میرحسین موسوی با صدور بیانیهای طولانی در تاریخ 88/6/14 چشمانداز آینده حرکت خود را ترسیم کرد. میرحسین در این بیانیه اعلام کرده است که به دنبال راهاندازی حزب نیست و همان «راه سبز امید» که یک جنبش اجتماعی است را به پیش خواهد برد، در عین حال راهکارهایی برای استمرار این جنبش ارائه و بندهای 9 گانهای را به عنوان مطالبه خویش از نظام طرح کرد.
حزب مشارکت نیز در زمستان 1387 سندی را تهیه کرده بود که چشمانداز پنج ساله آینده حزب را روشن میکند، بخشی از این سند به عنوان سند مجرمیت این حزب در کیفرخواست دادگاه چهارم حوادث اخیر آمده است.
نکته مهم در این سند راهبردی نقاط مشترک آن با بیانیه شماره 11 موسوی است. به نظر میرسد جهتگیری مشترک موسوی و مشارکت یکی از دلایل این اشتراک باشد در غیر این صورت یا موسوی این سند را چند بار مطالعه کرده است یا نویسنده بیانیه موسوی یکی از حاضران در جمع گفتوگوهای حزب مشارکت جهت تدوین سند تأملات راهبردی آن حزب بوده است. اما آنان که با اصول اولیه سیاست و جامعهشناسی سیاسی آشنا هستند میدانند که مطالبه یک حزب با مطالبه یک جنبش فاصله بسیار طولانی دارد زیرا هدف از تشکیل حزب رسیدن به قدرت در یک فرآیند دموکراتیک است که در مبارزه با رقبا، مبتنی بر یک زمان منسجم تشکیلاتی و سلسلهمراتبی انجام میگیرد.
فلسفه وجودی یک حزب رسیدن به قدرت است که ذیل یک تابلو و شناسنامه انجام میشود اما جنبش حرکت مشترک بدون سازماندهی است که شبکهای ارتباطی غیررسمی را در خود جای میدهد، جنبش به دنبال رسیدن به قدرت نیست و منفعت گروهی و فردی در آن دنبال نمیشود، جنبش دارای چهار ویژگی است 1 - غیر ابزار بودن 2 - دوری از قدرت 3 - متکی بر رسانهها و 4 - انعطافپذیری در صورتی که حزب در نقطه مقابل است. فقط در خصوص بند 3 میتواند با جنبش همسو باشد و در بندهای دیگر باید خلاف جنبش عمل کند. جنبش فاقد رهبر است و معمولاً از رأس خط نمیگیرد جنبشها مطالبات عمومی (صلح، محیط زیست، حقوق بشر و ...) را پیگیری میکنند و به دنبال تصاحب قدرت از روشهای دموکراتیک و غیردموکراتیک نیستند، درصورتی که اگر حزب هدف تشکیل خود را رسیدن به قدرت نداند فلسفه وجودی خود را زیر سؤال برده و نقض غرض کرده است.
با این مقدمه به مشترکات سند تأملات راهبردی حزب مشارکت و بیانیه طولانی موسوی که در تاریخ 88/6/14 صادر شد میپردازیم. اگر چه روح حاکم بر هر دو حرکت به سمت سکولاریزه کردن نظام مبتنی بر «فشار از پایین است» اما برخی نکات مشترک در آن وجود دارد که علت پیوند موسوی با این جریان را در روزهای منتهی به انتخابات برملا میسازد.
اگر چه توقع این بود که موسوی در بیانیه مذکور (حتی از نگاه خودش) به علل عبور از قانون، علت عدم ارائه اسناد تقلب مدعایی و علل عبور از رهبری و نهادهای قانونی نیز سخن میگفت که نگفت.
1 - در بخشی از سند حزب مشارکت آمده: «این انقلاب با تکیه بر گستردهترین بستر اجتماعی، تحقق آرمانهای تاریخی ملت ایران (استقلال، آزادی و مردم سالاری، عدالت اجتماعی و معنویت و اخلاق) را دنبال میکرد به روشنی باید میان انقلاب ایران و انقلاب «جمهوریت» در سازگاری با ارزشهای دینی و در تکامل انقلاب «مشروطیت» بود با پیامدهای پس از آن فرق گذاشت.»
همانطور که مشخص است در بند فوق شعار معروف «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» تحریف و واژههای دیگر به جای جمهوری اسلامی گذاشته میشود که آن واژهها نیز به خودی خود واجد به کارگیری و شایستهاند اما نباید شعار عرفی و کلیدی انقلاب اسلامی را منحرف کرد زیرا قسمت سوم این شعار نوع حکومت را مورد اشاره قرار میدهد که واژههای کیفی دیگر نباید جایگزین آن شوند همچنین به جای انقلاب اسلامی ایران از «انقلاب ایران» استفاده میشود و به جای جمهوری اسلامی از واژه «انقلاب جمهوریت» استفاده میشود و انقلاب اسلامی را در تکامل انقلاب مشروطه میدانند. در بیانیه موسوی نیز آمده است: «همه دلبستگان به نظام جمهوری اسلامی، این دستاورد مبارزات یکصد ساله مردم و تبلور مطالبات اساسی آنان برای دستیابی به آزادی، استقلال، عدالت و پیشرفت در سایه دینداری، اینک نگرانند.» همانطور که مشاهده میشد در بیانیه موسوی نیز شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» به شعار «استقلال، آزادی، عدالت و پیشرفت» تبدیل و جمهوری اسلامی به عنوان مطالبه ساختار سیاسی از آن حذف میشود و در بیانیه موسوی نیز همانند سند حزب مشارکت، انقلاب اسلامی را در راستای انقلاب مشروطه میدانند در صورتی که ماحصل خروجی انقلاب مشروطه یک حرکت انحرافی بود که از یک طرف شیخ فضلالله نوری را به مسلخ برد و از طرفی دیگر رضاخان را به اریکه قدرت رساند. نتیجه انقلاب مشروطه یک آنارشیسم 15 ساله بود که دولت کودتای 1299 از درون آن بیرون آمد که این آنارشیسم امروز توسط موسوی به صورت رسمی دنبال میشود.
2 - گامهای راهبردی و الزامات سند تأملات راهبردی حزب مشارکت آمده است: «فاصلهگیری از توتالیتاریسم یا اقتدارگرایی به خصوص دخالت نظامیان در حوزه اقتصاد با توجه به ساختار حقیقی قدرت و رفتن به سوی آزادی اقتصادی و تأمین استقلال حوزه تصمیمگیری اقتصادی از ملاحظات سیاسی» دلیل تمرکز حزب مشارکت بر نسبت نیروهای مسلح و اقتصاد معلوم نیست اما آنچه مسلم و قانونی است ورود نیروهای مسلح به عرصه سازندگی، آموزش و امداد کشور در زمان صلح بر اساس اصل 147 قانون اساسی است.
اجرای چند پروژه عمرانی کشور چه تأثیری بر اقتصاد کلان ایران دارد که «رفتن به سوی آزادیسازی اقتصادی» بعد از «فاصلهگیری» از ورود نیروهای مسلح به اقتصاد آورده شده است: در بند 9 بیانیه موسوی نیز آمده است «تصویب منع مداخله نظامیان در امور سیاسی و جلوگیری از دخالت نیروهای مسلح در فعالیتهای اقتصادی» مدعای نخنمای دخالت نظامیان در سیاست امری تازه نیست اما «جلوگیری از دخالت نیروها در فعالیتهای اقتصادی» چه خاستگاهی دارد. نیروهای مسلح در اقتصاد چه ضرری به میرحسین یا نظام رساندهاند؟ آیا استفاده از امکانات سختافزاری و نرمافزاری نیروهای مسلح در راستای توسعه و آبادی کشور که مبتنی بر اصل 147 قانون اساسی نیز است قابل تقدیر نیست؟ احتمالاً عصبانیت موسوی از رأی چند میلیون بسیجی به رقیب ایشان وی را به مکانیسم جابهجایی در فرافکنی کشانده است و ناراحتی خود را در قالبی دیگر بروز میدهد. افشاگری اخیر فرمانده محترم کل سپاه درباره سخنان موسویخوئینیها، خاتمی و بهزاد نبوی نیز میتواند به این انتقام منجر شده باشد.
3 - در محور «الف» سند تأملات راهبردی حزب مشارکت آمده است: «اقدام پیگیر برای گذار به مردمسالاری فزاینده در چارچوب ظرفیتهای نظام جمهوی اسلامی ایران» از این جمله چند مفهوم ساطع میشود 1 - مردمسالاری الان در کشور وجود ندارد 2 - با همین قانون اساسی میتوانیم فشار از پایین را اجرا کنیم (اجرای اصل 59 درباره رجوع به افکار عمومی و رفراندوم) 3 - واژه «فزاینده» به معنی دموکراسی حداکثری یا حکومت غیردینی است یا به تعبیر اکبرگنجی همان جمهوری تمام عیار است که منهای دین به پیش میرود که طرح «حاکمیت دوگانه» حزب مشارکت در همین راستا صورت میگرفت. میرحسین موسوی در بیانیه خود آورده است: «اتخاذ رویکردی اجتماعی (و نه صرفاً حکومتی) برای حل مسأله به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شده است؛ ضرورتی که لازمه آن بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی نظامی جمهوری اسلامی» است منظور میرحسین از حل کردن مسائل اخیر از راههای
اجتماعی -مردمی و نه صرفاً حکومتی چیست؟
آیا جز این است که موسوی در سادهاندیشی خود فرورفته است و گمان میکند، با پهن کردن اقلیتی در خیابانهای نظام جمهوری اسلامی در واژهای به نام «مصلحت» گیر میکند و تحت فشار اقلیت به عقبنشینی میپردازد؟ منظور میرحسین از «ظرفیت مردمی» همان طرح «فشار از پایین» سعید حجاریان است. وجه دوم آن مراجعه به آرای عمومی و رفراندوم برای یک مطالبه غیر قانونی و دیکتاتور مآبانه (ابطال انتخاب) است.
