اقتصاد ایران دچار خیر و شری در بعد داخلی و خارجی شده‌است، از سویی کشور‌های متخاصم با ابزار تحریم نفت جنگ اقتصادی را علیه ایران ترتیب داده‌اند و از سوی دیگر عده‌ای از قانون‌دانان قانون‌گریز با شناسایی فرصت‌هایی که در جنگ اقتصادی پدید می‌آید، فساد‌های پیچیده‌ای را در بعد داخلی ترتیب داده‌اند که این دو نیروی شر، فشار اقتصادی و معیشت را بر گرده مردم بیشتر کرده‌اند، اما در همین وضعیت خیری می‌تواند شکل بگیرد، مبنی بر اصلاح ساختار اقتصاد ایران تا ضمن ترمیم نقاط ضعف اقتصادی بسیاری از معادلات در حوزه‌های دیگر نیز تغییر کند و رؤیای بدخواهان خارجی و مفسدان داخلی بر باد برود.
با بررسی ساختار اقتصاد ایران به این موضوع پی می‌بریم که بنای اقتصاد ایران و دیوان اداری بر درآمد‌های پایه نفت پایه‌گذاری شده‌است و اگر نوسان‌های قبل انقلاب را بررسی کنیم می‌بینیم که در آن سال‌ها به موازات نوسان‌های قیمت نفت و رفتاری که در حوزه مخارج درآمد‌ها اعمال شده است، اقتصاد ایران نیز شاهد تلاطم‌هایی بوده‌است، بعد از انقلاب اسلامی از آنجایی که مسائل امنیتی، تهدید و تحریم، جنگ و استحکام ساختار سیاسی بر سر کشور سایه انداخته بود، زمان و منابع لازم برای اصلاحات اقتصادی آنطور که شاید و باید ایجاد نشد و به شکل طبیعی و گاهی مداخله برخی از سیاستگذاران و عوامل اقتصادی، اقتصاد از منظر ساختای به وضعیت کنونی درآمد.
هر چند که در بسیاری از شاخص‌ها و حوزه‌ها از جمله اقتصادی امروز در مقایسه با گذشته شاهد پیشرفت غیر‌قابل انکار هستیم، اما اگر کاستی‌هایی در اقتصاد امروز ایران به چشم می‌خورد باید دانست که مشکل اقتصاد در بسیاری از کشور‌های دنیا از جمله امریکا (مهد سرمایه‌داری)، فرانسه (مهد دموکراسی) و بسیاری از کشور‌های دیگر وجود دارد، به‌طور نمونه چالش بدهی‌های امریکا و عبور آن از مرز ۲۰ تریلیون دلار و همچنین زیر پا گذاشتن قوانین بازار آزاد برای حفظ یا توسعه مشاغل در رویارویی با کالا‌های چینی که بازار‌های امریکا را فرا‌گرفته‌است، نشان از وجود مشکل اقتصادی در امریکا دارد همچنین اعتراضات معروف به جلیقه زرد‌ها در فرانسه (مهد دموکراسی) نسبت به ضعف دستمزد‌ها و بی‌عدالتی در اخذ مالیات از ثروتمندان نشان می‌دهد که گویی علم اقتصاد در کشور‌های به اصطلاح توسعه یافته نیز بر حل مسئله کلیه طبقات جامعه درمانده‌است.
با توجه به توضیح فوق باید یادآور شد که اقتصاد ایران به دلیل آنکه درجه وابستگی‌اش به بازار‌های جهانی خیلی نبوده‌است از این‌رو تا کنون تا حد زیادی از مصائب بحران‌های اقتصادی جهانی مصون مانده‌است و حتی در بحران اقتصادی که امکان دارد، به‌طور مجدد در آینده گریبانگیر اقتصاد جهانی شود به‌طور مجدد مصون بماند، اما از طرفی باید گفت که اقتصاد ایران از حوالی دهه ۹۰ در تحریم‌های سخت اقتصادی قرار گرفته‌است و در شرایطی که انتظار می‌رفت در سال ۹۲ با ریاست جمهوری حسن روحانی در کنار مذاکرات هسته‌ای و برجام و رؤیای دستیابی به جذب منابع خارجی، اصلاحات اقتصادی در داخل انجام گیرد، متأسفانه به اصلاحات بی‌توجهی شد و با عهدشکنی امریکا و خروج آن از برجام عملاً فرصتی پنج تا شش ساله برای اصلاحات اقتصادی و تکیه به منابع داخلی برای پیشرفت از دست رفت و امروز در جنگ اقتصادی قرار گرفته‌ایم.
هر چند که هزینه‌های فرصت از دست رفته برای اصلاحات اقتصادی طی پنج سال اخیر قابل ملاحظه است و دشمن به‌طور مجدد در جنگ اقتصادی دست روی نقطه ضعف اقتصاد ایران یعنی نفت و درآمد‌های نفتی گذاشته است، اما افسوس خوردن فایده‌ای ندارد و باید دانست که در جنگ اقتصادی هم می‌توان از تهدید‌ها فرصت ساخت و نقاط ضعف را شناسایی و برای همیشه تقویت کرد.
معمولاً قبل از عملیات در جنگ اقتصادی با ابزار اطلاعات نقاط ضعف هدف شناسایی می‌شود، از این‌رو به‌طور مجدد نفت و درآمد‌های نفتی مورد هدف است، زیرا دشمن به این باور رسیده‌است که اقتصاد ایران عموماً دولتی است و بودجه نیز وابسته به درآمد‌های نفت می‌باشد، حال در سال ۹۸ با اصلاح بودجه کل کشور و همچنین نظام بانکی و همچنین مردمی‌سازی اقتصاد ایران می‌توان رؤیای بدخواهان خارجی و داخلی را که روی سیگنال تحریم و جنگ اقتصادی برای خود افسانه‌سازی کرده‌اند، بر باد داد.
بسیاری از نقاط ضعف اقتصاد ایران بر پایه تکرار عادت‌ها و روش‌ها و منش‌های مدیریتی، سیاسی و حقوقی اقتصادی بازمانده از دوران گذشته شکل گرفته‌است و حال آنکه امروز دیوان اداری دولت و اقتصاد ایران نیاز به یک انقلاب اقتصادی دارد تا حتی در جنگ اقتصادی که امریکایی‌ها علیه ایران راه انداخته‌اند، ایران پیروز این جنگ شود.
بی شک در سال آتی کاهش هزینه‌های دولت؛ فروش دارایی‌های مازاد، کاراکردن شرکت‌ها و دارایی‌های دولت، عودت درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی به خزانه‌داری کل کشور، ارائه سهام شرکت‌ها به مردم بابت یارانه‌های نقدی، آزاد‌سازی سهام عدالت، فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها، صدور فرمان حذف رانت‌های اطلاعاتی در بخش دولت و آزاد‌سازی شفافیت در بخش دولت‌ها، قطع تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از سوی بانک‌ها و ورود آن‌ها به بازار سرمایه، توسعه نظارت عمومی، افزایش مشارکت ثمن‌ها، اتحادیه‌ها، سندیکاها، صنوف بر آمده از بخش‌های مردمی و خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و امور اجرایی، احیای کرسی‌های آزاد‌اندیشی در حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری اقتصاد عمومی و... می‌تواند شرایط متفاوتی را در جنگ اقتصادی برای کشور رقم بزند و بی‌شک در صورت مشارکت مردمی در این جنگ پیروز میدان در سال آتی ایران خواهد بود.
