چرا تحریم‌های جدید پتروشیمی بی‌معناست؟
کد خبر: 958200
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0041Gq
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۹
قرار دادن شرکت‌های پتروشیمی در لیست تحریم و حتی صدور دستور اجرایی در مورد تحریم بخش فلزات هیچ یک از نظر ساختاری تحریم جدیدی محسوب نمی‌شوند و فشار اقتصادی جدیدی بر ایران وارد نمی‌کنند.
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: روز جمعه ۱۷ خرداد (۷ ژوئن ۲۰۱۹)، وزارت خزانه داری آمریکا شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و ۳۹ شرکت داخلی و خارجی وابسته به آن را به بهانه حمایت مالی اشان از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا براساس دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ در لیست تحریم (SDN list) قرار داد. پس از این اقدام نیز وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که اموال و دارایی‌های این شرکت‌ها در آمریکا بلوکه خواهد شد و موسسات مالی دنیا در صورت انجام تراکنش‌های مالی برای این شرکت‌ها از نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند. مجازاتی که براساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا براساس دستور اجرایی ۱۳۸۴۶ که مربوط به اعمال مجدد تحریم‌های متوقف شده ذیل برجام است تعیین شده است.

پیش از این و در تاریخ ۸ می‌نیز ترامپ با صدور دستور اجرایی ۱۳۸۷۱ اعلام کرده بود که اموال افراد و نهاد‌های فعال در بخش فلزات ایران که در تهیه فلزات در ایران نقش دارند بلوکه خواهد شد و موسسات مالی دنیا که برای آن‌ها تراکنش مالی انجام می‌دهند از نظام مالی آمریکا محروم خواهند شد.

البته قراردادن شرکت‌های پتروشیمی در لیست تحریم و حتی صدور دستور اجرایی در مورد تحریم بخش فلزات هیچیک از نظر ساختاری تحریم جدیدی محسوب نمی‌شوند و فشار اقتصادی جدیدی بر ایران وارد نمی‌کنند. اما علت اینکه تحریم‌های جدید فشار مضاعفی بر ایران وارد نمی‌کنند چیست؟

ساختار تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران در دوره قبل از برجام

علت این موضوع را باید در ساختار تحریم‌های آمریکا جستجو کرد. ساختار تحریم‌های آمریکا از سال ۲۰۱۰ مبتنی بر ایجاد محدودیت‌های بانکی برای ایران براساس قدرت مالی آمریکا و با هدف کاهش درآمد‌ها و دسترسی‌های ارزی ایران بود. این تمرکز بر بخش بانکی به این دلیل ایجاد شد که هیچ تجارتی انجام نمی‌شود مگر اینکه پولی برای آن جابه جا شود و وقتی پولی جابه جا نشود تجارتی نیز انجام نخواهد شد.

از این سال شاه کلید موفقیت تحریم‌های آمریکا، تهدید موسسات مالی دنیا به قطع دسترسی آن‌ها از نظام پرداخت دلار در صورت همکاری با ایران یا بانک‌های ایرانی بود. عملکرد این ساختار نیز به این صورت بود که آمریکا افراد یا نهاد‌هایی را در لیست تحریم خود قرار می‌داد یا موضوع تجارتی را معین می‌کرد و بانک‌ها و موسسات مالی دنیا را تهدید می‌کرد که در صورت انجام تراکنش‌های مالی برای آن افراد و نهاد‌ها یا برای تجارت در آن موضوع، موسسه مالی را از نظام مالی آمریکا و حساب کارگزاری دلار محروم می‌کند. مجازاتی که برای موسسات مالی دنیا بسیار سنگین بود و باعث می‌شد آن‌ها از تحریم آمریکا تخطی نکنند.

حتی تحریم‌های نفتی نیز براساس همین سازوکار به هدف خود رسید که آمریکا انجام تراکنش توسط موسسات مالی برای تسویه مالی خرید نفت از ایران را محکوم به مجازات محرومیت از نظام مالی خود کرد. آمریکا همچنین در سال ۲۰۱۲ با قرار دادن بانک مرکزی و کلیه نظام مالی ایران در لیست تحریم و تعیین همان مجازات قبلی برای موسسات مالی همکاری کننده با آنها، کلیه ارتباطات بین المللی بانکی ایران را هدف قرار داد. این تحریم‌ها که مبتنی بر قدرت مالی آمریکا بودند در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ منجر به کاهش فروش نفت ایران، ایجاد محدودیت در روابط بانکی ایران و نهایتاً محدودیت در دسترسی‌های ایران به در آمد‌های ارزی اش شد که آثار خود را در بحران ارزی سال ۹۱ نشان داد. این موضوع در مورد فروش محصولات پتروشیمی ایران و حتی خرید‌های مرتبط با بخش خودرو ایران نیز صادق بود. به طور مثال آمریکا مرداد ۹۱ در دستور اجرایی ۱۳۶۲۲ اعلام می‌کند که موسسات مالی که تراکنش برای فروش محصولات پتروشیمی ایران انجام می‌دهند از نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند و تفاوتی هم نمی‌کند که این محصول توسط چه شرکتی تولید شده باشد.

بخش ۱ دستور اجرایی ۱۳۶۲۲_ ممنوعیت انجام تراکنش‌های مالی برای خرید محصولات پتروشیمی از ایران

در همین دوره زمانی، آمریکا با علم به اینکه رساندن فروش نفت ایران به صفر امکان پذیر نیست، بازی دو سر بردی را با برخی کشور‌ها که خرید نفت خود از ایران را به صفر نرسانده بودند و به دلیل مسائل سیاسی، تجاری و زیرساختی صرفاً به کاهش خرید نفت ایران اکتفا کرده بودند شروع کرد و در مرداد ماه سال ۱۳۹۱ (آگوست ۲۰۱۲)، با تصویب «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه ۲۰۱۲ (ITRA۲۰۱۲)» با دادن معافیت به آن‌ها اعلام کرد که کشور‌هایی که خرید نفت خود از ایران را کاهش دادند می‌توانند، با نگه داشتن مقدار پول نفت خریداری شده از ایران در حساب‌های خود، به ازای بخشی از آن پول به ایران کالا‌های مصرفی صادر کنند. در واقع در این بازی اولاً با کاهش فروش نفت ایران درآمد‌های ایران را کاهش یافت و در یک سال فروش نفت ایران از ۲.۴ میلیون بشکه به ۱ میلیون بشکه رسید. ثانیاً برای راضی نگه داشتن خریداران باقی مانده نفت، واردات کالای مصرفی در ایران، صرفاً از کشور‌های خریدار نفت را کلید می‌زند و ثالثاً همچنان محدودیت‌های بانکی که شاه کلید موفقیت تحریم‌ها بود را حفظ می‌کند.

ساختار تحریم‌های بانکی در دوره برجام

پس از اجرای برجام این ساختار به طور کلی تغییر نکرد و همچنان بخشی از نظام مالی ایران در لیست تحریم باقی ماند و ارتباط موسسات مالی با افراد و نهاد‌های باقی مانده در لیست تحریم همچنان مشمول مجازات محرومیت از نظام مالی آمریکا می‌شد. همین موضوع باعث می‌شد تا علی رغم افزایش فروش نفت و توقف تحریم‌های مرتبط با نفت، ایران همچنان در روابط بانکی خود و دسترسی آزادانه به درامد‌های ارزی اش مشکل داشته باشد و نتواند از برجام استفاده اقتصادی چندانی انجام دهد. مشکلی که بارها، ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی به آن اشاره کرده بود.

اثر خروج آمریکا از برجام بر ساختار تحریم‌های بانکی

اما پس از خروج آمریکا از برجام مجدداً همه تحریم‌های سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ به جای خود بازگشت و برخی کشور‌ها برای خرید نفت از ایران و تجارت دوجانبه با ایران معافیت گرفتند. در واقع پس از خروج آمریکا از برجام علاوه برکاهش فروش نفت، ارتباطات بانکی ایران که حتی در دوره برجام هم محدود بود مجدداً محدودتر شد. موضوعی که خود را در بحران ارزی اخیر نشان داد. با بازگشت تحریم ها، تحریم‌های مرتبط با بخش پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، خودرو و سایر تحریم‌ها و مجازات‌های مربوط به موسسات مالی انتقال دهنده پول برای این بخش‌ها نیز مجدداً اعمال شد، البته این‌بار در قالب دستور اجرایی ۱۳۸۴۶ مربوط به اعمال مجدد تحریم ها.

اما در ماه‌های اخیر آمریکا تصمیم گرفت که فروش نفت ایران را به صفر برساند و معافیت‌ها را لغو کند. موضوعی که منجر به نتیجه دلخواه آمریکا نشد و براساس آمار کنگره آمریکا فروش رسمی نفت ایران تا انتهای ماه آوریل میلادی در حدود ۸۶۰ هزار بشکه در روز باقی ماند؛ بنابراین بریان هوک اعلام کرد که برخی کشور‌ها مجاز به خرید نفت ایران با سقف محدود هستند و طرح به صفر رساندن فروش نفت ایران شکست خورد و فشار اقتصادی مورد نظر آمریکا نهایتاً مبتنی بر همان ساختار تحریم‌های ایجاد شده از سال ۲۰۱۰ با کاهش فروش نفت ایران به حدود ۸۶۰ هزار بشکه و هرچه محدودتر شدن تبادلات بین المللی بانکی ایران برای نقل و انتقال آزادانه پول برای خرید یا فروش هر محصولی اعمال شد.

میزان صادرات نفت ایران قبل و بعد از خروج آمریکا از برجام- مرکز تحقیقات کنگره آمریکا

بنابراین چه پتروشیمی‌ها در لیست تحریم قرار بگیرند و چه قرار نگیرند و چه بخش فلزات ایران در تحریم باشد چه نباشد هیچ تغییری در ساختار تحریمی ایران ایجاد نمی‌شود چراکه این ساختار تحریم مبتنی بر کاهش روابط بانکی ایران است و حتی تحریم‌های نفتی نیز بر همین مبنا اعمال می‌شوند. علاوه بر این اصل فروش محصولات پتروشیمی ایران توسط هر شرکتی شامل تحریم است و موسسات مالی دنیا حق ندارند برای آن تراکنش انجام دهند.

در مجموع، در ساختار تحریمی فعلی که اکنون به صورت حداکثری اعمال می‌شود:

اولاً: اضافه شدن تحریم در حوزه جدید بی معناست، زیرا فشاری که قرار است از آن ایجاد شود قبلاً از ناحیه کاهش اصل روابط بانکی و تسویه‌های مالی ایران در هر حوزه‌ای اعمال شده است.

ثانیاً: وقتی یک بخش مثل پتروشیمی براساس همین ساختار بانکی در تحریم باشد تفاوت نمی‌کند چه شرکت‌هایی از آن در لیست تحریم باشند، زیرا آن شرکت‌ها در هر صورت مجبور هستند با دور زدن تحریم‌ها کار‌های خود را انجام دهند.

ثالثاً: این ساختار تحریم که مبتنی بر ایجاد محدودیت‌های بانکی برای ایران است به اوج فشار خود رسیده است و بیش از این توان اعمال ندارد. شاهد این موضوع نیز ناتوانی آمریکا در به صفر رساندن فروش نفت ایران براساس این سازوکار تحریمی است.

درنتیجه، تا وقتی سازوکار تحریمی آمریکا علیه ایران سازوکار فعلی است، فشار جدید اقتصادی به ایران بی معنا است، مگر اینکه آمریکا ساختار تحریمی جدید را بر ایران اعمال کند.
منبع: فارس
برچسب ها: پتروشیمی
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار