صادرات مجدد ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی عامل گرانی است
کد خبر: 961106
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/00421i
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۶ تير ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۷
گزارش «جوان» از ضعف دولتی در نظارت بر رانت‌های ارزی دولتی
نگرانی از قطعی برق در اثر استفاده بیش از حد ماینر، نگرانی از افزایش قیمت سیب‌زمینی، نگرانی از بر هم خوردن بازار شکر و... همگی نشان از غیر هدفمند بودن یارانه‌ها و ناتوانی در تخصیص مناسب یارانه‌هایی دارد که اکنون با تضعیف پول ملی از سوی دولت درست به دست گروه هدف نمی‌رسد و در میانه راه توزیع یارانه‌ها برخی از این فرصت‌های طلایی برای خود کیسه‌های گشاد می‌دوزند.
مهران ابراهيميان
سرویس اقتصاد جوان آنلاین: یارانه‌ها را به رانت‌های قیمتی بدل می‌کنند به نحوی که حتی وزیر رفاه از قیمت تمام‌شده برخی کالا در سر سفره مردم با قیمت هر دلار ۵۰ هزار تومان خبر می‌دهد.
یکی از این موارد که بازار‌ها را بر هم می‌زند، صادرات رانتی کالا‌هایی است که معمولاً از مواهب مواد اولیه ارزان اعم از آب و سوخت ارزان و حتی مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره می‌برند، اما با ارز آزاد صادر و عاملی می‌شوند که این کالا‌ها در داخل کشور نایاب‌شده و گرانی را به مردم تحمیل می‌کنند. از این دست کالا‌ها تنها در روز گذشته دو مورد از آن‌ها در فضای رسانه‌ها خبری شد که در یکی مجدداً و برای بار چندم با افزایش تعرفه صادرات سیب‌زمینی محدود شد و در دیگری متولی توسعه صادرات از رانت شکر ارزان برای صادرات بی‌سابقه آبنبات خبر داد.

۵ بار تصمیم برای صادرات سیب‌زمینی در ۹ ماه!
ستاد تنظیم بازار برای چندمین بار با هدف کنترل بهای سیب‌زمینی در بازار خواستار وضع عوارض صادراتی بر این محصول کشاورزی شد. این در حالی بود که در هفته‌های گذشته همواره مسئولان بر ورود سیب‌زمینی‌های گرگان برای کنترل قیمت‌ها خبر داده و علت را سیل و تأخیر در برداشت سیب‌زمینی عنوان کرده بودند.
اعضای این ستاد در نشست اخیر خود تأکید کردند با عنایت به گزارش‌های ارائه شده به جلسه در خصوص افزایش غیرمتعارف قیمت محصول سیب‌زمینی و برنامه تولید و آسیب‌های بروز نموده در استان‌های سیل‌زده مقرر شد، صادرات سیب‌زمینی سریعاً مشمول پرداخت عوارض صادراتی شود.
نگاهی به شل کن، سفت کن‌ها درباره سیب‌زمینی و پیاز نشان می‌دهد که تنها در ۹ ماه اخیر دو بار در ۲۰ مهرماه پارسال و ۱۰ فروردین ماه امسال به طور کلی صادرات سیب‌زمینی ممنوع شده و بعد از مدتی این ابلاغیه تغییر یافته و دیروز نیز برای سومین بار و بنا به تصمیم ستاد تنظیم بازار تعرفه صادراتی برای آن ابلاغ شده تا مردم رنگ سیب‌زمینی‌های باکیفیت را از یاد نبرند و از سوی دیگر آن‌ها را سر سفره خود ببینند. (هر چند که در متن نامه‌ها نگرانی از اعتراض مردم مطرح شده است!)
به عبارت بهتر حداقل در ۹ ماه پیش پنج‌بار سیاست‌های دولت برای بازار سیب‌زمینی تغییر کرده که خدای ناکرده شائبه روابط جریان قدرت تصمیم‌سازی با سوء‌استفاده‌کنندگان از شرایط تحریم را ایجاد می‌کند و باید دستگاه‌های نظارتی منافع تصمیم‌سازان را در این ماه‌ها رصد کنند.

صادرات آبنبات با شکر یارانه‌ای
اما این تمام ماجرا نیست، زیرا رانت‌های قیمتی که ناشی از یک تصمیم از سر خیر‌خواهی دولتی است باعث‌شده تا برخی سودجویان با مداخله ناجوانمردانه قیمت تمام شده را برای کالا‌های اساسی مردم چند برابر کنند.
دیر زمانی نیست که بازار شکر به هم خورد و قیمت هر کیلو شکر به ۱۲ هزار تومان رسید. بسیاری انبار و احتکار فعالان بازار را نشانه رفتند، اما امروز با اظهارات سرپرست سازمان توسعه به نوعی دم‌خروس ریشه کمبود شکر‌ها و گرانی‌ها که گفته می‌شد علت آن تأخیر کشتی‌ها بوده بیرون زد.
۱۲۰ میلیون دلار آبنبات به شکل بی‌سابقه از کشور صادر شد که در واقع چیزی جز صادرات محلول کردن شکر یارانه‌ای در آب و اندکی اسانس نیست؛ شکر‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شد و رانت بی‌سابقه‌ای را نصیب صادرکنندگان این محصول کرد.
خبرگزاری تسنیم در این باره نوشت: در شرایطی که دولت برای حمایت از مصرف کنندگان کالا‌های داخلی به واردات و تولید کالا‌های اساسی در کشور یارانه و ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد، اما این شرایط باعث سوء‌استفاده برخی شده به طوری که آن‌ها این کالا‌های اساسی را بعد از انجام یک فرآوری به اسم صادرات غیر‌نفتی و ارز‌آوری از کشور خارج می‌کنند. صادرات انواع شیرینی، شکلات، چیپس، هندوانه، آبنبات، سیب‌زمینی و ... که برای تولید آن‌ها از یارانه و برای واردات آن‌ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده شده، به معنی آن است که کالای وارد شده با از ۴۲۰۰ تومانی دوباره با ارز آزاد، صادر شود که سود زیاد و رانتی را نصیب صادر‌کنندگان می‌کند.
همچنین صادرات کالا‌هایی مانند هندوانه که برای تولید آن‌ها از یارانه‌هایی مانند آب، انرژی، کود، سم و نهاد‌های ارزان قیمت استفاده‌شده نیز در همین راستا است و صادرات آن‌ها علاوه بر ایجاد رانت، قیمت این محصولات را نیز در بازار داخلی افزایش می‌دهد.

چه باید کرد؟
اما سؤال این است که با چنین اقداماتی چه باید کرد؟ در این‌باره سرپرست سازمان توسعه تجارت در جمع خبرنگاران راهکار را اعمال عوارض صادراتی برای کالا‌هایی که مواد اولیه آن‌ها با ارز یارانه‌ای تأمین می‌شود عنوان می‌کند و می‌افزاید: ما به شدت به صادرات کالا‌هایی که مواد اولیه آن‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شود، حساس هستیم. همین شرایط سبب شد که ماجرای صادرات ۱۲۰ میلیون دلاری آبنبات به عراق مطرح شود. برخی افراد کالا‌های ممنوعه صادراتی مثل شکر را تبدیل به یک اشکال دیگری مانند آبنبات و آن‌ها را صادر می‌کنند.
محمدرضا مودودی در حاشیه دومین همایش ملی صادرات، البته صادرات آبنبات ممنوع نیست، اما ۸۰ درصد این مواد از مواد اولیه‌ای تشکیل می‌شود که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند. وقتی ارز ارزان قیمت در اختیار ساختار تولید قرار می‌گیرد امکان بروز خطا‌های این چنینی وجود دارد.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی برای صادرات کالا‌هایی مانند آبنبات، ماکارونی و امثال آن که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند باید عوارض دریافت کرد که به تازگی تسهیلاتی در این مورد اخذ شده‌است. بنابراین گزارش صادرات چیپس نیز از این موضوع خارج نیست به طوری که تولید‌کنندگان این محصول از روغن یارانه‌ای که با ارز دولتی به کشور وارد شده و همچنین سیب‌زمینی تولید شده از یارانه استفاده می‌کنند و محصول خود را به قیمت آزاد صادر می‌کنند.
در بخش شیرینی نیز صادرات ما در یک سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و محصولی که با آرد، شکر و روغن یارانه‌ای تولید شده با ارز آزاد صادر شده‌است.
یک کارشناس اقتصادی نیز در این‌باره گفت: نبود یک سامانه درست اطلاعاتی، در مجموعه دولت در نحوه تخصیص کالا‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا انرژی و آب مفت تأمین می‌شود، باعث می‌شود که هر ذهن خلاق و به خصوص خلافی را به سوءاستفاده از این رانت‌ها هدایت کند. بنابراین یا باید رانت‌های اعطایی در مدار صحیح و تا رسیدن به جامعه هدف رصد شوند یا اینکه پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که در بین اصلاح ساختار بودجه به طور تلویحی به آن اشاره شده‌بود، به طور جدی مورد بررسی مجدد قرار گرفته و عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه در چنین فضایی هر تصمیمی اعم از ممنوعیت صادرات و یا آزاد‌سازی صادرات محصولاتی که از ارز‌های ارزان استفاده می‌کنند، برای عده‌ای رانت ایجاد می‌کند، افزود: به تازگی تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در نحوه هزینه‌کرد ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده که نشان می‌دهد نحوه تخصیص ارز با روش فعلی انحرافات بسیاری داشته و حتماً باید بازنگری در نحوه توزیع صورت بگیرد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
0
0
شما انقلابی نماها از اونا بدترید که با سانسور نظر مردم کاری می کنید فکر کنن مخالف ندارن و هار می شن
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار