برنامههای اخیر آموزش و پرورش نتوانسته افکار عمومی، فرهنگیان، دانشآموزان، کارشناسان و صاحبنظران را با خود همراه کند، زیرا بسیاری از این برنامهها به جای داشتن بنیان آموزشی و تربیتی، شاکله اقتصادی دارند و در نتیجه آموزشوپرورش سعی دارد خانوادهها، دانشآموزان و فرهنگیان را با برنامههای خود غیرمستقیم همراه کند.
به عنوان نمونه مجتبی زینیوند، معاون وزیر آموزش و پرورش محور گفتههای خود در برنامه پرسشگر جمعه شب را با این تیتر قرار داد که «برخی معلمان مناطق مرزی تا پنج ماه امکان دیدار با خانوادههایشان را ندارند»، یا در جای دیگری کمبود جدی فضای آموزشی در مناطق مرزی، جنگی و ضریب محرومیت ۴۶درصدی این مناطق در شاخصهای اجتماعی را برجسته کرد. وی در حالی این تصویر را از مناطق مرزی و جنگی به افکار عمومی و فرهنگیان مخابره میکند که از طرفی خرید خدمات آموزشی به عنوان یک مؤلفه خصوصیسازی نتوانست اجماع مردم و نمایندگان آنها در مجلس را به دست آورد و نظر کارشناسان و متخصصان را تأمین کند. از سوی دیگر بنا به گفته خودش در ماده ۵۵ طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزی که در جلسه ۵۷۷ شورای امنیت ملی تصویب شد، مسائل مربوط به فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و آموزشی مورد توجه قرار گرفت و در این راستا تکالیفی برای آموزش و پرورش مشخص شد. این مصوبه مربوط به ماده ۲۰۳ برنامه پنجم توسعه است و در ماده ۶۷ نیز به تشکیل شورای سیاستگذاری و هماهنگی آموزش و پرورش مناطق مرزی اشاره شد و سازمان مدارس غیردولتی به عنوان متولی این شورا تعیین میشوند.
به بیان دیگر سازمان مدارس غیردولتی برای اصلاح تصویر موجود در مناطق مرزی و جنگی مسئول بوده است. در نتیجه بخشی از تداوم چهره محرومیت بر مناطق جنگی و مرزی ناشی از کمکاری همین سازمان است.
در عین حال زینیوند، بخش دیگری از سخنان خود را درباره فعالیتهای اولویتدار در مناطق مرزی اظهار کرد: ما در چند سال گذشته از طریق خرید خدمات آموزشی و سرباز معلم توانستیم بخشی از تأمین نیرو را انجام دهیم، اما با مشکل جدی مواجه هستیم.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته بودجهای برای خرید خدمات داده شد و از طریق آن بسیاری مشکلات نیروی انسانی مناطق مرزی را حل کردیم، گفت: شاید در طول این چند سال اولین بار است که بهرغم همه نگاههای سختگیرانه به این طرح، مدارس مناطق مرزی ما با معلم تخصصی دروس مربوطه اول مهر را آغاز میکنند؛ متأسفانه نگاههای سختگیرانه و غیرتخصصی از نگاه افرادی غیر از آموزش و پرورش مطرح میشود.
حالا همه موارد بالا به اضافه اظهارات معاون وزیر را که کنار هم بگذاریم، جورچین مهندسی تحقق خرید خدمات کامل میشود. به این صورت که زینیوند ابتدا تصویر ناخوشایندی از مناطق مرزی و جنگی و مدارس آن مناطق ارائه میدهد و از مسئولیت دولت و سازمان متبوع خود در این رابطه با سرعت عبور میکند و از طرفی خرید خدمات را به عنوان تنها راه چاره معرفی میکند و پایان سناریوی خود را هم باز میگذارد.
نتیجه اینکه اولاً هیچ معلم تازه کاری حاضر نمیشود سالهای ابتدایی جوانی و آغاز به کار خود را در این مناطق سپری کند بنابراین مجلس و منتقدان مجبور به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز این مناطق از طریق مورد نظر آموزش وپرورش میشوند. یعنی مطلوب این وزارتخانه و البته سازمان برنامه در صرفهجویی در هزینهها و کاهش پذیرش دانشجو معلم اتفاق میافتد.
