سرویس سیاست جوان آنلاین: همه پرسی تعیین نوع حکومت در سال ۵۸، همه پرسی تأیید قانون اساسی و همه پرسی سال ۶۸ برای تأیید اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی از جمله مواردی است که رأی مردمی پشتوانه ادامه مسیر شده است.
این موارد صرف نظر از انتخاباتهای گوناگونی است که در سالهای گوناگون به منظور اخذ نظر مردم برای تعیین سرنوشت آنان برگزار شده و میتوان آن را نوعی رفراندوم مردمی برای اعتماد مردم به حاکمیت در نظر گرفت. به این موارد اضافه کنید حضور میلیونی مردم در ۲۲ بهمن هر سال که به نوعی میتوان رفراندوم نظام سیاسی کشور تلقی کرد.
در این میان و هر از چند گاهی موضوع تعمیم رفراندوم برای تصمیم گیری در خصوص برخی مسائل کلان کشور نیز مطرح میشود که عمده آن در چند سال اخیر متمرکز بر مسائل مرتبط با حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی بوده است.
هشتگ همه پرسی چگونه داغ شد
به عنوان مثال در مرداد ماه سال ۹۲ و پس از روی کار آمدن دولت روحانی، صادق زیبا کلام استاد سابق دانشگاه تهران خواستار برگزاری رفراندوم در خصوص رابطه با امریکا شد.
زیبا کلام در نامه خود به روحانی با اشاره به برخی مخالفتها در خصوص رابطه ایران با امریکا آورده بود: منطقیترین راه آن است که از مردم ایران نظرخواهی شود که آیا خواهان دشمنی با امریکا هستند یا نه؟ اگر اکثریت رأی دادند که کماکان خواهان استمرار دشمنی با امریکا هستند، در آن صورت حضرتعالی هم در همین مسیر با جدیت گام بردارید. اگر هم برعکس اکثریت خواهان توقف دشمنی با غرب و امریکا و تعامل با دنیا شدند، درآن صورت مسئولین به رأی مردم احترام گذارند.
این موج خبری در تابستان و پاییز سال ۹۲ نیز ادامه یافت در نهایت زیر سایه اخبار مذاکرات هستهای گم شد.
موج دوباره داغ شدن موضوع رفراندوم به سخنرانی روحانی در مراسم گرامیداشت ۲۲ بهمن سال ۹۶ باز میگشت که رئیس جمهور از رفراندوم به عنوان یکی از مهمترین روشهای شکست بن بستهای سیاسی نام برد.
روحانی در سخنرانی خود گفت: خیلی از مسائلی که ما امروز به عنوان مشکل در جامعه داریم، در مسئله آزادیها داریم، در مسئله روابط اجتماعی داریم، در مسئله سرمایه گذاریها داریم، [ناشی از]عمل نکردن به قانون اساسی است. قانون اساسی بنبستها را برداشته و ظرفیت بسیار بزرگی دارد. ملت ایران، اگر جایی ما با هم بحث داریم به اصل ۵۹ قانون اساسی مراجعه کنیم. اصل ۵۹ قانون اساسی میگوید: «در برخی از موارد قانونگذاری و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آرای مستقیم مردم است.»
در همان زمان سخنان روحانی با انتقادات فراوانی در بین محافل سیاسی روبه رو شد، اما به نظر میرسد با گذشت نزدیک به یک سال دولت موضوع خوبی را برای داغ کردن دوباره این ماجرا پیدا کرده است.
موضوع همه پرسی داغ میشود
ماجرای تصویب لوایح دولت برای پیوستن به کنوانسیونهای پالرمو و CFT به عنوان یکی از مهمترین سر فصلهای توصیههای گروه اقدام مالی مدتها است که در انتظار تصمیم گیری نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
صرف نظر از حساسیت موضوع عدم اطمینان دولت در خصوص حل مشکلات ناشی از تحریمهای بانکی با تصویب این دولایحه مهمترین انگیزه اعضای مجمع در ندادن رأی مثبت به لوایح دولت است. در واکنش به این اقدام نیز دولت به صورت دو فاکتو و غیررسمی موضوع برگزاری همهپرسی در خصوص این دو لایحه را مطرح است.
به عنوان مثال مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اختلافهای نظرهای گسترده در خصوص موضوع پالرمو خواستار رجوع به آرای مردمی برای تعیین تکلیف نهایی در این باره شده است. وی در این باره و در مرداد ماه سال جاری گفته است: «می توانیم از راهکار همه پرسی که در قانون اساسی پیش بینی شده، در مواردی که منجر به اختلاف نظر جدی سیاسی یا اقتصادی است، بهره گیریم. وقتی این راهکار وجود دارد و میتواند به مشاجرات پایان دهد چرا از این ظرفیت استفاده نکنیم.»
خطر دو قطبی شدن جامعه
واقعیت این است که بحث رفراندوم به عنوان یک مسیر قانونی به رسمیت شناخته شده است. بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
در این اصل نیز مسیر قانونی برای رسیدن یک موضوع به مرحله همه پرسی به رسیمت شناخته شده است. با این حال نکته اساسی اینجاست که کشاندن مسائل موضوع مرتبط با امنیت ملی که متضمن بررسی جزییات فراوان در حوزههای گوناگون است، میتواند تبدیل به یک چاقوی دو لبه شود که در نهایت امنیت ملی را قربانی خواهد کرد.
اساساً از آنجا که افکار عمومی مورد هجمههای فراوانی چه در داخل و چه در خارج است، به راحتی امکان کانالیزه کردن آنان در یک موضوع تخصصی وجود دارد. اساساً اجماع مردمی بر سر موضوعی که حتی بسیاری از صاحب نظران مالی و امنیتی در مورد تبعات آن نظر یکسانی ندارند، بسیار سخت و حتی غیرقابل دسترس است. در کنار این غالب شدن احساسات زودگذر و هیجانی بر فضای تودهای جامعه به راحتی میتواند منجر به قربانی شدن امنیت ملی شود و از آن بدتر با قطبی شدن جامعه سبب خارج شدن سر رشته امور از دستان حاکمیت شود.
ماجرای پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT به خوبی قابلیت این را دارد تا جامعه را دو قطبی کرده و زمینه تبدیل شدن اختلاف کارشناسی به یک بحران امنیت ملی دارد. شاید در این میان منش رهبری در خصوص ماجرای برجام و بررسی آن در مراکز تصمیم گیری به خوبی الگویی برای تصمیم گیران کنونی کشور باشد. ایشان در ماجرای برجام و به رغم حساسیتهای فراوان جامعه نسبت به اجرای آن بر تصمیم گیری در خصوص سرنوشت توافق هستهای وین و جلوگیری از دو قطبی شدن جامعه تأکید کردهاند. ایشان در همین باره و در پاسخ به نامه روحانی در خصوص مذاکرات هستهای میفرمایند: از ملت عزیز انتظار دارم که همچنان وحدت و متانت خود را حفظ کنند تا بتوان در فضای آرام و خردمندانه به منافع ملی دست یافت.
با جمع بندی موارد فوق میتوان به این نکته رسید که کشاندن موضوعات مورد اختلاف در حوزههای سیاست خارجی و امنیت ملی که اغلب ریشه در نظرات کارشناسی متفاوت دارد، به کف جامعه تنها سبب دو قطبی شدن جامعه و تسری بحران به کل سیستم میشود. شاید اصلاح طلبان امیدوارند تا با استفاده از فشار رسانهای و یا اجتماعی بتوانند در میدان رفراندوم لوایح فوق را به نتیجه برسانند، اما تجربه نشان داده که در چنین حالتی با گسترده شدن اختلافات زمینه دو قطبی شدن جامعه فراهم میشود؛ بنابراین بهتر است دولت فارغ از سیاسیکاری به جای اینکه با فشار از طریق افکار عمومی به دنبال پیشبرد امور باشد، بر کار کارشناسی مجمع تشخیص متمرکز شود.
ماست مالی اعتبار از دست رفته به چه قیمت 
