سرویس اقتصاد جوان آنلاین: برخی با هشتگهای «
صاحبخانه خوب» و «کمپین اجارهبها» سعی در افزایش مسئولیتهای اجتماعی صحابخانهها دارند و برخی نیز در واکنش به این موضوع، نگران فراموشی مسئولیت برنامهریزان دولتی هستند. مستأجران در این وضعیت سخت با حرفهای نامتناقض، طرحهای ناهماهنگ و بعضاً ناپخته متولیان این بازار مواجهند که بیشتر شبیه سرکار گذاشتن آنان است. در حالی که چند هفته پیش و همزمان با آهنگ افزایش اجارهبها، کمیته ۹ نفره از طرح دخالت در بازار اجارهبها و تعیین سقف قیمتی که به معاون اول ارائه شده بود صحبت کرد که به فاصله کوتاهی این موضوع از سوی وزیر راه و شهرسازی رد و تأکید شد دولت در تعیین نرخ اجارهبها هیچ زمانی مداخله نکرده است، چراکه به لحاظ قانونی حق ندارد برای بازار اجاره سقف قیمتی تعیین کند. اما دو روز پیش خبرگزاری فارس در مطلبی از قول وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد که دولت برای اولینبار به بازار اجاره مسکن ورود خواهد کرد. اسلامی اعلام کرده بود قرارداد اجارهبها باید بین مالک و مستأجر منعقد شود و هیچ دولتی تا به امروز در این قرارداد ورود نکرده است، ولی ما سعی کردهایم اقدام مهمی را در دستور کار قرار دهیم و آن ایجاد نظام اجارهدار حرفهای است.
ورود دولت به بازار اجارهبها با استارتآپ!
اسلامی گفته، در این موضوع ورود استارتآپها را به حوزه اجارهداری پایهگذاری کردهایم و سعی داریم با اجرای این دو روش مهم، حباب قیمتی را در بازار اجاره بشکنیم.
وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: چندی پیش با استارتآپهای پیشرو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست مشترک دو ساعتهای را برگزار و تمامی جوانب ورود استارتآپها را بررسی کردیم و به توافقات مهمی در این حوزه رسیدیم.
وی بیان کرد: سعی داریم با ایجاد نظام اجارهداری حرفهای و ورود استارتآپها تب و تاب بازار اجاره را کاهش دهیم و مالک و مستأجر بتوانند راحتتر و روانتر با یکدیگر در ارتباط باشند. اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا کمبود مسکن دلیل افزایش قیمت اجارهبهاست یا خیر؟ گفت: بازار مسکن هیچ زمانی کمبود نداشته است و ما تمامی تلاش خود را برای افزایش تولید مسکن در دستور کار قرار دادهایم. جالب است که اتفاقاً ورود استارتآپها در بازارهای عرضه و تقاضا به خصوص در یک سال اخیر تجربهای تلخ در تعیین قیمتها داشته است، به ویژه که در بخشهایی حتی به دستور مقامات قیمتها از آگهیها حذف شده و واژه «بر اساس توافق» جایگزین شده است.
سنگ بزرگی برای نزدن
به غیر از این طرحهای صوری و ظاهری در فصل داغ جابهجایی مستأجران طرحهای ناهماهنگ و غیرعملیاتی در وزارتخانهای دیگر نیز مطرح شده که ظاهراً این طرحها نیز مورد توجه وزیر راه و شهرسازی نیست.
در طرحی که احتمالاً با مشاهد فشار روی مستأجران از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده قرار است صندوقی ایجاد شود که منابع آن از محلی خاص تأمین خواهد شد و ۷۰ درصد رهن مورد نیاز مستأجران را به موجران خواهد داد.
این ادعا اگر چه در ظاهر طرحی جالب است، اما با توجه به اینکه بر اساس ادعای مرکز آمار حدود ۳۰ درصد خانوارها مستأجر هستند، فشار تقاضای تسهیلات برای رهن رقمی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، زیرا هم اکنون تعداد خانوارها بر اساس آمار سال ۹۵ حدد ۲۴ میلیون و تعداد مستأجران حدود ۷ میلیون خانوار است که اگر قرار باشد هر مستأجری نیز حدود ۱۵ میلیون تومان تسهیلات مطالبه کند رقمی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تأمین این اعتبار بسیار بعید خواهد بود و چیزی شبیه سنگ بزرگ برای نزدن خواهد بود.
مستأجران و ناهماهنگی تأسفبار در هیئت دولت!
در شرایط کنونی استفاده حداکثری از ظرفیت کارشناسی و دامنه عملیاتی وزارتخانههای اقتصادی کشور بیش از هر زمان احساس میشود، اما بیش از همه باید دقت شود که این ظرفیتهای کارشناسی دارای کارآمدی لازم باشد و از آن مهمتر طرحها یا در چارچوب وظایف وزارتخانههای تفکیک شده باشد یا طرحهای ارائه شده در هماهنگی کامل با وزارتخانههای مرتبط پیشنهاد و ارائه شود. در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی بعد از شش ماه از انتصاب خود و در نخستین نشست خبری با خبرنگاران از پیشنویسهای طرحهای مختلف سخن گفته بود و مهمترین موارد آن را ساخت ۴ هزار واحد مسکن توسط بانک سپه و صندوق مستأجران اعلام کرده بود، تنها چند روز بعد و در روز گذشته وزیر راه و شهرسازی در گفتگو باخبرگزاری ایلنا درباره جزئیات این طرح برای مستأجران گفت: «موضوع وام به مستأجران را از طریق رسانهها شنیدهام و وزارت اقتصاد این پیشنهاد را با وزارت راه و شهرسازی مطرح نکرده است و با ما مذاکرهای نداشتهاند.»
طرح صندوق حمایت از مستأجران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی مطرح شد که هنوز محل تأمین منابع آن معلوم نیست و روز گذشته نیز با اظهارات وزیر راه و شهرسازی معلوم شد که اساساً پیشنویس و شاید ایده خام این صندوق برای مستأجرانی که این روزها سخت گرفتار تغییرات قیمت اجارهبها هستند، در خارج از وزارتخانهای است که اسلامی مسئولیت آن را بر عهده دارد، لذا با فرض تأمین چنین اعتباری و راهاندازی چنین طرحی حتماً زمان عملیاتی شدن آن طولانیتر و بعد از اتمام فصل داغ جابهجایی مستأجران بوده بنابراین کارایی آن نیز در عمل چندان نخواهد بود و مصداق نوشدارو بعد از مرگ سهراب است. بروز ناهماهنگی بین دو وزیر که لااقل هفتهای یکبار همدیگر را در هیئت دولت میبینند و لابد در طول ماه چندین بار یکدیگر را در شوراهای عالی اقتصادی و شورای اقتصاد مقاومتی و... زیارت میکنند نمونهای واضح از یک نوع ناهماهنگی کامل است که نمیتوان از کنار آن به عنوان یک موضوع ساده گذشت و حتماً این مورد باید به عنوان یک نمره منفی و جدی در کارنامه دولت ثبت کرد، زیرا چنین ناهماهنگیها و طرحهای غیرعملیاتی دردی از مستأجرانی که این روزها با افزایش زیاد اجارهبها و رهن مواجهند دوا نمیکند.
اقدامات نمایشی یا اثرگذار؟
به نظر میرسد متولیان و برنامهریزان به جای این اقدامات نمایشی و غیرعملیاتی باید بیش از همه به اقداماتی که در سایر کشورها اجرایی و منجر به ساماندهی بازار مسکن شده بپردازند، البته اگر دولت و نمایندگان مجلس نگران آینده سیاسی خود نباشند! به عنوان مثال عملیاتی کردن اخذ مالیات بر خانههای خالی به راحتی میتواند بر بازار اجارهبها با وجود آمار ۵۰۰ هزار خانه خالی در تهران و میلیونها خانه خالی در کشور اثرگذار باشد. افشین پروینپور عضو سابق شورای عالی مسکن در این باره چندی پیش گفته بود اگر همین الان وزیر مسکن در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کند که «میخواهیم از صاحبان خانههای خالی مالیات بگیریم» بلافاصله قیمت مسکن و اجارهها سقوط میکند. علاوه بر این میتوان املاک در اختیار بانکها و شرکتهای دولتی را که به شکل مسکن و برجهای متعدد خالی وجود دارد بلافاصله به بازار اجارهبها وارد و التهابات پیش آمده را کنترل کرد. همچنین میتوان قانون مالیات بر خانههای دوم و سوم و بیشتر را نیز به سرعت اجرایی و آثار و برکاتش را هم در بازار خرید و فروش و هم در اجاره مشاهده کرد.
آیا دولت و مجلس برای مستأجرانی که این روزهای سخت را پشت سر میگذارند برنامهای عملیاتی را اجرایی میکنند؟