محدودیت در جذب وکیل مغایر با سیاست‌های عالی اشتغال
کد خبر: 962310
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0042L8
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۸
شورای نگهبان به استناد اسناد بالادستی ایجاد محدودیت در پذیرش وکیل را رد کرده است
فرصت‌های شغلی فارغ‌التحصیلان حقوق بسیار زیاد است که البته وکالت یکی از آنهاست، اما چرخه معیوب جذب وکیل با انحصارطلبی باعث شده است مانع جدی سر راه اشتغال جوانان در این عرصه باشد.
محمدصدرا جاويد
سرویس حقوق جوان آنلاین: فرصت‌های شغلی فارغ‌التحصیلان حقوق بسیار زیاد است که البته وکالت یکی از آنهاست، اما چرخه معیوب جذب وکیل با انحصارطلبی باعث شده است مانع جدی سر راه اشتغال جوانان در این عرصه باشد. آن‌هایی که قربانی انحصارطلبی شدند؛ کسانی که با امید و آرزو‌های زیاد و تلاش زیادتر، در بین رشته‌های علوم انسانی موفق به تحصیل در رشته حقوق شدند تا در یکی از کار‌های مرتبط با همین رشته مشغول به فعالیت شوند. به راستی فرق فارغ‌التحصیلان رشته حقوق با سایر فارغ‌التحصیلان مانند پزشکان و مهندسان چیست که آن‌ها بعد از فارغ‌التحصیلی در صورت توانایی مبادرت به افتتاح مطب یا دفاتر کار مهندسی می‌کنند ولی دانش‌آموختگان حقوق باید برای کاری که شغل محسوب می‌شود، مجدداً از سد آزمون وکالت با اعمال سهمیه بگذرند؟! این سد‌سازی انحصارطلبانه بر اشتغال جوانان در حالی است که محدودیت در جذب وکیل مغایر با سیاست‌های برنامه سوم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری در باب اشتغال است و نظر شورای نگهبان هم بر رفع همین انحصارگرایی است.

اهمیت اشتغال بر هیچ‌کس پوشیده نیست. به استناد قانون اساسی اشتغال و انتخاب آزادانه شغل و شرایط اشتغال حق هر فرد ایرانی است، اما در برخی موارد دیگر انحصارطلبی و قوانین خودساخته باعث می‌شود حق دسترسی به شغل نیز مطلق باقی نماند. هرچند یکی از لوازم حق اشتغال، تعیین آزادانه چگونگی اشتغال است، اما تا وقتی این ممنوعیت‌ها به صورت خاص و موردی باشد، اساس حق اشتغال زیر سؤال می‌رود.

موضوع بیکاری دانش‌آموختگان حقوق هم فضای مجازی و حقیقی را به خود اختصاص داده است. این فارغ‌التحصیلان معتقدند کانون‌های وکلا با انحصار در پذیرش وکیل باعث شده است علاوه بر اینکه دانش‌آموختگان حقوق از ورود به حرفه وکالت منع شوند، مردم هم از داشتن وکیل محروم گردند و در نتیجه این محدودیت باعث به وجود آمدن حق‌الوکاله‌های نجومی شده است. از طرف دیگر کانون وکلا مدعی است بازار وکالت جوابگوی پذیرش وکیل نیست و وکلای فعلی بیکار هستند، اما آمار‌ها حاکی از آن است که ۹۰ درصد پرونده‌های متشکله در مراجع قضایی بدون حضور وکیل رسیدگی می‌شود و علت عدم مراجعه مردم به وکلای دادگستری گران بودن حق‌الزحمه آنان است، ضمن اینکه ایجاد محدودیت سر ایجاد شغل به بهانه اشباع بودن بازار هم بر خلاف قوانین لازم‌الاجرای کشورمان است، اما کانون‌های وکلا که باید مهم‌ترین نهاد در پاسداشت قانون باشند، به این مواد قانونی که در عمل به ضرر منافع انحصارگرایانه‌شان است وقعی نمی‌نهند.

مغایرت‌های قانونی
محدودیت در جذب وکیل سبب شد قانونگذار در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب جهت اشتغالزایی در قانون برنامه سوم توسعه با تصویب ماده ۱۸۷ به قوه قضائیه اجازه جذب مشاوران حقوقی را بدهد، اما وکلای معترض که این قانون را مغایر منافع خود می‌دانستند از طریق نمایندگان مجلس درصدد حذف آن بر آمدند، اما شورای نگهبان با حذف قانون مذکور مخالفت نمود و اعلام داشت محدودیت در جذب وکیل مغایر با سیاست‌های برنامه سوم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری در باب اشتغال است.

شورای نگهبان طرح اصلاحی را مغایر با شرع و قانون دانسته است و در این راستا با استناد به فصل اول سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه می‌نویسد: محدودیت در پذیرش مشاوران با بند ۶ فصل اول از سیاست‌ها و رهنمود‌های برنامه سوم توسعه که از طرف رهبری تعیین شده، مخالف است.
بند ۶ از فصل اول به فراهم آوردن زمینه‌های اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزه‌های مناسب و حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و توسعه فعالیت‌های اشتغالزا در جهت کاهش بیکاری تأکید دارد.
با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اشتغال از سوی رهبر معظم انقلاب که محدودیت در اشتغال جوانان در مشاغل آزاد مانند وکالت را منع کرده است، مشخص نیست چرا کانون‌های وکلا همچنان بر انحصار در جذب وکیل پافشاری می‌کنند.

تأکیدات رهبری
موضوع اشتغال یکی از مواردی است که همیشه مورد توجه رهبر معظم انقلاب بوده است و بار‌ها به مسئولان نظام تأکید داشته‌اند به فکر رفع بیکاری جوانان این کشور باشید. در این زمینه می‌توان به دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی (۱۶ /۳ /۹۵) اشاره کرد که بیان کردند: «این خجالت و شرمندگی نظام از بیکاری جوان، از خجالت خود آن جوان در داخل خانه بیشتر است؛ این را شما بدانید. بنده خودم وقتی به فکر این جوان بیکار می‌افتم [شرمنده می‌شوم]. در بعضی از شهرستان‌ها بیکاری بالاست. البته ما نرخ یا به‌اصطلاح درصد بیکاری را مقداری معین می‌کنیم؛ حالا ۱۲ درصد یا ۱۰ درصد - همین‌که حالا گفته می‌شود- لکن این میانگین است. وقتی انسان این را می‌بیند شرمنده می‌شود، یعنی شرمندگی بنده حقیر از ملاحظه این آمار و مطالعه این حقیقت، از شرمندگی آن جوانی که بیکار می‌رود خانه و دستش چیزی نیست، کمتر نیست، بلکه بیشتر است؛ این را باید برطرف کنیم.»
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار