سرويس حقوق جوان آنلاين: در طول چند دهه اخیر، بلایای طبیعی رشد چشمگیری داشته‌اند. این رشد نه‌تن‌ها در تعداد، بلکه در شدت بلایای طبیعی نیز مشاهده شده است. حقوق بین‌الملل در این دوران تقریباً پابه‌پای این پدیده، برای واکنش به آن پیش آمده است. در حقوق بین‌الملل، بلایای طبیعی در سه مرحله مورد توجه قرار گرفته‌اند: مرحله اول پیش از وقوع بلا بوده که شامل کاهش و کنترل خطرات و آسیب‌پذیری ناشی از آن و آمادگی پیش از وقوع می‌گردد. مرحله دوم حین بلا، متضمن اقدامات اضطراری حین بلاست. مرحله سوم پس از وقوع بلاست که اقدامات ترمیمی پس از بلا را در بر می‌گیرد. در این زمینه در حقوق بین‌الملل می‌توان به دو دسته حقوق نرم و حقوق سخت اشاره کرد که دسته اول فاقد الزام و دسته دوم الزام‌آور است.
قطعنامه ۱۶۹ /۴۲ مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۸۷) از زمره حقوق نرم است که اهمیت کاهش آثار بلایای طبیعی را برای همه مردم، به ویژه مردم کشور‌های در حال توسعه تصدیق کرده و دهه ۱۹۹۰ را دهه بین‌المللی کاهش بلایا نامیده است. قطعنامه‌های ۱۹۸۸ و ۱۹۹۰ مجمع عمومی نیز بر اهمیت کمک‌های بشردوستانه برای قربانیان بلایای طبیعی تأکید و از سازمان‌های بین‌الدولی و بین‌المللی غیردولتی درخواست کرده است برای پایان بخشیدن به درد‌های قربانیان بلایای طبیعی و حفظ منزلت و حیثیت انسانی آنان کمک‌های خود را ارائه نمایند. همچنین از دولت‌ها درخواست شده است امکان فعالیت این سازمان‌ها را فراهم و تسهیل کنند و به آن‌ها مجوز کمک به قربانیان بلایا در جای لازم را بدهند.
در سال ۲۰۰۲ اجلاس جهانی سران در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی در خصوص توسعه پایدار برگزار شد که در چارچوب دستور کار حاصل از آن کاهش خطرپذیری ناشی از بلایا با سیاست‌های توسعه‌ای همراه شد.
پس از کنفرانس یوکوهاما در سال ۲۰۰۵ کنفرانسی در کوبه ژاپن برگزار شد که در اسناد حاصل از آن بر لزوم تعهد جامعه بین‌الملل بر کاهش بلایا و تهیه برنامه عملی نتیجه محور برای دهه آینده تأکید شده است.
در سال ۲۰۱۲ در بیستمین سالگرد اجلاس زمین ۱۹۹۲ کنفرانسی با عنوان توسعه پایدار یا ریو ۲۰ در خصوص محیط‌زیست و توسعه در برزیل برگزار شد. مسئله کاهش خطرپذیری بلایا در این کنفرانس توسط اعضای ملل متحد، آژانس‌های سازمان ملل و گروه‌های سیاسی مطرح شد و این موضوع، به عنوان مسئله‌ای جدید و اضطراری در دستور کار کنفرانس قرار گرفت. مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه A/RES/۶۷/۲۰۹ تصمیم به برگزاری سومین کنفرانس جهانی در خصوص کاهش خطرپذیری بلایا در سال ۲۰۱۵ گرفت که حاصل آن «چارچوب سندی برای کاهش خطر بلایا در سال‌های ۲۰۳۰- ۲۰۱۵» است. خروجی‌ای که از این چارچوب انتظار می‌رود عبارت است از «کاهش اساسی خطر و خسارات ناشی از بلایا نسبت به جان، زندگی و سلامت انسان‌ها و دارایی‌های اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی و کسب و کار در کشورها.»
حقوق بنیادین و رفع نیاز‌های اولیه افراد متأثر از بلایای طبیعی یکی از مهم‌ترین مسائل موجود در این زمینه است که مورد توجه حقوق بین‌الملل می‌باشد. اسناد لازم‌الاجرا در این زمینه موردی، خاص و پراکنده هستند. برای مثال وفق ماده ۱۱ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که در سوم می ۲۰۰۸ لازم‌الاجرا شد، دولت‌های عضو متعهد شدند تمامی تدابیر لازم را جهت تضمین حمایت و ایمنی افراد دارای معلولیت در شرایط مخاطره‌آمیز از جمله وقوع بلایای طبیعی اتخاذ کنند. همانطور که ملاحظه می‌شود، این تعهدِ دولت‌ها صرفاً در قبال افراد دارای معلولیت بوده و فاقد عمومیت است. اما فقدان یک سند جامع بین‌المللی که ضمن پرداخت به ابعاد مختلف بلایای طبیعی و حقوق افراد متأثر از آن عام‌الشمول و الزام‌آور نیز باشد، کاملاً احساس می‌شود. کمیسیون حقوق بین‌الملل، در سال ۲۰۰۷ کار روی پیش‌نویسی در این زمینه با عنوان «حمایت از افراد در بلایا» را آغاز کرد که تا کنون ۱۸ ماده از آن تدوین شده است. از جمله نقاط قوت این پیش‌نویس آن است که رویکردی تلفیقی داشته و در این حوزه هم به حقوق آسیب‌دیدگان بلایا توجه داشته است و هم به نیاز‌های آنان.
حقوق بین‌الملل در خصوص بلایای طبیعی بسیار غنی لیکن فاقد الزام است، لذا همراهی دولت‌ها در این زمینه و اجرای داوطلبانه اسناد غیرالزام‌آور موجود می‌تواند تاب‌آوری در برابر بلایا را افزایش دهد.
* دانشجوی دکترای حقوق بین الملل
