲۰ هزار واحد به محدوده ۱۶۰ هزار واحد رسیده‌است و به موازات این رشد قارچ‌گونه شاهد مشاوران املاک غیرمجاز نیز در کشور هستیم. در این بین از آنجا که سال‌های‌سال بخش مسکن در اقتصاد ایران یله و رهاست، حجم بالای مشاوران املاک در کشور همانند بانک‌ها در رشد قیمت مسکن مثبت ارزیابی می‌شود.
یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت در بازار مسکن، فعالیت سوداگرانه مشاوران املاک یا اشخاص وابسته به این صنف است که با قیمت‌گذاری کاذب به التهابات قیمت در بازار مسکن دامن می‌زنند؛ چراکه در هر بنگاه شاهد حضور مستقیم و غیرمستقیم چند دلال و سفته‌باز هستیم و جالب آنکه گزارش دو کارشناس خدمات بازرگانی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد مهم‌ترین مشکلات بخش مسکن که در ارتباط با نحوه فعالیت آژانس‌های مسکن است، نشان می‌دهد که منطقی نبودن نرخ تعرفه‌های خدماتی مشاورین املاک و وجود انگیزه لازم برای آن‌ها در افزایش قیمت مسکن جهت کسب کارمزد‌های بالا، مهم‌ترین مشکل این بخش است.
آخه این دولت بی عرضه یک خانه ساخته که انتظار ارزان شدن خانه را دارید؟؟؟ 
