سرویس جامعه جوان آنلاین: به گزارش خبرنگار ما، انتقامگیریهای شخصی برای حل مشکلات، یکی از دلایلی است که منجر به درگیری و گاهی شکلگیری پروندههای جنایی میشود. هر چند یکی از دلایل توسل این دسته از افراد به خشونت را هم میتوان در فرسوده بودن ساختارهای قانونی جستوجو کرد با این حال باید آگاه بود که برای احقاق حق راهی جز توسل به قانون وجود ندارد. در پروندهای که در بهمن سال۹۶ تشکیل شد، مأموران پلیس پایتخت از مرگ مشکوک صاحب یک دفترخانه اسناد رسمی در محل کارش باخبر و راهی محل شدند. مأموران در بررسی از محل حادثه با جسد خونین اسماعیل ۶۵ساله روبهرو شدند که نشان میداد وی بعد از زخمی شدن با چاقو از پلهها به پایین سقوط کرده است. با انتقال جسد به پزشکی قانونی، تحقیقات در این زمینه آغاز شد و کارآگاهان دریافتند روز حادثه اسماعیل با مرد جوانی به نام حسین قرار ملاقات داشته است. به این ترتیب حسین که دارای مدرک دکترای علوم انسانی بود، بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت. او به مأموران گفت: «دو سال قبل زمینی خریده بودم و قرار بود روز حادثه اسماعیل سند زمین را به نامم بزند، اما وقتی وارد دفترش شدم، دیدم او از پلهها به پایین افتاده است و نفس نمیکشد.» درحالیکه مرد جوان سعی داشت با اظهارات ضد ونقیض خود پلیس را گمراه کند، اما با رصد دوربینهای مداربسته بالاخره لب به اعتراف گشود و گفت: «با اسماعیل درگیر شدم، اما قتل او یک اتفاق بود و در قتل نقشی نداشتم.» متهم در شرح ماجرا گفت: «دوسال قبل تصمیم گرفتم با مبلغی که پسانداز کرده بودم سرمایهگذاری کنم. از آنجائیکه اسماعیل را میشناختم پولم را به او دادم و خواستم برایم زمین بخرد. او قبول کرد و برایم یک زمین ۲۵۰ متری معامله کرد، اما دو سال از آن گذشت و هنوز سند زمین به نامم نخورده بود. سر این موضوع با هم درگیر شدیم تا اینکه قرار شد روز حادثه به دفترش بروم و سند قطعی زمین را به نامم بزند.» متهم در ادامه گفت: «آن روز وقتی در راه پلههای دفتر با هم روبهرو شدیم او برخورد بدی کرد. به همین خاطر عصبانی شدم و با هم درگیر شدیم. در آن درگیری او به من حمله کرد و من برای دفاع از خودم با چاقو یک ضربه به گردنش زدم که تعادلش به هم خورد و از پلهها به پایین افتاد.» متهم بعد از اقرار به جرمش و بازسازی صحنه جرم روانه زندان شد و پرونده بعد از کامل شدن تحقیقات به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. متهم در اولین جلسه رسیدگی به پرونده با درخواست قصاص از سوی اولیایدم از خودش دفاع کرد و گفت: در قتل نقشی نداشته است. سپس وکیل متهم نیز در دفاع از موکلش گفت: «۸۰ درصد علت فوت به خاطر شکستگی جمجمه بوده است و موکلم فقط ۲۰درصد در مرگ پیرمرد دخالت داشته است به همین خاطر برای موکلم درخواست تبرئه دارم.» با طرح این ادعا پرونده بار دیگر به پزشکی قانونی فرستاده شد تا اینکه هیئت قضایی بنا به نظریه پزشکی قانونی که اعلام کرده بود ضربه چاقو علت فوت مقتول بوده است، متهم را به قصاص محکوم کرد. این رأی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و از سوی قضات یکی از شعبات آن تأیید شد. به این ترتیب در صورتیکه متهم نتواند رضایت اولیای دم را جلب کند در آستانه مرگ قرار خواهد گرفت.
