«در سال هاى نخست بعد از پیروزى انقلاب، نام دو نفر لرزه براندام منافقین و ضد انقلاب مى انداخت: اول آیت الله خلخالى و دوم آیت الله صانعى. آیت الله صانعى که از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴ دادستان کل کشور بود، با قاطعیت هرچه تمام تر در برابر گروهک هاى منحرف ایستاد و با حکم ایشان بسیارى از عناصر منحرف گروهکى مانند منافقین، چریک هاى به اصطلاح فدایى اکثریت و اقلیت، حزب توده، کمونیست هاى به اصطلاح سربدار و. . . دستگیر و به زندان افتادند. با قاطعیت ایشان بسیارى از این منحرفین معدوم شده و برخى نیز به خیانت هاى خود اعتراف نمودند تا از مجازات مرگ رهایى یابند. با این سوابق انقلابى چرا باید نسبت به وى بى احترامى شود؟»
توضیحات «جوان»:
در پاسخ به نامه این خواننده محترم باید گفت، نقد مواضع آیت الله صانعى در مسائل اخیر به هیچ وجه به معناى رد سوابق روشن امثال ایشان و مرحوم آیت الله خلخالى نیست. ما نیز مانند این خواننده گرامى معتقدیم که قاطعیت آیت الله صانعى در سال هاى تصدى دادستانى کل کشور در برخورد با گروه هاى منحرف و قلع و قمع و سرکوب مخالفان نظام قابل تقدیر است. اما به نظر مى رسد مواضع کنونى ایشان با گذشته تفاوت هایى دارد که این تفاوت ها موجب بروز تعجب و البته انتقاد است. به عنوان مثال آیت الله صانعى در همین سخنرانى مشهور گرگان، نظام اسلامى را به دلیل برخورد با اغتشاشگران، جنایتکار نامیده و از این که در جنایات آقایان شریک نیست، سپاس و شکر کرده است مر خدا را!
حال خوانندگان عزیز اظهارات اخیر آقاى صانعى را با مواضع وى در زمان تصدى دادستانى کل کشور مقایسه کنند. به عنوان مثال ایشان در سال ۱۳۶۱ در دیدار اعضاى گشت هاى ثارالله مطالبى را مطرح مى کند که با مواضع کنونى وى صددرصد تناقض دارد و حتى بعضاً نوعى تندروى در این مواضع قابل مشاهده است.در این جلسه از سوى دیدار کنندگان مطرح مى شود که برخى افراد، زمانى که اعضاى گشت هاى ثارالله از آنها سؤالاتى مى کنند، جواب نمى دهند. پاسخ آیت الله صانعى در این باره به شرح ذیل است:
«گفتند در برخوردها بعد از آن که با اخلاق اسلامى برخورد کردید، حاضر نشد به شما جواب بدهد و حاضر نشد امنیت مملکت را حفظ کند. شما مى توانید او را دستگیر و به دادسرا بفرستید، چون این جرم مشهود است. . . بعد از اخلاق اسلامى اگر دیدید حاضر به جواب دادن نشد و شما به او مشکوک هستید، به عنوان احتمال یک حرکت ضدانقلابى و جرم مشهود و مبارزه با امنیت مملکت مى توانید دستگیرش کنید و او را به دادسراها و مراجع قانونى بفرستید. اگر کسى اعتراض کرد بگویید فلانى (صانعى) به عنوان یک دادستان در فلان سخنرانى و صحبتش این را گفت و من این را به عنوان یک مساله قضایى دارم به شما مى گویم و مسؤولیت آن هم به عهده من است. به آنان که پاسخ شما را نمى دهند بگویید در صورت ندادن پاسخ ما شما را به دادسراها جلب مى کنیم و آنها را به عنوان جرم مشهود و حرکت ضدانقلاب به دادسراهاى انقلاب بفرستید چون احتمال توطئه است. پاسخ دادن او واجب است و فرض است که جواب شما را بدهد و واجب است که شما هرچه گفتید جواب بدهد. آنها نمى توانند بگویند آزاد هستم. خیر، تو آزاد نیستى. تو از این آزادى مى خواهى آزادى را ببرى و از این آزادى مى خواهى انفجار و ترور بوجود بیاورى. براى چه جواب نمى دهى؟ تو که صبح تا شب این همه حرف مى زنى از دو کلمه جواب دادن خوددارى مى کنى؟ و شما به او بگویید که مى توانید او را به دادسرا جلب کنید و اگر باز جواب نداد به عنوان جرم مشهود جلب کنید و مسؤولیت آن هم با بنده به عنوان یک دادستان و حافظ حقوق جامعه است. با اینها قاطعانه برخورد کنید. باید این ها از شما بترسند... ضدانقلاب باید آن قدر از شما بترسد که عکس شما را ببیند فرار کند و اگر این جور شد، مسلمان صد درصد هستید. »(روزنامه جمهورى اسلامى ۱۱ اسفند ۱۳۶۱)
یا در جاى دیگر قوانین عادى و دادسراى عمومى را براى برخورد با ضدانقلاب کافى ندانسته و بر محاکمه آنان در دادسراهاى انقلاب تاکید مى کند: «در دادسراهاى انقلاب موازین شرعى و معیارهاى انقلابى حاکم بوده است. در درازمدت (البته) بر مى گردد به همان ضوابط و شرایط دادسراهاى عمومى، ولى نه در کوتاه مدت، زیرا اگر آنها به ضوابط خودشان عمل نکنند نمى توانند ضدانقلاب را مهار کرده و سریع به مجازات برسانند. ضدانقلاب باید با موازین دادگاه انقلاب مجازات شود و نمى شود ضدانقلاب را با مجازات جرم هاى عادى مجازات کرد.» (روزنامه جمهورى اسلامى ۲۹/۱۰/۶۱)
ایشان حتى در برخورد با عناصر غیرسیاسى مانند گرانفروشان نیز معتقد به برخوردهاى شدید بوده و گرانفروشى را در حکم مقابله با حکومت اسلامى قلمداد مى کردند. در این رابطه آیت الله صانعى مى گوید: « کوچکترین گرانفروشى ضربه به نظام و حکومت اسلامى است و مجازات این چنین اعمال بسیار شدید است. کسى را که میلیون ها تومان گرانفروشى مى کند نباید جریمه یا یکى دو ماه حبس کرد. در مورد این گونه افراد در بعضى موارد حتى مى توان کلیه اموال را به استثناى آن مقدار که براى زندگى عادى احتیاج دارد، مصادره نمود. » (روزنامه جمهورى اسلامى ۱۱/ 12/ 61)
