فساد اقتصادی پیچیده و علمی شده‌است
کد خبر: 958977
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0041TN
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۹
هادی غلامحسینی
وقتی فساد روی سیگنال گریزگاه‌های قانونی و رشوه به برخی از مقاماتی که اختیار تصمیم‌گیری و ارائه مجوز براساس اعتماد به آن‌ها تفیض شده تنظیم می‌شود، در افتادن جدی با این دست از مفاسد صاحب هزینه‌ای است که هر شخصی از پس این هزینه برنمی‌آید، از این رو از فساد سخن گفته می‌شود، ولی نمی‌شود با آن به‌طور جدی در افتاد، بدین ترتیب باید روی آموزش عمومی، شفافیت، نظارت عمومی و شناخت و از بین بردن گریزگاه‌های قانونی مورد استفاده مفسدان برنامه سیستماتیک انجام گیرد.
با گذر زمان فساد‌های اقتصادی اشکال پیچیده‌ای به خود گرفته‌اند؛ اشکالی که کمتر کسی می‌تواند به ابعاد و دامنه و شاخه‌های اصلی و فرعی آن پی ببرد، زیرا مفسدان اقتصادی می‌دانند که سیستم‌ها دارای ناظران و نگهبانانی هستند که از سیستم حفاظت می‌کنند، از این رو با علم به اینکه سیستم نگهبان دارد، اقدام به طراحی مفاسد پیچیده‌ای می‌کنند که این طراحی بر پایه گریزگاه‌های قانونی تنظیم شده‌است تا در صورت طرح دعوی حقوقی علیه آن‌ها در محکمه بتوانند اقدام‌های خود را قانونی جلوه دهند، در نهایت محکمه نیز به این نتیجه برسد که در فلان مورد و بخش گریزگاه قانونی وجود داشته‌است که فضا برای سوء استفاده ایجاد کرده‌است، اما در عین حال شاید نتوان علیه متهم اثبات جرم کرد.
در این میان، برای طراحی و تهیه و تدوین یک عملیات و فرایند پیچیده فساد روی سیگنال گریزگاه‌های قانونی در سیستم‌ها و ساختار‌ها بی‌شک باید قوانین حاکم بر بخش بخش سیستم را شناخت و از افرادی استفاده کرد که آن‌ها را با عنوان قانون‌دانان قانون‌گریز می‌شناسیم و سال‌ها یا کار حقوقی انجام داده‌اند یا اینکه به واسطه حضور در سیستم‌ها با قوانین و مقررات و فرایند‌های اداری و بوروکراتیک آشنایی در حد یک فرد خبره و با تجربه دارند، از این رو است می‌بینیم که برخی از اشخاص که دارای فساد‌های اقتصادی هستند دارای دپارتمان حقوقی و مجموعه‌هایی هستند که بسیاری از مدیران بازنشسته در ساختار اداری کشور را گرد هم آورده‌اند.
باید پذیرفت که فساد اقتصادی کار پیش پا افتاده‌ای نیست که هر شخصی به سادگی بتواند متوجه آن شود و بتواند علیه آن دعوی حقوقی یا غیر حقوقی داشته باشد به ویژه آنکه در اقتصاد ایران به دلیل ضعف در شفافیت، داده‌های چندانی نیز در اختیار عموم نیست، از این‌رو مفسدان به واسطه مثلث زر و زور، تزویر و عدم شفافیتی که در بخش‌های عمومی وجود دارد، از علم و تجربه اشخاص خبره استفاده می‌کنند تا روی گریزگاه‌های قانونی مسیر حرکت را طراحی کنند و نهایت هر جا هم که معبری بود با رشوه و امتیاز‌دهی، به خرید امضا و موافقتنامه برخی از مدیران تصمیم‌گیر مبادرت کنند، از این رو مبارزه با فساد از آنجایی که فساد باسواد و با هوش شده‌است، دیگر کار ساده‌ای نیست.
در این میان، هر چند مفسدان اقتصادی حرفه‌ای صاحب دپارتمان‌های حقوقی، به واسطه به کارگیری افراد خبره، صاحب نفوذ و لابی را در حوزه‌های مختلف به کار می‌گیرند و بدین واسطه اشراف خوبی به گریزگاه‌های قانونی اقتصاد ایران دارند، اما به شدت نسبت به تغییرات قوانین و مقررات و از بین رفتن گریزگاه‌های قانونی و همچنین شفافیت در سیستم و نظارت عمومی بر سیستم ضعیف هستند، زیرا می‌دانند که گریزگاه‌های مذکور امنیت را برای آن‌ها برقرار کرده‌است و با از بین رفتن این گریزگاه‌ها فعالیت پرسود آن‌ها نیز به پایان می‌رسد.
از این‌رو مجموعه‌هایی، چون مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین بخش‌های پژوهشی و نظارتی دیگر جای دارد نگاه آسیب‌شناسانه‌ای روی گزارش‌ها و پرونده‌های فساد اقتصادی داشته باشند و ببینند مفر‌های سوء‌استفاده‌کنندگان از ساختار اداری و قوانین و مقررات دقیقاً کجاست و با شناسایی این بخش‌ها نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین دولت و بخش قضایی را از گریزگاه‌های قانونی مطلع کنند تا طرح و لایحه مناسب برای از بین رفتن این گریزگاه‌ها تهیه و تدوین شود.
در این میان با توجه به اینکه مفسدان اقتصادی گاهی صاحب سرمایه و ثروت قابل ملاحظه هستند و دپارتمان روابط عمومی و رصد اخبار و ارتباط‌گیری و لابی با اشخاص مختلف و حقوقی و... هستند و امکان دارد علیه منتقدان به فساد اقدام‌های ایذایی حقوقی و غیر‌حقوقی کنند، جای دارد اشخاصی هم که با هدف خیر بی‌گدار دست به مبارزه با فساد می‌زنند نسبت به مبارزه حساب شده، منطقی و معقولانه و مثمر ثمر علیه فساد آگاه شوند که این آگاهی بی‌شک باید از سوی کارشناسان حقوقی و در رسانه‌ها به شکل سلسله‌وار مطرح شود.
باید پذیرفت در حوزه حقوقی و قوانین و مقررات باید همانند مفسدان اقتصادی شناخت صورت بگیرد تا پس از شناسایی گریزگاه‌های حقوقی این گریزگاه‌ها با تغییر قوانین و مقررات بسته شود و حوزه قوانین و مقررات نیز پیوسته باید پالایش شود تا این حوزه مورد سوء‌استفاده مفسدان حرفه‌ای و باهوش قرار نگیرد، زیرا تا زمانی که سودبالا در مفاسد اقتصادی وجود داشته باشد اشخاصی پیدا می‌شوند که هزینه و ریسک آن را می‌پذیرند و با این دست سودها، مجالی برای توسعه اقتصاد به شکل قانونی شکل نمی‌گیرد و اشخاص سلامت در ساختار‌ها با روحیه ضد فساد نیز از سوی مفسدان مورد تهدید قرار می‌گیرند.
با توجه به اینکه اقتصاد ایران عموماً دولتی است و تنها ارزش دارایی‌های دولت ۱۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر حجم نقدینگی کل اقتصاد ایران) می‌باشد و بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و از طرف دیگر بانک‌ها همواره ۷۰ تا ۸۰ درصد حجم نقدینگی کل کشور را در سپرده‌های بلند‌مدت خود جای داده‌اند و به دلیل ضعف در مدیریت دارایی‌های دولتی و شبه‌دولتی و همچنین منابع با ماهیت بدهی بانک‌ها نه‌تن‌ها ارزش پول ملی مورد تهدید قرار گرفته‌است، بلکه گاهی مفاسدی رخ نمایی می‌کند که سوء‌استفاده از منابع دولتی و بانکی اظهر من الشمس است، از این روی جای دارد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی حرکتی علمی و سیستماتیک انجام گیرد که بی‌شک آموزش عمومی، شفافیت، شناسایی گریزگاه‌های قانونی و کمک‌گیری از نظارت عمومی برای مبارزه با فساد اقتصادی می‌تواند جزو برنامه مبارزه با فساد اقتصادی باشد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار